بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ در قالب بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی تلاش کرد تا متغیرهای اقتصاد کلان به سطوح بلندمدت خود بازگردد. با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که نه تنها هدف ۲۵ درصد در نظر گرفته شده محقق شد، بلکه به میزان ۰.۷ درصد نیز نسبت به هدف‌گذاری بانک مرکزی رقم بهتری به ثبت رسید. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در انتهای سال گذشته نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲، معادل ۲۶.۲ واحد درصد کاهش یافت و در کف کانال ۳۰ درصد قرار گرفت و تورم تولیدکننده که با تاخیر زمانی تاثیر خود را بر روی شاخص بهای مصرف کننده نشان می‌دهد، از رقم ۴۰.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۵ درصد در انتهای سال کاهش یافت. به نظر می‌رسد مهار نرخ رشد نقدینگی به همراه روند نزولی تورم بدون طراحی و اجرای سیاست‌های پولی فعال و اقتدار بانک مرکزی میسر نبود. با توجه به اتمام سال ۱۴۰۲ هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد به منظور بررسی اقدامات و اثرات سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی در سال گذشته با دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به گفت‌وگو پرداخته است.
بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت و برای کنترل رشد نقدینگی اقدام به اجرای برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها کرده است. از نگاه شما چرا چنین تصمیمی گرفته شد و اثرات آن چیست؟
اگر به پیش‌زمینه تئوریک موضوع در کنترل ترازنامه برگردیم، در واقع بانک‌ها به ازای هر دارایی که تصاحب کنند، به شرطی که طرف مقابل بانک مرکزی نباشد، حتماً تعهدی برای خودشان ایجاد می‌کنند و آن تعهد در واقع ماهیت سپرده به خودش می‌گیرد. وقتی بانک تسهیلات می‌دهد، معادل آن، تسهیلات به حساب شخص واریز می‌کند، یعنی به همان اندازه سپرده جدید ایجاد می‌شود، یا زمانی که بانک یک مجتمع تجاری خریداری می‌کند، به اندازه ارزش آن مجتمع تجاری به حساب آن فروشنده واریز می‌کند، یعنی حسابش را بستانکار و سپرده ایجاد می‌کند. بنابراین در واقع اگر اینطور نگاه کنیم، بانک‌ها هر زمان دارایی را تصاحب می‌کنند، تعهدی تحت عنوان سپرده هم ایجاد می‌کنند، مگر اینکه طرف مقابل‌شان بانک مرکزی باشد که در داد و ستدی که بانک‌ها دارند، رقم قابل توجهی نیست.
اشکالی که به وجود می‌آید این است که سپرده از نظر حقوقی و از نظر اخلاقی و عرفی تعهد دولت و حکومت محسوب نمی‌شود، ولی به طور ضمنی تعهد حکومت تلقی می‌شود. یعنی به طور ضمنی افراد فکر می‌کنند سپرده‌ای که دارند و مانده‌ای که در حسابشان است، مستقل از اینکه چطور در حسابشان آمده و بابت چه این اتفاق افتاده است، محفوظ است و دولت بازپرداخت آن را به طور ضمنی تقبل کرده است. چرا؟ چون می‌گویند اگر بانک دچار مشکل شود، حکومت ناچار است پشت این بانک بیاید و ناچار است این تعهد را به نحوی ایفا کند، به خاطر این است که مسئله نظارت بر بانک و کنترل فعالیت بانک اهمیت بسیاری پیدا می‌کند و به خاطر همین است که معمولا بانک نسبت به هر صنعت دیگری بیشتر تحت مقررات است. یعنی نه فقط در ایران بلکه در هر جای دنیا هیچ صنعتی مانند بانک تحت مقررات نیست.
بنابراین هنگامی که تعهدی به اسم سپرده در ترازنامه بانک پدیدار می‌شود، به طور ضمنی تعهد حکومت خواهد شد و لذا حکومت و دولت نمی‌تواند نسبت به آنچه در ترازنامه آن بانک می‌گذرد بی‌تفاوت باشد و این اصل اساسی ورای مسئله نظارت است.
