در پرونده پژوهشی "تجربه تاریخی حذف صفر از پول‌های ملی"، به سراغ بررسی دستورالعمل‌های اجرایی و الزامات عملی حذف صفر از پول‌های ملی در جهان رفته و علت، چرایی، نحوه و چگونگی طراحی‌ها و اجرائیات در این حوزه و همچنین تبعات ناشی از عملیاتی‌سازی اصلاحات پولی از طریق حذف صفر از پول‌های ملی را تبیین مینماییم.

ضرورت طراحی فرآیندهای اجرایی حذف صفر

اجرای حذف صفر از پول ملی نمی‌تواند صرفاً با یک تصمیم سیاسی یا تصویب یک قانون تحقق یابد، بلکه نیازمند فرآیندهای دقیق و مرحله‌مند است که تمامی ابعاد پولی، مالی و اجتماعی را پوشش دهد. این فرآیند شامل طراحی اسکناس‌ها و سکه‌های جدید، بازتنظیم نظام حسابداری و نرم‌افزارهای مالی و همچنین همسان‌سازی داده‌های بانکی و آماری است. بدون این زیرساخت‌ها، تغییرات اسمی پول به جای آنکه موجب ارتقای اعتمادعمومی شود، خود می‌تواند منشاء بی‌اعتمادی و آشفتگی مالی شود. از منظر تجربیات تاریخی، کشورهایی که فرآیندهای اجرایی حذف صفر را با جزئیات و به‌ صورت فنی و سازمان‌یافته دنبال کرده‌اند، مانند ترکیه و برزیل، توانسته‌اند بخش زیادی از سردرگمی عمومی را کاهش دهند. در مقابل، کشورهایی چون زیمبابوه که فاقد فرآیندهای منسجم بودند، با بحران جدی در مبادلات روزمره و اعتماد مردم مواجه شدند. بنابراین، فلسفه حذف صفر باید حتماً در قالب فرآیندهای دقیق و قابل‌اجرا ترجمه شود. از اینرو، نخستین رکن موفقیت در حذف صفر، تدوین دستورالعمل‌های روشن برای هر مرحله است. این دستورالعمل‌ها باید از سوی بانک مرکزی و با مشارکت وزارت اقتصاد، نهادهای فناوری مالی و نهادهای اجتماعی تدوین شوند تا اجرای سیاست، هماهنگ و یکپارچه باشد.

تعریف چارچوب نهادی و حقوقی شفاف برای اجرای موفق حذف صفر

اجرای حذف صفر از پول ملی بدون وجود یک چارچوب نهادی و حقوقی دقیق، می‌تواند به بروز بی‌نظمی‌های گسترده در نظام مالی و بانکی منجر شود. نخستین گام در این فرآیند، تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود درباره انتشار اسکناس و سکه، تغییر واحدهای حسابداری و الزامات گزارشگری مالی است. بانک مرکزی باید اختیارات قانونی کافی برای مدیریت این فرآیند داشته باشد و هماهنگی بین وزارت اقتصاد، خزانه‌داری، نهادهای نظارتی و سیستم قضایی ضروری است. از منظر نهادی، ایجاد یک "کمیته ملی اجرای اصلاح پولی" که متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، دولت، بخش خصوصی و جامعه دانشگاهی باشد، می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تصمیم‌گیری‌ها و افزایش شفافیت داشته باشد. این کمیته باید مسئولیت تدوین نقشه‌راه، زمان‌بندی و ارزیابی ریسک‌ها را بر عهده گیرد. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و برزیل نشان می‌دهد که نبود چنین ساختار نهادی می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی عمومی و شکست اصلاحات شود. همچنین، باید سازوکارهای حقوقی لازم برای مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی مانند جعل اسکناس یا سوءبرداشت از نرخ‌های تبدیل قدیم و جدید طراحی شود. تضمین حقوقی در قراردادها، وام‌ها، اجاره‌نامه‌ها و سایر تعهدات مالی باید به‌روشنی تعیین شود تا مانع بروز اختلافات حقوقی در دوران گذار شود.

