اقتصاد ایران سالهاست که در میان چالشهای ساختاری پیچیدهای چون تورم مزمن، بیثباتی بازار ارز و تنگنای اعتباری گرفتار است. در چنین فضایی، هرگونه تغییر در قوانین بالادستی، به ویژه در حوزههای پولی و بانکی، امیدها و پرسشهای بسیاری را در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی برمیانگیزد. تصویب "قانون برنامه هفتم توسعه" و "قانون جدید بانک مرکزی" نیز از این قاعده مستثنی نیست و این سوال کلیدی را مطرح میکند که آیا این چارچوبهای قانونی جدید، از ظرفیت کافی برای شکستن چرخههای معیوب گذشته و حرکت به سوی ثبات پایدار برخوردارند؟
در کانون این تحولات، اصلاح نظام بانکی کشور قرار دارد، موضوعی که با مفاهیمی چون مدیریت داراییهای سمی، حل و فصل بانکهای ناسالم و افزایش استقلال بانک مرکزی گره خورده است. با این حال، تجربه نشان داده که صرفِ وجود ابزارهای قانونی، برای اجرای اصلاحات عمیق کافی نیست و موفقیت این مسیر، در گروی ایجاد هماهنگی واقعی میان نهادهای سیاستگذار و مهمتر از آن، وجود اراده سیاسی برای عبور از موانع ساختاری است.
همزمان، ناهماهنگی دیرینه میان سیاستگذار پولی، مالی و تجاری، به ویژه در مدیریت منابع ارزی کشور، به پاشنه آشیلی برای ثبات اقتصادی تبدیل شده است. چالشهایی نظیر ارز چندنرخی و فاصله میان ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز، ضرورت بازنگری در مدلهای پیشین را بیش از پیش آشکار میسازد. اینکه آیا میتوان با بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی مانند ابزارهای مشتقه و اصلاحات تدریجی، ریسکهای موجود را پوشش داد و راه را برای سیاستگذاری موثرتر هموار کرد، پرسشی است که پاسخ به آن، چشمانداز اقتصادی سالهای آینده را ترسیم خواهد کرد. در گفتوگو با مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی به واکاوی این پرسشها پرداختهایم.
به نظر شما، ظرفیت قانون برنامه هفتم توسعه برای بهبود سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری چگونه است؟
برنامه هفتم، در کنار قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات قابلتوجهی را به این نهاد اعطا کرده و دو مسیر اصلی را در حوزه بانکی پیش روی آن قرار داده است. اولین مسیر، تعیین تکلیف داراییهای سمی بانکهاست. این برنامه زیرساختهای نهادی و قانونی لازم را برای خارج کردن این داراییها از ترازنامه بانکها فراهم کرده است. اینکه آیا این اقدام به خودی خود مفید است یا خیر، یک بحث ثانویه است. با این حال، تقریباً همه متفقالقول هستند که تا پیش از برنامه هفتم، ما فاقد زیرساخت حقوقی و نهادی مناسب برای چنین کاری بودهایم. دومین مسیر، به حوزه "نظام گزیر" و فرآیند حل و فصل بانکهای ناسالم مربوط میشود. در این زمینه نیز قانون برنامه هفتم، دست بانک مرکزی را بسیار بازتر از گذشته کرده است. به طور خاص، این قانون نقاط ضعف موجود در پروندههای قبلی را برطرف کرده است. در گذشته، وقتی بانک مرکزی به یک بانک مشکلدار ورود میکرد، مالک عمده آن میتوانست با استفاده از روشهای مختلف حقوقی، مدیران بانک مرکزی را درگیر پیگردهای قضایی فرسایشی کند، ولی اکنون جلوی این روند گرفته شده است.
