در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی سیاست‌های پولی و ارزی کشور، نقش محوری در مدیریت این چالش‌ها ایفا می‌کند. تحولات اخیر در عرصه بین‌المللی از جمله تغییرات سیاسی در آمریکا و تشدید تحریم‌ها، ضرورت اتخاذ راهکارهای نوین و مؤثر را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این میان، بانک مرکزی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی کارشناسان خود، گام‌های بلندی در جهت ثبات بخشی به بازارهای مالی و ارزی برداشته است.

سیاست‌های انقباضی هوشمندانه در کنترل نقدینگی، توسعه ابزارهای نوین مالی مانند اوراق گام و اوراق گواهی سپرده، و تلاش برای افزایش شفافیت در بازار ارز، از جمله اقدامات مؤثری بوده که توانسته تا حد قابل توجهی از فشارهای تورمی بکاهد. هرچند چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران نیازمند همکاری تمامی نهادهای اقتصادی است، اما بانک مرکزی با درک صحیح از شرایط موجود، مسیری رو به جلو را در پیش گرفته است.

در گفتگو با علیرضا توکلی کاشی، کارشناس مسائل اقتصادی، به بررسی تأثیر تحولات اخیر بر اقتصاد ایران و راهکارهای پیش‌روی بانک مرکزی برای مدیریت تورم و نوسانات ارزی می‌پردازیم.

با توجه به چالش‌های اخیر از جمله تغییرات سیاسی در آمریکا و تحولات منطقه‌ای، ارزیابی شما از تأثیر این عوامل بر اقتصاد ایران چیست؟

تحلیل شرایط فعلی نشان می‌دهد سال ۱۴۰۴ می‌تواند چالش‌های اقتصادی خاص خود را داشته باشد. با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، به نظر می‌رسد سیاست‌های فشار اقتصادی بر ایران تشدید خواهد شد. این فشارها احتمالاً در قالب محدودیت‌های بیشتر بر دسترسی به منابع ارزی، کاهش فروش نفت و محدود کردن صادرات محصولات پتروشیمی اعمال خواهد شد.

نکته حائز اهمیت این است که چنین تحریم‌هایی می‌تواند بر بازار ارز تأثیر مستقیم بگذارد و از این طریق، سایر بخش‌های اقتصادی شامل قیمت کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار دهد. هرگونه محدودیت در صادرات محصولات پتروشیمی که بخشی از آن توسط شرکت‌های خصوصی تولید می‌شود، می‌تواند چالش‌های مضاعفی ایجاد کند.

با توجه به تحولات اخیر، این اتفاقات چه تأثیری بر تورم، نقدینگی و بازار ارز کشور گذاشته است؟

این سوال چندبعدی است. اجازه دهید اول درباره نقدینگی صحبت کنم. در سه سال اخیر، بانک مرکزی عمدتاً سیاست انقباضی در پیش گرفته و رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کرده است. این سیاست تا حدی موفق بوده، هرچند در مقاطعی مثل اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۳ شاهد جهش‌های ۵ تا ۸ درصدی نقدینگی بودیم.

نکته مهم اینجاست که محدودیت‌های ارزی و افزایش نرخ دلار، فشار مضاعفی به شرکت‌های وابسته به واردات وارد کرده است. این شرکت‌ها حالا برای خرید مواد اولیه مجبورند به قیمت‌های روز عمل کنند که طبیعتاً قیمت تمام شده کالاها را بالا می‌برد و نیازشان به تسهیلات بانکی را افزایش می‌دهد. همین باعث شد سال گذشته شاهد اعتراضات مکرر فعالان اقتصادی به سیاست‌های انقباضی باشیم.

اما در مورد تورم، نظر من کمی متفاوت است. من از آن دسته نیستم که فکر می‌کنند تورم صرفاً محصول رشد نقدینگی است. به نظر من ریشه تورم را باید در دو چیز جستجو کرد:

اول عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد. وقتی یک تاجر نمی‌داند سال بعد دلار ۱۰ درصد گران می‌شود یا ۵۰ درصد، طبیعتاً برای احتیاط بدترین حالت را در نظر می‌گیرد و حاشیه سودش را بیشتر می‌کند. این رفتار جمعی خودش به تورم دامن می‌زند. دوم مسئله انحصار است. در بخش‌هایی که انحصار وجود دارد، تولیدکنندگان آزادی عمل بیشتری در افزایش قیمت‌ها دارند چون رقیبی ندارند.

