تاریخ بانکداری در ایالات متحده از زمانی آغاز شد که کنگره بانک اول ایالات متحده را در سال ۱۷۹۱ تأسیس کرد. این بانک یک بانک تجاری ملی بود که به عنوان بانک دولت فدرال عمل می‌کرد و در عین حال به عنوان یک بانک تجاری معمولی در رقابت مستقیم با بانک‌های ایالتی نیز فعالیت داشت.

مالکیت آن بین دولت فدرال و سهامداران خصوصی تقسیم شده بود و یک بانک تجاری ملی بود. زمانی که سپرده‌گذاران اسناد بانک‌های ایالتی را به بانک اول ایالات متحده می‌بردند، این بانک این اسناد را به بانک‌های ایالتی تحویل می‌داد و در ازاء آن تقاضای طلا می‌کرد.

این کار باعث شد که بانک‌های ایالتی نتوانند اسناد جدید صادر کرده و ذخایر مناسب داشته باشند. در نتیجه، زمانی که مدت زمان مجوز بانک اول ایالات متحده در سال ۱۸۱۱ به پایان رسید، با مقاومت زیادی از سوی بانک‌های ایالتی روبه‌رو شد و قانون تمدید مجوز آن در نهایت موفق نشد. در ژانویه ۱۸۱۷، شش سال پس از بسته شدن بانک اول ایالات متحده به دلیل از دست دادن مجوز خود، بانک دوم ایالات متحده افتتاح شد. در طول جنگ ۱۸۱۲، ایالات متحده با تورم شدید روبه‌رو بود و برای تأمین بودجه فعالیت‌های نظامی خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد. این مشکل عامل اصلی تصمیم به تأسیس بانک دوم ایالات متحده بود. به همین دلیل، اعتبار خزانه‌داری و توانایی آن برای قرض گرفتن در بدترین سطح خود قرار داشت. پس از اتمام جنگ در سال ۱۸۱۵، گسترش سریع بانکداری خصوصی آغاز شد که در نهایت منجر به بحران ۱۸۱۹ شد.

سیستم بانکداری ملی ایالات متحده به دلیل تصویب قوانین بانکداری ملی در سال‌های ۱۸۶۳ و ۱۸۶۴ توسط کنگره ایالات متحده تأسیس شد. قانون بانک ملی مشوق‌هایی برای ایجاد یک ارز ملی فراهم کرد که توسط دارایی‌های بانک‌ها از اوراق بهادار منتشر شده توسط خزانه‌داری ایالات متحده پشتیبانی می‌شد. در سال ۱۹۱۳، فدرال رزرو تأسیس شد و بلافاصله کار خود را در زمینه اجرای سیاست‌های پولی آغاز کرد.

رکود بزرگ منجر به تصویب قانونی به نام قانون گلاس-استیگال شد که فاصله‌ای بین بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری ایجاد کرد. با این حال، این قانون در سال ۱۹۹۱ لغو شد که برخی معتقدند این موضوع به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ کمک کرده است. صنعت بانکداری یکی از عوامل مهم در اقتصاد ایالات متحده و سایر نقاط جهان است. وزارت بازرگانی ایالات متحده آن را یک زیرمجموعه از بخش خدمات مالی حیاتی‌تر می‌داند که شامل زیرمجموعه‌هایی است که بر مدیریت دارایی‌ها، بیمه، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و سرمایه‌گذاری خصوصی تمرکز دارند. برخی از افراد ممکن است این صنعت را گسترده‌تر از این تعریف کنند.

طبق گزارش وزارت بازرگانی ایالات متحده، تا پایان سال ۲۰۲۰، سیستم بانکی در ایالات متحده تنها دارای مجموع دارایی‌هایی به ارزش ۲۷.۷ تریلیون دلار بود.

ساختار سیستم بانکی ایالات متحده

ساختار سیستم بانکی ایالات متحده مشابه هر بانکی است که در سراسر جهان مشاهده می‌کنید. ذخیره‌سازی دارایی‌های مالی در قلب تمام بانکداری قرار دارد و جایی است که صنعت بانکداری از دوران باستان آغاز شد. با این حال، این صنعت از زمانی که برای مشتریان متمول سکه‌های طلا را ذخیره می‌کرد، مسیر طولانی‌ای را طی کرده است.

