رضا فراهانی-پژوهشگر اقتصادی: اقتصاد کلان هر کشور به مثابه یک سیستم پیچیده و درهم‌تنیده عمل می‌کند که در آن، هر سیاست و تصمیمی، امواج و پیامدهایی را در سایر بخش‌ها به حرکت درمی‌آورد. در این میان، دو حوزه سیاست‌گذاری ارزی و تجاری، به دلیل ارتباط مستقیم با جریان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه، نقشی بی‌بدیل در تعیین مسیر رشد، ثبات و تاب‌آوری اقتصادی ایفا می‌کنند. با این حال، تجربه سالیان اخیر در اقتصاد ایران به وضوح نشان می‌دهد که فقدان یکپارچگی و همراستایی میان این دو حوزه، یعنی عدم انطباق "نقشه تجاری" کشور با "نقشه ارزی"، به یکی از گلوگاه‌های اصلی ایجاد ناکارآمدی، بروز فساد و اتلاف منابع ملی تبدیل شده است. اقدامات جزیره‌ای و ناهماهنگ، که هر یک از دستگاه‌های متولی بر اساس اولویت‌های بخشی و کوتاه‌مدت خود اتخاذ می‌کنند، نه تنها به اهداف کلان اقتصادی یاری نمی‌رساند، بلکه در بسیاری از موارد، با ایجاد سیگنال‌های متناقض و افزایش نااطمینانی، خود به عاملی برای تشدید بی‌ثباتی بدل می‌شود. در این زمینه بر آنیم تا ضمن کالبدشکافی برخی از ابعاد این ناهماهنگی، معایب بنیادین رویکردهای پراکنده را تبیین کرده و چارچوبی کلی برای حرکت به سوی یکپارچگی در این عرصه خطیر ارائه کنیم.
پیامدهای تفکیک نقشه ارزی از تجاری
منظور از نقشه تجاری، الگوی جغرافیایی و موضوعی تجارت خارجی کشور است. به عبارت دیگر، اینکه از کدام کشورها، چه کالاهایی وارد و به کدام مقاصد، چه محصولاتی صادر می‌شود. در سوی دیگر، نقشه ارزی به مسیرها، کانال‌ها، روش‌ها و ارزهای مورد استفاده برای تسویه مبادلات مالی بین‌المللی اشاره دارد. در شرایط ایده‌آل و در یک اقتصاد با دسترسی آزاد به بازارهای مالی جهانی، این دو نقشه تقریباً بر یکدیگر منطبق هستند، بدین معنا که تسویه مالی با یک شریک تجاری، به طور مستقیم و با استفاده از ارزهای معتبر جهانی صورت می‌پذیرد. لیکن، اقتصاد ایران به دلیل مواجهه با محدودیت‌های خارجی و همچنین برخی الزامات ساختاری داخلی، با پدیده پیچیده "گسست" میان این دو نقشه روبرو شده است.
ریشه‌های این ناهماهنگی را می‌توان در چندین عامل جستجو کرد. نخست، تحریم‌های مالی و بانکی به عنوان یک متغیر برون‌زای تاثیرگذار، با مسدود ساختن کانال‌های رسمی بانکی، کشور را به سمت استفاده از روش‌های جایگزین و غیرمستقیم برای نقل و انتقالات ارزی سوق داده است. این امر موجب شده تا تسویه تجارت با یک کشور اروپایی، گاهی از طریق صرافی‌ها یا شرکت‌هایی در کشورهای همسایه و با استفاده از ارزهای منطقه‌ای صورت گیرد که این خود به معنای پیچیده‌تر شدن و پُرهزینه‌تر شدن فرآیندهای مالی است. دوم، ساختار سیاست‌گذاری چندپاره در حوزه اقتصاد است که در آن، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولیان عمده تجارت و بانک مرکزی به عنوان سکان‌دار سیاست‌های ارزی، گاه اهداف و اولویت‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. برای مثال، صدور مجوزهای ثبت سفارش برای واردات کالا توسط وزارت صمت و یا جهاد کشاورزی بدون توجه کافی به محدودیت‌ها و اولویت‌های بانک مرکزی در تخصیص ارز، می‌تواند منجر به ایجاد تعهدات ارزی‌ای شود که تامین آن برای نظام پولی کشور با چالش‌های جدی همراه خواهد بود. در این راستا، به صراحت نیز می‌توان گفت که پیامدهای این عدم انطباق، گسترده و عمیق است. مهم‌ترین پیامد آن، افزایش هزینه‌های مبادله و کاهش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی ایرانی در سطح بین‌المللی است. صادرکننده‌ای که کالای خود را به یک مقصد مشخص صادر می‌کند، اما برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود باید از مسیرهای پرپیچ‌وخم، پُرریسک و پُرهزینه عبور کند، در عمل بخشی از سودآوری خود را از دست می‌دهد و توان رقابت با رقبای خارجی را نخواهد داشت. از سوی دیگر، این گسست، زمینه‌ساز بروز پدیده‌های مخربی چون آربیتراژ و رانت‌جویی می‌شود. زمانی که سیاست‌گذار تجاری بدون هماهنگی با سیاست‌گذار ارزی، واردات کالایی را در اولویت قرار می‌دهد و برای آن ارز ترجیحی تخصیص می‌یابد، اما مسیرهای تجاری و ارزی آن شفاف و کارا نیست، فرصت برای سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز و کسب سودهای بادآورده برای عده‌ای خاص فراهم می‌شود. این امر نه تنها به تخصیص غیربهینه منابع کمیاب ارزی منجر می‌شود، بلکه به اعتمادعمومی و سلامت نظام اقتصادی نیز لطمات جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد. علاوه بر این، عدم شفافیت ناشی از این ناهماهنگی، توانایی بانک مرکزی را برای رصد دقیق جریان‌های ارزی، مدیریت موثر نرخ ارز و اجرای سیاست‌های پولی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور به میزان قابل‌توجهی تضعیف می‌کند.
اقدامات جزیره‌ای، تشدیدکننده بی‌ثباتی یا راه‌حل‌های مقطعی؟
در مواجهه با چالش‌های ناشی از گسست نقشه ارزی و تجاری، رویکرد غالب سیاست‌گذاران به سمت اتخاذ اقدامات جزیره‌ای و مقطعی گرایش داشته است. این اقدامات، که معمولاً به صورت واکنشی و برای حل یک مشکل فوری طراحی می‌شوند، فاقد یک نگاه کل‌نگر و استراتژیک هستند. اگرچه ممکن است هر یک از این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت و به صورت موضعی، به یکی از اهداف سیاست‌گذار (مانند کنترل تقاضای ارز) کمک کند، اما برآیند کلی آنها در اقتصاد کلان غالباً منفی و تشدیدکننده بی‌ثباتی است. مشکل اصلی اقدامات جزیره‌ای در این است که آنها بازخوردهای سیاستی را نادیده می‌گیرند. برای مثال، فشار بیش از حد بر صادرکننده برای بازگشت ارز، بدون در نظر گرفتن مشکلات عملیاتی وی در کشورهای هدف، می‌تواند انگیزه صادرات را کاهش داده و در میان‌مدت به کاهش عرضه ارز در اقتصاد منجر شود، یعنی دقیقاً عکس هدف اولیه سیاست‌گذار ( البته روی دیگری از چالش دادن مهلت غیر بهینه و بیش از حد به مواردی‌ست که باید رفع تعهد نمایند که سبب خواب بیشتر ارز کشور در خارج از کشور به جهت سودجویی برخی از گروه‌ها می‌گردد.). به همین ترتیب، ممنوعیت واردات یک کالا اگر بدون دقت و توجه به جوانب مختلف امر صورت گیرد معمولا ضمن ایجاد کمبود و افزایش قیمت در بازار داخلی، به شکل‌گیری شبکه‌های قاچاق و خروج غیررسمی ارز از کشور دامن می‌زند که کنترل و ردیابی آن برای بانک مرکزی به مراتب دشوارتر خواهد بود.
این رویکرد پراکنده، محیط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی به شدت پیش‌بینی‌ناپذیر و نامطمئن می‌سازد. زمانی که یک تولیدکننده یا بازرگان نداند که سیاست‌های ارزی و تجاری در ماه آینده یا فصل آینده چگونه تغییر خواهد کرد، از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و توسعه فعالیت‌های خود امتناع ورزیده و به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سوداگرانه سوق پیدا می‌کند. در حقیقت، اقدامات جزیره‌ای با ایجاد یک چرخه معیوب از بی‌ثباتی و واکنش، اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌گذار را فرسایش داده و اثربخشی سیاست‌های آتی را نیز کاهش می‌دهند. این اقدامات، به جای حل ریشه‌ای مسئله ناهماهنگی، تنها صورت‌مسئله را برای مدتی پاک کرده و آن را به شکلی پیچیده‌تر به آینده منتقل می‌کنند.
