در پرونده پژوهشی "اقتصاد جهان در آستانه پذیرش رمز ارزها"، به تبیین و بررسی بخش دیگر از تجربه کشورهای اروپایی در موضوع مقررات گذاری رمزارزها و نکات و چالشهای پیرامون این مسئله مهم و حیاتی در عرصه اقتصاد بینالملل با محوریت بخشیدن به رویکردهای حقوقی و دستورالعملهای کارآمد اقتصادهای قاره سبز در این زمینه میپردازیم.
تجربه سوئد، پیشگامی در پژوهش و آزمایش e-krona
سوئد از سالها پیش پروژه "e-krona" را بهعنوان نمونهای از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی آزمایش کرده و تجربهای دقیق در مفاهیم فنی و حقوقی به دست آورده است، رویکرد سوئد علمی و تدریجی بوده و بر تحلیل آثار اقتصادی و اجتماعی متمرکز است. مقامات سوئدی تاکید زیادی بر حریم خصوصی و تضمین عدم نظارت بیمورد تراکنشهای شهروندان دارند، بنابراین طراحی e-krona با هدف حفظ توازن میان ردیابی تراکنش برای جلوگیری از جرایم و احترام به حریم خصوصی دنبال میشود. در حوزه بازار رمزارزی خصوصی نیز سوئد چارچوبهای شفاف مالیاتی و نظارتی رابطهای برقرار کرده و تلاش داشته مسیر رشد استارتاپها را تسهیل کند، اما هشدارهای مربوط به سرمایهگذاری پُرریسک و مصرفکننده را نیز برجسته میسازد. بدین ترتیب، سوئد نمونهای از ترکیب پژوهش آکادمیک، آزمایش عملی و حساسیت نسبت به آزادیهای مدنی در طراحی ابزارهای پولی دیجیتال ارائه میدهد.
تجربه مقدونیه شمالی، پذیرش تدریجی رمزارز
مقدونیه شمالی هنوز در مراحل اولیه پذیرش رمزارزهاست و بازار محدود اما در حال رشد دارد و نهادهای نظارتی رویکرد محتاطانهای اتخاذ کردهاند. بانک مرکزی مقدونیه هشدارهایی در خصوص ریسک نوسانات و سرمایهگذاری غیرشفاف صادر میکند تا از آسیب به سیستم مالی جلوگیری شود. با وجود محدودیتها، برخی پروژههای آزمایشی و همکاریهای محدود با استارتاپها برای توسعه زیرساختهای رمزارزی انجام میشود. در مجموع، تجربه مقدونیه شمالی نشاندهنده پذیرش تدریجی رمزارزها با تمرکز بر کنترل ریسک و ایجاد چارچوب قانونی اولیه است.
تجربه هلند، تمرکز بر تنظیم فناوریمحور و چارچوبهای آزمایشی
هلند از دیرباز بهعنوان کشوری پیشرو در زمینه فنآوریهای نوین مالی شناخته شده و در حوزه رمزارز نیز همان مسیر را دنبال میکند، نهادهای نظارتی هلند بهجای ممنوعیت، به ایجاد چارچوبهای آزمایشی و راهنماییهای شفاف برای بازیگران بازار علاقهمندند. رویکرد هلندی مبتنی بر همکاری میان نهادهای دولتی، دانشگاهها و بخش خصوصی است، این همکاری امکان آزمون راهکارهای نوآورانه در محیطهای کنترلشده را فراهم میآورد و ریسکهای سیستماتیک را کاهش میدهد. هلند همچنین در زمینه قوانین ضدپولشویی فعال است و الزامات شناسایی مشتری و گزارش تراکنشهای مشکوک را اجرا میکند، این امر به افزایش اعتماد مخاطبان و سرمایهگذاران کمک کرده است. در مجموع، سیاست هلند مبتنی بر آزمایش، اصلاح تدریجی مقررات و تمرکز بر راهکارهای فناورانه است تا هم نوآوری تسهیل شود و هم ثبات و شفافیت بازار حفظ شود.
تجربه اوکراین، پذیرش فعال رمزارزها بهعنوان ابزار اقتصادی
اوکراین شاهد رشد سریع استفاده از رمزارزها و اکوسیستم فعال استارتاپی بوده و دولت در سالهای اخیر تلاش کرده چارچوب قانونی شفافی برای صرافیها و ارائهدهندگان خدمات ایجاد کند. بانک مرکزی و نهادهای نظارتی الزامات ثبت،KYC و AML را برای شرکتها اعمال کردهاند تا از سوءاستفاده و پولشویی جلوگیری شود. با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی، رمزارزها در اوکراین نقش وسیعتری در جذب سرمایه خارجی و دور زدن محدودیتهای مالی پیدا کردهاند. در نتیجه، اوکراین نمونهای از کشوری است که پذیرش فعال رمزارزها را با تلاش برای ایجاد چارچوب قانونی و حفاظت از بازار همراه کرده است.
