در پرونده پژوهشی "تجربه تاریخی حذف صفر از پول های ملی"، به ادامه صحبت در باب فلسفه و چرایی حذف صفر از پول‌های ملی پرداخته و سپس، مبانی نظری حذف صفر از پول ملی کشورها را به عنوان بخشی از تلاش دانشگاهیان علم اقتصاد، صاحبنظران و پژوهشگران حوزه پولی در راستای عملگرایی تئوریک در موضوع اصلاحات پولی، تبیین و بررسی می‌نماییم.

جهان در تکاپوی اصلاحات پولی

یکی از جنبه‌های کمتر مورد توجه فلسفه حذف صفر، کاهش هزینه‌های مادی ناشی از چاپ و توزیع پول است. هنگامی که ارزش پول کاهش می‌یابد، دولت‌ها مجبور می‌شوند اسکناس‌هایی با ارقام بالاتر چاپ کنند. این امر هزینه‌های سنگینی بر بانک‌های مرکزی تحمیل می‌کند. حذف صفر باعث می‌شود اسکناس‌ها با ارزش‌های کوچک‌تر، اما قدرت خرید واقعی بیشتر طراحی شوند. در نتیجه، نیاز به چاپ مداوم اسکناس‌های با ارقام بسیار بالا کاهش می‌یابد و هزینه‌های مالی دولت کمتر می‌شود. بنابراین، این اقدام نه‌تنها کارکرد روانی و حسابداری دارد، بلکه از منظر صرفه‌جویی اقتصادی نیز قابل دفاع است. فلسفه حذف صفر در این چارچوب، کاهش فشار مالی بر بودجه دولت و ارتقای کارایی نظام پولی است.

حذف صفر، ابزاری برای بازگرداندن انضباط پولی و مالی

بسیاری از کشورها حذف صفر را به‌عنوان ابزاری برای بازگرداندن انضباط پولی و مالی معرفی کرده‌اند. فلسفه این تصمیم آن است که کاهش تعداد ارقام در اسکناس‌ها و معرفی پول جدید، فرصتی برای بازتنظیم سیاست‌های پولی فراهم می‌آورد. در این شرایط، بانک مرکزی می‌تواند با بهره‌گیری از اصلاح پولی، کنترل بیشتری بر نقدینگی اعمال کند و دولت‌ها را به رعایت انضباط مالی وادار سازد. این اقدام به‌طور نمادین نشان می‌دهد که دوره‌ای تازه در مدیریت اقتصادی آغاز شده است. با این حال، در صورتی که حذف صفر بدون اصلاح سیاست‌های مالی و بودجه‌ای همراه باشد، نتیجه‌ای جز تکرار بحران‌های پیشین نخواهد داشت. از اینرو، فلسفه بازگرداندن انضباط پولی تنها زمانی محقق می‌شود که دولت اراده سیاسی لازم برای اعمال اصلاحات واقعی را داشته باشد.