این نظارت چگونه انجام می‌شود؟ یک سری مقررات گذاشته‌اند مانند کفایت سرمایه و مثلاً بانک اجازه ندارد کفایت سرمایه‌اش از یک عددی کمتر باشد. اینکه مسئله‌ای مثل کفایت سرمایه مطرح می‌شود، دلیل اصلی‌اش برمی‌گردد به اینکه اگر یک بانکی کفایت سرمایه‌اش خیلی خوب باشد، کار پُرریسک انجام نمی‌دهد، چون می‌گوید اگر کار پُرریسک انجام دهم، بانک هم مشکل پیدا می‌کند و سرمایه خود را از دست می‌دهد. از سوی دیگر اگر کفایت سرمایه بانکی پایین باشد در پرداخت تسهیلات و خرید دارایی بی‌ملاحظه می‌شود. این اصل مسئله‌ای است ورای تنظیم‌گری، نظارت و سخت‌گیری که در بانکداری امروز وجود دارد و مختص ایران هم نیست و همه جای دنیا این وضعیت را دارند.
با این حال وقتی به بانک‌های کشور نگاه می‌کنید، می‌بینید که این اصل رعایت نمی‌شود و کفایت سرمایه بانک‌ها پایین است. اینجاست که نهاد ناظر می‌تواند به بانک الزام کند که سرمایه‌اش را افزایش دهد تا کفایت سرمایه بالا برود و بانک مرکزی خیالش راحت باشد که بانک کار پُرریسک انجام نمی‌دهد، یا تسهیلات غیرقابل بازگشت پرداخت نمی‌کند و در پروژه‌ای که بازدهی ندارد سرمایه‌گذاری نمی‌کند. اگر کفایت سرمایه بانک بهبود پیدا کند سپس می‌تواند شروع به گسترش تسهیلات و تصاحب دارایی کند و بانک مرکزی جلوی بانک را نمی‌گیرد.
اما اگر بانک نتوانست کفایت سرمایه‌اش را بهبود بخشد، چه اقدامی می‌توان انجام داد؟ بانک مرکزی می‌گوید حال که بانک نمی‌تواند کفایت سرمایه را بهبود بخشد، اجازه نمی‌دهم سمت راست ترازنامه دارایی زیاد تصاحب کند، مخصوصاً دارایی پُرریسک. یعنی بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد تسهیلات بانک از یک حدی عبور کند و حتی ممکن است کلاً جلوی پرداخت تسهیلات و تصاحب دارایی‌های بانک را بگیرد. فقط هم کفایت سرمایه نیست، بانک باید مدیریت نقدینگی داشته باشد، یعنی مکرر به بازار بین بانکی مراجعه یا نیاز به اضافه برداشت پیدا نکند، بانکی که این کار را می‌کند، معنی‌اش این است که در ترازنامه‌اش اشکال مدیریت نقدینگی وجود دارد. این منطق کلی است که چرا بحثی به اسم کنترل ترازنامه بانکی مطرح می‌شود، یا در ایران کنترل ترازنامه نظام بانکی مطرح شده است، به دلیل اینکه غالب بانک‌های ایران مشکلات کفایت سرمایه و ترازنامه‌ای دارند، بنابراین محدودیت‌های مقداری شامل همه بانک‌ها شد.
اگر فقط ۲۰ درصد بانک‌های کشور مسئله داشتند و بقیه کاملاً سالم بودند، محدودیت مقداری شامل ۲۰ درصد بانک‌ها می‌شد، اما متاسفانه چون غالب بانک‌ها در ایران این مشکل را دارند، خود به خود این محدودیت‌ها به همه آنها اصابت کرده و اینجاست که مسئله کنترل در ابعاد کلی ایجاد می‌شود. در واقع دلیل طرح مسئله کنترل ترازنامه به این موضوع اساسی برمی‌گردد. اگر اینطور نگاه کنید عمدتاً یک مسئله نظارتی است، نه مسئله سیاست پولی.
