رضا فراهانی - پژوهشگر اقتصادی: پیدایش و گسترش انفجاری دارایی‌های رمزنگاری‌شده (Cryptocurrencies) در طول حدود یک دهه گذشته، بدون شک یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌برانگیزترین تحولات در حوزه مالی و پولی بوده است. این پدیده که با وعده ایجاد یک سیستم پولی غیرمتمرکز، شفاف و فارغ از کنترل نهادهای واسط و دولت‌ها آغاز شد، اکنون به بازاری با ارزش بازار قابل توجه چند صد میلیارد دلاری تبدیل شده که طیف وسیعی از بازیگران، از سرمایه‌گذاران خُرد و غیرحرفه‌ای تا نهادهای مالی بزرگ و حتی دولت‌ها را به خود جلب کرده است. با این حال، با فروکش کردن تب‌وتاب اولیه و آشکار شدن پیچیدگی‌های عملیاتی و اقتصادی، این سوال بنیادین بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا این پدیده نوظهور، قرار است مکملی برای نظام‌های مالی کنونی باشد و به کارایی آن بیافزاید، یا به عنوان یک عامل بی‌ثبات‌کننده، تهدیدی جدی برای ثبات پولی و مالی اقتصادها، به ویژه در ساختارهای اقتصادی شکننده، محسوب می‌شود. واقعیت آن است که با گذشت بیش از یک دهه، رمزارزها همچنان به عنوان یک پدیده ناشناخته در نظام‌های مالی باقی مانده‌اند و اجماع نظری روشن، چه در سطح آکادمیک و چه در میان نهادهای سیاست‌گذار پولی، در مورد ماهیت و سرنوشت نهایی آنها وجود ندارد.

در قلب این ابهام، اختلاف نظر بر سر ماهیت بنیادین این دارایی‌ها قرار دارد. در ادبیات اقتصادی، در مورد اینکه آیا رمزارزها، به ویژه نمونه‌های اصلی مانند بیت‌کوین، می‌توانند در نهایت کارکردهای سه‌گانه پول (واحد شمارش، وسیله مبادله و ذخیره ارزش) را به طور پایدار ایفا کنند، اختلاف نظر جدی وجود دارد. از یک‌سو منتقدان، با اشاره به نوسانات شدید قیمتی، کارایی پایین شبکه در پردازش تراکنش‌ها (در قیاس با سیستم‌های پرداخت مدرن) و مصرف بالای انرژی، این دارایی‌ها را بیشتر به عنوان یک ابزار سفته‌بازانه (Speculative Asset) شبیه می‌دانند تا یک "ارز" واقعی. از این منظر، در غیاب یک جریان درآمدی ذاتی یا پشتوانه فیزیکی و حاکمیتی، ارزش‌گذاری آنها فاقد مبنای بنیادین تلقی می‌شود. در مقابل، طرفداران این فناوری، با تاکید بر اصالت فناوری دفتر کل توزیع‌شده (DLT)، بر پتانسیل آنها برای ایجاد یک سیستم مالی فراگیر، کاهش هزینه‌های انتقال پول و ایجاد یک دارایی کمیاب و مقاوم در برابر تورم (نظیر طلای دیجیتال) پافشاری می‌کنند و ارزش آنها را تابعی از "اثر شبکه‌ای" (Network Effect) و افزایش پذیرش عمومی می‌دانند.

این عدم اجماع در سطح جهانی، به طور طبیعی به تشتت آراء در میان نهادهای ناظر و بانک‌های مرکزی منجر شده است. طیف واکنش‌های رگولاتوری از یک انتهای افراطی تا انتهای دیگر متغیر است. در یک‌سو، کشورهایی مانند چین قرار دارند که با ارزیابی ریسک‌های این پدیده برای ثبات مالی داخلی، کنترل سرمایه و حاکمیت پولی، هرگونه معامله و استخراج رمزارزها را به طور کامل ممنوع اعلام کرده و مسیر خود را با قاطعیت به سمت توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) هدایت کرده‌اند. در سوی دیگر، موارد نادری مانند السالوادور، با پذیرش بیت‌کوین به عنوان پول قانونی، دست به آزمایشی پُرریسک زده‌اند که با انتقادات جدی نهادهای مالی بین‌المللی مواجه شده است. در میانه این طیف، بیشتر اقتصادهای بزرگ مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا، در یک "منطقه خاکستری" قانونی قرار دارند؛ آنها ضمن اذعان به ریسک‌ها، در تلاشند تا چارچوب‌هایی برای نظارت، اخذ مالیات و جلوگیری از جرائم مالی تدوین کنند، فرآیندی که به دلیل ماهیت پیچیده و فرامرزی این دارایی‌ها، بسیار کُند و چالش‌برانگیز بوده است.

مخاطرات مضاعف در بستر اقتصاد ایران

در حالی که بحث‌های نظری پیرامون کارکرد رمزارزها در سطح جهانی ادامه دارد، برای اقتصادی مانند ایران که با شرایط خاصی همچون تحریم‌های بین‌المللی، تورم مزمن و محدودیت‌های ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، این پدیده ابعاد بسیار ملموس‌تر و پُرمخاطره‌تری حتی نسبت به سایرین به خود می‌گیرد. در اوایل رواج استفاده از رمزارزها در کشور، یکی از روایت‌های رایج در داخل کشور، استفاده از رمزارزها به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌های مالی بود. اگرچه این ادعا در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسید، اما تحلیل دقیق‌تر سازوکارهای عملیاتی نشان داد که این مسیر با مخاطرات جدی و شاید بن‌بست‌های عملیاتی همراه است.