یکپارچگی استراتژیک، الزامات و راهکارهای کلیدی برای سیاست‌گذار
گذار از وضعیت فعلی و حرکت به سمت انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور، مستلزم یک تغییر پارادایم از رویکردهای واکنشی و بخشی‌نگر به یک "حکمرانی یکپارچه اقتصادی" است. این مهم، بیش از آنکه نیازمند ابزارهای جدید باشد، به ایجاد هماهنگی، اشتراک داده و اتخاذ چشم‌انداز مشترک میان نهادهای تصمیم‌گیر، به ویژه بانک مرکزی و دستگاه‌های متولی حوزه تجارت، نیاز دارد. در این راستا، می‌توان چندین راهکار کلیدی و عملیاتی را مطرح کرد:
- ایجاد مرکز فرماندهی واحد اقتصادی: ضروری است یک شورای عالی یا کارگروه ویژه فرادستگاهی با اختیارات کافی تشکیل شود که وظیفه اصلی آن، طراحی و نظارت بر استراتژی ملی تجارت خارجی با در نظر گرفتن همزمان ملاحظات تجاری و الزامات ارزی باشد. تصمیمات مرتبط با اولویت‌بندی کالاهای وارداتی، تعیین مقاصد و بازارهای صادراتی هدف و طراحی مدل‌های بازگشت ارز صادراتی باید به صورت یکپارچه و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه و احتمالا سایر نهادهای مرتبطدر این مرکز اتخاذ شود.
- توسعه دیپلماسی اقتصادی هدفمند و یکپارچه: به جای تمرکز صرف بر بازاریابی برای کالاهای ایرانی، دیپلماسی اقتصادی کشور باید به صورت همزمان، به دنبال گشایش و تسهیل کانال‌های مالی و بانکی با شرکای تجاری راهبردی باشد. انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه، ایجاد مکانیسم‌های تهاتر نظام‌مند و استفاده از ظرفیت ارزهای ملی شرکای تجاری، راهکارهایی هستند که می‌توانند به انطباق تدریجی نقشه ارزی و تجاری کمک شایانی نمایند. این تلاش‌ها باید بر کشورهایی متمرکز شود که همزمان، هم بازار مناسبی برای کالاهای ایرانی هستند و هم امکان همکاری مالی و بانکی با آنها وجود دارد.
- بازنگری در نظام تخصیص ارز و مشوق‌های صادراتی: نظامی که مبتنی بر اولویت‌بندی‌های ایستا و گاه دستوری است، باید به سمت یک مدل پویا و هوشمند حرکت کند. تخصیص ارز مطلوب نهایی باید بر اساس یک ماتریس استراتژیک که متغیرهایی نظیر میزان اشتغال‌زایی، عمق ساخت داخل، پتانسیل صادراتی و سهولت در نقل و انتقالات مالی را در نظر می‌گیرد، صورت پذیرد. به موازات آن، مشوق‌های صادراتی نیز باید به گونه‌ای طراحی شوند که صادرکنندگان را به سمت بازارهایی که دارای کانال‌های ارزی مطمئن‌تر و کم‌هزینه‌تر هستند، هدایت نمایند و صرفاً بر حجم صادرات متمرکز نباشند.
در مجموع می‌توان گفت که اقتصاد ایران در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و کارآمدی در حوزه سیاست‌گذاری است. تداوم رویکرد مبتنی بر اقدامات جزیره‌ای و ناهماهنگی میان سیاست‌های ارزی و تجاری، مانعی بزرگ بر سر راه تحقق این اهداف است. انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و استفاده بهینه از منابع محدود کشور است. این مهم تنها در سایه یک اراده سیاسی قوی برای حرکت به سمت حکمرانی یکپارچه، کنار گذاشتن بخشی‌نگری‌ها و استفاده از ابزارهای نوین مبتنی بر داده محقق خواهد شد. مطلوب آن است که بانک مرکزی در این گذار تاریخی می‌بایست از چنان استقلال و اراده‌ای برخوردار باشد که نقشی محوری به عنوان معمار و ناظر یکپارچگی سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری ایفا نماید و با نگاهی کل‌نگر، مسیر را برای دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار و درون‌زا هموار سازد.
نظر شما