نظارت بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ خیلی سخت‌گیرانه‌تر پیش رفت و زمانی که شما اجازه نمی‌دهید بانک تسهیلاتش را گسترش دهد، خود به خود یک ترمزی در رشد نقدینگی هم می‌گذارد. بنابراین در اصل به عنوان یک برنامه نظارتی نتیجه‌اش یک مقدار ترمز روی رشد نقدینگی هم خواهد بود. دلیل اینکه ترمز روی رشد نقدینگی می‌گذارد این است که در ایران تعداد زیادی از بانک‌ها مسئله کفایت سرمایه و بقیه مشکلات ترازنامه‌ای را دارند و باعث شده این محدودیت‌ها روی رشد نقدینگی تاثیر قابل توجه بگذارد.
این اتفاق خوب است یا بد؟ آیا می‌شد به نحو بهتری این کار را انجام داد؟
اگر به سیاست‌گذاری به شکل آرمانی و رویاپردازانه نگاه کنیم، ممکن است بگوییم اگر فلان کار را می‌کردیم خیلی بهتر بود، اما در واقعیت سیاست‌گذاری معمولاً شما هر کاری کنید، حتما عوارض و هزینه‌هایی دارد. در مورد این سیاست هم همین است. هیچ کس نه از ابتدا، نه اکنون ادعا نکرده که این سیاست بدون عارضه است. دلیلش هم این است که واقعیت زندگی، واقعیت ایده‌آل و آرمانی نیست. اینکه این سیاست کمک کرده رشد نقدینگی یک مقدار مهار شود، قابل انکار نیست. حالا مسئله‌ای که پیش می‌آید این است که ممکن است بگویند بانک مرکزی چرا این کار را کرده است؟ من می‌گویم حداقل از زمانی که ما دانشجوی اقتصاد بوده‌ایم و یادمان می‌آید همیشه می‌گفتند چرا بانک مرکزی رشد نقدینگی را کنترل نمی‌کند. یعنی تا حالا همیشه می‌گفتند این سیاست‌گذار پولی استقلال ندارد و نمی‌تواند رشد نقدینگی را کنترل کند و از این داستان‌ها.
اما اکنون سعی کرده این کار را انجام دهد، البته معنی‌اش این نیست که حتما بدون عیب و نقص است، ولی می‌گویم اگر واقعاً می‌خواهید رشد نقدینگی را کنترل کنید، باید یا خلق پول بانک مرکزی و یا خلق پول بانک‌ها را محدود کنید، چرا که رشد نقدینگی را به شکل دیگری نمی‌توان کنترل کرد. از دهه ۸۰ این داستان شروع شده که نقش بدهی بانک‌ها در رشد پایه پولی پُررنگ شده است. معنی‌اش این است که بانک‌ها ابتکار عمل را در خلق و رشد نقدینگی در دست دارند. این سیاست کنترل ترازنامه دقیقا تمرکز را بر جایی گذاشته که ابتکار عمل را در رشد نقدینگی در دست دارد و گفته آنجا را کنترل می‌کنم. فرض کنید کل کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ را دولت از بانک مرکزی قرض می‌کرد و به عبارتی پایه‌پولی را افزایش می‌داد. ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار همت. اما نقدینگی در سال ۱۴۰۲ بسیار بیشتر از این اضافه شده است. بنابراین حتماً لازمه کنترل رشد نقدینگی این است که در خلق نقدینگی بانک‌ها اتفاقی بیفتد و فقط پایه پولی کفایت نمی‌کند. البته این به این معنا نیست که بگوییم دولت بی‌ملاحظه باشد، دولت تا آن جایی که می‌تواند باید اجتناب کند، البته از کسری بودجه زیاد، نه از کسری بودجه، چون این هم یک اشتباهی است که فکر می‌کنند کسری بودجه هیچ وقت نباید وجود داشته باشد، کسری بودجه همه جای دنیا وجود دارد، اما در مقایسه با اندازه اقتصاد نباید خیلی قابل توجه باشد. بنابراین اولاً دولت باید از کسری بودجه زیاد پرهیز کند و ثانیاً اینکه دنبال روش سهل و تامین از نظام بانکی نباشد. چون اگر دنبال روش سهل نباشد، مجبور می‌شود بابت آن سود بدهد و چون سود می‌دهد مجبور می‌شود خود به خود خودش را منضبط‌تر کند، خوب است این کار را انجام دهد، بنابراین نافی بحث کسری بودجه دولت