تورم مزمن، همچون بیماری‌ای دیرپا، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده است. این پدیده، نه تنها قدرت خرید مردم را تحلیل برده، بلکه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه ساخته و سایه‌ای از نااطمینانی بر فضای کسب‌وکار افکنده است. از دهه‌ها پیش، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران به دنبال شناسایی ریشه‌های این معضل و ارائه راهکارهایی برای مهار آن بوده‌اند، اما گویی این اژدهای هفت‌سر هر بار با سیمایی جدید رخ می‌نماید و تلاش‌ها را بی‌اثر می‌کند. عواملی چون وابستگی به درآمدهای نفتی، کسری بودجه ساختاری دولت‌ها، بی‌انضباطی‌های مالی و پولی و در سال‌های اخیر، فشارهای تحریمی و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن، همواره در فهرست متهمان اصلی قرار داشته‌اند.
در این میان، درک دقیق از اینکه کدام عوامل نقش کلیدی‌تری ایفا می‌کنند و چگونه می‌توان با یک برنامه جامع و منسجم به مقابله با آنها برخاست، از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. آیا مشکل اصلی در ساختارهای اقتصادی نهفته است یا در سیاست‌گذاری‌های اتخاذ شده؟ نقش انتظارات تورمی و تعاملات بین‌المللی در این معادله چیست؟ و مهم‌تر از همه، چه اصلاحات بنیادینی برای رهایی از این چرخه معیوب ضروری است؟ برای بررسی عمیق‌تر این معضل پایدار و واکاوی راهکارهای برون‌رفت، با مهدی پازوکی، اقتصاددان به گفت‌وگو نشستیم. وی چالش اصلی اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر، "بی‌ثباتی اقتصادی فراگیر" می‌داند که نرخ فزاینده تورم، بارزترین نشانه آن است. به اعتقاد وی، مهار این پدیده مخرب، نیازمند مسیری دوگانه است: از یک‌سو، کاهش انتظارات تورمی از طریق سیاست‌گذاری بخردانه سیاسی و اقتصادی، با تاکید بر اصلاح سیاست خارجی و تعامل سازنده با جهان و از سوی دیگر، اجرای اصلاحات ساختاری عمیق در داخل کشور که خود بر سه پایه استوار است: برقراری انضباط پولی در سیستم بانکی، اصلاحات مالی در سند بودجه و اصلاحات در نظام اداری و مدیریتی. در ادامه، مشروح این تحلیل و واکاوی ابعاد مختلف آن را می‌خوانید.
اقتصاد ایران سال‌هاست با معضل تورم‌های بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند و تاکنون راهکار پایداری برای خروج از این وضعیت ارائه نشده است. ارزیابی شما از ریشه‌های این تورم پایدار چیست؟
به اعتقاد من، چالش اصلی اقتصاد ایران در حدود چند سال اخیر، یعنی از زمان شیوع ویروس کرونا و پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ تا به امروز (سال ۱۴۰۴)، بی‌ثباتی اقتصادی فراگیر بوده است. مهم‌ترین شاخص این بی‌ثباتی نیز نرخ فزاینده تورم است. بنابراین، کنترل تورم، گام اساسی در جهت ثبات‌سازی اقتصادی کشور محسوب می‌شود. برای مهار این تورم، دو مسیر اصلی پیش روی ما قرار دارد: گام اول کاهش انتظارات تورمی از طریق سیاست‌گذاری سیاسی و اقتصادی است. نمونه بارز این رویکرد، مذاکراتی است که در حال انجام است. امیدوارم این مذاکرات به تعامل سازنده با جامعه جهانی منجر شود. اولین گام، اصلاح سیاست خارجی در راستای حفظ منافع ملی ملت ایران است. سیاست خارجی باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور باشد. در حال حاضر، اقتصاد ایران در سایه سیاست قرار گرفته، در حالی که در کشورهای موفق، سیاست، به ویژه سیاست خارجی، در خدمت اقتصاد است تا انتظارات تورمی کاهش یابد و مردم نسبت به آینده اقتصاد خوش‌بین شوند. تاکید می‌کنم که در یک اقتصاد بسته، کنترل پایدار تورم امکان‌پذیر نیست.
