چالش اصلی اقتصاد ایران در سال جاری، ایجاد تعادل میان دو هدف به ظاهر متعارض است: از یک سو کنترل تورم به عنوان وظیفه ذاتی بانک مرکزی، و از سوی دیگر حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدی به عنوان شعار محوری سال. این تنش زمانی تشدید می‌شود که بازدهی سرمایه‌گذاری‌های مولد نتواند با تورم انتظاری رقابت کند، در نتیجه شاهد هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد هستیم.
ریشه این معضل را باید در ناکارآمدی ساختارهای موجود جستجو کرد: ضعف نهادهای متولی سرمایه‌گذاری، عدم پوشش مناسب ریسک‌ها، کمبود اطلاعات شفاف برای سرمایه‌گذاران و نبود سازوکارهای کارآمد هدایت نقدینگی. این نقایص ساختاری باعث شده سیاست‌های سنتی بانک مرکزی مانند افزایش نرخ بهره، نه تنها مشکل را حل نکند، بلکه با کاهش جذابیت تولید، بحران را عمیق‌تر سازد.
راه برون‌رفت، نیازمند تحولی اساسی در سیاست‌گذاری پولی و مالی است. طراحی ابزارهای نوین مالی مانند اوراق مصون از تورم، اصلاح نظام بانکی، تقویت بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف، می‌تواند چرخه معیوب کنونی را بشکند. در گفتگو با حسین رضوی‌پور، کارشناس اقتصادی به بررسی راهکارها و چالش‌های سیاست‌گذار پولی در مسیر کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی پرداختیم.
با توجه به شعار سال که سرمایه‌گذاری برای تولید است و وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم، چگونه می‌توان بین این دو وظیفه تعادل ایجاد کرد؟ یعنی هم تورم کنترل شود و هم بانک مرکزی بتواند به تحقق شعار سال کمک کند؟
مشکل اساسی اینجاست که وقتی بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نتواند با تورم انتظاری رقابت کند، طبیعی است که سرمایه‌ها به سمت بازارهای سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد هدایت شوند. برای حل این معضل، پیش از هر چیز باید نهادهای تشکیل‌دهنده سرمایه و حامی سرمایه‌گذاری در کشور تقویت شوند. متأسفانه در حال حاضر ما با کمبود نهاد متولی سرمایه‌گذاری، ضعف در هدایت سرمایه، عدم پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و نبود اطلاعات کافی دولتی برای سرمایه‌گذاران مواجه هستیم. این نقایص باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها بهینه نباشند، عمر بنگاه‌ها کوتاه شود و نرخ شکست کسب‌وکارها افزایش یابد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی به عنوان متولی کنترل تورم، معمولاً از ابزار افزایش نرخ بهره برای هدایت نقدینگی به سمت تولید استفاده می‌کند. اما مشکل اینجاست که بخش تولید غالباً قادر به پرداخت بازدهی متناسب با نرخ بهره بالا نیست. در نتیجه، شاهد هستیم که بانک‌ها خود به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی مانند بنگاه‌داری و معاملات غیرمولد کشیده می‌شوند تا از ورشکستگی جلوگیری کنند. هرچند این سیاست در کوتاه‌مدت ممکن است اثرگذار باشد، اما در بلندمدت نه تنها پایدار نیست، بلکه با افزایش تورم انتظاری، مشکل را تشدید هم می‌کند.
نکته حائز اهمیت دیگر، رشد ساختاری نقدینگی در نظام بانکی است که حتی بدون فشار کسری بودجه دولت نیز ادامه دارد. برخی بانک‌های خاص سهم بسزایی در این خلق نقدینگی دارند که نشان‌دهنده نیاز مبرم به اصلاحات نهادی در ساختار بانکی است. در این شرایط، پیشنهاد می‌شود از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق مصون از تورم استفاده شود. به این صورت که به سرمایه‌گذاران پیشنهاد شود در پروژه‌های مشخصی سرمایه‌گذاری کنند و در قبال آن، بازدهی معادل نرخ تورم به علاوه یک سود ثابت دریافت نمایند.
این مکانیزم چند مزیت مهم دارد: اولاً سرمایه‌گذاری در بخش تولید را جذاب می‌کند، ثانیاً اگر دولت موفق به کنترل تورم شود، بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها نیز به صورت خودکار تعدیل می‌شود. ثالثاً این روش می‌تواند چرخه معیوب افزایش همزمان نرخ بهره و تورم را بشکند. البته اجرای موفق چنین طرحی مستلزم انجام اصلاحات نهادی گسترده، ایجاد بسترهای قانونی لازم و طراحی سیاست‌های حمایتی مکمل است که باید به صورت هماهنگ و نظام‌مند پیگیری شوند.
