مهدی محمدی - پژوهشگر اقتصادی: طبق دیدگاه غالب، تورم ریشه در اقتصاد کلان دارد و همیشه باید با اتخاذ سیاست انقباضی در اقتصاد کلان با آن مقابله کرد. در مقابل، دیدگاهی وجود دارد که معتقد است ممکن است تورم فروشندگان نیز رخ دهد که از سمت عرضه نشات می‌گیرد و عمدتا در هنگام بحران یا تنگنای اقتصادی به وقوع می‌پیوندد. در مقاله‌ای با عنوان "تضاد، سود و تورم فروشندگان: چرا شرکت‌های بزرگ می‌توانند قیمت‌ها را در شرایط اضطراری افزایش دهند؟" دکتر ایزابلا ام. وبر، استاد (دانشیار) دانشگاه ماساچوست امهرست، به توصیف تورم فروشندگان می‌پردازد و با مثال‌های عینی از بازه زمانی پساکووید-۱۹، مخاطبان را از ریسک بزرگ این گونه‌ کمتر بررسی شده از تورم، آگاه می‌کند. سپس پیشنهادهایی را به منظور جلوگیری از وقوع این آفت بالقوه اقتصادی، ارائه می‌کند. در ادامه، به مطالعه خلاصه‌ای از این مقاله خواهیم پرداخت.

مطابق با دیدگاه عمده اقتصاددانان، تورم از اقتصاد کلان، نشات می‌گیرد. از یک سو، تفسیر (نئو) کینزی معتقد است که تورم در صورتی به وقوع می‌پیوندد که تقاضای کل از ظرفیت عرضه، فراتر رود. از سوی دیگر، پول‌گرایی کلاسیک اظهار می‌کند که تورم به واسطه وجود پول بسیار زیاد برای کالاهای کم، به وجود می‌آید. مطابق با این دو دیدگاه، قیمت محصولات و همچنین قدرت تعیین قیمت توسط شرکت‌ها، هیچ نقشی در تورم ایفا نمی‌کند. با این حال، شواهد روبه‌رشدی مبنی بر رابطه بین افزایش شدید سود شرکت‌ها و تورم وجود دارد. از سوی دیگر، بانک‌های مرکزی مهم در آمریکا و اروپا غالباً نقش سود شرکت‌ها در تورم را تأیید کرده‌اند.

ما این تورم را مطابق با آبراهام لرنر (۱۹۵۸) «تورم ناشی از فروشنده» (Seller-Induced Inflation) می‌نامیم که در اثر تصمیم شرکت‌ها در زمینه قیمت‌گذاری به وجود می‌آید. به این نحو که شرکت‌های قدرتمند بازار، از توانایی خود برای افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند. از آنجایی که حفظ سهم از بازار، یکی از مسایل حیاتی شرکت‌هاست و نباید تحت هیچ شرایطی کاهش یابد، شرکت‌هایی که توانایی قیمت‌گذاری دارند تنها زمانی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند که انتظار داشته باشند رقبا نیز دست به همین کار زنند. این کار مستلزم توافقی ضمنی است که ممکن است در اثر شوک‌های هزینه‌ای و در هنگام تنگنای عرضه، در سطح هر بخش اقتصادی به وجود بیاید.

در دوره پساکووید-۱۹، یکی از رویدادهایی که اتفاق افتاد این بود که سود شرکت‌ها، به گونه‌ای بر خلاف رویه‌ چند دهه اخیر، افزایش یافت. بدین نحو که در دهه‌های اخیر، با اینکه اضافه‌بها و سود شرکت‌ها افزایش می‌یافت، همچنان ثبات قیمتی چشمگیری را شاهد بودیم. یعنی تلاش شرکت‌ها کسب منفعت بیشتر به واسطه کاهش بهای تمام شده تولید بود. اما در دوران پس از کووید-۱۹، سود شرکت‌ها به واسطه افزایش قیمت، رشد کرد. حال این افزایش قیمت در مواقع بحرانی (تورم فروشندگان) ممکن است گذرا باشد ولی تحت شرایطی خاص، می‌تواند منجر به مارپیچ‌های تورمی خودبنیادی شود. به طور کلی، فرآیند تورم شرکتی، در سه مرحله تکانه، انتشار (یا تشدید) و تضاد به وقوع می‌پیوندد، که در ادامه به ویژگی هر بخش می‌پردازیم.