برای حل این چالش‌ها باید یک استراتژی یکپارچه در پیش بگیریم. اولاً باید با تسهیل صدور مجوزها و کاهش انحصار، فضای کسب‌وکار را رقابتی‌تر کنیم تا قیمت‌ها تحت تأثیر رقابت سالم قرار بگیرند. ثانیاً و به موازات آن، باید با راه‌اندازی بازار آتی ارز و سایر ابزارهای مالی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را افزایش دهیم تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند. این دو اقدام مکمل هم هستند - از یک طرف رقابت باعث می‌شود انگیزه‌های انحصاری برای افزایش قیمت‌ها کاهش یابد، و از طرف دیگر پیش‌بینی‌پذیری به بنگاه‌ها کمک می‌کند محاسبات واقع‌بینانه‌تری داشته باشند و از حاشیه‌سودهای غیرمنطقی بپرهیزند. در واقع، این دو سیاست وقتی در کنار هم اجرا شوند، می‌توانند چرخه معیوب تورم را بشکنند و به ثبات اقتصادی کمک کنند.

در مورد بازار ارز هم باید بگویم که راه‌اندازی بازار آتی می‌تواند کمک بزرگی باشد. اگر فعالان اقتصادی بدانند نرخ ارز در سه ماه یا شش ماه آینده چقدر خواهد بود، دیگر مجبور نیستند برای پوشش ریسک، قیمت‌ها را بی‌رویه بالا ببرند.

خلاصه که مشکل اصلی ما ساختاری است. تا وقتی انحصار وجود دارد و اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی است، کنترل تورم واقعاً سخت خواهد بود. راه حل‌های مقطعی شاید در کوتاه مدت اثر بگذارند، اما درمان قطعی محسوب نمی‌شوند.

به طور کلی روند بازار ارز، کنترل تورم و اقدامات بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ببینید، برای کنترل تورم و مدیریت بازار ارز باید دو موضوع اساسی را حل کنیم. اولاً مسئله عدم پیش‌بینی‌پذیری است که باعث نگرانی مردم از نوسانات قیمتی شده است. وقتی به تجربه کشورهای موفق نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اولین قدم آنها اعلام شفاف برنامه‌های اقتصادی بوده است. متأسفانه در ایران گاهی مسئولان به جای اعلام برنامه‌های عملی، آرزوهای خود را مطرح می‌کنند. مثلاً وعده کنترل تورم یا ثبات نرخ ارز را می‌دهند، اما هیچ برنامه مشخصی برای تحقق آن ارائه نمی‌دهند. همین الان در مسئله ناترازی انرژی، مسئولان قول داده‌اند مشکل را حل می‌کنند، اما هیچ جزئیاتی از برنامه‌شان منتشر نکرده‌اند. این در حالی است که صنایع بزرگ مثل فولاد و پتروشیمی نمی‌توانند بر اساس چنین وعده‌های کلی برنامه‌ریزی کنند.

نکته دوم که می‌تواند به کنترل تورم کمک کند، استفاده از ابزارهای مالی مدرن است. اوراق مصون از تورم (TIPS) یکی از این ابزارهاست که به مردم اطمینان می‌دهد حتی اگر تورم از پیش‌بینی‌ها هم بیشتر شود، بازدهی آنها متناسب با تورم واقعی خواهد بود. مثلاً اگر دولت پیش‌بینی کند تورم ۳۰ درصد خواهد بود، اما در عمل به ۵۰ درصد برسد، دارندگان این اوراق ۵۰ درصد سود دریافت می‌کنند. این مکانیزم باعث می‌شود مردم کمتر به سمت بازارهای موازی مثل ارز و طلا هجوم ببرند. دلیل اصلی استقبال مردم از این بازارها، نگرانی آنها از کاهش ارزش پولشان است اما وقتی گزینه‌های مطمئن‌تری مثل اوراق مصون از تورم و گواهی سپرده ارزی وجود داشته باشد، از حجم تقاضای سفته‌بازانه در بازارهای طلا و ارز کاسته می‌شود.