گام دوم، اصلاحات ساختاری در داخل اقتصاد ایران است. این شرط لازم، نیازمند اصلاحات سه‌گانه‌ای است: اصلاحات در نظام پولی کشور و برقراری انضباط پولی در سیستم بانکی یک ضرورت است. این امر به معنای کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین کاهش روند بدهی دولت به نظام بانکی، از جمله بانک مرکزی است. از منظر کارشناسی، مهم‌ترین عامل اقتصادی تورم، نقدینگی است. وقتی انضباط بر سیستم بانکی حاکم نباشد، این بی‌انضباطی به افزایش بدهی بانک‌ها و برداشت آنها از منابع بانک مرکزی دامن می‌زند. بانک‌ها از طریق خلق پول می‌توانند بی‌انضباطی پولی را بر نظام بانکی کشور حاکم کنند، اتفاقی که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است.
مورد دوم اصلاحات مالی در سند بودجه است. در یک اقتصاد متعارف و توسعه‌یافته، تعادل میان مخارج و درآمدهای دولت برقرار است، یعنی دولت به اندازه درآمدهای واقعی خود، مخارج واقعی خواهد داشت. اما زمانی که درآمدها محدود است و مخارج به دلیل فشارهای مختلف روزبه‌روز افزایش می‌یابد، کسری بودجه رخ می‌دهد. این کسری بودجه منجر به افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و نهایتاً کاهش رفاه جامعه و افزایش نرخ تورم خواهد شد. این همان بی‌انضباطی مالی در سیستم اقتصادی ایران است. ما کشور را گران اداره می‌کنیم، یعنی در بسیاری موارد، دولت هزینه‌هایی را متقبل می‌شود که ضرورتی ندارد و در مقابل، به بخش‌های ضروری، منابع کافی تخصیص نمی‌دهد. به عنوان مثال، در ایران بیش از دو هزار واحد دانشگاه و موسسه آموزش عالی دولتی وجود دارد که بسیاری از آنها به کارخانه‌های مدرک‌سازی تبدیل شده‌اند. می‌توان با تجمیع و بهینه‌سازی، مثلاً در هر استان یک دانشگاه علوم پزشکی دولتی و یک دانشگاه جامع دولتی داشت و از این طریق هم کیفیت آموزش عالی را ارتقا داد و هم هزینه‌های دولت را کاهش داد.
اصلاحات در نظام اداری و مدیریتی و رفع بی‌انضباطی اداری مورد سوم است. در کشورهای توسعه‌یافته، بهترین و متخصص‌ترین نیروها جذب بدنه دولت می‌شوند و از افراد خردمند، اندیشمند و نخبه برای اداره امور، خصوصاً در سیستم‌های بانکی، پولی، مالی و اقتصادی کشور استفاده می‌شود. در کشور ما، گسترش بی‌رویه دانشگاه‌های دولتی و فشار برای جذب نیرو، بعضاً منجر به قرار گرفتن افرادی با توان مدیریتی و دانش تخصصی محدود در مصادر امور شده است. این افراد به جای پیگیری تعامل سازنده با جامعه جهانی و سیاست‌گذاری بخردانه در جهت منافع ملی، گاه با تفکرات محدود، اقتصاد را دچار بحران می‌کنند.
به عقب‌ماندگی نظام بانکی و کمبود متخصصان مالی اشاره کردید. این ضعف مدیریتی و تخصصی دقیقاً چه پیامدهایی برای سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و عملکرد نظام بانکی کشور به همراه داشته است؟
اگرچه تعداد افراد دارای مدرک دکترا در بانک‌های دولتی و بانک مرکزی افزایش یافته، اما بسیاری از این مدارک، تخصصی در حوزه مالی (فاینانس) که یکی از کلیدی‌ترین رشته‌ها در دنیای امروز است، ارائه نمی‌دهند. این کمبود تخصص باعث شده تا نظام بانکی ما با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داشته باشد. پذیرش الزاماتی مانند FATF صرفاً یک اقدام شکلی نیست، بلکه نیازمند تحول در زیرساخت‌ها و دانش فنی ماست. اگر می‌خواهیم در عرصه جهانی جایگاه شایسته‌ای داشته باشیم، باید با دنیا تعامل کنیم. ما اقتصاددانان و متخصصان برجسته‌ای در داخل و خارج از کشور داریم که به دلیل برخی مسائل، کمتر از ظرفیت آنها استفاده می‌شود. فردی که در دانشگاه‌های تراز اول دنیا تحصیل کرده، معمولاً به دنبال حفظ استقلال رای و دفاع از ارزش‌های علمی و کارشناسی خود است و این ممکن است برای برخی خوشایند نباشد.