مرحله اول: تکانه

در مرحله تکانه، قیمت در بخش‌های بالادست، به دلایلی به جز افزایش هزینه‌های نهاده‌ها، افزایش می‌یابد. بعد از به وقوع آمدن بحران (مانند کووید-۱۹)، شرکت‌های بالادستی به علت عوامل یا تنگناهای موجود در بازار کامودیتی‌ها، محصولات خود را (که مواد اولیه شرکت‌های پایین‌دستی به شمار می‌روند) با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند. بدین صورت شرکت‌های بالادستی، سودهای بادآورده‌ای را کسب می‌کنند.

مرحله دوم: انتشار (یا تشدید)

شرکت‌های پایین‌دستی که به واسطه تکانه، با افزایش قیمت مواد اولیه خود مواجه شده‌اند به این افزایش هزینه‌ها واکنش نشان می‌دهند تا از حاشیه سود خود، محافظت کنند. بنابراین شرکت‌های پایین دستی نیز شوک ‌قیمتی بالادستی را به بخش‌های پایین‌دست‌تر منتشر می‌کنند و مرحله به مرحله قیمت‌ها افزایش می‌یابد تا به مصرف‌کننده نهایی برسد. به واسطه توافق ضمنی با رقبا، این شرکت‌ها اطمینان خوبی دارند که افزایش دادن قیمت محصولاتشان باعث از دست رفتن سهم از بازارشان نمی‌شود، چرا که شرکت‌های رقیب نیز با شوک‌های هزینه‌ای بالادستی مواجه هستند. بنابراین آن شرکت‌ها نیز احتمالا نرخ محصولات خود را افزایش خواهند داد. فشار سهامداران برای افزایش قیمت نیز مانند اهرم فشاری برای شرکت‌های رقیب به شمار می‌رود که آنها را به سمت افزایش نرخ، سوق می‌دهد. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نهایی نیز که در معرض اخبار روزانه در خصوص مشکلات پیرامون مسائل زنجیره تامین و رشد قیمت کامودیتی‌ها هستند، افزایش قیمت‌ها را راحت‌تر می‌پذیرند. البته برای محافظت از حاشیه سود، شرکت‌ها باید قیمت‌ها را بیشتر از مقدار افزایش هزینه‌ها، بالا ببرند و بدین صورت اضافه‌بهای خود را نیز افزایش می‌دهند که این موضوع باعث شدیدتر شدن سرعت رشد قیمت محصولات در مراحل پایین‌دست‌تر می‌شود.

در مرحله انتشار اگر شرکت پایین‌دستی، به واسطه تنگناهای حاصل از بحران (با شوک عرضه یا تقاضا یا هر دو)، به صورت موقتی به قدرت انحصاری دست یافته باشد، فشارهای قیمتی بالادستی را نه تنها به بخش های پایین‌تر منتشر می‌کند، بلکه حتی این فشار را شدیدتر نیز منتقل می‌کند تا با افزایش بیشتر قیمت، حاشیه سود خالص خود را حتی افزایش دهد. در این صورت به جای مرحله انتشار، شاهد مرحله تشدید هستیم که باعث جهش چشمگیر قیمت‌ها می‌شود. البته در بازارهای رقابت کامل (مانند بازار کامودیتی‌ها) قیمت‌پذیر بودن شرکت‌ها باعث می‌شود، نتوانند تورم فروشندگان را ایجاد کنند. هرچه بازار متمرکزتر باشد، پتانسیل ایجاد تورم فروشندگان نیز وجود خواهد داشت.

مرحله سوم: تضاد

با وقوع مرحله انتشار، قیمت محصولات نهایی مصرف کننده، افزایش یافته است. سپس در مرحله تضاد، نیروی کار که شاهد بدتر شدن وضعیت معیشتی خود است، تلاش می‌کند که دستمزدهای واقعی قبلی خود را دوباره به دست بیاورد. در مرحله تضاد، کارگران موضع دفاعی دارند و تلاش می‌کنند که با مبارزه، دوباره قلمرو از دست رفته‌شان را پس بگیرند. اگر نیروی کار بتواند سهم قبلی خود از درآمد ملی را احیا کند و اگر تکانه‌های اولیه ایجادکننده تورم، فروکش کنند، در واقع ما شاهد تورم گذرا بوده‌ایم که یکبار به جامعه تحمیل شده است. ولی افزایش حقوق نیروی کار، می‌تواند دلیلی برای شرکت‌ها باشد که به منظور حفظ حاشیه سود، دوباره قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