ساختار و عملکرد اساسی یک بانک این است که از مشتریان، چه افراد و چه سازمان‌ها، سپرده‌های پولی را بپذیرد، با این قید که مشتری می‌تواند هر زمان که بخواهد پول خود را برداشت کند (اگرچه گاهی اوقات ممکن است جریمه‌ای برای برداشت زودهنگام اعمال شود). بانک همچنین ممکن است به سپرده‌گذاران بهره‌ای از پول آنها پرداخت کند، هرچند این به نوع حساب آنها بستگی دارد.

پس از آن، بانک پولی که در سپرده دارد را به افراد و شرکت‌های دیگر قرض می‌دهد و در ازای آن، بهره‌ای از کسانی که پول را قرض می‌گیرند دریافت می‌کند. نرخ بهره کمتری که بانک‌ها به سپرده‌گذاران برای استفاده از پول آنها پرداخت می‌کنند و نرخ بهره بالاتری که بانک‌ها از وام‌گیرندگان برای قرض گرفتن پول دریافت می‌کنند، به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که از تفاوت بین این دو نرخ سود ببرند.

بانک‌ها به موجب قانون مجاز به قرض دادن تمام پولی که در حال حاضر در اختیار دارند نیستند. در عوض، آنها موظف هستند که به دستور مقامات نظارتی، مقدار مشخصی از سرمایه را به صورت ذخیره نگه دارند تا بتوانند نیازهای برداشت‌ها و اهداف دیگر را برآورده کنند. این استانداردها از زمانی به زمان دیگر تغییر می‌کنند و بسته به اندازه بانک متفاوت هستند. اخیراً، برای بسیاری از بزرگ‌ترین بانک‌های ایالات متحده لازم شده که ۱۰ درصد از سرمایه کل خود را به صورت ذخیره نگه دارند.

سیستم دوگانه بانکی ویژگی خاصی است که تنها در ایالات متحده وجود دارد و سیستمی نیست که در کشورهای دیگر مشاهده شود. سیستم دوگانه بانکی با صدور مجوز برای بانک‌ها در سطوح ملی یا ایالتی عمل می‌کند. بسته به سطح مجوز آنها، بانک‌ها تحت نظارت نهادهای نظارتی مختلف قرار دارند. درک بهتر ساختار بانکی آمریکا مستلزم بررسی چگونگی شکل‌گیری سیستم بانکی در این کشور است.

برای تأمین مالی انقلاب آمریکا، کنگره قاره‌ای نخستین اسکناس‌های کشور جدید را چاپ کرد. این اسکناس‌ها که به "کنتیننتال" معروف بودند، در ابتدا قرار بود در ازاء سکه‌های فلزی (طلا و نقره) قابل بازخرید باشند. با این حال، کنگره به وعده خود عمل نکرد و آنقدر اسکناس چاپ کرد که موجب تورم شد، تورمی که در ابتدا خفیف بود، اما با ادامه جنگ به‌ سرعت شدت گرفت. در نهایت، مردم اعتماد خود را به این اسکناس‌ها از دست دادند و اصطلاح "بی‌ارزش مثل یک کنتیننتال" مترادف با "کاملاً بی‌ارزش" شد.

پس از پایان جنگ انقلابی، کشور با بدهی‌های سنگینی مواجه بود که بخش قابل‌توجهی از آن توسط ایالت‌های مختلف صادر شده بود. هیچ واحد پولی مشترکی وجود نداشت، زیرا بسیاری از ایالت‌ها پول مخصوص خود را چاپ می‌کردند. این دو موضوع از مهم‌ترین چالش‌های مالی پیش روی بنیان‌گذاران ایالات متحده در زمان تدوین قانون اساسی بودند.

ایجاد بانک اول ایالات متحده در ۱۷۹۱-۱۸۱۱

قانون اساسی ایالات متحده به ‌طور صریح صدور پول توسط دولت‌های ایالتی را ممنوع کرده بود. بانک ایالات متحده در سال ۱۷۹۰ با هدف مدیریت بدهی‌های جنگی و ایجاد ثبات مالی برای دولت تأسیس شد. این بانک قرار بود به تأمین مالی بدهی‌های دولت کمک کند و اسکناس‌های رایج را منتشر کند. الکساندر همیلتون، که در آن زمان وزیر خزانه‌داری در دولت جرج واشنگتن بود، معمار این بانک محسوب می‌شد و آن را بر اساس مدل بانک انگلستان طراحی کرده بود. سرمایه اولیه بانک ۱۰ میلیون دلار تعیین شد که از طریق فروش سهام تأمین می‌شد، رقمی بسیار بالا برای آن دوره. از این مقدار، ۲ میلیون دلار متعلق به دولت فدرال بود که به آن کنترل قابل‌توجهی بر بانک می‌داد و باقی سهام توسط سرمایه‌گذاران خصوصی خریداری شد. این بانک علاوه بر دفتر مرکزی خود در فیلادلفیا، دارای هشت شعبه در شهرهای مهم کشور بود.