در خصوص بی‌انضباطی پولی که به عنوان اولین عامل اشاره کردید، غالباً از مشکل ساختاری سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی و فشارهایی مانند تسهیلات تکلیفی نام برده می‌شود که هم موجب ناترازی بانک‌ها شده و هم فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد می‌کند. تحلیل شما در این باره چیست؟
تسهیلات تکلیفی به این معناست که، برای مثال، نمایندگان پارلمان در بودجه، بانک‌ها را مکلف می‌کنند که به گروه‌های خاصی مانند زوج‌های جوان، وام با نرخ بهره معین پرداخت کنند. این یعنی سلطه مالی و باید جلوی آن گرفته شود. بانک مرکزی نباید صندوق دولت باشد، خط قرمز بانک مرکزی باید منافع ملی ملت ایران و حاکمیت انضباط پولی باشد. تجربه جهانی نیز موید این امر است. برای مثال، در آمریکا وقتی اوباما به قدرت رسید، رئیس فدرال رزرو که از دولت جمهوری‌خواه قبلی بود، به کار خود ادامه داد. استقلال بانک مرکزی به این معنا نیست که رئیس آن باید از جایی دیگر بیاید، بلکه به این معناست که بانک مرکزی نباید صندوقدار دولت باشد. اگر دولت قصد دارد به بخشی مانند کشاورزی یارانه بدهد، باید منابع آن را از محل درآمدهای نفتی و مالیاتی خود در بودجه پیش‌بینی کند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا پول اضافی در اقتصاد ایجاد نشود. بی‌انضباطی مالی یعنی ارکان حکومت (دولت، مجلس، قوه قضاییه و...) حق ندارند سیاست‌هایی را به بانک مرکزی تحمیل کنند. تجربه نشان داده در دوره‌هایی که بانک مرکزی از استقلال نسبی برخوردار بوده، شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، تورم و بیکاری وضعیت بهتری داشته‌اند.
در بحث اصلاحات مالی، به کسری بودجه و اداره گران کشور اشاره کردید. این کسری بودجه چگونه و از چه طریقی به موتور تولید نقدینگی و تشدید تورم تبدیل می‌شود؟
وقتی کسری بودجه دارید، یکی از راه‌های تامین آن، دستور به بانک مرکزی برای چاپ اسکناس و پول پُرقدرت است، مثلاً برای پرداخت حقوق بازنشستگان. این دقیقاً به معنای پولی کردن کسری بودجه و تشدید تورم است. بانک مرکزی باید در مقابل چنین فشارهایی مقاومت کند و در مجامع تصمیم‌گیری، بر لزوم کاهش مخارج غیرضرور تاکید کند. به عنوان مثال، برخی نهادها که منابع قابل توجهی از بودجه عمومی دریافت می‌کنند، می‌توانند مورد بازنگری قرار گیرند. کاهش این هزینه‌ها، فشار بر سیاست پولی را کم می‌کند.
سیاست پرداخت تسهیلات برای ازدواج و فرزندآوری، راهکار درستی برای تشویق به این امور نیست. دولت باید سلامت اقتصادی را به کشور بازگرداند. این تسهیلات، ضمن اینکه موفقیت چندانی در تحقق اهداف خود نداشته، هزاران میلیارد تومان هزینه برای کشور ایجاد کرده و یکی از دلایل تورم، همین پولی است که تحت این عناوین پرداخت می‌شود. نکته دیگر، ضرورت شفافیت در اقتصاد است. هر فردی که وامی دریافت می‌کند، باید اطلاعات آن شفاف و در دسترس عموم باشد. این امر به جلوگیری از فساد و تخصیص بهینه منابع کمک می‌کند. وقتی نظام مالی و بودجه‌ریزی ایراد دارد، نظام پولی نیز دچار مشکل می‌شود. از منظر کارشناسی، پولی که بابت ازدواج و فرزندآوری پرداخت می‌شود، پرت منابع کشور است. راه حل، بازگرداندن سلامت اقتصادی به جامعه است.
نظر شما