نیستیم، ولی می‌گویم اگر شما بخواهید رشد نقدینگی را کنترل کنید، ترمز اصلی باید در خلق نقدینگی بانک‌ها عمل کند، یعنی آنجاست که تصاحب دارایی بانک‌ها در قالب دادن تسهیلات و خرید دارایی باید محدود شود. اگر بانک‌ها کفایت سرمایه‌شان کافی بود می‌توانید با نرخ سود این کار را انجام دهید، ولی چون این شرایط وجود ندارد، نرخ سود به تنهایی نمی‌تواند کفایت کند و بانک مرکزی مجبور شده یک ترمز مستقیم روی خلق نقدینگی بانک‌ها بگذارد و با سیاست کنترل ترازنامه این کار را کرده است، یعنی گفته اگر بخش بیشتر نقدینگی از طریق فعالیت بانک‌ها در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود، سعی می‌کنم ترمز روی آن قسمت بگذارم و بنابراین به رشد نقدینگی پایین‌تر منجر شود، وگرنه اصل سیاست همان‌طور که بیان شد، سیاست نظارتی است، نه سیاست پولی. ولی نتیجه‌اش کاهش رشد نقدینگی شده است.
برخی کارشناسان راهکارهایی چون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را برای جلوگیری از سفته‌بازی و کنترل تورم مطرح می‌کنند. چنین اقدامی را چقدر اثرگذار می‌دانید؟
خیلی وقت پیش راجع به پیامد مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه در بخش مسکن مطالعه داشتم، واقعیت این است که مالیات بر عایدی سرمایه ابزار سیاست پولی نیست و ابزار کنترل تورم همچنان سیاست پولی است، ولی با این ملاحظه که دولت هم انضباط مالی را حفظ کند. مالیات بر عایدی سرمایه این کار را نمی‌کند و اینکه چقدر موثر است یا نیست، نتیجه مطالعات در دنیا کلاً خیلی قاطع نیست، بنابراین فکر نمی‌کنم خیلی روی آن بتوان حساب کرد.
ولی یک چیزی در ارتباط با آن سوالی که می‌فرمایید وجود دارد، حتی بازدهی نخود بعضی وقت‌ها ۳۰ درصد است، بنابراین طبیعی است که تقاضای تسهیلات زیاد باشد، چون همه دوست دارند تسهیلات ۲۰ و ۲۲ درصد بگیرند و بروند حتی نخود خریداری کنند، تا مثلا ۳۰ درصد بازدهی به آنها بدهد. بنابراین مسئله اینکه قیمت پول درست تنظیم شود و بانک‌ها از نظر مقررات نظارتی درست تنظیم شوند، نقش محوری در کنترل تورم دارد و اگر آن سیاست پولی و نظارتی درست اعمال شود و بهبود پیدا کند، خود به خود بخش زیادی از درخواست‌های تسهیلات هم ناپدید می‌شود، فرض کنید شخصی اصلا کسب و کار بلد نیست، ولی اگر وام ۱۰ درصد به او بدهند، سود می‌کند. این سود کردن ناشی از توانایی‌های او نبوده، بلکه ناشی از این بوده که این منابع ارزان به او داده شده است. البته نرخ سود ابزار بسیار ظریفی است و باید خیلی با احتیاط با آن کار کنید، اینطور نیست که نرخ سود را اکنون از ۱۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش دهند تا تورم را مهار کنند. نرخ سود ابزاری است که خیلی ظرافت دارد، چون عوارضی دارد که باید آن عوارض را در نظر بگیرید، خیلی از بنگاه‌ها به این شرایط عادت کرده‌اند و بلافاصله نمی‌توانند خودشان را تطبیق دهند. بنابراین فرض کنید آن موسسات مالی که تعهداتی دارند، اگر نرخ تغییر کند، تمام ساختار تعهدات و دارایی‌های‌شان را دچار اشکال می‌کند. ممکن است ورشکستگی مالی ایجاد کند، به خاطر همین است که خیلی کلیشه‌ای نباید فکر کنیم، ولی نهایتاً سیاست‌گذار پولی و بانک مرکزی باید قیمت پول را درست تنظیم کند و نظارت خود را به مرور بهبود بخشد. اگر این کار را کرد، آن موقع خود به خود احتیاجی به مسائل دیگری مثل مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد داشت.