اگرچه هدف اصلی بانک، مدیریت امور مالی دولت بود، همیلتون هدفی فراتر در ذهن داشت که تبدیل آن به یک بانک تجاری بود. در دوران انقلاب، تعداد بانک‌ها در مستعمرات آمریکا بسیار اندک بود، زیرا بریتانیا با استفاده از قدرت خود، توسعه مؤسسات مالی رقیب را محدود کرده بود تا از بانک‌های خود محافظت کند.

بانک دوم ایالات متحده در ۱۸۱۶-۱۸۳۶

با شروع جنگ ۱۸۱۲، بدهی‌های فدرال دوباره افزایش یافت. در همین زمان، بیشتر بانک‌های ایالتی که پول خود را صادر می‌کردند، پرداخت‌های سکه‌ای را متوقف کردند. بنابراین، نظر عمومی دوباره به ایده تأسیس یک بانک ملی تمایل یافت، و کنگره تصمیم به تأسیس بانک دوم ایالات متحده گرفت. این بانک وظیفه اصلی خود را ترویج یک واحد پولی یکنواخت از طریق ترغیب بانک‌ها به ازسرگیری پرداخت‌های سکه‌ای می‌دانست. بانک دوم به‌ عنوان یک مرکز تسویه عمل می‌کرد، مقادیر زیادی از اسکناس‌های بانک‌های دیگر را در ذخایر خود نگه می‌داشت و قادر بود بانک‌هایی را که احتمال می‌داد در حال صدور بیش از حد اسکناس هستند، با تهدید به بازخرید اسکناس‌ها تنبیه کند. به این ترتیب، بانک دوم نقش اولیه‌ای به‌ عنوان نهاد نظارتی بانک‌ها ایفا می‌کرد که یکی از وظایف اساسی فدرال رزرو مدرن است. بانک دوم از نظر ساختار مشابه بانک اول بود، اما بزرگ‌تر. این بانک دارای سرمایه ۳۵ میلیون دلاری بود که دولت بار دیگر یک‌پنجم سهام آن را در اختیار داشت. مانند بانک اول، دفتر مرکزی بانک دوم نیز در فیلادلفیا قرار داشت و در طول مدت فعالیت خود، دفاتری در ۲۹ شهر بزرگ ایالات متحده داشت. اما برخلاف بانک اول، بانک دوم در آغاز به‌ طور ضعیفی مدیریت می‌شد و تنها یک سال و نیم پس از تأسیس، به ورشکستگی نزدیک شد.

فعالیت بانک‌های آزاد در ۱۸۳۷-۱۸۶۳

در حالی که همیشه بانک‌های ایالتی در ایالات متحده وجود داشته‌اند، با از دست دادن مجوز بانک دوم، نیاز به بانکداری بیشتر احساس شد. در نتیجه، در دوره بین ۱۸۳۷ تا جنگ داخلی که معمولاً به آن دوره بانکداری آزاد گفته می‌شود، ایالت‌ها قوانین بانکداری آزاد را تصویب کردند که به بانک‌ها این امکان را می‌داد تا تحت چارچوب قانونی بسیار ساده‌تری فعالیت کنند. اگرچه بانک‌ها تحت نظارت بودند، اما نسبتاً آزاد بودند که با واریز اوراق قرضه دولتی به حسابرسان ایالتی وارد کسب‌وکار بانکداری شوند.

این اوراق قرضه به‌ عنوان وثیقه برای پشتیبانی از اسکناس‌هایی که بانک‌های آزاد صادر می‌کردند، عمل می‌کردند. علاوه بر این، بانک‌های آزاد موظف بودند که اسکناس‌های خود را بر اساس تقاضا با سکه بازخرید کنند. به‌ دلیل قوانین بانکداری آزاد، صدها بانک جدید تأسیس شدند و اسکناس‌های بانک‌های آزاد در سراسر کشور به گردش درآمدند، که اغلب با تخفیف مواجه بودند. تخفیف یک اسکناس خاص بستگی به فاصله آن از بانک صادرکننده و همچنین به میزان استحکام مالی بانک داشت. در این دوره، یک مؤسسه خصوصی به نام بانک سفوک در نیوانگلند برخی از نقش‌های معمول یک بانک مرکزی، مانند تسویه حساب‌های پرداخت، مبادله اسکناس‌ها و نظارت بر بانک‌هایی که اسکناس‌های خود را بیش از حد صادر می‌کردند، بر عهده گرفت. همچنین، به ‌دنبال افزایش حجم معاملات اسکناس و چک از اواخر دهه ۱۸۴۰، اتحادیه تسویه‌حساب نیویورک در سال ۱۸۵۳ تأسیس شد تا راهی برای مبادله اسکناس‌ها و چک‌ها و تسویه حساب‌های بانک‌های شهر فراهم کند.