با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تامین مالی کشور بانک‌محور است و فشار زیادی به نظام بانکی وارد می‌کند، چه راهکارهایی برای کاهش این فشار و توسعه سایر روش‌های تامین مالی مانند بازار سرمایه وجود دارد؟
مشکل اصلی اینجاست که بخش زیادی از تقاضا برای تسهیلات بانکی، ناشی از نیاز واقعی نیست، بلکه فرصت‌طلبی برای سفته‌بازی است. وقتی نرخ سود تسهیلات از تورم انتظاری کمتر باشد، بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند پول ارزان بگیرند و در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری کنند. این همان دلیلی است که بسیاری از کارخانه‌های شهرک‌های صنعتی ما بیشتر برای دسترسی به منابع مالی ساخته شده‌اند تا تولید واقعی.
برای حل این معضل، دو راهکار اساسی پیشنهاد می‌کنم: اول، حرکت به سمت تامین مالی زنجیره ارزش. در این روش، بانک به جای وام دادن مستقیم، کالاها و خدمات مورد نیاز زنجیره تولید را مستقیماً خریداری می‌کند. این روش نیازمند ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق است تا مطمئن شویم منابع به مصرف واقعی می‌رسد.
دوم، استفاده از ابزارهای تامین مالی مصون از تورم. در این مدل، هم برای سپرده‌گذاران و هم برای دریافت‌کنندگان تسهیلات، بازدهی بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه می‌شود. مثلاً بانک می‌تواند تسهیلاتی با سود "تورم به علاوه ۳ درصد" ارائه دهد.
نکته کلیدی این است که این محاسبات باید پسینی (بر اساس تورم واقعی) باشد نه پیشینی. این روش هم ریسک بانک‌ها را مدیریت می‌کند، هم تقاضای کاذب را کاهش می‌دهد، و هم با موازین شرعی سازگار است.
برای اجرای موفق این راهکارها، همکاری نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی، مجلس و دستگاه‌های نظارتی ضروری است. این تحول ساختاری می‌تواند فشار بر نظام بانکی را کاهش داده و منابع را به سمت تولید واقعی هدایت کند.
به نظر شما سایر قوا و نهادها چگونه می‌توانند به شبکه بانکی در حل مشکلات موجود کمک کنند؟ اقداماتی مانند افزایش سرمایه بانک‌های دولتی یا کاهش سهم دستگاه‌های دولتی از تسهیلات بانکی تا چه حد می‌تواند مؤثر باشد؟
اقداماتی مانند افزایش سرمایه بانک‌های دولتی یا جبران خسارات ناشی از تورم، هرچند لازم است اما راه حل اساسی محسوب نمی‌شوند. مشکل اصلی اینجاست که دولت باید ناترازی مالی خود را به صورت ساختاری مدیریت کند. زمانی که هزینه‌های جاری دولت بدون پشتوانه منابع کافی افزایش می‌یابد، این کسری بودجه به شبکه بانکی منتقل می‌شود و فشار مضاعفی ایجاد می‌کند.
در گذشته دولت کسری بودجه را از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی تأمین می‌کرد که آثار مخربی داشت اما امروز اگرچه این روش به فروش اوراق تغییر شکل داده، اما ماهیت تورمی آن باقی است و تنها با تأخیر بیشتری آثار خود را نشان می‌دهد. نمونه‌های این آثار را می‌توان در افزایش نرخ بهره بین بانکی و کاهش اقبال به بازار سرمایه مشاهده کرد.
راه حل واقعی دو بخش دارد: اولاً دولت باید به صورت جدی به کاهش ناترازی بودجه‌ای بپردازد و سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی را کاهش دهد. ثانیاً بانک مرکزی باید با اصلاح نهادهای تأمین مالی، تقاضای کاذب برای منابع را کاهش دهد. این دو اقدام در کنار هم می‌توانند چرخه معیوب افزایش همزمان نرخ بهره و تورم را شکسته و به ثبات برسانند. اقدامات مقطعی مانند افزایش سرمایه بانک‌ها تنها زمانی مؤثر خواهند بود که در چارچوب این اصلاحات ساختاری قرار گیرند.
نظر شما