مالیات بر عایدی سرمایه از منظر توزیع درآمد مفید است، یا دولت از آن کسب درآمد کند یا توزیع درآمد را با آن بهتر کند، بنابراین برای این کارها مناسب است، ولی برای کنترل تورم ابزاری نیست که هیچ جای دنیا راجع به آن بحث شده باشد، بنابراین بانک مرکزی احتیاجی به آن ندارد. اگر دولت انضباط مالی را حفظ کند و اجازه دهد بانک مرکزی قدرت نظارتی و سیاست پولی را درست اعمال کند، این می‌تواند تورم را کنترل کند.
اخیراً بانک مرکزی گواهی سپرده ۳۰ درصدی را برای کنترل انتظارات تورمی و تامین مالی برخی پروژه‌ها استفاده کرد، ارزیابی شما از این اقدام چیست؟ اصولاً موافقید که بانک مرکزی در یکسری شوک‌های انتظارات تورمی از چنین ابزارهایی استفاده کند؟
بهتر است اینطور بگوییم بانک مرکزی در واکنش به اتفاقاتی که می‌افتد منفعل نیست، یعنی واکنش نشان می‌دهد و این نیاز نیست که مختص چیزی فقط به اسم گواهی سپرده باشد. بانک مرکزی باید این اختیار را داشته باشد چون در حال حاضر بانک مرکزی یک مقدار محدودیت دارد، چون نرخ سودهای تسهیلات و کریدور همه اینها را باید شورای پول و اعتیار تصویب کند و آن هم خیلی سخت و زمان‌بر است و امکان اینکه با سرعت واکنش نشان دهد را از بانک مرکزی می‌گیرد. در همه جای دنیا وقتی بانک مرکزی می‌خواهد اقدامی انجام دهد، معمولا زمان‌بر نیست، در متون درسی می‌گویند حُسن سیاست پولی این است که وقفه اجرایی ندارد و در اجرا سریع انجام می‌شود به خاطر همین است که به دلیل محدودیت‌هایی که قانون قبلی بانک مرکزی داشته که اجازه نمی‌داد بانک مرکزی بدون مجوز شورای پول و اعتبار به سرعت واکنش نشان دهد، خود به خود بانک مرکزی به سراغ آن چیزی رفته که اختیارش را داشت، در این مورد هم از جزئیات آن اوراق خبر ندارم که چطور آن مجوز گرفته شده، ولی این مجوز وجود داشته و از آن استفاده شده است. از این نظر که بگوییم واکنش نشان داده شود، علامت خوبی است.
طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی ۸۹ درصد بار تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است. علت و اثر آن را چه می‌دانید و راهکار کاهش این بار از دوش شبکه بانکی چیست؟
این بحث تازه‌ای نیست که سهم تامین مالی بانک محور ایران بالاست و تشدید شده است. واقعیت این است که من با کلیت این مفهوم مسئله دارم. اساسا هیچ منابعی جز آن که در بانک‌هاست وجود ندارد، هر چه هست منابع در بانک‌هاست، همه جای دنیا همین‌طور است، ولی ابزار استفاده از آن فرق می‌کند. هنگامی که بانک سپرده جذب می‌کند، یعنی بانک تعهد عندالمطالبه دارد و سپرده‌گذار هر زمان که بخواهد می‌تواند پولش را بردارد، اما تسهیلات بانک ممکن است بعد از ۵ سال بازپرداخت شود. بنابراین عدم تطابقی بین سررسیدهای اینها وجود دارد که باعث دردسر برای بانک‌ها شده است.
در ایران این بحث خیلی مطرح است که می‌گویند تامین مالی بانک‌محور نباشد تا فشار روی بانک‌ها کم شود. این فشار ناشی از این است که سپرده‌ها عندالمطالبه هستند. اما اگر تامین مالی را بازارمحور کنیم مثل این است که سپرده‌گذار نتواند مثلاً تا ۵ سال به سپرده دست بزند و اینجا مثل یک ابزار بازار سرمایه عمل کرده است.
