در اقتصادهای گرفتار تورم‌های مستمر و بالا، هر قدم برای گسترش تامین مالی اگر بدون موازنه دقیق میان عرضه پول و ظرفیت تولید برداشته شود، خطر تشدید تورم را در پی دارد. تجربه چند دهه اخیر نشان داده که سیاست تامین مالی، غالبا با برداشت نادرست از "خلق نقدینگی" همراه شده است، در حالی که هدف سالم‌سازی جریان اعتبار داخلی، باید متکی بر جداسازی منابع تجهیزی از منابع خلق شده باشد. نخستین اصل کارآمد در این مسیر، تاکید بر این نکته است که "تامین مالی" لزوماً به معنای افزودن بر حجم پول نیست، بلکه می‌تواند با هدایت سپرده‌های موجود، به ویژه از مسیر ابزارهای بازار سرمایه، نیاز بخش حقیقی اقتصاد را مرتفع کند، بی‌آنکه به شبکه بانکی فشار وارد شود.
همچنین شبکه بانکی با هدایت اعتبار هدفمند می‌تواند رشد ترازنامه خود را در مسیری قرار دهد که بازده واقعی پروژه‌های تامین مالی‌شده، حداقل برابر با نرخ تورم هدف‌گذاری شده باشد. این شرط ساده اما کارآمد، از تسری خلق پول به حوزه‌های سفته‌بازانه جلوگیری می‌کند و منابع را به سمت طرح‌هایی می‌کشاند که ظرفیت عرضه کل اقتصاد را ارتقا می‌دهد. رعایت این قاعده مستلزم پایش کیفیت وثایق، شاخص‌های بهره‌وری بخش‌های متقاضی و تدوین محدودیت‌های سختگیرانه بر نسبت‌های کفایت سرمایه است. افزایش نرخ ذخیره قانونی به شکل پله‌ای برای بانک‌هایی که رشد دارایی‌شان از رشد سپرده پیشی می‌گیرد، یکی دیگر از ابزارهای موثر است، این سازوکار انگیزه انضباط مالی در نظام بانکی را تقویت می‌کند.
تقویت ابزارهای بازار سرمایه و پیوند عمیق‌تر آن با بازار پول، ضلع سوم چارچوب رشد غیرتورمی است. صندوق‌های تامین سرمایه، انتشار صکوک شرکتی با وثایق دارایی‌محور و توسعه صندوق‌های پروژه می‌تواند دریچه‌ای برای جذب منابع خُرد خانوارها بگشاید، منابعی که در غیاب این ابزارها یا به بازار ملک و طلا و ارز سرازیر می‌شود و یا در قالب سپرده‌های کوتاه‌مدت با بیشترین سرعت گردش، فشار تقاضای مصرفی را بالا می‌برد. زمانی که سرمایه‌گذاران خُرد امکان مشارکت در پروژه‌های زیرساختی، انرژی‌های نو و یا اقتصاد دانش‌بنیان را پیدا کنند، چرخه پس‌انداز به سرمایه‌گذاری کامل می‌شود و فشار بر ترازنامه بانک‌ها کاهش می‌یابد. بدین ترتیب خلق پولِ ناخواسته‌ای که از مهم‌ترین ریشه‌های تورم است، مهار می‌شود.
افزون بر تدابیر ساختاری، مدیریت هوشمندانه انتظارات تورمی نقشی اساسی دارد. اگر فعالان اقتصادی نسبت به آینده سیاست پولی اطمینان نداشته باشند، کوچک‌ترین گشایش اعتباری را پیام آغاز دوره‌ای تازه از جهش قیمت‌ها تعبیر می‌کنند و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و مصرف را جلو می‌اندازند، بنابراین بانک مرکزی در چارچوب هدف‌گذاری تورمی یا کل‌های پولی، باید مسیر نرخ بهره را به صورت شفاف اعلام کند.
نباید فراموش کرد که در اقتصادی با محدودیت‌های ارزی، هر واحد ریال تازه که صرف واردات کالاهای مصرفی یا خروج سرمایه شود، ضرب آهنگ تورم را تندتر می‌کند. بنابراین، تزریق منابع ریالی باید در وهله نخست به پروژه‌های مولدی برسد که در داخل اقتصاد تشکیل سرمایه ثابت را افزایش می‌دهند و وابستگی به واردات را کاهش می‌دهند. در نهایت، ماموریت تامین مالی ریالی در مسیر رشد غیرتورمی، مستلزم رویکرد جامع میان دولت، بانک مرکزی، شبکه بانکی، بازار سرمایه و آحاد مردم است.
نظر شما