رشد اقتصادی مهم‌ترین شاخص هدف سیاست‌گذاران در تمام کشورهاست. دستیابی به رشدهای بالا و البته پایدار، نه تنها به ارتقای کیفیت مادی زندگی مردم منجر می‌شود، بلکه به ارتقای جایگاه کشور در عرصه بین‌الملل می‌انجامد. بر همین اساس، سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف تلاش می‌کنند تا تمامی شرایط را برای دستیابی به رشدهای بالا و پایدار فراهم کنند. تجهیز منابع داخلی در بخش تولید، جذب سرمایه خارجی، تسهیل فضای کسب و کار و حفظ ثبات اقتصاد کلان، برخی از مهم‌ترین شروط رسیدن به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. در ایران هم رسیدن به رشدهای بالا و پایدار همواره هدف سیاست‌گذاران بوده تا جایی که رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه‌های توسعه، به عنوان هدف اصلی تعریف شده است. با این حال، ایران طی یک دهه گذشته، چالش‌های بسیاری برای رسیدن به این هدف داشته است. از جمله مهم‌ترین این موانع، اعمال تحریم‌های یکجانبه از سوی کشورهای غربی بوده است. این تحریم‌ها از جهات مختلف، رسیدن به رشدهای اقتصادی بالا را دشوار کرده است. محدود شدن درآمد نفتی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری دولتی، محدود شدن سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هزینه تبادلات مالی، محدود شدن دسترسی به فناوری‌های روز و ...، برخی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که تحریم‌ها در مسیر رسیدن کشور به رشدهای بالا و پایدار ایجاد کرده‌اند.
البته علاوه بر تحریم، چالش‌های ساختاری داخلی هم، به محدود شدن رشد کشور دامن زده‌اند. تک‌محصولی بودن اقتصاد، وجود انحصارهای مختلف، مشکلات نهادی و برخی عوامل دیگر، چالش‌های درونی اقتصاد ایران برای رشد بالا و پایدار بوده و هست. با وجود تمام این چالش‌ها، اقتصاد کشور طی حدود ۵ سال اخیر، رشد مثبت را تجربه کرده است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران اما نشان داد نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار امسال به دامنه زیر صفر رسیده است.
محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از ۱۷ فصل، به نرخ رشد زیر صفر درصد رسیده است. طبق گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در بهار سال‌جاری معادل منفی ۰.۱ درصد بوده، در حالی که در بهار سال گذشته ۴.۷ درصد بوده است. همچنین رشد غیرنفتی هم در سه ماهه نخست امسال منفی ۰.۴ درصد بوده، در حالی که در فصل مشابه سال گذشته ۲.۹ درصد بوده است. آمارهای یاد شده نشان می‌دهد در بهار امسال بخش کشاورزی و نفت و گاز رشد زیر یک درصد و بخش کشاورزی و صنایع و معادن رشد منفی را تجربه کرده‌اند.
مقایسه رشد اقتصادی بهار امسال و سال گذشته، افت در نرخ رشد کل و رشد غیرنفتی را نشان می‌دهد. بررسی رشد بخش‌های مختلف عرضه نشان می‌دهد که بخش کشاورزی از رشد ۲.۳ درصدی در بهار سال گذشته به رشد منفی ۲.۷ درصدی در بهار امسال رسیده که کاهش ۶ واحد درصدی را نشان می‌دهد. شاید بتوان گفت که کاهش بیش از ۴۰ درصدی بارش‌ها، مهم‌ترین عامل سقوط نرخ رشد بخش کشاورزی در بهار امسال بوده است. البته قطع برق چاه‌های کشاورزی در نتیجه ناترازی انرژی هم، عامل منفی دیگری در کاهش تولیدات کشاورزی است که طی ماه‌های اخیر برخی مسئولین به آن اشاره کرده بودند. بخش صنایع و معادن هم، زیربخش‌های صنعت و تامین آب و برق، به ترتیب ۱.۷ و ۱۱.۸ درصد کاهش تولید را در بهار امسال تجربه کردند. رشد منفی این دو زیربخش صنعتی، تاثیر ناترازی انرژی را نشان می‌دهد. بخش نفت و گاز هم به دلیل رسیدن به اوج ظرفیت تولید (البته در شرایط تحریم)، به طور طبیعی کاهش نرخ رشد را تجربه کرده است. البته در این بخش هم برخی مشکلات باعث اختلال تولید در یک سال گذشته شد. از سمت تقاضا هم بررسی‌ها نشان می‌دهد تمامی بخش‌ها نسبت به سال گذشته، با کاهش رشد مواجه شده‌اند. همچنین به جز مصرف دولت، تمامی بخش‌های دیگر، دچار کاهش مصرف شده‌اند.