تجربه روسیه، رویکرد ترکیبی میان محدودیتهای سختگیرانه و توسعه فناوری
روسیه سیاستی پیچیده اتخاذ کرده است: از یکسو محدودیتهای گستردهای بر معاملات رمزارزی اعمال شده و از سوی دیگر توسعه فناوری بلاکچین و توکنهای داخلی تشویق میشود. بانک مرکزی و وزارت دارایی محدودیتهایی برای استفاده از رمزارزها در پرداختها و تراکنشهای بینالمللی وضع کردهاند تا بر ثبات مالی و ارزش روبل نظارت کنند. در عین حال، پروژههای CBDC و بلاکچین دولتی در حال توسعه است تا استفاده از رمزارزها کنترلشده و محدود به حوزههای قانونی باشد. به طور کلی، روسیه رویکردی دوگانه دارد: کنترل شدید فعالیتهای آزادانه رمزارزی در کنار تشویق فناوری داخلی و نوآوری محدود.
تجربه نروژ، تمرکز بر ثبات مالی و ارزیابیهای دقیق ریسک
نروژ نگاهی محتاطانه و مبتنی بر شواهد به رمزارزها دارد، بانک مرکزی و نهادهای مالی بر تحلیل اثرات احتمالی داراییهای دیجیتال بر ثبات مالی و شرایط بانکی تمرکز میکنند و از اعمال تغییرات شتابزده اجتناب میورزند. در عین حال، نروژ پذیرای نوآوریهای فینتک است و زیرساختهای آزمایشی محدودی را برای تست فناوریهای جدید مهیا کرده است و سیاستگذاران بر اهمیت شفافیت و انطباق قانونی اصرار دارند. مقوله انرژی و استخراج رمزارز نیز در نروژ بررسی میشود و با توجه به منابع انرژی پاک کشور، مباحث زیستمحیطی و مقررات مرتبط برای فعالیت استخراجی مورد توجه واقع شده است. بهطور خلاصه، نروژ رویکردی میانهرو اتخاذ کرده که بر ارزیابی ریسک، آزمایش محدود و حفاظت از ثبات مالی مبتنی است.
تجربه یونان، پذیرش تدریجی و تلاش برای ایجاد چارچوبهای حمایتی
یونان که از بحرانهای اقتصادی اخیر عبور کرده، علاقهمند است از فناوریهای نوین برای بازسازی اقتصادی بهرهبرداری کند و پذیرش تدریجی رمزارز و فینتک در این راستا قابل بررسی است. نهادهای نظارتی یونان بهتدریج چارچوبهای لازم برای ثبت و نظارت بر ارائهدهندگان خدمات رمزارزی را شکل دادهاند تا بازار کنترلشده و شفاف شود. با این وجود، محدودیتهای نهادی و منابع نظارتی نسبتاً محدود چالشهایی را ایجاد میکند و لازم است یونان در همکاریهای منطقهای و توسعه ظرفیت نظارتی سرمایهگذاری نماید. بنابراین، یونان در مسیر ساخت چارچوبی است که هم از نوآوری پشتیبانی کند و هم ثبات مالی را تضمین کند.
تجربه دانمارک، ترکیب پشتیبانی قانونی از استارتاپها و تطابق سختگیرانه
دانمارک محیط مساعدی برای فینتک و استارتاپهای رمزارزی فراهم آورده و تلاش میکند جذب نوآوری را با الزام به انطباق با قوانین بینالمللی ضدپولشویی هماهنگ کند. سیاستگذاران دقت میکنند که رشد اقتصادی ناشی از فناوری با ریسکهای قانونی همراه نشود. سازمانهای نظارتی دانمارک بر ثبت دقیق ارائهدهندگان خدمات رمزارزی و گزارشدهی مالی تاکید دارند تا از نفوذ فعالیتهای غیرقانونی جلوگیری شود، این رویکرد بهیادگیری بازار کمک کرده است. از منظر مالیاتی، دانمارک سعی کرده چارچوبهایی شفاف برای محاسبه مالیات بر سود رمزارزی تعیین کند که ابهامات را کاهش دهد و قواعد بازی را برای سرمایهگذاران مشخص سازد. نتیجه این سیاستها ایجاد اکوسیستمی متعادل است که نوآوری را تشویق میکند و در عین حال حفاظت از مصرفکننده و انطباق قانونی را تضمین میکند.
