ثبات اقتصادی از طریق اجرای برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم اتفاق می‌افتد. یکی از مهم ترین دلایل، بی‌انضباطی های مالی دولت ها هستند که عمدتا به شکل کسری بودجه است. به بیان دیگر به هر میزان که کسری بودجه داریم، در رشد تورم تاثیرگذار است. یکی از مسائلی که سالیان سال در میان کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولتی بحث و تبادل نظر شده است، همین موضوع کسری بودجه بوده است. بنابراین در شرایط کنونی باید به عنوان یک موضوع اساسی و مهم در سیاست های کلان اقتصادی کشور و بانک مرکزی به آن توجه شود تا به سمت و سویی برویم که بودجه سالانه کشور فاقد کسری باشد.
این کسری بودجه، بخش های مختلفی دارد؛ به گونه ای که یکی از بخش های آن به زیان شرکت های دولتی مربوط می‌شود؛ توجیهی ندارد که دولت، شرکت هایی داشته باشد که زیان ده باشند و باید طبق فرمایش رهبر انقلاب در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست گذاری، هدایت و نظارت کند تا در نهایت از تصدی گری این شرکت ها خارج شود و این شرکت ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. بنابراین در صورت تحقق این مسیر، بخشی از کسری بودجه دولت از بین می‌رود و به همان نسبت، شاهد تعدیل نرخ تورم در اقتصاد خواهیم بود. از سوی دیگر دولت باید تلاش کند تا از یک دولت بزرگ و گسترده به سمت کوچک سازی و شکل گیری دولت چابک حرکت کند و نقش اصلی سیاست گذاری، هدایت و نظارت را بر عهده داشته باشد.
مشکلات بانک های ناتراز از دیگر ریشه های بروز تورم است. به بیان دیگر، در سال های گذشته برخی بانک ها به دلیل ضعف در نظارت، به افزایش نقدینگی دامن زده‌اند و در عین حال به سمت ناترازی حرکت کردند. این بانک های ناتراز در سال های گذشته با اضافه برداشت از بانک مرکزی، موتور رشد نقدینگی و تورم را تقویت کردند؛ بنابراین یکی از کار های مهمی که بانک مرکزی در این بخش می‌تواند انجام دهد، نظارت واقعی، جدی و بدون اغماض نسبت به این نوع از بانک هاست.
خوشبختانه در مدت اخیر شاهد دستور رئیس کل بانک مرکزی برای سر و سامان دادن به بانک های ناتراز بودیم و همچنین آقای رئیس‌جمهور نیز با حضور در مجلس شورای اسلامی، در خصوص اهداف برنامه هفتم توسعه، به این چالش توجه داشتند که نشان می‌دهد سمت و سوی سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور، برخورد با بانک های ناتراز است که پس از سال ها بی انضباظی، شاهد شکل گیری یک شبکه و نظام بانکی سالم و با انضباط مالی باشیم. اتفاقی که در گام نخست منجر به خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری می‌شود و در گام بعد، مانع از رشد بی‌رویه نقدینگی و فشار به پایه پولی خواهد شد که در گام سوم نیز به تعدیل نرخ تورم در اقتصاد کشور کمک می‌کند. اگر این اقدامات انجام و کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی محقق شود و دولت نیز بودجه بدون کسری داشته باشد و بدهکار بانک مرکزی و بانک ها نباشد، شاهد کاهش نرخ تورم به یک رقم قابل قبول خواهیم بود. هرچند باید توجه داشت که رسیدن به این نقطه، یک شبه اتفاق نمی‌افتد و نیاز به تداوم سیاست های پولی بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و نظام بانکی است تا بتوان تورم را در مسیر نزولی هدایت کرد.
باید توجه داشت در سال های گذشته تولید در کشور به دلیل عدم سودآوری و پر هزینه بودن، رونق نداشته است و بسیاری به سمت دلالی و سفته بازی در بازار های مختلف رفته‌اند و حاضر به سرمایه گذاری در تولید نیستند. این در حالی است که در دنیا، بهترین امکانات و تسهیلات برای تولیدکننده در نظر گرفته می‌شود تا انگیزه تولید بیشتر شود. اما وقتی که نرخ ارز پایین نگه داشته می‌شود، در حقیقت به تولیدکننده خارجی یارانه می‌دهیم تا محصولش را به کشور ما بفروشد؛ در نتیجه این رویه سال های اخیر، نیاز به تغییر سیاست های ارزی داریم.
محمد مهدی راسخ، دبیر کل اسبق اتاق بازرگانی تهران
نظر شما