طبق گزارش مرکز آمار، مصرف دولت در بهار امسال رشد ۲.۵ درصدی داشته، در حالی که در بهار سال گذشته رشد ۳.۸ درصدی را تجربه کرده بود. مصرف بخش خصوصی در سه ماه نخست سال‌جاری، کاهش ۱.۱ درصدی را تجربه کرده در حالی که در فصل مشابه سال گذشته رشد ۲.۳ درصدی را تجربه کرده بود. تشکیل سرمایه هم در بهار امسال کاهش ۱.۹ درصدی داشته، در حالی که در بهار سال گذشته رشد ۳.۴ درصدی داشت. صادرات و واردات هم که در بهار سال گذشته به ترتیب ۱۳.۱ و ۲.۵ درصد رشد داشتند، در بهار سال‌جاری به ترتیب ۴.۹ و ۱۱.۸ درصد کاهش را تجربه کردند. ارقام فوق، به وضوح اثر رشد هزینه‌کرد دولت را نشان می‌دهد، رشدی که باعث تشدید کسری بودجه و ناترازی مالی دولت در سال‌جاری شده است. در شرایطی که درآمدهای پایدار دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، این میزان رشد بودجه در سال‌جاری به ناچار و برای کنترل بدهی و ناترازی، در سال‌های بعد با رویکرد انقباضی و تاثیر منفی مصرف دولت در اقلام هزینه باید جبران شود. همچنین کاهش مصرف بخش خصوصی، شاهدی از افت سطح رفاه خانوار در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته است.
شدیدترین تغییرات، در بخش تجاری اقلام هزینه یعنی صادرات و واردات رخ داده است. طبق گزارش مرکز آمار، صادرات در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته کاهش ۴.۹ درصدی داشته، در حالی که در بهار سال گذشته رشد ۱۳.۱ درصدی را تجربه کرده بود. مقایسه این ارقام، نشان دهنده کاهش ۱۷ واحد درصدی صادرات کشور در سه ماهه نخست سال‌جاری است. همچنین واردات در بهار امسال افت ۱۱.۸ درصدی داشته، در حالی که در بهار سال قبل رشد ۲.۵ درصدی را تجربه کرده بود. به بیان دیگر، نرخ رشد واردات کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، کاهش بیش از ۱۴ واحد درصدی را تجربه کرده است.
به نظر می‌رسد که افت شدید تجارت کشور در بهار سال‌جاری، بیش از هر چیز تحت تاثیر انفجار بندر شهید رجایی در ششم اردیبهشت سال‌جاری باشد. با توجه به نقش محوری گمرک شهید رجایی در تجارت و ترانزیت کشور، این اتفاق باعث بروز اختلال قابل توجهی در تجارت کشور شد. با توجه به سهم زیاد کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات تولیدی از واردات، می‌توان انتظار داشت که بخشی از کاهش تشکیل سرمایه در بهار امسال، ناشی از مختلف شدن تجارت کشور در اثر انفجار بندر شهید رجایی باشد. البته عوامل کاهش رشد کل اقتصاد و زیربخش‌های آن، چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا، به موارد یاد شده محدود نیست. جنگ ۱۲ روزه، سیاست پولی ضدتورمی، نااطمینانی‌های ایجاد شده در اثر تنش‌های سیاسی بین‌المللی و ...، برخی از عوامل دیگری هستند که به کاهش نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال‌جاری دامن زدند.
نظر شما