ساده‌سازی مبادلات روزمره و بهبود کارکرد پول

پول در درجه نخست وسیله‌ای برای مبادله است. هنگامی که ارزش اسمی آن بیش از حد کاهش یابد، مبادلات روزمره نیز پیچیده و دشوار می‌شود. مردم برای خریدهای ساده ناچارند حجم زیادی اسکناس با خود حمل کنند. فلسفه حذف صفر در اینجا تسهیل زندگی اقتصادی روزمره شهروندان است. با ساده‌تر شدن واحدهای پولی، خرید و فروش راحت‌تر می‌شود و مردم احساس می‌کنند که پول ملی بار دیگر قابلیت استفاده دارد. در نهایت، حذف صفر از این منظر اقدامی برای ارتقای کارکرد عملی پول در اقتصاد است. هرچند این تغییر به‌تنهایی مشکل تورم یا کسری بودجه را حل نمی‌کند، اما از منظر رفاه عمومی و کارایی مبادلات روزمره می‌تواند گامی مثبت تلقی شود. در بسیاری از موارد، حذف صفر از پول ملی به‌عنوان اقدامی سیاسی برای بازسازی مشروعیت دولت‌ها انجام می‌شود. دولت‌ها از این سیاست به‌عنوان نمادی برای نشان دادن قدرت و توانایی خود در مدیریت بحران‌های اقتصادی بهره می‌برند. فلسفه این اقدام در چنین شرایطی بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. مردم هنگامی که با اسکناس‌های جدید و اصلاح‌شده مواجه می‌شوند، احساس می‌کنند که دولت گام تازه‌ای برای بازگرداندن ثبات برداشته است. این امر می‌تواند حمایت عمومی از دولت را تقویت کند. با این حال، تجربه تاریخی ثابت کرده که مشروعیت سیاسی ناشی از حذف صفر، کوتاه‌مدت است و تنها زمانی پایدار خواهد بود که همراه با اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مالی، پولی و نهادی باشد.

نظریه مقداری پول و تاثیر حذف صفر بر سطح عمومی قیمت‌ها

نظریه مقداری پول (Quantity Theory of Money) یکی از نخستین چارچوب‌های نظری است که می‌تواند در فهم فلسفه حذف صفر از پول ملی به کار رود. این نظریه نشان می‌دهد که میان قیمت کالاها و خدمات و مقدار پول در گردش (یا عرضه پول)، رابطه مستقیمی وجود دارد. بنابراین بر اساس این دیدگاه کلاسیک، حذف صفر از پول ملی صرفاً یک تغییر اسمی در واحد شمارش و مقیاس عددی پول است و به ذات خود، هیچ اثر حقیقی بر متغیرهای واقعی اقتصاد مانند تولید، اشتغال یا بهره‌وری ندارد. بنابراین، از منظر نظریه مقداری پول، این اقدام بیشتر به بُعد حسابداری، شفافیت و سهولت مبادلات بازمی‌گردد.

با این حال، تجربه تاریخی نشان داده که حذف صفر می‌تواند اثرات غیرمستقیمی بر متغیرهای پولی و واقعی داشته باشد. از یک‌سو، وقتی که حجم اسکناس‌ها کاهش یافته و نظام پرداخت ساده‌تر می‌شود، هزینه‌های مبادله کاسته می‌شود و اعتمادعمومی به سیاست‌گذار پولی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، اگر حذف صفر با اصلاحات ساختاری و کنترل تورم همراه نباشد، تنها به تغییری صوری محدود خواهد شد که در نهایت هیچ تأثیر پایداری بر ثبات قیمت‌ها ندارد. به بیان دیگر، نظریه مقداری پول به ما می‌آموزد که حذف صفر باید در بستری رخ دهد که سیاست‌های پولی و مالی انضباط‌گرا و کنترل‌کننده رشد نقدینگی باشند. در غیر اینصورت، این اقدام یک "لنگر روانی موقتی" خواهد بود که دیر یا زود در برابر فشارهای تورمی فرومی‌ریزد.

نظریه انتظارات عقلایی

نظریه انتظارات عقلایی (Rational Expectations) تاکید می‌کند که مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود تنها به داده‌های گذشته متکی نیستند، بلکه به پیش‌بینی‌های آینده بر اساس شناخت سیاست‌های دولت توجه می‌کنند. در زمینه حذف صفر از پول ملی، این نظریه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. اگر جامعه باور داشته باشد که اصلاح پولی همراه با سیاست‌های پایدار تثبیت تورم و کسری بودجه است، انتظارات آنها تقویت شده و به افزایش اعتماد به پول ملی منجر می‌شود. اما اگر این اقدام صرفاً یک عملیات صوری بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری باشد، مردم به سرعت آن را شناسایی کرده و در محاسبات خود لحاظ می‌کنند. در اینصورت، رفتارهای اقتصادی آنان، از جمله حفظ دارایی‌ها در قالب ارزهای خارجی، طلا یا دارایی‌های حقیقی باعث می‌شود اثر روانی حذف صفر بسیار زود رنگ ببازد. نمونه‌هایی از این وضعیت در کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا دیده می‌شود که حذف مکرر صفر نتوانست جلوی بی‌اعتمادی مردم و فرار از پول ملی را بگیرد. از دیدگاه این نظریه، موفقیت حذف صفر مستلزم مدیریت علمی انتظارات از طریق شفافیت سیاست‌گذاری، هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت، و پایبندی به اصلاحات کلان اقتصادی است. در غیر اینصورت، تجربه شکست اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