با این حال، نکته مهم این است که این دو مسیر، که من آنها را جدا از هم توصیف کردم، در عمل یک موضوع واحد هستند. در شرایط ایران، شما نمیتوانید داراییهای سمی یک بانک را به صورت زمانبندیشده شناسایی و خریداری کنید، مگر اینکه در ساختار سهامداری آن نفوذ کرده یا حداقل مدیریت ستادی آن را در دست بگیرید، در غیر اینصورت، با مشکلات متعدد حسابداری و سیاسی مواجه خواهید شد. بنابراین، این دو مسیر در هم تنیدهاند. برای اینکه بتوانید داراییهای سمی را از یک بانک متخلف خارج کنید، به اختیاراتی برای مداخله در ساختار سهامداری آن نیاز دارید. با این حال، تمام این موارد زیرساختهای قانونی هستند. در نهایت، هر بانک ایرانی، چه خصوصی و چه دولتی، به یکی از مراکز قدرت نزدیک است. این بدان معناست که اقدام بانک مرکزی برای ورود به فرآیند حل و فصل، پیش از هر چیز نیازمند وجود تمرکز قدرت سیاسی در کشور است. مسئله سیاسی و تمرکز قدرت، بسیار مهمتر و مقدم بر راهحلهای فنی است. در شرایط کنونی که ما با عدم تمرکز و پراکندگی قدرت در ساختارها و نهادهای مختلف قانونی مواجه هستیم، موانع واقعی برای رسیدگی به بانکهای متخلف، بسیار فراتر از موانع صرفاً قانونی است که بتوان آنها را با تصویب یک قانون برطرف کرد.
برای ارتقای هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و تجاری چه راهکارهایی میتوان ارائه کرد؟
مهمترین چالش کنونی در هماهنگی میان سیاستهای ارزی و تجاری، که در زمستان گذشته نیز آسیب شدیدی به ما وارد کرد، فاصله میان مرحله "ثبت سفارش" و "تخصیص ارز" است. ثبت سفارش توسط وزارت صمت (به عنوان نهاد سیاستگذار تجاری) با قواعدی نسبتاً باز و انعطافپذیر انجام میشود. این موضوع باعث شده که حجم ثبت سفارشهای فعال، اما اجرا نشده در بازار بسیار زیاد باشد. ابزار بانک مرکزی صرفاً "تخصیص ارز" است و اگر این ابزار را محدود کند، به صفهای طولانی در گمرک، انباشت کالا و هزینههای دموراژ بالا منجر میشود. در مقابل، اگر از این ابزار استفاده نکند و آن را محدود نسازد، شاهد وقایعی مانند زمستان گذشته خواهیم بود که در آن، عملاً آخرین سپر دفاعی بانک مرکزی از دست رفته بود. بنابراین، یکپارچهسازی این دو فرآیند یک راهحل منطقی به نظر میرسد. میتوان به سمت مدلی حرکت کرد که مشابه آن برای خودرو در بودجه ۱۴۰۴ پیشبینی شده است، یعنی امتیاز واردات از ابتدا به مزایده گذاشته شود تا دیگر تفاوتی میان ثبت سفارش و تخصیص ارز وجود نداشته باشد.
نکته بعدی، به هماهنگی میان سیاستهای پولی و تجاری بازمیگردد. در حال حاضر، بانک مرکزی سیاست انقباضی را تحت عنوان "کنترل ترازنامه" اجرا میکند. از ابتدا، یک استثنا تحت عنوان "بند پیشران" برای این سیاست در نظر گرفته شده بود. هدف این بود که در شرایطی که نرخهای بهره بسیار بالاست و اقتصاد با یک شوک عرضه (مانند شوک ارزی) مواجه میشود، بتوان از این استثنا استفاده کرد تا بدون برهم زدن چارچوب کلی، رفتاری اندکی انبساطیتر در قالب یک برنامه توسعه صنعتی در پیش گرفته شود. یک برنامه توسعه صنعتی، الزاماً باید برنامه تجاری کشور را نیز در بر گرفته و به آن جهت دهد. این دقیقاً نقطهای است که سیاستهای پولی به طور کامل با سیاستهای تجاری پیوند میخورد. نکته دیگر این است که تسهیلات "سرمایه در گردش" بخش غالب تسهیلات بانکی را تشکیل میدهد. یکی از بهترین راهها برای کنترل رشد نقدینگی، بدون وارد آوردن فشار به شرکتهای تولیدی، اصلاح آییننامه مربوط به همین تسهیلات است، به این صورت که مقررات، متناسب با هر صنعت و نیازهای فصلی آن تنظیم شود. این نقطه، محل تلاقی سیاستهای تجاری (که فصول فعالیت صنایع مختلف را تعیین میکند) با اصلاح مقررات تسهیلات سرمایه در گردش است و هماهنگی میان آنها ضروری است.