طراحی و انتشار اسکناس‌ها و سکه‌های جدید

یکی از نخستین گام‌های اجرایی حذف صفر، بازطراحی و انتشار اسکناس‌ها و سکه‌های جدید است. این اقدام نه‌تنها جنبه عملیاتی دارد، بلکه از منظر روان‌شناختی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است، زیرا پول جدید به‌عنوان نماد عینی اصلاحات پولی در ذهن مردم جای می‌گیرد.

فرآیند طراحی باید با ملاحظات امنیتی، هنری و فرهنگی همراه باشد. اسکناس‌های جدید باید ویژگی‌های ضد جعل قوی داشته باشند، در عین حال که نمادهای ملی و هویتی کشور را منعکس می‌کنند. همچنین انتخاب قطع اسکناس‌ها باید با توجه به ساختار قیمتی جدید و نیازهای روزمره مردم انجام گیرد. در برخی کشورها، عدم تناسب در طراحی اسکناس‌ها باعث ایجاد مشکلات در مبادلات خُرد یا کلان شده است. در کنار طراحی، انتشار تدریجی اسکناس‌ها نیز باید در دستور کار باشد. به ‌عبارت دیگر، نظام دوگانه‌ای باید به‌طور موقت ایجاد شود که هم پول قدیم و هم پول جدید در گردش باشند تا مردم فرصت عادت کردن و انطباق پیدا کنند. این سیاست انتقالی، ریسک سردرگمی را کاهش می‌دهد و موجب اعتماد عمومی بیشتر می‌شود.

اصلاح حساب‌های بانکی، نرم‌افزارهای مالی و زیرساخت‌های الکترونیک

یکی دیگر از جنبه‌های اساسی در دستورالعمل اجرایی حذف صفر، اصلاح سیستم‌های بانکی و نرم‌افزارهای مالی است. در عصر دیجیتال، بخش عمده‌ای از تراکنش‌های مالی در بستر الکترونیکی انجام می‌شود. بنابراین، هرگونه تغییر در واحد پولی باید به‌سرعت در سامانه‌های بانکی، حسابداری، و مالیاتی اعمال شود. بانک‌ها و موسسات مالی باید زمان کافی برای به‌روزرسانی نرم‌افزارهای خود داشته باشند تا خطاهای حسابداری، انتقالات اشتباه، و مشکلات در ثبت دارایی‌ها به حداقل برسد. همچنین لازم است که تمامی قراردادهای مالی، اسناد بدهی و تعهدات بین‌المللی با توجه به نرخ جدید واحد پولی بازتنظیم شوند. این امر نیازمند همکاری گسترده بین بانک مرکزی، نهادهای مالی، شرکت‌های نرم‌افزاری و حتی دستگاه‌های قضایی است. از منظر فنی، تجربه برخی کشورها نشان داده که غفلت از بُعد فناوری، حتی بیش از بُعد اسکناس و سکه، می‌تواند بحران‌ساز باشد. به‌ طور مثال، خطا در ثبت حساب‌ها یا عدم انطباق سامانه‌های پرداخت با پول جدید می‌تواند اعتمادعمومی به نظام بانکی را کاهش دهد و حتی به هجوم مردم برای برداشت سپرده‌ها بیانجامد. بنابراین، اصلاح دیجیتال و نرم‌افزاری باید همزمان با سایر مراحل طراحی اسکناس انجام گیرد.