اقتصاد رفتاری و نقش حذف صفر در ساده‌سازی ادراک پولی شهروندان

اقتصاد رفتاری (Behavioral Economics) زاویه‌ای متفاوت در تحلیل حذف صفر ارائه می‌دهد. این رویکرد بر فرآیندهای شناختی و روانی افراد در تصمیم‌گیری اقتصادی تمرکز دارد و نشان می‌دهد که نحوه ادراک اعداد و مقیاس‌ها می‌تواند بر رفتار مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار اثر بگذارد. در جوامعی که ارقام بسیار بزرگ و تورم‌های چندصد یا چند هزار درصدی وجود دارد، شهروندان درک روشنی از ارزش واقعی پول ندارند. وقتی یک کالا چند میلیون یا چند میلیارد واحد پولی قیمت‌گذاری می‌شود، ذهنیت افراد نسبت به مفهوم ارزش و مقیاس عددی دچار اختلال می‌شود. حذف صفر در این شرایط می‌تواند کارکردی روانی و ادراکی داشته باشد و با بازگرداندن مقیاس عددی به سطوح قابل فهم، نظم ذهنی جامعه را ترمیم کند. از منظر اقتصاد رفتاری، حتی اگر این اقدام در کوتاه‌مدت اثر واقعی بر تورم نگذارد، می‌تواند با کاهش بار شناختی (Cognitive Load) بر مردم، کارآمدی نظام مبادلات را افزایش دهد. البته این اثر تنها زمانی پایدار می‌ماند که دولت بتواند اعتماد روانی ایجادشده را با ثبات اقتصادی واقعی تقویت کند.

نظریه بازی‌های هماهنگی و ضرورت اجماع اجتماعی در اجرای موفق حذف صفر

نظریه بازی‌ها (Game Theory) و به‌ویژه مدل‌های هماهنگی (Coordination Games) چارچوب مناسبی برای توضیح ابعاد اجتماعی و نهادی حذف صفر از پول ملی ارائه می‌دهد. حذف صفر تنها یک اقدام فنی نیست، بلکه نیازمند پذیرش عمومی و هماهنگی گسترده میان آحاد اقتصادی، نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه بین‌المللی است. از منظر نظریه بازی‌ها، حذف صفر شبیه به یک بازی هماهنگی است که در آن، موفقیت نهایی بستگی به رفتار جمعی و اعتماد متقابل دارد. اگر شهروندان مطمئن باشند که سایر افراد جامعه، بانک‌ها، بنگاه‌ها و حتی بازیگران خارجی نیز مقیاس جدید پولی را می‌پذیرند و از آن تبعیت می‌کنند، انگیزه‌ای برای همگرایی به وجود می‌آید. اما اگر چنین اطمینانی وجود نداشته باشد، مقاومت در برابر پول جدید و تداوم استفاده از ارزهای جایگزین افزایش می‌یابد. از همین رو، ایجاد اجماع اجتماعی، آموزش عمومی و اقناع افکار عمومی در مرحله پیش از اجرای حذف صفر ضروری است. تجربه‌های موفق مانند ترکیه در سال ۲۰۰۵ نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی فراگیر و اقناع عمومی تا چه حد در تسهیل این فرایند نقش داشته است.

