بانک مرکزی جمهوری چک، جز اولین اقتصادهای اروپایی بود که پس از شکست مکانیزم لنگر اسمی نرخ ارز و عدم موفقیت نظام مدیریت انتظارات تورمی، با به کارگیری لنگر اسمی نرخ بهره در قاره اروپا، در آغاز سال ۱۹۹۸ میلادی، به سرعت به اتخاذ هدف‌گذاری مستقیم تورمی روی آورد. این رژیم جدید سیاست پولی، با شتاب مثال‌زدنی در جمهوری چک، جایگزین طرح‌های ناموفق قبلی اقتصادهای اروپایی در هدف‌گذاری‌های ارزی و پولی شد. مبتنی بر این مهم، در این بخش از " تجربیات تلخ و شیرین هدف‌گذاری تورمی در اروپا و جهان"، به بررسی اجرای رژیم سیاست پولی هدف‌گذاری تورمی در جمهوری چک و تحلیل نتایج حاصل از آن در اقتصاد این کشور می‌پردازیم.

چرا مقامات پولی جمهوری چک، دست به اتخاذ رویکرد هدف‌گذاری تورمی زدند؟

انتخاب رژیم هدف‌گذاری تورمی در پایان سال ۱۹۹۷ در جمهوری چک، راهی برای برون‌رفت از شرایطی بود که سیاست‌گذاران اقتصادی و پولی قاره اروپا به دنبال تلاطم نرخ ارز و فروپاشی فراگیر مکانیزم لنگر اسمی در آن گرفتار شده بودند. در عین حال، بدیهی بود که هرگونه بازگشت به رژیم نرخ ارز تثبیت شده، سیاستی کاملا اشتباه و غیرمنطقی بود و حتی جایگزین دیگر آن یعنی لنگر اسمی نرخ بهره، نتوانست در شرایط بغرنج به وقوع پیوسته، رویکردی کارآمد برای جهت گیری بهینه سیاست پولی اقتصادهای اروپایی، به ویژه اقتصاد جمهوری چک ارائه دهد.

در این راستا، مقامات پولی و مدیران بانک مرکزی جمهوری چک، با مشاهده تجربه تلخ و مهلک غول‌های پیشرفته اروپایی نظیر بریتانیا، سوئد و فنلاند که به طور مشابه، شکست رژیم لنگر اسمی نرخ ارز ثابت، دلیل اصلی انتخاب رویکرد هدف‌گذاری تورمی توسط آنها بود، به سمت اخذ این رژیم بهینه سیاست پولی حرکت کردند. در حقیقت، رسالت سیاست‌گذاران پولی جمهوری چک از هدف‌گذاری تورمی این بود که سنگ بنای جدیدی در حوزه سیاست پولی و جایگزینی مناسب و کارآمد برای فقدان لنگر اسمی نرخ ارز ایجاد شود.

علت دیگر حرکت بانک مرکزی جمهوری چک به سمت هدف‌گذاری تورمی، سطح اینرسی نسبتاً بالای تورم در سال‌های گذشته در اقتصاد داخلی این کشور بوده است. جمهوری چک یکی از اولین کشورهای اروپای مرکزی و شرقی بود که به تورم تک رقمی دست یافت. با این وجود، از سال ۱۹۹۴ که شاخص قیمت مصرف‌کننده ( CPI ) در این کشور به سطح ۱۰ درصد رسید، نه تنها کاهش بیشتری در شاخص‌های قیمتی حاصل نشد، بلکه به تدریج و تا سه سال پس از آن، یعنی از شش ماهه دوم سال ۱۹۹۷، فشارهای تورمی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. از سوی دیگر، شاخص بهای مصرف‌کننده در مارس ۱۹۹۸ به ۱۳.۴ درصد رسید و انتظارات تورمی برای پایان سال ۱۹۹۸ از سوی نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و بیشتر تحلیلگران مالی، با سرعت زیادی به سوی ۲۰ درصد در حال حرکت بود.

بنابراین تغییر جهت ریل سیاست پولی جمهوری چک به سوی به کارگیری یک رژیم هدف‌گذاری ورمی مبتنی بر تأثیرگذاری مؤثر بر انتظارات تورمی با قصد غلبه بر اینرسی نسبتاً بالای تورم و به کارگیری محرک‌های مؤثرتر برای تجدید فرآیند کاهش سطح عمومی قیمت‌ها، ضروری بود.

