حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: سرمایه‌گذاری در ادبیات رایج علم اقتصاد، از جمله کلیدی‌ترین عوامل رشد اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه جامعه به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به ویژه در دهه ۹۰ با سقوط بی‌سابقه تشکیل سرمایه به کمتر از نصف، به کانون مباحثات کارشناسان و مقامات کشور تبدیل شد. سقوط تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور طی دهه ۹۰ به حدی شدید بود که رشدهای سه سال ابتدایی دهه حاضر تنها بخش کوچکی از آن را جبران کرده است.
علاوه بر سقوط آزاد تشکیل سرمایه و مستهلک شدن زیرساخت‌های تولید در دهه ۹۰، کُند شدن نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته با وجود هدفگذاری رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، لزوم توجه هرچه بیشتر به سرمایه‌گذاری در اقتصاد را بیش از پیش گوشزد کرد. سرمایه‌گذاری در اقتصاد نیازمند الزاماتی است که یکی از مهم‌ترین آنها، ثبات اقتصاد کلان است. مهم‌ترین شاخصی که می‌تواند نشانگر ثبات یا بی‌ثباتی در اقتصاد کلان یک کشور باشد، تورم است. اقتصاد ایران تقریبا طی تمام سال‌های نیم قرن اخیر شاهد تورم دورقمی و به طور خاص طی ۷ سال اخیر گرفتار تورم بالای ۳۰ درصد بوده است. ناترازی‌های متعدد از جمله ناترازی انرژی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها، برخی از مهم‌ترین عواملی هستند که از مسیرهای مختلف به بالا ماندن تورم در سال‌های اخیر دامن زده‌اند. بر همین اساس، بانک مرکزی طی سه سال اخیر تلاش کرد تا با سیاست‌های مختلف، عوامل موثر بر تورم را مهار کرده و این عامل بی‌ثباتی اقتصادی را تا حدی کنترل کند. همینطور کنترل رشد نقدینگی و بازگرداندن آن به میانگین بلندمدت ۲۵ درصدی، یکی از اهدافی بود که سیاست‌گذار پولی با موفقیت آن را اجرا کرد و نتیجه اقدامات بانک مرکزی، کاهش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده بود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در پایان بهمن ماه به ۳۵.۴ درصد بود که در مقایسه رقم ۵۵.۷ درصدی در فروردین ۱۴۰۲، کاهش بیش از ۲۰ واحد درصدی را نشان می‌دهد. همچنین برای اولین بار از سال ۹۸، تورم مصرف‌کننده به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافت. تورم تولیدکننده هم با تلاش‌های بانک مرکزی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته، به طوری که تورم سالانه تولیدکننده که در شهریور ۱۴۰۰ به ۸۲.۶ درصد رسیده بود، در پایان بهمن ۱۴۰۳ به ۲۶.۷ درصد رسید.
هرچند ارقام تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش یافته، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله زیادی دارد. به طور خلاصه، یکی از اساسی‌ترین اقدامات برای تقویت سرمایه‌گذاری در اقتصاد، تداوم مسیر نزولی تورم و رساندن آن به ارقام پایین‌تر است. بر همین اساس، هر راهکاری برای تقویت سرمایه‌گذاری، باید قید "غیرتورمی بودن" را داشته باشد.
آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر حدود ۹۰ درصد از بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی بوده و بازار سرمایه کمتر از ۱۰ از تامین مالی کشور را محقق کرده است. بر همین اساس توسعه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه، یکی از راهکارهای تقویت سرمایه‌گذاری خواهد بود. در بخش تامین مالی بانکی اما اجرای اصلاحاتی می‌تواند به بهبود سرمایه‌گذاری منجر شود. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بخش مهمی از تسهیلات شبکه بانکی در اختیار شرکت‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی قدرتمند قرار می‌گیرد و برخی از این دستگاه‌ها با وجود بی نیازی به تسهیلات بانکی، به دلیل بهره‌مند شدن از رانت نرخ بهره، اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند. بدیهی است در چنین شرایطی، بخشی از تسهیلات بانکی که می‌توانست صرف تقویت تولید شود، صرف افزایش سود بنگاه‌های قدرتمند دولتی - حاکمیتی می‌شود. بر همین اساس، ضابطه مند شدن اعطای تسهیلات به این نهادها و هدایت آن به تولیدات بخش خصوصی، می‌تواند نقش مهمی در تحقق شعار سال داشته باشد.
اصلاح نظام بانکی، یکی دیگر از اقدامات بانکی ناظر بر تقویت سرمایه‌گذاری است. اصلاح دسته‌بندی بانک‌ها و حرکت شبکه بانکی به سمت تخصصی‌تر شدن، یکی از محورهای این اصلاحات است. از دیگر اصلاحات لازم در شبکه بانکی، حذف بانک‌های ناتراز است. حذف بانک‌های ناتراز البته بدون همراهی تمامی قوا و نهادهای حاکمیت و صرفا با اقدام بانک مرکزی امکان‌پذیر نخواهد بود. پیچیدگی‌های حقوقی و لزوم همراهی قوه قضائیه و دستگاه‌های دیگر برای رسیدگی فوری و البته همه جانبه برای اجرای سازوکار گزیر بانک‌های ناتراز، مهم‌ترین شرط این بخش از اصلاحات بانکی است.
پرهیز از مداخلات در سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی از جمله در مواردی نظیر تسهیلات تکلیفی، از دیگر الزامات تقویت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور خواهد بود. آمارها بیانگر آن است که به موازات رشد سهم تسهیلات تکلیفی، سهم تسهیلات "ایجادی" در بخش تولید کاهش چشمگیری داشته است. اقدام دیگری که می‌تواند به تقویت نقش شبکه بانکی در سرمایه‌گذاری کمک کند، افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی است. این اقدام، دست بانک‌های دولتی را برای اعطای تسهیلات بیشتر و کمک به تولید باز می‌کند.
موارد فوق، برخی از الزامات تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه پولی و بانکی بود. با این حال یکی از مهم‌ترین "مخاطرات" سرمایه‌گذاری در حوزه بانکی، توسل به روش‌های تورمی به بهانه رشد سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید است. در شرایطی که عوامل موثر بر تورم نظیر ناترازی‌ها و نرخ ارز، چشم انداز پُرمخاطره‌ای از تورم در ماه‌ها و سال‌های آینده ترسیم می‌کند، تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی برای دست کشیدن از سیاست ضدتورمی به بهانه حمایت از تولید و تحقق شعار سال، تنها به تشدید تورم و سپس بازگشت سیاست پولی انقباضی و در یک کلام طولانی‌تر شدن و فرسایشی‌تر شدن مسیر کنترل تورم می‌انجامد.
گذشته از بایدها و نبایدهای فوق که منحصر به حوزه بانکی است، الزامات دیگری هم در حوزه‌های غیرمرتبط با بانک وجود دارد. کاهش سطح تنش‌های سیاسی داخلی و بین المللی، ارتقای ثبات و نظم در قوانین و بخشنامه‌ها، تسهیل فضای کسب و کار، اعتمادسازی و بازگرداندن اعتماد از دست رفته به خصوص در بورس، اصلاح نظام مالیاتی و رفع ناترازی مالی دولت به منظور احیای سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌ها، مثال‌هایی از الزامات غیربانکی برای تقویت سرمایه‌گذاری در تولید است.
نظر شما