پیش‌شرط‌های آغاز حذف صفر

حذف صفر تنها زمانی می‌تواند سیاستی موثر باشد که بر بستری از ثبات نسبی اقتصاد کلان و کنترل پایدار تورم صورت گیرد. تجربه کشورها نشان می‌دهد که اگر نرخ تورم همچنان بالا و بی‌ثبات باقی بماند، حذف صفر نه‌تنها هیچ دستاوردی نخواهد داشت، بلکه حتی می‌تواند بر بی‌اعتمادی عمومی بیفزاید. کشورهایی مانند برزیل و ترکیه زمانی به حذف صفر اقدام کردند که با اصلاحات گسترده پولی و مالی توانسته بودند نرخ تورم را در مسیر نزولی قرار دهند. در این شرایط، حذف صفر نقش تثبیت‌کننده و تکمیل‌کننده را ایفا کرد. در مقابل، کشورهایی مانند ونزوئلا یا زیمبابوه که بدون مهار تورم دست به این اقدام زدند، چندین بار مجبور به تکرار سیاست حذف صفر شدند و در نهایت با فروپاشی اعتماد پولی مواجه گشتند. بنابراین، پیش‌شرط نخست برای ورود به مرحله اجرایی حذف صفر، وجود سیاست پولی سخت‌گیرانه و استقلال بانک مرکزی در مهار تورم است. بدون تحقق این شرط، حذف صفر چیزی جز تغییر ظاهری در واحد پولی نخواهد بود.

هماهنگی سیاست‌های مالی دولت و برنامه‌های پولی بانک مرکزی

علاوه بر کنترل تورم، هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی اهمیت حیاتی دارد. اگر دولت همچنان با کسری بودجه‌های مزمن و استقراض از بانک مرکزی مواجه باشد، هرگونه اقدام در راستای حذف صفر بی‌اثر خواهد شد. در واقع، حذف صفر نیازمند انضباط مالی دولت است تا از طریق کاهش وابستگی به منابع پولی، امکان تثبیت پول جدید فراهم شود. در غیر اینصورت، حتی اگر بانک مرکزی در کوتاه‌مدت موفق به کنترل تورم شود، سیاست‌های مالی ناسازگار می‌تواند به سرعت اعتبار پول جدید را از بین ببرد. این هماهنگی باید نه‌تنها در سطح سیاست‌گذاری کلان، بلکه در سطح اجرایی نیز باید برقرار باشد. به‌ طور مثال، بودجه‌های عمومی، قراردادهای دولتی، و حقوق و دستمزد کارمندان همگی باید با دقت و همزمان با اجرای حذف صفر بازتنظیم شوند. این امر تنها با همکاری نزدیک وزارت دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر است.

هزینه‌های چاپ پول جدید و مدیریت منابع مالی

یکی از موانع مهم در اجرای حذف صفر، هزینه‌های سنگین مرتبط با چاپ اسکناس‌ها و ضرب سکه‌های جدید است. طراحی، چاپ، توزیع، و امحاء اسکناس‌های قدیمی همگی نیازمند منابع مالی گسترده است که در بسیاری از کشورها فشار مضاعفی بر بودجه دولت ایجاد می‌کند. این هزینه‌ها صرفاً به چاپ پول محدود نمی‌شود. تبلیغات عمومی، آموزش کارکنان بانکی، به‌روزرسانی نرم‌افزارها و حتی تغییر در ماشین‌های خودپرداز و سیستم‌های فروشگاهی نیز بخشی از هزینه‌های سنگین این فرآیند محسوب می‌شوند. بنابراین، کشورها باید پیش از ورود به مرحله اجرایی، برآورد دقیقی از هزینه‌ها داشته باشند و منابع مالی مطمئنی برای پوشش آنها اختصاص دهند. در غیر اینصورت، پروژه حذف صفر می‌تواند نیمه‌کاره بماند یا موجب بحران مالی جدیدی شود.

خطر بازگشت تورم و بی‌اثر شدن سیاست حذف صفر

یکی از مهم‌ترین ریسک‌های اجرای حذف صفر، خطر بازگشت تورم است. اگر ساختارهای بنیادی اقتصاد اصلاح نشوند، حذف صفر تنها یک اقدام موقتی خواهد بود و تورم به‌سرعت ارزش پول جدید را کاهش خواهد داد. این تجربه در بسیاری از کشورها مشاهده شده است. به‌ طور مثال، ونزوئلا در فاصله کمتر از دو دهه سه بار دست به حذف صفر زد، اما به دلیل عدم کنترل ریشه‌های تورم، هیچ‌یک از این اقدامات موفقیت‌آمیز نبود. این امر نشان می‌دهد که حذف صفر به‌تنهایی درمان مشکلات اقتصادی نیست بلکه باید در چارچوب یک بسته جامع اصلاحات صورت گیرد. بنابراین، یکی از دستورالعمل‌های کلیدی این است که حذف صفر باید همزمان با اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی مانند سیاست‌های مالی، بهره‌وری تولید، و تقویت استقلال بانک مرکزی انجام گیرد تا مانع از بازگشت تورم شود.