بانک‌های ملی در ۱۸۶۳-۱۹۱۳

شروع جنگ داخلی و نیاز به تأمین مالی آن دوباره منجر به احیاء علاقه به تأسیس یک بانک ملی شد. اما اینبار، با توجه به تجربیات بانک دوم، طراحان رویکردی متفاوت در پیش گرفتند که الگوی آن بر اساس سیستم بانکداری آزاد بود. در سال ۱۸۶۳، آنها سیستمی را ایجاد کردند که امروزه به ‌عنوان "سیستم بانکداری ملی" شناخته می‌شود.

سیستم جدید به بانک‌ها این امکان را می‌داد که بین مجوز ملی و مجوز ایالتی انتخاب کنند. با مجوز ملی، بانک‌ها مجبور بودند اسکناس‌های دولتی برای اسکناس‌های خود صادر کنند و این اسکناس‌ها باید با اوراق قرضه فدرال پشتیبانی می‌شدند که به تأمین مالی تلاش‌های جنگی کمک می‌کرد. در سال ۱۸۶۵، اسکناس‌های بانک‌های ایالتی تحت مالیات قرار گرفتند و عملاً از گردونه خارج شدند. بنابراین، با وجود تمام تلاش‌های قبلی، این اولین بار بود که یک ارز ملی یکنواخت در ایالات متحده ایجاد شد.

وحشت سال‌های ۱۸۷۳، ۱۸۹۳ و ۱۹۰۷

در حالی که سیستم بانکداری ملی نقش خود را در تأمین مالی جنگ و ایجاد یک ارز یکنواخت ایفا کرد، این سیستم از حداقل یک بحران بانکی در هر دهه بعد از جنگ داخلی رنج می‌برد. بحران بانکی معمولاً زمانی آغاز می‌شد که سپرده‌گذاران متوجه می‌شدند که بانک آنها قادر به پاسخگویی به درخواست‌های برداشت نیست. این باعث می‌شد که دوران بانکی رخ دهد، جایی که تعداد زیادی از سپرده‌گذاران سعی می‌کردند پول خود را خارج کنند و این منجر به شکست بانکی می‌شد. دیدن این امر باعث می‌شد که سپرده‌گذاران در بانک‌های دیگر نیز سپرده‌های خود را برداشت کنند و این منجر به یک وحشت سراسری می‌شد. در ۱۸۹۳، بحران بانکی با بدترین رکود اقتصادی که ایالات متحده تاکنون دیده بود همزمان شد و اقتصاد تنها پس از مداخله سرمایه‌دار بزرگ، جی. پی. مورگان تثبیت شد. پس از یک بحران شدید دیگر و رکود اقتصادی در ۱۹۰۷، بانکداران و کنگره تصمیم گرفتند که زمان آن رسیده که یک بانک ملی مرکزی دوباره مورد بازبینی قرار گیرد.

آماده‌سازی زمینه ۱۹۰۸-۱۹۱۲

این بازبینی منجر به قانون آلدرچ-ورلند در سال ۱۹۰۸ شد که برای صدور ارز اضطراری در زمان بحران‌ها پیش‌بینی شده بود. این قانون همچنین کمیسیون پولی ملی را تأسیس کرد تا به دنبال یک راه‌حل بلندمدت برای مشکلات بانکی و مالی کشور باشد. انتخاب وودرو ویلسون از حزب دموکرات در ۱۹۱۲، طرح جمهوری‌خواه آلدرچ را جایگزین کرد و به قانون فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳ منجر شد.

اگرچه ویلسون شخصاً در مسائل بانکی و مالی اطلاعات کافی نداشت، او از کارتر گلس، نماینده ویرجینیا که به زودی رئیس کمیته بانکی و مالی مجلس می‌شد و از مشاور متخصص کمیته، اچ. پارکر ویلیس، که پیش از این استاد اقتصاد در دانشگاه واشنگتن و لی بود، مشاوره گرفت. در طول بیشتر سال ۱۹۱۲، گلس و ویلیس روی یک پیشنهاد بانک مرکزی کار کردند و در دسامبر ۱۹۱۲، به ویلسون پیشنهادی ارائه دادند که پس از اعمال برخی اصلاحات، به قانون فدرال رزرو تبدیل شد. از دسامبر ۱۹۱۲ تا دسامبر ۱۹۱۳، پیشنهاد گلس-ویلیس به شدت مورد بحث قرار گرفت و شکل گرفت. تا تاریخ ۲۳ دسامبر ۱۹۱۳، زمانی که رئیس‌جمهور وودرو ویلسون قانون فدرال رزرو را امضا کرد، این قانون به عنوان یک نمونه کلاسیک از توافق شناخته می‌شد. یک بانک مرکزی متمرکز نشده که منافع بانک‌های خصوصی و احساسات مردمی را متعادل می‌کرد.

فعالیت فدرال رزرو از ۱۹۱۳ تاکنون

در ۷۰ سالی که از بسته شدن بانک دوم ایالات متحده می‌گذرد، بانک‌های مرکزی در کشورهای دیگر مانند انگلستان نقش‌های جدیدی را بر عهده گرفتند. وضعیت ویژه آنها به عنوان بانک‌دار دولت باعث شد که دیگران آنها را امن‌تر بدانند، که این امر منجر به سپرده‌گذاری در این بانک‌ها و ایفای نقش "بانک‌دار بانک‌ها" شد. این موضوع، همراه با نقش گسترده‌تر در پرداخت‌ها و وام‌دهی، باعث شد که بانک‌های مرکزی نقش نظارتی به خود بگیرند، چرا که نیاز داشتند کیفیت بانک‌هایی را که با آنها معامله می‌کردند، تضمین کنند و در نهایت، قدرت آنها در صدور ارز و دارایی‌های سرمایه‌ای عظیم‌شان به توسعه سیاست‌های پولی منجر شد که اکنون بانک‌های مرکزی به دلیل آن شناخته می‌شوند.

در طراحی بانک جدید، گلاس و ویلیس از تجربیات بانک‌های اول و دوم استفاده کردند. آنها نقش خصوصی بانک در اعطای وام‌های تجاری را حذف کردند تا بانک جدید عمدتاً یک نهاد عمومی باشد. سودهای مازاد بر هزینه‌ها به خزانه‌داری ایالات متحده منتقل می‌شد. علاوه بر این، به فدرال رزرو اختیاراتی در خصوص سیستم پرداخت‌های ملی داده شد. انتقال‌های مالی و پردازش چک‌هایی که پیش از این توسط خانه‌های تسویه خصوصی انجام می‌شد، حالا توسط فدرال رزرو انجام می‌شد و هزینه‌های این خدمات برای اداره بانک مورد استفاده قرار می‌گرفت. با احتیاط از تکرار نبردی مشابه آنچه میان جکسون و بیبل اتفاق افتاد، بنیان‌گذاران فدرال رزرو یک بانک مرکزی غیرمتمرکز طراحی کردند تا از تمرکز قدرت جلوگیری کنند. نگرانی وجود داشت که بانک مرکزی جدید توسط وال استریت اداره شود و بنابراین برای بنیان‌گذاران مهم بود که بانک متمرکز بر نیویورک نباشد. بنابراین، سیستم به بانک‌های منطقه‌ای تقسیم شد که به صورت مستقل عمل می‌کردند و یک هیات نظارت در واشنگتن دی.سی. بر آنها نظارت داشت. هر بانک منطقه‌ای پول خود را صادر می‌کرد که با وعده بازخرید آن پول به طلا پشتیبانی می‌شد. پس از آن که کنگره قانون فدرال رزرو را در سال ۱۹۱۳ تصویب کرد و رئیس‌جمهور ویلسون آن را امضا کرد، کنگره ۱۲ بانک منطقه‌ای تأسیس کرد که توزیع جمعیت و بانکداری در کشور را منعکس می‌کرد.

