اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه بود که هم ناشی از تحولات داخلی و هم تحت تاثیر رویدادهای بین‌المللی قرار داشت. از سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور تا انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت جدید و از حوادث تروریستی تا تنش‌های منطقه‌ای و جهانی، همه و همه بر اقتصاد کشور تاثیرگذار بودند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، نقش محوری در مدیریت این چالش‌ها ایفا کرد. کنترل ترازنامه بانک‌ها، نظارت بر بازار ارز و اجرای قانون جدید بانک مرکزی از جمله اقداماتی بود که بانک مرکزی برای مهار تورم و مدیریت نقدینگی در پیش گرفت. با این حال، پرسش‌های مهمی درباره عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌های آینده آن مطرح است. آیا این نهاد توانسته است در برابر فشارهای داخلی و خارجی عملکرد مطلوبی داشته باشد؟ کدام سیاست‌ها نیاز به تعدیل دارند و چه راهکارهایی باید برای بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده اتخاذ شود؟
در گفت‌وگو با محمدعلی رستگار سرخه، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در سال گذشته می‌پردازیم و سیاست‌هایی را بررسی می‌کنیم که باید در سال آینده دنبال شوند. همچنین، موضوع استقلال بانک مرکزی و تاثیر سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی را تحلیل خواهیم کرد. علاوه بر این، راه‌اندازی بازار ارز تجاری و مزایای آن نسبت به سامانه نیما مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی در یک سال گذشته چیست و چه سیاست‌هایی باید دنبال شود و کدام سیاست‌ها نیاز به تعدیل دارند؟
سال ۱۴۰۳ سالی استثنایی از نظر تحولات داخلی و بین‌المللی بود. اگر در اسفند ۱۴۰۲ به عقب برگردیم، بعید بود کسی بتواند چنین حجمی از اتفاقات را پیش‌بینی کند. این سال با رویدادهای متعددی همراه بود، از جمله سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه، انتخابات ریاست‌جمهوری، تشکیل دولت جدید و حادثه تروریستی در تهران. در سطح بین‌المللی نیز تحولات گسترده‌ای رخ داد، از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، جنگ حماس و اسرائیل، تنش‌ها در لبنان و جنگ روسیه و اوکراین. هر یک از این رویدادها می‌توانست تاثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد کلان ایران داشته باشد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی سیاست‌های متعددی را دنبال کرد که مهم‌ترین آن کنترل ترازنامه بانک‌ها بود. این سیاست به عنوان یکی از اقدامات کلیدی بانک مرکزی، نقش موثری در مدیریت نقدینگی و کنترل تورم داشت. بانک مرکزی به درستی تشخیص داده بود که بدون کنترل موثر نقدینگی، هر اقدام اصلاحی دیگری با احتمال موفقیت کمتری همراه خواهد بود. هرچند رشد نقدینگی در برخی موارد از اهداف تعیین‌شده انحراف داشت، اما این انحراف تا حدی ناشی از شرایط غیرمترقبه سال ۱۴۰۳ بود. در کنار کنترل ترازنامه، بانک مرکزی اقدامات دیگری مانند نظارت بر بازار ارز، اجرای قانون جدید بانک مرکزی و پیگیری تکالیف برنامه هفتم توسعه را نیز دنبال کرد. این اقدامات در مجموع تاثیرات مثبتی داشتند. به ویژه در حوزه نظارت بر بانک‌ها، بانک مرکزی تلاش کرد تا با اجرای قوانین جدید، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را به حداقل ۸ درصد برساند و برنامه‌های افزایش سرمایه را نیز پیگیری کند. هرچند افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها گام‌هایی رو به جلو بود، اما برای حل مشکلات اساسی‌تر، نیاز به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی احساس می‌شد.
با این حال، برخی اقدامات ضروری هنوز به طور کامل اجرایی نشده‌اند. به عنوان مثال، تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار که اصلاح آنها تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد، یکی از این موارد است. رئیس کل بانک مرکزی بارها درباره این موضوع صحبت کرده، اما اقدامات عملی جدی هنوز به طور کامل محقق نشده است. علاوه بر این، اضافه برداشت برخی بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی، نیازمند توجه ویژه است. این اضافه برداشت‌ها نه تنها آثار تورمی دارد، بلکه هزینه‌های ناکارآمدی مدیریتی را به جامعه تحمیل می‌کند. به ویژه در مورد تسهیلات تکلیفی، اگرچه این تسهیلات با نیت کمک به اقشار ضعیف جامعه طراحی شده‌اند، اما به دلیل عدم مطالعه دقیق آثار آنها، منجر به اضافه برداشت برخی بانک‌های دولتی شده است. این موضوع نیازمند بازنگری و اصلاح است.