نقش لنگرهای اسمی در مهار تورم

در اقتصاد کلان، مفهوم لنگر اسمی (Nominal Anchor) به مکانیزمی اشاره دارد که انتظارات تورمی را مهار می‌کند و به تثبیت اقتصاد کمک می‌کند. لنگرهای اسمی می‌توانند شامل نرخ ارز ثابت، هدف‌گذاری تورم یا رشد پولی کنترل‌شده باشند. در این چارچوب، حذف صفر از پول ملی را می‌توان به‌عنوان یک ابزار مکمل لنگر اسمی در نظر گرفت. اگر حذف صفر همراه با سیاست‌های سختگیرانه کنترل تورم و هدف‌گذاری شفاف نرخ تورم باشد، می‌تواند به‌عنوان یک لنگر روانی عمل کرده و انتظارات جامعه را نسبت به ثبات اقتصادی تقویت کند. برعکس، اگر این اقدام بدون وجود یک لنگر معتبر صورت گیرد، حذف صفر به سرعت بی‌اثر می‌شود و اعتماد عمومی از بین می‌رود. بنابراین، تحلیل حذف صفر باید همواره در چارچوب گسترده‌تر سیاست‌های تثبیت پولی و مالی دیده شود. تجربه‌های موفق مانند آلمان پس از جنگ جهانی دوم یا ترکیه در دهه ۲۰۰۰ دقیقاً به دلیل وجود لنگرهای اسمی معتبر بود که توانستند اثر روانی حذف صفر را به ثبات واقعی تبدیل کنند.

پیوند میان مبانی پولی حذف صفر و نظریه قراردادهای اجتماعی

یکی دیگر از ابعاد نظری حذف صفر، رابطه آن با "قرارداد اجتماعی" میان دولت و مردم است. پول در ذات خود یک نهاد اجتماعی است که ارزش آن بر پایه اعتماد جمعی شکل می‌گیرد. حذف صفر، در حقیقت تغییری در این قرارداد اجتماعی است، یعنی دولت و بانک مرکزی از مردم می‌خواهند واحد پول جدید را بپذیرند و در مبادلات به رسمیت بشناسند. اگر این قرارداد اجتماعی در چارچوب مشروعیت سیاسی، شفافیت نهادی و پاسخگویی دولت باشد، مردم نیز واحد پول جدید را می‌پذیرند. اما اگر رابطه دولت و مردم دچار بحران مشروعیت باشد، حذف صفر با مقاومت یا بی‌اعتمادی عمومی مواجه می‌شود. از این منظر، حذف صفر نه‌تنها یک اقدام اقتصادی بلکه یک فرآیند اجتماعی و سیاسی است که ریشه در نظریه‌های قرارداد اجتماعی و مشروعیت دولت دارد.

حذف صفر، سیاستی مکمل در چارچوب نظریه تثبیت‌ کلان اقتصادی

در ادبیات تثبیت کلان، سیاست‌هایی چون اصلاح نرخ ارز، هدف‌گذاری تورم، کاهش کسری بودجه و اصلاحات ساختاری در بخش مالی و تجاری مطرح هستند. حذف صفر از پول ملی، در این چارچوب به‌عنوان یک سیاست مکمل شناخته می‌شود که به‌تنهایی نمی‌تواند ثبات ایجاد کند، اما در ترکیب با سایر اصلاحات می‌تواند کارآمد باشد. به بیان دیگر، حذف صفر یک "ابزار ثانویه" است که باید همراه با سیاست‌های بنیادی اجرا شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هر جا حذف صفر بخشی از بسته جامع تثبیت بوده است (مانند ترکیه یا برزیل)، احتمال موفقیت افزایش یافته است. اما در کشورهایی که حذف صفر بدون اصلاحات اساسی انجام شده (مانند ونزوئلا یا زیمبابوه)، شکست تقریباً قطعی بوده است. این تحلیل نظری نشان می‌دهد که جایگاه حذف صفر را باید در منظومه سیاست‌های تثبیت کلان اقتصادی تعریف کرد، نه به‌عنوان ابزاری مستقل و خودبسنده.