تجربه استونی، پیشرو در ایجاد زیرساختهای دیجیتال
کشور استونی بهواسطه سیاستهای دیجیتال خود و برنامه e-Residency، بستری جذاب برای شرکتهای فناوری از جمله حوزه بلاکچین فراهم ساخته و این کشور رویکردی باز به نوآوری دارد. نهادهای استونیایی با ارائه سرویسهای دولتی دیجیتال و تسهیل راهاندازی کسبوکار، محیطی کاربرپسند ایجاد کردهاند، همین امر استونی را به مقصدی برای استارتاپهای رمزارزی تبدیل کرده است. با این حال، دولت استونی نیز در سالهای اخیر برای تقویت قوانین ضدپولشویی اقداماتی انجام داده تا از سوءاستفاده از فضای باز جلوگیری کند و تعادل میان جذب سرمایه و شفافیت برقرار شود. به طور خلاصه، استونی نمونهای موفق از تلفیق زیرساخت دیجیتال پیشرفته و چارچوبهای نظارتی سازگار برای رشد صنعت رمزارزی است.
تجربه لوکزامبورگ، تمرکز بر چارچوبهای مالی و بانکداری سنتی
لوکزامبورگ با توجه به جایگاه خود بهعنوان مرکز مالی اتحادیه اروپا، رویکردی محافظهکارانه اما باز به رمزارزها اتخاذ کرده و تمرکز بر انطباق با قوانین مالی و حفاظت از سرمایهگذاران است. نهادهای مالی لوکزامبورگی بهویژه در زمینه صندوقها و محصولات ساختیافته رمزارزی فعال شدهاند و تلاش میکنند با چارچوبهای حقوقی دقیق نوآوری را جذب کنند. بانکها و موسسات مالی لوکزامبورگ نیز در حال توسعه راهکارهای ادغام رمزارز با خدمات سنتی بانکی هستند و این تلفیق نیازمند رعایت استانداردهای سختگیرانه نظارتی است. در نتیجه، لوکزامبورگ راهی معتدل را برگزیده که هم از نوآوری استقبال میکند و هم تاکید ویژهای بر استانداردهای نظارتی و ثبات مالی دارد.
تجربه آلبانی، رویکرد محتاطانه در مواجهه با رشد سریع تقاضا
آلبانی، بهویژه در میان نسل جوان، شاهد افزایش استفاده از رمزارزهاست، اما نهادهای نظارتی بانک مرکزی و وزارت دارایی رویکردی محافظهکارانه دارند. صرافیها و ارائهدهندگان خدمات رمزارزی ملزم به ثبت و رعایت استانداردهای شفافیت و گزارشدهی شدهاند و هدف اصلی حفاظت از سرمایهگذاران و جلوگیری از پولشویی است. از سوی دیگر، دولت آلبانی در زمینه ایجاد زیرساختهای قانونی و اطلاعرسانی عمومی گامهایی برداشته تا سرمایهگذاران با آگاهی کامل وارد بازار شوند. نتیجه، ایجاد تعادل میان رشد بازار و حفظ ثبات مالی است که نشان میدهد حتی کشورهای کوچک با منابع محدود به رویکرد تنظیمی محتاطانه روی آوردهاند.
تجربه بوسنی و هرزگوین، شروع تدریجی چارچوبهای قانونی
در بوسنی و هرزگوین، استفاده از رمزارزها رو به افزایش است، اما چارچوب قانونی هنوز محدود و غیرشفاف است و نهادهای بانکی و مالی در حال بررسی سیاستها هستند. بانک مرکزی هشدارهای رسمی درباره ریسکهای سرمایهگذاری صادر کرده و به مردم توصیه میکند تنها با آگاهی کامل وارد بازار شوند. تلاشهایی برای ایجاد قوانین ثبت و نظارت بر صرافیها و ارائهدهندگان خدمات رمزارزی آغاز شده، اما هنوز اجرای یکپارچه و دقیق صورت نگرفته است. در نتیجه، بوسنی و هرزگوین تجربهای اولیه از پذیرش رمزارزها دارد و سیاستگذاران در حال طراحی چارچوبی هستند که ریسکها را کاهش و نوآوری را تسهیل کند.
تجربه مونتهنگرو، تلاش برای جذب سرمایههای بینالمللی
مونتهنگرو به دلیل اقتصاد کوچک و بازار نوظهور، تجربهای محدود اما جالب در پذیرش رمزارز دارد و دولت به دنبال جذب سرمایه خارجی و ایجاد فرصتهای اقتصادی است. نهادهای نظارتی الزاماتی برای ثبت صرافیها و رعایت استانداردهای مالی و ضدپولشویی وضع کردهاند تا از سوءاستفاده و ریسک سیستماتیک جلوگیری شود. با توجه به جمعیت و منابع محدود، پروژههای آزمایشی و حمایت از استارتاپها در مقیاس کوچک اجرا میشود و تمرکز بر شفافیت و اطلاعرسانی است. در مجموع، تجربه مونتهنگرو نشان میدهد که حتی بازارهای کوچک میتوانند با چارچوبهای محدود و شفاف، اکوسیستم رمزارزی پایدار ایجاد کنند.