اگر بانک محور نباشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ با سپرده‌ای که فرد در بانک دارد سهام خریداری می‌کند، پس منابع از جای دیگری نمی‌آید. فرض کنید شرکتی افزایش سرمایه داده، سهام جدید منتشر کرده و در معرض فروش گذاشته است. فرد با خرید این سهام آن شرکت را تامین مالی می‌کند و تامین مالی هم اصطلاحاً بازارمحور است. ولی پول در حساب فرد بوده و از جای دیگری نیاورده است، بنابراین تفاوت در چیست؟ تفاوت در نوع ابزاری است که این منابع در اختیار استفاده‌کننده قرار می‌دهد. این سپرده تا پیش از این در بانک و تعهد عندالمطالبه بانک بوده است، اما اکنون تبدیل به سهام شده و پول در بانک از حساب فرد به حساب شرکت رفته است، ولی نکته این است که فرد در ریسک این فعالیت شرکت کرده است. تفاوتش این است که اگر بانک سپرده فرد را به شرکت تسهیلات می‌پرداخت، فرد در آن تامین مالی هیچ ریسکی را قبول نکرده بود، چون سپرده عندالمطالبه است و در ایران تا ریال آخر را باید بانک پرداخت کند، ولی با خرید سهام در ریسک فعالیت مشارکت کرده است.
بنابراین زمانی که تامین مالی بازارمحور می‌شود، صاحبان پس‌اندازها بیشتر در ریسک فعالیت اقتصادی سهیم می‌شوند، نه اینکه منابع مالی جدیدی ایجاد کنند، بنابراین فرق آن این است که سیاست‌گذار پولی می‌گوید موقعی که تامین مالی بانک محور باشد، همیشه من در معرض نگرانی هستم که اگر بانک به مشکل بخورد، صاحبان سپرده سراغ بانک مرکزی می‌آیند و این کار سیاست‌گذار پولی را دشوار می‌کند.
از طرفی اگر تامین مالی بازارمحور باشد، باید بخش بیشتری از سپرده‌ها از نوع سپرده‌های جاری باشد، چون هنگامی که افراد سپرده یک ساله دارند از بانک سود می‌گیرند، اما هنگامی که سهام شرکت را خریداری کنند، دیگر سودی از بانک نمی‌گیرند، چون پول در حساب جاری آن شرکت است و با آن کار می‌کند، در نتیجه خود به خود به آن سپرده سود کمتری داده می‌شود و هزینه مالی بانک‌ها هم افت می‌کند. برخی می‌گویند در این شرایط سپرده‌ها سیال می‌شود، نه اتفاقا باید اینطور شود، کسب و کار جنب و جوش داشته باشد، تامین مالی بازارمحور باشد، اینجا سهم سپرده‌های جاری بیشتر است، چون با آن پول کار می‌کنند و پول مدام بین کسب وکارها جابه‌جا می‌شود.
اثر انتظارات تورمی را در نوسانات ارزی چگونه می‌بینید؟
انتظارات تورمی بالاست، از نشانه‌های آن هم این است که علیرغم اینکه تلاش زیادی شده تا رشد نقدینگی کم شود، اما تورم به سختی کاسته شده و هنوز هم بالا است. بنابراین به وضعیتی که خیالمان راحت باشد انتظارات تورمی پایین است، نرسیده‌ایم و طبیعی است که در این شرایط، سیاست پولی انقباضی هم شاید بیشتر از مواقع دیگر ضرورت پیدا می‌کند. یعنی اگر سیاست‌گذار، سیاست پولی انقباضی را اجرا نمی‌کرد، وضعیت می‌توانست خیلی نگران‌کننده باشد.