اقتصاد سیاسی حذف صفر و نظریه انتخاب عمومی

نظریه انتخاب عمومی (Public Choice Theory) توضیح می‌دهد که سیاستمداران لزوماً تصمیمات خود را بر اساس منافع عمومی نمی‌گیرند، بلکه انگیزه‌های سیاسی و انتخاباتی نیز در آن دخیل است. از این منظر، حذف صفر گاهی ابزاری سیاسی برای نمایش "اقدام قاطع" به افکار عمومی و جلب اعتماد کوتاه‌مدت بوده است. در برخی کشورها، دولت‌ها بدون اجرای اصلاحات واقعی، صرفاً با حذف صفر تلاش کرده‌اند تورم را کم‌اهمیت جلوه دهند یا در آستانه انتخابات دستاوردی نمادین ارائه کنند. این بُعد اقتصاد سیاسی توضیح می‌دهد که چرا بسیاری از موارد حذف صفر در جهان، صرفاً به یک نمایش سیاسی محدود شده و آثار اقتصادی پایداری بر جای نگذاشته است. از اینرو، تحلیل مبانی نظری حذف صفر بدون در نظر گرفتن انگیزه‌های سیاستمداران و تضاد منافع درون‌حکومتی، ناقص خواهد بود.

تحلیل نهادی حذف صفر

از منظر اقتصاد نهادی، کیفیت حکمرانی و ظرفیت نهادی بانک مرکزی تعیین می‌کند که حذف صفر تا چه اندازه می‌تواند موفق باشد. اگر بانک مرکزی مستقل، شفاف و پاسخگو باشد، اجرای این سیاست با مدیریت کارآمد و اعتمادعمومی همراه خواهد بود. در مقابل، در نظام‌هایی که بانک مرکزی تحت سلطه دولت است و ظرفیت فنی و نهادی پایینی دارد، حذف صفر به‌سرعت ناکام می‌ماند. نظریه‌های حکمرانی نشان می‌دهند که حذف صفر نه‌تنها یک اقدام فنی، بلکه آزمونی برای ظرفیت نهادی کشورهاست. توانایی در مدیریت فرآیند تغییر، اطلاع‌رسانی شفاف به مردم و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و مالی، همه از پیش‌شرط‌های موفقیت این سیاست هستند. به همین دلیل، مقایسه کشورهایی چون آلمان پس از جنگ جهانی دوم با کشورهای آفریقایی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که ظرفیت نهادی نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت حذف صفر دارد.

ترکیب نظریه‌های کلاسیک و نوین در ارائه چارچوب تلفیقی

در نهایت، برای فهم کامل حذف صفر باید مجموعه‌ای از نظریه‌های اقتصادی را در کنار هم دید. نظریه مقداری پول و انتظارات عقلایی، بُعد پولی و کلان را توضیح می‌دهند، اقتصاد رفتاری بُعد روانی و شناختی را روشن می‌کند، نظریه بازی‌ها و لنگرهای اسمی بُعد هماهنگی و تثبیت را برجسته می‌سازند، و اقتصاد سیاسی و نهادی نیز بُعد حکمرانی و انگیزه‌های سیاسی را تحلیل می‌کنند. این رویکرد تلفیقی نشان می‌دهد که حذف صفر یک پدیده چندبُعدی است که تنها در پرتو ترکیب نظریه‌ها می‌توان به درک جامع از آن رسید. همین تنوع نظری نیز توضیح می‌دهد که چرا تجربه کشورها در این زمینه بسیار متفاوت بوده است. به بیان دیگر، حذف صفر نه‌تنها یک موضوع پولی، بلکه یک آزمایشگاه بزرگ برای نظریه‌های اقتصادی و اجتماعی است که ابعاد مختلف سیاست‌گذاری عمومی را در خود منعکس می‌کند.