تجربه مولداوی، گامهای ابتدایی در مسیر قانونیسازی رمزارزها
مولداوی هنوز در مراحل اولیه پذیرش رمزارزهاست و بیشتر فعالیتها در سطح فردی و کوچک انجام میشود . دولت و نهادهای نظارتی در حال بررسی چارچوبهای قانونی هستند. بانک مرکزی هشدارهایی درباره نوسانات و ریسک سرمایهگذاری صادر کرده و تلاش میکند با ایجاد مقررات اولیه از مصرفکنندگان محافظت کند. تجربه محدود مولداوی شامل پروژههای آزمایشی کوچک است و همکاری با نهادهای بینالمللی برای انتقال دانش و توسعه زیرساختها آغاز شده است. نتیجه آنکه، مولداوی نمونهای از پذیرش تدریجی رمزارزهاست که با تمرکز بر کنترل ریسک و ایجاد چارچوب اولیه قانونی همراه است.
تجربه بلاروس، پذیرش فناوری بلاکچین با هدف نوآوری اقتصادی
بلاروس تجربهای نسبتا پیشرفته در حوزه بلاکچین دارد و دولت با تصویب قوانین حمایتی، محیطی قانونی برای شرکتها ایجاد کرده و تمرکز بر توسعه اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی است. نهادهای نظارتی الزامات ثبت و نظارت را اعمال میکنند، اما سیاستها به اندازه اتحادیه اروپا یا کشورهای غربی شفاف و سختگیرانه نیستند. استارتاپها و پروژههای آزمایشی در زمینه رمزارزها در بلاروس با حمایت دولت فعالیت میکنند، این رویکرد موجب رشد سریع اکوسیستم شده است. در مجموع، بلاروس نمونهای از کشور شرقی است که نوآوری اقتصادی را اولویت قرار داده و چارچوب نظارتی محدودی برای کنترل ریسکها وضع کرده است.
تجربه قبرس، ترکیب جذب سرمایهگذاری خارجی و الزامات نظارتی شفاف
قبرس با سیاستهای مالیاتی جذاب و چارچوب قانونی روشن، توانسته است مقصدی مطلوب برای استارتاپها و سرمایهگذاران رمزارزی باشد و این امر موجب رشد اکوسیستم مالی و فناوری شده است. نهادهای نظارتی قبرس بر رعایت قوانین ضدپولشویی و شفافیت تراکنشها تاکید دارند تا ریسکهای سیستماتیک و سوءاستفاده از بازار کنترل شود. با توجه به ظرفیت محدود کشور، قبرس به استفاده از مشاوره بینالمللی و همکاری با نهادهای اروپایی برای تدوین سیاستهای رمزارزی توجه ویژهای دارد. در نتیجه، تجربه قبرس نشان میدهد که ترکیب جذابیت مالی و شفافیت نظارتی میتواند اکوسیستمی پایدار و جذاب برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد کند.
تجربه موناکو، تمرکز بر چارچوبهای مالی شفاف و سیاستهای محدودکننده
موناکو که بهعنوان یک مرکز مالی کوچک و ثروتمند شناخته میشود، در حوزه رمزارزها رویکردی محافظهکارانه اتخاذ کرده و فعالیتهای رمزارزی را محدود به چارچوبهای نظارتی مشخص کرده است. نهادهای مالی و نظارتی بر ثبت صرافیها و ارائهدهندگان خدمات دیجیتال تاکید دارند تا از سوءاستفادهها جلوگیری شده و ثبات مالی حفظ شود. با توجه به اندازه کوچک بازار و تمرکز بر جذب سرمایهگذاران ثروتمند، موناکو تلاش میکند نوآوری را با رعایت استانداردهای دقیق انطباق و مالیاتی ترکیب کند. در مجموع، موناکو نمونهای از رویکرد محافظهکارانه است که همزمان به جذب سرمایه و حفظ ثبات مالی توجه دارد.
تجربه جبلالطارق، ایجاد محیط قانونی جذاب برای استارتاپها
جبلالطارق با هدف تبدیل شدن به قطب رمزارزی، قوانین حمایتی و محیطی جذاب برای شرکتهای بلاکچین ایجاد کرده است. نهادهای نظارتی الزامات حداقلی برای ثبت و انطباق شرکتها وضع کردهاند تا بازار رشد کند و در عین حال خطر سوءاستفاده کنترل شود. با توجه به مقیاس کوچک، پروژهها و استارتاپها میتوانند به سرعت وارد بازار شوند و از تسهیلات قانونی و مالی استفاده کنند. این تجربه نشان میدهد که حتی مناطق کوچک میتوانند با چارچوب نظارتی محدود و جذاب، اکوسیستم رمزارزی پُرجنبوجوشی ایجاد کنند.
نظر شما