به نظر شما نحوه تعیین نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و تامین ارز آنها چگونه باید باشد و پیشنیازهای لازم برای یکسانسازی نرخ ارز چیست؟
اساساً در شرایطی که ناچار به بستن حساب سرمایه هستید (حتی اگر تحریمی هم در کار نبود، برای داشتن سیاست پولی مستقل این کار لازم است)، دستیابی به ارز تکنرخی نه ممکن است، نه معقول و نه مطلوب. با این وجود، حتی اگر ارز تکنرخی نداریم، میتوان کاری کرد که تفاوت میان نرخها به اندازه هزینه قانونی دور زدن محدودیتهای حساب سرمایه باشد. در حال حاضر، در مورد ارز تجاری، این اتفاق تا حدودی رخ داده و تفاوت ۱۲ تا ۱۴ درصدی موجود، تقریباً همین معنا را تداعی میکند. در خصوص ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی و تصمیم برای حفظ یا حذف آن، تحقیقاتی در بانک مرکزی (در سالهای ۹۷ و ۱۴۰۱) انجام شده است. این تحقیقات کالاها را به دو دسته تقسیم میکند: کالاهایی که ارز ترجیحی مستقیماً بر قیمتشان موثر است و کالاهایی که تاثیرپذیر نیستند. بدیهی است که میتوان ارز ترجیحی را برای دسته دوم، حتی از فردا و بدون نگرانی جدی حذف کرد.
اما در مورد کالاهایی که ارز ترجیحی مستقیماً بر قیمت تمامشده آنها موثر است و به سرمایه در گردش قابلتوجهی نیاز دارند، نمیتوان نرخ ارز را بدون فراهم کردن تسهیلات سرمایه در گردش تغییر داد. البته این به معنای حفظ دائمی ارز ترجیحی برای این گروه نیست، بلکه به این معناست که باید یک برنامه دو تا سهساله برای حذف تدریجی آن داشت. در این برنامه، باید حجم کل ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی (و نه لزوماً مصادیق آن) در چارچوب برنامه امنیت غذایی، گامبهگام کاهش یابد. این فرآیند باید به گونهای باشد که برای بازار قابل پیشبینی نباشد تا از انبار کردن کالاها جلوگیری شود. حذف باید به صورت آرام و تدریجی صورت گیرد.
دیدگاه شما درباره توسعه ابزارهای مشتقه ارزی برای پوشش ریسک نوسانات ارزی چیست؟
تجربه نشان داده که ابزارهای مشتقه، در کنترل نرخ ارز توسط بانک مرکزی، بسیار بهتر از مداخله مستقیم عمل میکنند. نمونه موفق این رویکرد، اقدام بانک مرکزی در بهمنماه سال ۹۶ بود. اکنون به لطف وجود مرکز مبادله و بازار ارز تجاری، ما یک بازار نقدی (Spot Market) مشخص در حوزه ارز و حواله داریم که پیش از این فاقد آن بودیم. اینکه چرا چنین بازاری نداشتیم، به این دلیل بود که در دوره تحریم با "تفاوت کیفیت ارزها" مواجه بودیم و تبدیل آنهابه شاخصهای قابل معامله دشوار بود. مرکز مبادله با ایجاد استخرهای ارزی در ترازنامه بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی، این چالش دیرینه را حل کرده است. در نتیجه، اکنون میتوانیم بر اساس نرخ نقدی فعلی حواله، ابزارهای مشتقه را تعریف و معرفی کنیم. من همواره تاکید داشتهام و اینجا نیز تکرار میکنم که در شرایط کنونی، باید این ابزارها را از کوتاهمدت به سمت بلندمدت توسعه دهیم. یعنی ابتدا باید ابزارهای "فردایی"، سپس "هفتگی"، "ماهانه" و در نهایت "سهماهه" را ایجاد کنیم. روزی که به ابزارهای سهماهه دست پیدا کنیم، یک ابزار بسیار قدرتمند برای کنترل نرخ ارز خواهیم داشت. کافی است به یاد بیاوریم که کنترل نرخ ارز از نیمه سال ۱۳۹۸ به بعد، تا حد زیادی مدیون محصولی مشابه به نام "درهم مدتدار" بود که دقیقاً همین نقش را ایفا میکرد.
نظر شما