اما در مورد وضعیت بازار ارز، عاملان اقتصادی راجع به شوک‌های سیاسی نگرانی‌هایی دارند و از این منظر نسبت به این دارایی هنوز دلشان قرص نیست. در سال ۱۴۰۲ خیال فعالان اقتصادی بابت بازار مسکن یا بورس راحت بود که جهش نخواهد داشت، اما نسبت به ارز خیالشان راحت نبود، به خاطر اینکه مسائل تکنیکی مربوط به تجارت بین‌الملل و استفاده از منابع و وصول درآمدها به آن اضافه می‌شود. این موضوع به طور طبیعی می‌تواند فشار روی بازار ارز را برخلاف دو دارایی دیگر نگه دارد. چون دیدم برخی از عزیزان می‌گویند مثلا ما در دهه هفتاد وضعیت‌مان اینطور نبوده و توانستیم فلان کار را انجام دهیم، باید بگویم الان سهم دولت از دریافتی‌های ارزی کمتر از گذشته شده و خود به خود احاطه دولت بر بازار ارز هم مثل آن دوران نیست و یک مقدار ضعیف‌تر شده است و بنابراین امکان این را فراهم می‌کند که بقیه تاثیرگذاران در بازار ارز مثل صادرکنندگان هم بتوانند گاهی اوقات با اقداماتشان روی نرخ ارز اثر بگذارند. یعنی یک تفاوت اصلی با قبل این است که نقش بخش غیردولتی در اتفاقات بازار ارز پُررنگ‌تر از گذشته است و این را در کنار انتظارات تورمی بگذارید و اینکه مسئله‌ای به اسم تحریم ممکن است هر لحظه جدی شود، اینها آن انتظارات تورمی را بالا نگه می‌دارد و سبب می‌شود ارز یک مقدار متفاوت از دارایی‌های دیگر رفتار کند و فشار روی آن باشد و بانک مرکزی با تلاش سعی کرده مدیریتش کند.
سال ۱۴۰۱ نرخ ارز افزایش ۹۳ درصدی داشت و در زمستان ۱۴۰۱ نااطمینانی‌های زیادی شکل گرفته بود و حتی برخی پیش‌بینی تورم سه رقمی را می‌کردند، آثار اجرای سیاست تثبیت را در سال ۱۴۰۲ در کنترل بازار ارز، کاهش نقدینگی و تورم چگونه می‌بینید؟
نکته مهم این است که بانک مرکزی پذیرفت نرخ سود یک مقدار بالاتر برود که این کار کمک کرد. مسئله بعدی هم کنترل ترازنامه بود که کمک کرد رشد نقدینگی یک مقدار محدود شود. اگر این اقدامات انجام نمی‌شد در سال ۱۴۰۲ تورم سه رقمی می‌توانست اتفاق بیفتد. اشکال تورم این است که موقعی که شروع به افزایش مستمر کند یک دینامیکی دارد که خودش را تقویت می‌کند، چون دولت نمی‌تواند نیازهای خودش را برآورده کند و مجبور می‌شود به منابع بانکی فشار بیاورد و دوباره تورم را تشدید می‌کند و این چرخه ادامه می‌یابد. بنابراین تورم اگر یک جایی از کنترل خارج شود، حتی می‌تواند چهار رقمی شود. کشورهایی که این مشکل را پیدا کرده‌اند، به همین شکل با شرایطی روبرو شده‌اند که دولت دچار دستپاچگی شده و این افزایش قیمت‌ها، دولت را از تامین مخارج عادی مانند پول برق، لوازم‌التحریر، حقوق کارمندان و غیره ناتوان کرده است. این مشکلاتی که برای دولت ایجاد می‌کند، می‌تواند اوضاع را از کنترل خارج کند. واقعا انتهای ۱۴۰۱ این نگرانی وجود داشت وضع تورم خطرناک و متفاوت از قبل شود، اما اقدامات بانک مرکزی به عاملان اقتصادی علامت داد که هنوز می‌توانیم اوضاع را تحت کنترل درآوریم.