به نظر من اگر این سیاست‌ها به درستی اجرا شوند، هم می‌توانیم انتظارات تورمی را مدیریت کنیم و هم از فشار بر بازار ارز بکاهیم. اما شرط موفقیت، اجرای کامل و شفاف این برنامه‌هاست، نه فقط صحبت کردن درباره آنها. وقتی مردم ببینند دولت و بانک مرکزی واقعاً پای این برنامه‌ها ایستاده‌اند، اعتمادشان بازمی‌گردد و ثبات به بازارها برمی‌گردد.

به نظر شما مهم‌ترین موانع پیش روی اقتصاد کشور چه مواردی هستند و چگونه می‌توان آنها را حل کرد؟

موانع اقتصاد کشور را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد. اول تهدیدهای خارجی مانند تحریم‌ها که نیازمند تصمیم‌گیری‌های کلان است و آثار آن در تمام بخش‌های اقتصادی مشهود است. دوم مشکلات داخلی که مهم‌ترین آن روزمرگی در مدیریت است. سال‌هاست درباره بحران آب و انرژی هشدار داده می‌شود، اما تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته و اکنون به نقطه بحران رسیده‌ایم.

در مواجهه با این چالش‌ها، متأسفانه به جای راهکارهای اساسی، به سراغ روش‌های موقتی رفته‌ایم. محدودیت‌های دستوری مثل سهمیه‌بندی بنزین یا تعطیلی کارخانه‌ها نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه مردم و صنایع راه دور زدن این محدودیت‌ها را پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری غلط حامل‌های انرژی باعث شده هیچ سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌ها صورت نگیرد و تولیدکنندگان با زیان کار کنند.

راه حل واقعی این است که به جای روش‌های دستوری، به سمت مکانیزم‌های بازارمحور برویم. پیشنهاد مشخص من اجرای سیستم سهمیه‌بندی هوشمند است که در آن یارانه‌ها به صورت سهمیه‌های قابل مبادله به مردم داده شود. این روش چند مزیت دارد: مردم اگر صرفه‌جویی کنند می‌توانند مازاد سهمیه خود را بفروشند، با افزایش قیمت‌ها ارزش سهمیه‌ها هم افزایش می‌یابد، و انگیزه برای قاچاق کاهش پیدا می‌کند.

نکته کلیدی این است که نباید اشتباه سال ۸۹ را تکرار کنیم که یارانه به صورت مبلغ ثابت پرداخت شد. سهمیه‌ها باید قابل معامله باشد و ارزش آن متناسب با قیمت‌های روز تنظیم شود. این سیستم هم به تولیدکنندگان انگیزه می‌دهد، هم از فشار بر مردم می‌کاهد، و هم منابع کشور را بهینه‌تر توزیع می‌کند. در نهایت، حل مشکلات اقتصادی نیازمند ترکیبی از دیپلماسی فعال، اصلاح ساختار داخلی و استفاده از مکانیزم‌های بازارمحور است.

با توجه به روند تورمی بی‌سابقه در سال‌های اخیر و تأثیر آن بر نرخ ارز، تحلیل شما از وضعیت کنونی و چشم‌انداز آتی چیست؟

وقتی صحبت از تورم می‌کنیم، خیلی‌ها اشاره می‌کنند به سال‌هایی مثل ۷۴ یا ۹۷ تا ۹۹ که تورم‌های بالای ۵۰ درصد داشتیم و می‌گویند الان که تورم به ۴۰ درصد رسیده، پس شرایط بهتر شده. اما این نگاه سطحی‌نگرانه است. مسئله اصلی تداوم تورم بالا در چند سال متوالی است که اثرش کاملاً با یک شوک تورمی موقت متفاوت است. وقتی تورم چهارساله را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم رکورد قبلی در سال ۷۵ حدود ۲۱۰ درصد بود، اما الان به ۳۲۲ درصد رسیده‌ایم. یعنی قیمت‌ها در چهار سال اخیر بیش از سه برابر شده‌اند. این رقمی است که در ۸۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده. حتی در بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ ما مثل سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ که هم جنگ جهانی بود هم کمبود شدید مواد غذایی، تورم هشت‌ساله به ۱۳۰۰ درصد نرسید، اما الان این عدد به ۱۳۸۰ درصد رسیده است. این یعنی مردم در هشت سال اخیر شاهد افزایش ۱۴ برابری قیمت‌ها بوده‌اند.