مراحلی از تورم فروشندگان که در شرایط پساکووید-۱۹ به وقوع پیوست را می‌توان از این منظر مورد بررسی قرار داد: در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی با کاهش همه‌گیری کووید-۱۹، شاهد رشد تقاضا و تولید بودیم. در این هنگام، تکانه اولیه‌ رخ داد و موجب افزایش قیمت و سود شد. در فصل دوم سال ۲۰۲۱ میلادی به این سو، دوره انتشار و تشدید شوک‌های قیمتی اولیه رخ داد و سپس نیروی کار تلاش کرد که بخشی از زمینی که به علت افزایش قیمت‌ها از دست داده بود باز پس گیرد. در این میان، تکانه جدیدی در پی جنگ اوکراین در فصل اول و دوم سال ۲۰۲۲ میلادی، موجب افزایش قیمت شد. در نهایت، فصل سوم سال ۲۰۲۲ میلادی تنها فصلی بود که در آن نیروی کار سهم بیشتری در افزایش درآمد اسمی ناشی از تورم را کسب کرد. در این فصل (در مرحله تضاد) نیروی کار، بخشی از زیان‌های قبلی خود را جبران کرد.

بررسی موردی تورم فروشندگان در سطح شرکت‌ها

حال با واکاوی نمونه کوچکی از شرکت‌های بزرگ، به بررسی موردی تورم فروشندگان می‌پردازیم. در این واکاوی، از داده‌های کمی شرکت‌ها و اطلاعات حاصل از بحث‌های مدیران ارشد در جلسات بررسی سود فصلی و مجامع هر شرکت، استفاده شده است. نمونه کوچک پژوهش حاضر، محدود به برخی از شرکت‌های بزرگ است که احتمالا اهمیت بسیار زیادی در تورم فروشندگان دارند. در مقاله اصلی، مثال‌های دیگری از صنایع مختلف (فولاد، پتروشیمی، چوب‌بری، غذایی و ...) نیز آمده که حکایت از تورم فروشندگان دارد. اما در اینجا صرفا به دو مثال بسنده می‌کنیم:

شرکت اکسان‌موبیل (Exxon Mobil Corporation)، بزرگترین شرکت نفتی غیردولتی جهان است. بر اثر کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ میلادی، در نتیجه کاهش قیمت نفت و کاهش سطح فروش شرکت، سود اکسان‌موبیل، منفی شد و در فصل چهارم ۲۰۲۰ میلادی زیان چشمگیری را ثبت نمود. در پاسخ به کاهش حجم فروش، فعالیت غیربهره‌ورترین تاسیسات تولید شرکت متوقف شد. اما با رشد تقاضا و افزایش قیمت نفت در فصل اول سال ۲۰۲۱ میلادی، میزان سود و حاشیه سود فوراً مثبت شد. با وجود افزایش قیمت، مراکز تولید پُرهزینه‌تر، همچنان بازگشایی نشدند تا منجر به افزایش عرضه و کاهش قیمت نشوند. با ایجاد تکانه دوم پس از جنگ اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی و افزایش بیشتر قیمت نفت، میزان سود و حاشیه سود به سقف تاریخی رسید.

در طی دوره همه‌گیری، عقب‌ماندگی عظیمی در زمینه حمل‌ونقل کانتینری به وجود آمد. در سال ۲۰۲۱ میلادی، نرخ ترابری دریایی به شدت افزایش یافت و همزمان با آن، حجم سفارش نیز بیشتر شد. اما پس از فروکش کردن همه‌گیری کویید-۱۹ و در فصل چهارم سال ۲۰۲۱ میلادی، حجم سفارش کاهش یافت اما پس از آن تاریخ نیز قیمت‌ها همچنان بالا ماند. در سراسر دوره همه‌گیری از جمله دوره پس از تعطیلی گسترده، میزان و حاشیه سود غول ترابری دریایی دانمارکی، یعنی شرکت مرسک لاین (Maersk Line) افزایش چشمگیری یافت.