انتهای سال ۱۴۰۱ اقدامات بانک مرکزی از جنس این بود که بگوید ما هستیم و هنوز می‌توانیم مدیریت کنیم و اجازه ندهیم تورم از کنترل خارج شود. شاید اگر دولت و مجلس همگامی بیشتری به ویژه در تدوین بودجه ۱۴۰۳ می‌کردند امروز می‌شد این علامت را بیشتر رساند، مثلا کل بار روی دوش بانک مرکزی نیفتد، البته منظور من بودجه نیست، در ایران اشکالی که وجود دارد این است که بودجه عمومی را نگاه می‌کنند و می‌گویند مثلا کسری بودجه امسال فلان قدر شده و انضباط مالی را فقط در این می‌بینند، انضباط مالی کل تعهدات، تکالیف، بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها را شامل می‌شود. اگر انضباط مالی را بیشتر کنند، بانک مرکزی سریع‌تر می‌تواند تورم را به سطوح پایین‌تر بیاورد و آن علامتی که در انتهای سال ۱۴۰۱ داده را می‌تواند پیش ببرد، اگر هم انضباط رعایت نشود، طبیعی است که انجام این کار سخت و پُرهزینه می‌شود، پرهزینه به این معنی است که سیاست کنترل ترازنامه موجب می‌شود احتمالا بنگاه‌هایی که دستشان به جایی نمی‌رسد، بیشتر از دستیابی به منابع محروم و مجبور شوند به روش‌های پُرهزینه‌تری برای تامین مالی روی بیاورند که طبیعتاً یک مقدار پیامدهای این سیاست را تشدید می‌کند.
پیش‌بینی شما نسبت به وضعیت تورم در سال ۱۴۰۳ چیست؟
به شرط اینکه از ناحیه شوک بیرونی که بازار ارز را متاثر می‌کند اتفاق خیره‌کننده‌ای نیفتد، انتظار داریم تورم به تدریج به سمت میانگین بلندمدت بیاید، ولی احتمال اینکه تورم به سرعت به اعداد پایین بیاید، زیاد نیست، البته نه اینکه ناممکن باشد، ولی انتظار زیادی نیست، به احتمال زیاد با آن شرایطی که گفتم تورم می‌تواند به تدریج زیر ۳۰ درصد بیاید و به سمت متوسط بلندمدتش برگردد. تقریبا بیشتر نرخ سودها اکنون بالا هستند و این نرخ سودهای بالا ترمز هستند، ولی نتوانسته خیلی سریع تورم را پایین بیاورد. مشابه این را در سال‌های ۹۳ و ۹۴ هم داشتیم که آن نرخ‌های سود بالا ترمز شدید روی تورم گذاشت. اما آنجا فقط نرخ سود بالا نبود، انتظارات تورمی هم بود و چون برجام به نتیجه رسید، انتظارات تورمی را کم کرده بود. طبق فرمول، زمانی که نرخ سود اسمی بالا برود و نرخ تورم انتظاری پایین بیاید، نرخ سود حقیقی به شدت زیاد می‌شود و وقتی نرخ سود حقیقی به شدت زیاد شود، کاملاً مانند ترمز روی قیمت دارایی‌ها و کالاها عمل می‌کند.
در تاریخ ایران چنین نرخ سودهایی که امروز داریم را نداشتیم و اگر این را کنار نرخ تورم انتظاری بگذارید، خودش علامتی است از اینکه که تورم انتظاری پایین نیست که این نرخ سودها هنوز ترمز شدید روی قیمت‌ها نگذاشته است، به خاطر این است که می‌گوییم انتظار نداریم تورم خیلی سریع روی متوسط بلندمدتش بیاید، ولی در ادامه این شرایط شروع می‌کند به تدریج تورم را بعد از سال‌ها زیر ۳۰ درصد بیاورد و بعد به تدریج به سمت متوسط. متوسط تورم از بعد از جنگ تحمیلی حدود ۲۲ درصد است و می‌توان به این حول و حوش نزدیک شد. البته مستلزم این است که شوک به بازار ارز وارد نشود، چون افزایش قیمت‌ها از ناحیه بازار ارز شروع می‌شود، ارزش جایگزینی دارایی‌ها را بالا می‌برد، خود به خود به قیمت مسکن و سهام سرایت می‌کند و از آنجا روی کالاها هم اثر می‌گذارد. همچنین چون فشار سرمایه در گردش هم ایجاد می‌کند، خود به خود بانک مرکزی را ناچار می‌کند نتواند رشد نقدینگی را بیشتر از این کاهش دهد و از آنجاست که ما صدمه می‌بینیم.
نظر شما