در حوزه ارزی، عملکرد بانک مرکزی مثبت ارزیابی می‌شود، هرچند افزایش نرخ ارز از ۶۰ تومان به ۹۰ تومان در پایان سال، انتقاداتی را به همراه داشته است. با توجه به رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد، بخشی از این افزایش قابل پیش‌بینی بود، اما بخش دیگر ناشی از فشارهای تحریمی و انتظارات تورمی است. در این زمینه، همکاری سایر بخش‌های اقتصادی مانند وزارت نفت برای دسترسی به منابع ارزی می‌تواند به کنترل نرخ ارز کمک کند. در مجموع، با توجه به شرایط چالش‌برانگیز داخلی و بین‌المللی، عملکرد بانک مرکزی مثبت بوده است. هرچند هنوز فاصله‌ای تا نقطه مطلوب وجود دارد، اما بانک مرکزی با برنامه‌ریزی و اقدامات موثر، گام‌های مثبتی برداشته است. برای سال آینده، تمرکز بر تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، کاهش اضافه برداشت‌ها، اصلاح تسهیلات تکلیفی، و بهبود هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد.
سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، به ویژه در شرایطی که کسری بودجه بر سیاست‌های پولی بار می‌شود، چه اثری دارد؟
موضوع استقلال بانک مرکزی در ایران سال‌هاست که مورد بحث قرار گرفته است. واقعیت این است که قانون جدید بانک مرکزی تلاش کرده تا حد زیادی این مسئله را حل و فصل کند. هرچند در بسیاری از کشورها، فرآیند عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی به گونه‌ای طراحی شده که استقلال این نهاد به حداکثر برسد، اما در قانون ایران هنوز به این سطح از استقلال نرسیده‌ایم. با این حال، در قانون جدید اختیارات رئیس کل بانک مرکزی افزایش یافته و به طور کلی ارزیابی می‌شود که اختیارات و استقلال بانک مرکزی نسبت به گذشته بیشتر شده است. علاوه بر این، درک عمومی سیاست‌گذاران از اهمیت استقلال بانک مرکزی نیز بهبود یافته و این موضوع را می‌توان در کاهش تواتر تغییر روسای کل بانک مرکزی در سال‌های اخیر مشاهده کرد. امیدواریم با توجه به این که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های سیاسی است و آثار آن در اقتصاد ظاهر می‌شود، بتوانیم این دو حوزه را به خوبی از هم تفکیک کنیم و درخواست‌های تغییرات مکرر و بی‌ثباتی در بانک مرکزی را کاهش دهیم. به طور کلی، موضوع استقلال بانک مرکزی در ایران تا حدی بهبود یافته است، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و ایده‌آل فاصله داریم و نیازمند تلاش بیشتری در این زمینه هستیم.
راه‌اندازی بازار ارز تجاری را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه راهکارهایی باید اتخاذ شود تا این سیاست تکمیل گردد؟
به طور کلی، یکی از مهم‌ترین مسائلی که سیاست‌گذاران اقتصادی باید برای حل مشکلات کلان اقتصاد به آن توجه کنند، موضوع تعیین قیمت‌ها است. منظور من از قیمت‌ها، همه انواع قیمت‌هاست، از جمله حامل‌های انرژی (آب، برق، گاز)، خدمات ارتباطی (تلفن، اینترنت)، قیمت خودرو، کالاهای مصرفی و کالاهای اساسی. اما شاید مهم‌ترین متغیری که باید به آن توجه ویژه شود، قیمت پول است، که در اقتصاد ما بسیار تعیین‌کننده است. در دنیا این موضوع تحت عنوان نرخ بهره شناخته می‌شود، اما در ایران در قالب‌های مختلفی مانند نرخ سود بانکی، نرخ تسهیلات، نرخ سپرده‌گذاری، یا بازده تا سررسید اوراق دولتی و غیردولتی مطرح می‌شود. این موضوع یکی از اساسی‌ترین مسائل اقتصاد است. در کنار قیمت پول، قیمت ارز نیز یکی از متغیرهای بسیار مهم و تاثیرگذار در اقتصاد ایران است. تاکنون عزم جدی برای کشف قیمت ارز به گونه‌ای که به اقتصاد کمک کند، وجود نداشته است. در گذشته، زمانی که درآمدهای نفتی سرشار بود و فشارهای تحریمی کمتر احساس می‌شد، برنامه‌ریزی مناسبی برای طراحی مکانیزم تعیین نرخ ارز انجام نشد و از درآمدهای نفتی برای سرکوب قیمت ارز استفاده شد. اما با افزایش فشارهای تحریمی و کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی، گام‌های بهتری در این زمینه برداشته شد. راه‌اندازی بازار ارز تجاری یکی از این گام‌های مثبت است. این بازار به خریداران و فروشندگان ارز اجازه می‌دهد تا سفارشات خود را ثبت کنند و قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا کشف کنند. این اقدام یک قدم رو به جلو محسوب می‌شود، اما سوال این است که آیا این مکانیزم برای نیازهای اقتصاد کلان ایران کافی است؟ به نظر می‌رسد این اقدام، هرچند اساسی و مثبت اما نیازمند تقویت و مطالعه بیشتر است.