نتیجه‌گیری

ما در دوران همپوشانی شرایط اضطراری زندگی می‌کنیم. وقتی هنوز همه‌گیری کووید-۱۹ تمام نشده با تغییر اقلیم مواجه می‌شویم و همچنین تنش‌های ژئوپلتیک افزایش می‌یابد. پس احتمال مواجهه با شوک‌های بیشتر، دور از ذهن نیست. اگر این شوک‌ها، بخش‌های بالادستی مهم را هدف قرار دهد، ممکن است منجر به افزایش قیمت شود و تکانه‌ای به وجود بیاید که در نهایت می‌تواند منجر به تورم شود. تورم حاصل از کرونا، ظاهراً ماهیتی گذرا دارد و در صورت بروز شوک‌های بیشتر، احتمال بقای آن بیشتر خواهد شد. ولی تحلیل‌مان نشان می‌دهد که تورم فروشنده نیز ممکن است، راه را برای تورم دائمی‌تر باز کند. علاوه بر این، در دوره‌های تورم گذرا، ثبات اقتصادی کاهش می‌یابد و سطح واقعی دستمزدها نیز کاهش می‌یابد. اما به هر حال، رخ دادن شوک تکانه‌ای دوم در سال ۲۰۲۲ میلادی، منجر به طولانی‌تر شدن و شدیدتر شدن تورم کووید-۱۹ شد. این شوک تکانه‌ای دوم، نشان‌دهنده ضرورت این موضوع است که کشورها به جای اتخاذ رویکرد دست روی دست گذاشتن، باید به دنبال ساخت ابزارها و انجام اقدامات موثر زودهنگام در این فرآیندهای تورمی باشند.

رویه‌هایی که به منظور جلوگیری از وقوع تورم فروشنده پیشنهاد می‌شود:

• استفاده از سیستم‌های ذخیره ایمنی: استفاده از سیستم ذخایر عمومی (مانند ذخایر استراتژیک نفت دولت آمریکا) می‌تواند باعث کاهش نوسانات شدید قیمت شود که در این بازارها ذاتی است.
• محدود کردن سفته‌بازی مالی بر کامودیتی‌ها: این نیز رویکرد مفید دیگری برای کاهش پتانسیل ایجاد تکانه‌هایی است که ممکن است منجر به تورم شوند.
• ممنوعیت قیمت‌گذاری بیش ‌از حد: برای جلوگیری از اعمال قدرت انحصاری موقت توسط شرکت‌ها در پاسخ به تنگناها، قوانین گران‌فروشی در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، قیمت‌گذاری بیش ‌از حد را در شرایط اضطراری ممنوع می‌کنند. قوانین گران‌فروشی وقتی موثرند که ظرفیت لازم برای پایش ایجاد شود.
• مالیات بر سود بادآورده: این مالیات نیز می‌تواند ابزاری مکمل باشد که جذابیت افزایش قیمت‌ها را برای شرکت‌ها کاهش دهد تا افزایش حاشیه سود و بنابراین ایجاد تکانه‌های قیمتی اولیه و تشدید افزایش قیمت‌ها را غیرمحتمل‌تر کند.

سخن آخر:

پس از مطالعه مقاله "تضاد، سود و تورم فروشندگان: چرا شرکت‌های بزرگ می‌توانند قیمت‌ها را در شرایط اضطراری افزایش دهند؟" دکتر ایزابلا ام. وبر، عنایت بر نکات ذیل خالی از لطف نیست:

5. این مقاله نباید دستاویزی برای توجیه قیمت‌گذاری دستوری باشد. چرا که راه‌های کارآمدتری برای مقابله با تورم فروشندگان موجود است که در پژوهش فوق نیز به آنها اشاره شده است.
5. در پژوهش فوق، در واقع صرفا قدرت شبه‌انحصاری فروشندگان، مورد نکوهش قرار گرفته است. عمده بررسی‌های موردی نیز معطوف به شرکت‌هایی بود که در بازارهای انحصارچندجانبه فعالیت می‌کنند و این موضوع، به آنها قدرت قیمت‌گذاری می‌دهد. وگرنه به زعم دکتر وبر نیز در بازار رقابت کامل (مانند بازار کامودیتی‌ها)، جایی برای قیمت‌گذرای انحصارطلبان وجود ندارد.