اطلاع‌رسانی عمومی گسترده و آموزش به شهروندان

تجربه‌های موفق کشورها نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی مردم به‌عنوان اصلی‌ترین کاربران پول، نقشی تعیین‌کننده در موفقیت یا شکست حذف صفر دارند. اگر شهروندان به‌خوبی از روند تغییرات آگاه نباشند، افزایش اعتماد به پول جدید در مبادلات مالی کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند اعتماد عمومی را به نظام پولی تضعیف کند. اطلاع‌رسانی عمومی باید از طریق رسانه‌های ملی، شبکه‌های اجتماعی، مدارس، دانشگاه‌ها و حتی آموزش مستقیم در شعب بانکی انجام گیرد. به مردم باید به‌ طور شفاف توضیح داده شود که چه تغییری رخ می‌دهد، چرا این تغییر لازم است و چگونه باید با پول جدید تطبیق یابند. علاوه بر اطلاع‌رسانی، استفاده از سیاست‌های تشویقی مانند توزیع بروشورها، ایجاد وب‌سایت‌های آموزشی و حتی برگزاری کمپین‌های عمومی می‌تواند نقش مهمی در کاهش مقاومت اجتماعی و افزایش اعتماد ایفا کند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان داده است که اطلاع‌رسانی موثر یکی از کلیدهای اصلی موفقیت در این سیاست است. یکی دیگر از موانع مهم در اجرای حذف صفر، احتمال سردرگمی عمومی در استفاده از پول جدید است. در غیاب یک دوره انتقالی، شهروندان ممکن است در محاسبات روزمره دچار اشتباه شوند و این امر به بی‌اعتمادی یا حتی سوءاستفاده‌های مالی منجر شود. برای کاهش این خطر، کشورها معمولاً یک دوره همزیستی میان پول قدیم و پول جدید در نظر می‌گیرند. در این دوره، هر دو نوع پول معتبر شناخته می‌شوند و مردم فرصت کافی برای انطباق پیدا می‌کنند. بانک‌ها و فروشگاه‌ها نیز موظف می‌شوند که هر دو نوع پول را بپذیرند و اطلاعات لازم را در اختیار مشتریان قرار دهند. این دوره انتقالی باید با دقت مدیریت شود تا از یک‌سو به سردرگمی نیانجامد و از سوی دیگر، بیش از حد طولانی نشود تا هزینه‌های اجرایی افزایش نیابد. طراحی صحیح این مرحله، تضمین‌کننده اعتماد عمومی به سیاست حذف صفر است.

پایش و ارزیابی مستمر آثار حذف صفر

حذف صفر فرآیندی یکباره و ایستا نیست، بلکه سیاستی پویا و نیازمند ارزیابی مستمر است. بانک مرکزی باید با استفاده از داده‌های اقتصادی و نظرسنجی‌های اجتماعی، آثار این سیاست را بر تورم، اعتمادعمومی و کارایی نظام بانکی بررسی کند. اگر نتایج نشان‌دهنده مشکلات پیش‌بینی‌نشده باشد، لازم است سیاست‌ها اصلاح شوند. به‌ طور مثال، ممکن است نیاز به تغییر در قطع اسکناس‌ها، افزایش دوره انتقالی، یا تشدید سیاست‌های ضدتورمی وجود داشته باشد. از این منظر، حذف صفر باید همواره به ‌عنوان بخشی از یک فرآیند اصلاحی بلندمدت در نظر گرفته شود نه یک اقدام مقطعی. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود این سیاست به موفقیت و پایداری منجر شود.