برای تکمیل این سیاست، باید تیم‌های کارشناسی متشکل از متخصصان طراحی مکانیزم بازارها تشکیل شوند. این تیم‌ها باید با توجه به اهداف کلان اقتصادی که توسط بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط تعیین می‌شود، بازار را به گونه‌ای طراحی کنند که منافع اجتماعی حداکثر شود. طراحی مکانیزم بازارها موضوعی است که سال‌ها در علم اقتصاد مورد مطالعه قرار گرفته و حتی جایزه نوبل اقتصاد نیز به محققان این حوزه اهدا شده است. در ایران، بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از نقص‌های طراحی بازارهاست. بنابراین، باید با دقت و آرامش، نواقص بازار ارز تجاری را شناسایی و برطرف کرد. اگر این اصلاحات انجام شود، نتایج حاصل از راه‌اندازی این بازار بسیار بهتر از وضعیت فعلی خواهد بود. اما اگر اقدامات لازم صورت نگیرد، ممکن است این تلاش‌ها نیز با شکست مواجه شود و نتواند به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.
بازار ارز تجاری چه مزایایی نسبت به سامانه نیما دارد؟
در سامانه نیما که قبلاً فعال بود، شفافیت لازم برای کشف قیمت به درستی وجود نداشت. در واقع، سامانه نیما بیشتر شبیه یک پیام‌رسان عمل می‌کرد که فعالان بازار سفارشات خود را در آن ثبت می‌کردند، اما تطابق (مچینگ) بین عرضه و تقاضا به درستی انجام نمی‌شد. علاوه بر این، مشکلات دیگری نیز وجود داشت، مانند احتمال توافقات پشت پرده برای خرید و فروش ارز یا حتی ثبت معاملاتی که در واقع انجام نشده بودند. راه‌اندازی بازار جدید ارز مزایای قابل توجهی دارد. اولاً، این بازار دارای یک سامانه سفارش‌گذاری مشخص است که سازوکار تعیین قیمت را شفاف‌تر می‌کند. در این بازار، بانک‌ها به عنوان کارگزار عمل می‌کنند و نقش واسطه بین عرضه‌کنندگان و خریداران ارز را ایفا می‌کنند. این سازوکار بخشی از مشکلات سامانه نیما را برطرف کرده است. همچنین، بانک مرکزی به عنوان بازارگردان در این بازار حضور دارد و به ثبات آن کمک می‌کند. با این حال، هنوز جای بهبود در این بازار وجود دارد. به عنوان مثال، نحوه بازارگردانی و نقش بانک‌ها به عنوان کارگزار نیاز به بررسی بیشتر دارد. همچنین، نقش صرافی‌ها در این بازار به وضوح تعریف نشده است. علاوه بر این، دامنه نوسان ۳ درصدی تعیین‌شده برای این بازار ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد. مکانیزم جمع‌آوری سفارشات و تطابق آنها نیز باید بهینه‌تر شود.
یکی از مسائل مهم دیگر، مکانیزم تسویه است. اینکه پرداخت‌ها و تسویه‌ها در چه بازه زمانی انجام می‌شود، برای فعالان بازار بسیار حیاتی است. اگر تسویه با تاخیر مواجه شود، می‌تواند مشکلات جدی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد کند. به عنوان مثال، تاخیر در دریافت ارز ممکن است باعث اختلال در پرداخت حقوق، دستمزد، بیمه، مالیات و سایر هزینه‌های تولید شود و حتی ادامه حیات واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کند. این موضوع آثار منفی گسترده‌ای در اقتصاد کلان خواهد داشت. در مجموع، راه‌اندازی این بازار نسبت به سامانه نیما یک قدم رو به جلو محسوب می‌شود و اقدام مثبتی است. اما برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی، باید به‌طور مستمر روی بهبود جزئیات طراحی بازار کار کرد. شفاف‌سازی فرایند تعیین قیمت، تسویه و زمان‌بندی پرداخت‌ها از جمله مواردی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. بهبود مستمر در قوانین و مکانیزم‌های بازار می‌تواند به عملکرد بهتر این بازار و دستیابی به اهداف اقتصادی کمک کند.
نظر شما