پیش نیازهای اجرای موثر هدف‌گذاری تورمی در جمهوری چک

اجرای موثر هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد جمهوری چک مستلزم این بود که چارچوب کلان اقتصادی و نهادی موجود در این کشور با اصول و مبانی این رویکرد همخوانی داشته باشد. در واقع، عملیاتی‌سازی کارآمد هدف‌گذاری تورمی، نیازمند وجود سه پیش‌نیاز اساسی و بنیادین در اقتصاد جمهوری چک بود:

-استقلال عملکردی حقیقی بانک مرکزی جمهوری چک در طراحی و اجرای سیاست‌های پولی

-میزان سطح انضباط مالی محقق‌شده در اقتصاد داخلی جمهوری چک

-وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته و زیرساخت‌های کارآمد مرتبط با آنها به گونه‌ای که بتوان از انتقال موثر اقدامات سیاست پولی، اطمینان حاصل کرد.

این پیش نیازها، از شروط اصلی اجرای موفقیت‌آمیز رژیم هدف‌گذاری تورمی در جمهوری چک بود و آمار و اطلاعات موجود نشان می‌داد که اقتصاد داخلی این کشور، مهیای پیاده‌سازی چنین رویکردی است.

اجرای رژیم هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد جمهوری چک

استراتژی پولی بلندمدت اقتصاد جمهوری چک در قالب رویکرد هدف‌گذاری تورمی در ۸ مارس ۱۹۹۹ توسط هیات مدیره بانک مرکزی این کشور تدوین شد و پس از تصویب در پارلمان این کشور، به دولت وقت و عموم مردم اعلام شد. در این سند پولی، هدف‌گذاری بلندمدت تورم خالص سال به سال جمهوری چک، ۱ ± ۲ درصد تعیین شده بود و مقامات پولی ملزم بودند که تا پایان سال ۲۰۰۵ میلادی، این هدف را محقق نمایند.

دو الزام مهم تعیین شده در این استراتژی پولی ضدتورمی شامل موارد زیر بود:

-بانک مرکزی جمهوری چک نمی‌بایست در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، موجب ایجاد شتاب فزاینده در نرخ تورم شود.

-تا قبل از پایان بازه زمانی هدف‌گذاری در سال ۲۰۰۵، نرخ تورم می‌بایست به نزدیک‌ترین میزان ممکن به هدف‌گذاری برسد.

اطلاعات و آمار مرتبط با نتایج حاصل از اجرای رژیم هدف‌گذاری تورمی در جمهوری چک نشان داد که در سال ۲۰۰۰، نرخ تورم این کشور به مرز ۴.۵ درصد رسید و در سال ۲۰۰۴، بانک مرکزی جمهوری چک موفق به تحقق کامل تعهدات خود و دستیابی به تورم ۲.۱ درصدی شد.

پیامدهای مثبت اجرای رژیم هدف گذاری تورمی در اقتصاد جمهوری چک

اجرای رویکرد هدف‌گذاری تورمی، نظم و ضوابط خاصی را وارد حوزه تصمیم‌سازی بانک مرکزی جمهوری چک کرد. در حقیقت، پیاده‌سازی این رژیم سیاست پولی، منجر به افزایش قدرت مقامات پولی این کشور در پیش‌بینی بهتر چالش‌های آتی مولفه‌های کلان، به ویژه نرخ تورم شد.

از سوی دیگر، اجرای هدف‌گذاری تورمی، موجب افزایش شفافیت سیاست‌های پولی و ارتباط بهتر بانک مرکزی این کشور با مردم شد، به طوریکه از آغاز سال ۱۹۹۸، عموم شهروندان جمهوری چک از تحولات پولی و اجرای سیاست‌ها از طریق گزارش‌های فصلی، به طور کامل آگاه می‌شدند.

منابع:

1. https://econwpa.ub.uni-muenchen.de/econ-wp/mac/papers/۰۴۰۲/۰۴۰۲۰۳۱.pdf

2. https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/monetary-policies-and-inflation-targeting-in-emerging-economies/the-czech-republic-s-inflation-targeting-experience_۹۷۸۹۲۶۴۰۴۴۶۳۰-۵-en#page۱

3. https://www.imf.org/external/pubs/ft/itarg/۲۰۰۰/eng/chapter۷.pdf