مسئله اینجاست که وقتی تورم چند سال پیاپی بالا باشد، انتظارات تورمی شکل می‌گیرد. فعالان اقتصادی - چه در بخش خودرو، چه مسکن، چه تولید - وقتی می‌بینند تورم زیر ۴۵-۵۰ درصد نمی‌آید، محاسباتشان را بر همین اساس انجام می‌دهند. اینجاست که قدرت سیاستگذاری از دست سیاستگذار خارج می‌شود. راه حل این است که بانک مرکزی سیاست‌های شفافی برای یک سال آینده اعلام کند و از ابزارهایی مثل اوراق مصون از تورم و گواهی سپرده ارزی استفاده کند. این ابزارها می‌توانند به ثبات بازار کمک کنند.

در مورد نرخ ارز هم باید بگویم که در ۵۰ سال گذشته، معمولاً نرخ ارز همسو با تورم حرکت کرده. فقط یک استثنا داشتیم بین سال‌های ۷۸ تا ۸۹ که به خاطر درآمدهای نفتی بالا، دولت توانست نرخ دلار را تقریباً ثابت نگه دارد. اما الان نرخ ارز نه تنها همسو با تورم حرکت می‌کند، بلکه تحت تأثیر تحریم‌ها از مسیر تعادلی خودش هم فاصله گرفته است. نرخ تعادلی الان حدود ۶۸ هزار تومان است، اما در بازار به بالای ۹۰ هزار تومان هم رسید که ۳۵ درصد بالاتر است. نکته مهم این است که بدون اصلاحات ساختاری و استفاده از ابزارهای مالی مناسب، این چرخه تورمی و نوسانات ارزی ادامه خواهد یافت و فشار بر مردم بیشتر خواهد شد.

برای اینکه تورم کنترل شود و اقتصاد از این وضعیت خارج شود چه پیشنهادی دارید؟

برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی، چند راهکار اساسی وجود دارد که باید به صورت هماهنگ اجرا شوند. اولاً در بخش تجارت، باید موانع واردات و صادرات را برداریم. وقتی محدودیت‌های غیرضروری وجود داشته باشد، هم تولیدکنندگان داخلی انگیزه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را پیدا می‌کنند، هم امکان صادرات محصولات باارزش ما مانند نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و کشاورزی محدود می‌شود. ثانیاً باید فضای رقابتی در اقتصاد ایجاد کنیم. انحصارها را بشکنیم و اجازه دهیم بازارها به صورت واقعی فعالیت کنند. رقابت سالم قیمت‌ها را تا مرز قیمت تمام شده پایین می‌آورد و از فشار تورمی می‌کاهد.

مسئله مهم دیگر، مدیریت نقدینگی و نرخ بهره است. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اگرچه تا حدی توانسته نقدینگی را کنترل کند، اما فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده و آنها را به سمت بازارهای غیررسمی با نرخ‌های ۴۰-۵۰ درصدی سوق داده است. نرخ بهره در بازار بدهی از ۲۴-۲۵ درصد به ۳۴ درصد رسیده و با محاسبه جریمه‌های بانکی، به ۴۰.۵ درصد می‌رسد. این نرخ بالا هزینه تولید را افزایش می‌دهد و تامین مالی را برای خانوارها دشوار می‌سازد. مثلاً در وام مسکن، افزایش مدت بازپرداخت از ۱۰ به ۲۰ سال فقط ۱۵-۲۰ درصد از مبلغ قسط می‌کاهد که جذابیتی برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند. اما اگر نرخ بهره به زیر ۱۰ درصد برسد، افزایش مدت بازپرداخت اثر معناداری بر کاهش مبلغ قسط خواهد داشت.

راه حل این است که بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های انبساطی حساب‌شده و فعال‌تر کردن بازار بدهی و بین‌بانکی، هم نرخ بهره را کاهش دهد، هم دسترسی به منابع مالی را بهبود بخشد. این کار تقاضا را در بازارهای مختلف مانند مسکن، خودرو و لوازم خانگی افزایش می‌دهد و مشکل فروش تولیدکنندگان را حل می‌کند. در عین حال، باید از ابزارهای مالی نوین مانند اوراق مصون از تورم استفاده کنیم تا هم به مردم اطمینان خاطر بدهیم، هم از فشار بر بازار ارز بکاهیم. نکته کلیدی این است که به جای محدودیت‌های بی‌ثمر و قوانین دست‌وپاگیر، فضای کسب‌وکار را آزاد و رقابتی کنیم و با سیاست‌های هوشمندانه، هم تولید را رونق بدهیم، هم تورم را کنترل کنیم.