امروزه، فدرال رزرو بیشتر به دلیل اجرای سیاست‌های پولی شناخته می‌شود، اما این یکی از نقش‌های اصلی آن در ابتدا نبوده است. در زمان تأسیس، نقش اصلی فدرال رزرو جلوگیری از بحران‌های بانکی آینده از طریق تأمین نقدینگی به صورت وام به بانک‌های عضو و نظارت بر آنها بود. با این حال، فدرال رزرو برخی ابزارها برای اجرای سیاست پولی داشت که بعدها از آنها استفاده کرد. کسادی بزرگ اولین آزمون بزرگ فدرال رزرو به عنوان یک بانک مرکزی بود و این آزمون را شکست خورد. فدرال رزرو تحت تأثیر نظریه‌های اقتصادی قدیمی قرار گرفت که رکودها را دردناک، ولی ضروری می‌دانستند و استاندارد طلا توانایی بانک را در گسترش عرضه پول محدود می‌کرد. سیاست پولی زمانی بلوغ یافت که ایالات متحده در سال ۱۹۳۳ استاندارد طلا را رها کرد. این کشور برای اولین بار از پول فیات به طور صریح استفاده کرد و یک مرجع رسمی برای اطمینان از اجرای مسئولانه سیاست‌ها ضروری شد. در سال ۱۹۳۵، کنگره کمیته بازار باز فدرال را به عنوان بازوی سیاست پولی فدرال رزرو ایجاد کرد.

مانند پیشینیان خود، فدرال رزرو در طول سال‌ها رابطه‌ای گاهی طوفانی با دفتر اجرایی و کنگره داشته است. دولت فدرال در دوران رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم کنترل بیشتری بر فدرال رزرو داشت، اما از سال ۱۹۵۱ و حل و فصل یک کشمکش قدرت با وزارت خزانه‌داری، بانک مرکزی به طور عمده مستقل از فرایند سیاسی عمل کرده است. با این حال، فدرال رزرو به طور منظم به کنگره گزارش می‌دهد و باید به سوالات پاسخ دهد و مسائل مهم برای مجلس نمایندگان و سنا را مورد توجه قرار دهد.

آزمایش بزرگ بعدی فدرال رزرو، رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ بود. در حالی که کشور با تورم بالا و بیکاری بالا دست و پنجه نرم می‌کرد، کنگره به طور رسمی به فدرال رزرو یک "وظیفه دوگانه" داد: استفاده از سیاست‌های پولی برای تثبیت قیمت‌ها و حداکثر کردن اشتغال. تحت رهبری رئیس‌جمهور پاول ولکر، فدرال رزرو نرخ بهره را به سطح‌های جدیدی افزایش داد تا تورم را کنترل کند. این اقدام به دلیل اینکه باعث کند شدن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شد، محبوبیت نداشت، اما در نهایت قیمت‌ها تثبیت شدند و بیکاری کاهش یافت.

از دهه ۱۹۸۰ به بعد، فدرال رزرو به طور مکرر از نقش خود به عنوان تأمین‌کننده نقدینگی برای محدود کردن آسیب‌های بحران‌های اقتصادی استفاده کرده است. برای مثال، در بحران سقوط بازار سهام در سال ۱۹۸۷، فدرال رزرو از بانک‌های خصوصی خواست تا به شرکت‌های کارگزاری تحت فشار مالی اعتبار بدهند و اعلام کرد که در صورت نیاز از بانک‌ها حمایت خواهد کرد. در دوران رکود بزرگ، فدرال رزرو برنامه‌های زیادی برای حمایت از بازارهای مالی خاص آغاز کرد و در رکود اخیر که با پاندمی COVID-۱۹ همراه بود، فدرال رزرو دوباره برنامه‌های وام‌دهی را برای حمایت از نه تنها شرکت‌های مالی، بلکه کسب‌وکارهای کوچک و دولت‌های محلی راه‌اندازی کرد.

نتیجه‌گیری

بانکداری مرکزی در ایالات متحده در طول زمان تکامل یافته و یک انگیزه مشترک در این تاریخ نیز قابل مشاهده است و آن خدمت بهتر به تجارت و دولت است. این همان انگیزه‌ای بود که پشت تلاش‌های الکساندر همیلتون برای تأسیس اولین بانک ایالات متحده، تلاش‌های بانک دوم و قوانین بانکی بعدی و همچنین هدف اصلی قانون فدرال رزرو قرار داشت و این اهداف قطعاً به تحریک کنگره و فدرال رزرو ادامه خواهد داد تا تغییرات آینده در عملیات بانک مرکزی کشور را بررسی کنند. اگرچه همیلتون بسیاری از وظایف بانکداری مرکزی مدرن را نمی‌شناخت، اما قطعاً اهداف آن را شناسایی می‌کرد.