برای مثال فقط از یک جنبه، واقعیت آن است که اگرچه تراکنش‌های پایه در شبکه‌هایی مانند بیت‌کوین به صورت غیرمتمرکز و فرامرزی قابل انجام است، اما تبدیل این دارایی‌ها به ارزهای معتبر جهانی (مانند دلار یا یورو) و استفاده از آن در تجارت بین‌الملل، ناگزیر به عبور از گلوگاه‌های متمرکز، یعنی صرافی‌های بین‌المللی، وابسته است. این صرافی‌ها، که مدخل‌های اصلی ورود و خروج نقدینگی به این اکوسیستم هستند، امروزه به شدت تحت فشارهای رگولاتوری نظام مالی جهانی قرار دارند و ملزم به اجرای کامل پروتکل‌های شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) هستند. این نهادها به جهت منطق هزینه-فایده، نه تنها تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را نادیده نمی‌گیرند، بلکه به دلیل ریسک بالای جریمه‌های سنگین، با وسواس بسیار بیشتری آنها را اجرا می‌کنند. گزارش‌های مستمر مبنی بر مسدودسازی حساب‌ها و توقیف دارایی‌های کاربران دارای هویت ایرانی در این پلتفرم‌ها، گواهی روشنی بر این مدعاست. بنابراین، اتکای تجاری به این سازوکار، ریسک بالای بلوکه شدن دائمی دارایی‌ها را به همراه دارد و از منظر کلان، می‌تواند بهانه‌های بیشتری برای تشدید فشارها بر نظام مالی کشور، به ویژه در ارتباط با توصیه‌های نهادهایی مانند FATF فراهم آورد.

آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای در غیاب قانون

اما مخاطره اصلی در داخل، متوجه سرمایه‌گذاران خُرد و غیرحرفه‌ای است که با جذابیت سودهای نجومی و تبلیغات گسترده، وارد این بازار می‌شوند. در ایران، برخلاف بازارهای مالی سنتی مانند بورس اوراق بهادار یا نظام بانکی، رمزارزها فاقد هرگونه پشتوانه قانونی، چارچوب نظارتی مدون و نهاد متولی پاسخگو هستند. این خلاء قانونی مطلق، یک واقعیت انکارناپذیر است و به معنای آن است که سرمایه‌گذار در برابر طیف وسیعی از ریسک‌ها کاملاً بی‌دفاع است. بازار رمزارزها به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی شدید، به شدت مستعد دستکاری قیمت و کلاهبرداری‌های پیچیده است. طرح‌های "پانزی" (Ponzi) که در پوشش پروژه‌های نوآورانه فناورانه، سودهای غیرمتعارف را صرفاً از محل ورود سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌کنند، یا عملیات "پامپ و دامپ" (Pump and Dump) که در آن قیمت یک دارایی کم‌ارزش به صورت مصنوعی بالا برده شده و سپس به خریداران ناآگاه فروخته می‌شود، در این بازار به وفور یافت می‌شوند. سرمایه‌گذار غیرحرفه‌ای ایرانی، علاوه بر پذیرش تمام این ریسک‌های ذاتی بازار جهانی، به دلیل محدودیت‌های تحریمی، اغلب ناچار به استفاده از صرافی‌های داخلی یا پلتفرم‌های خارجی غیرمعتبر است که خود ریسک‌های مضاعفی نظیر عدم نقدشوندگی، شکاف قیمتی قابل توجه با بازارهای جهانی و ریسک‌های عملیاتی و امنیتی را به وی تحمیل می‌کند. به این جهت در صورت وقوع هرگونه کلاهبرداری، هک، یا فروپاشی یک پروژه، هیچ مرجع قانونی مشخصی برای پیگیری و جبران خسارت وجود ندارد.

در طرف دیگر از منظر سیاست‌گذاری پولی نیز، گرایش گسترده به این دارایی‌ها در شرایط تورمی، می‌تواند پدیده‌ای موسوم به "کریپتویی شدن" (Crypto-ization) یا دلاریزاسیون دیجیتال را تسریع کند. این امر به معنای جایگزینی تدریجی پول ملی با دارایی‌هایی است که خارج از کنترل و حاکمیت پولی بانک مرکزی قرار دارند که به نوعی خط قرمز تمامی مقامات پولی در جهان است و می‌تواند اثربخشی سیاست‌های پولی در مهار تورم را به طور جدی به چالش کشیده و به خروج کنترل‌نشده سرمایه دامن بزند. در مجموع اگرچه فناوری بلاک‌چین ممکن است پتانسیل‌های نوآورانه‌ای در آینده داشته باشد، اما دارایی‌های رمزنگاری‌شده در شکل کنونی خود، به ویژه برای اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از ریسک‌های جدی را به همراه دارند. مواجهه با این پدیده نیازمند اتخاذ رویکردی محتاطانه، مبتنی بر تحلیل دقیق ریسک و تمرکز بر آگاهی‌بخشی عمومی در خصوص مخاطرات آن است، پیش از آنکه آسیب‌های ناشی از آن به ثبات مالی خانوارها و نظام اقتصادی کشور، ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.