در بخش دوم از سلسله مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه جهانی تورم‌زایی مقامات پولی" به سراغ تشریح نبایدهای مهم و اساسی مورد اهتمام بانکداران مرکزی و مقامات پولی کشورها در فرآیندهای مدیریت نرخ تورم و رویکردهای مهار تورمی رفته و به بیان اشتباهات استراتژیکی می‌پردازیم که ادامه تکرار دوباره آن می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کلان داخلی و بین‌المللی کشورها به همراه داشته باشد.
تورم‌های خزنده، فرسایشی، پیش‌رونده، دورقمی و پایدار، یکی از ابرچالش اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد کشورهای در حال توسعه، کمترتوسعه و اقتصادهای نوظهور است که طی دهه‌های گذشته، زندگی و معیشت مردم را برای سالهای متمادی به شدت تحت تأثیرات منفی خود قرار داده است. در حقیقت، تورم مزمن، حداقل در چهار دهه گذشته از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصادهای کمتر پیشرفته و غیرصنعتی بوده که سبب بروز مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این جوامع از جمله کاهش رشد اقتصادی، کاهش بهره‌وری نیروی کار، بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد، گسترش بیکاری، کاهش قدرت رقابت‌پذیری صادرات، کاهش رفاه جامعه، افزایش نارضایتی‌های عمومی، افزایش درگیری‌های اجتماعی و سیاسی داخلی و... شده است.
در تبیین چرایی و چگونگی بروز این معضل مزمن جهانی، تاکنون دیدگاه‌ها و نظریات مختلفی ارائه شده که به تبع آن، مواضع مختلفی نیز توسط سیاست‌گذاران پولی در اقصی نقاط جهان اتخاذ شده است. اگرچه تاریخچه شناسایی منشأ و درمان تورم‌های پایدار در جهان به بیش از سه دهه پیش بازمی‌گردد، اما به نظر می‌رسد در خصوص شناخت منشا و ریشه تورم‌های خزنده و پایدار در جهان و طراحی و اجرای راهکارهای خروج از این التهابات تورمی چالش‌آفرین، حداقل در بین سیاست‌گذاران پولی، بانکداران مرکزی و حکمرانان سیاسی و اقتصادی حاکمیتی، اجماع واحدی وجود ندارد و از اینرو است که همچنان مسئله تورم، به شکل یک معضل اساسی لاینحل در صدر دغدغه‌های کلان اقتصادهای جهانی قرار دارد.
در طرف دیگر قضیه، ایران به عنوان یکی از اقتصادهای در حال توسعه جهان، جزو معدود کشورهایی است که در حدود نیم قرن متوالی (به جز سالهایی انگشت‌شمار)، تورم دورقمی را تجربه کرده است. همچنین از حدود هفت سال پیش یعنی از اواخر دهه ۹۰ شمسی تا به امروز، روند تورمی کشور حالت صعودی و ماندگار به خود گرفته و سال به سال، رکوردهای جدید و کم‌سابقه‌ای در این حوزه به ثبت می‌رسد، تا جایی که در ابتدای سال ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه به مرز ۷۰ درصد نیز رسید. معضل التهابات تورمی در اقتصاد ایران به اندازهای اثرگذار و مهم بوده که تمامی دولت‌های روی کارآمده، آحاد جامعه و افکارعمومی در ایران، به جای آنکه بیشتر درگیر نرخ رشد اقتصادی باشند، درگیر وضعیت شاخص نرخ تورم بوده و به نظر می‌رسد که خواهند بود. کارشناسان، اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی نظرات و آراء متفاوتی درباره علل بروز تورم چه در ایران و چه در بین اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته مبتلا به این بیماری مزمن اقتصادی ارائه داده‌اند، به طوری که برخی انبساط شدید پول را تنها عامل بروز تورم و عدهای دیگر نیز علت بحران‌های تورمی را در سمت عرضه و گروهی نیز مشکلات ساختاری و معضلات بنیادین اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه را به عنوان نقش اول وقوع التهابات تورمی معرفی می‌کنند. لذا آنچه که در این میان به عنوان فصل مشترک دیدگاه‌های مختلف قابل توجه است، اهتمام اکید صاحب‌نظران بر اصل ریشه‌یابی علل و عوامل موثر بر رخداد بحران‌های تورمی است.
از اینرو شناخت، تبیین، ساده‌سازی و قابل درک نمودن نبایدهای الزامی و نبایسته‌هایی که انجام و یا تکرار آن توسط بانکداران مرکزی و مقامات پولی کشورها می‌تواند معضلات مربوط به سطح عمومی قیمت‌ها و التهابات تورمی را چند برابر کرده، حل چالش‌های مهلک مرتبط با نرخ تورم را به تاخیر انداخته و بدین ترتیب، مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی داخلی کشورها را در وضعیت بغرنجی قرار دهد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای، از نبایدهای مهم مقامات پولی در کنترل تورم
شاید بتوان شتاب‌زدگی در طراحی و اجرای سیاست‌های پولی و سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای را به عنوان اصلی‌ترین معضلات ناصحیح تورم‌زا در حوزه حکمرانی پولی بانکداران مرکزی معرفی کرد. در شرایط بحرانی، معمولا سیاست‌گذاران و مقامات پولی به دلیل استرس فراگیر ناشی از ترس گسترش پُرسرعت التهابات تورمی، شتاب‌زده عمل می‌کنند و سیاست‌ها و قوانینی را به کار می‌گیرند که نه تنها به هیچ عنوان معضلی را برطرف نمی‌کند، بلکه بعضا به افزایش تنش‌های تورمی و تعمیق التهابات نیز انجامیده و حتی نزدیک شدن یک ابرتورم به اقتصاد کشور را منجر می‌شوند. لذا در میان اقتصاددانان و مقامات پولی یک رسم قدیمی وجود دارد که کمتر به آن توجه می‌شود. صاحب‌نظران پولی و بانکی معتقدند که در شرایط وقوع بحران‌های تورمی، در ابتدای امر، گاهی کاری نکردن بهتر از دست زدن به طراحی و اجرای سیاست‌های پولی شتاب‌زده، مهندسی‌نشده و ناکارآمد و عجولانه است.
مثال‌های متعددی از تجربیات تلخ وقوع بحران‌های تورمی در اقتصادهای جهانی به علت شتاب‌زدگی و سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای وجود دارد. به عنوان نمونه، در برزیل، تورم ۵۰ درصدی با تدوین یک سیاست‌گذاری شتاب‌زده و ناکارآمد پولی توسط بانک مرکزی این کشور ابتدا به ۲۰۰ درصد، سپس با یک رویکرد ناصحیح و غیربهینه دیگر از مرز ۱۰۰۰ درصدی عبور کرده و ۴ ماه پس از آن، به ۶۰۰۰ درصد رسید.
عدم انتشار پول بدون پشتوانه، از ابتدایی‌ترین نبایدهای بانکداران مرکزی در التهابات تورمی
به طور مشخص، یکی از متدوال‌ترین و شفاف‌ترین نبایدهای حوزه سیاست‌گذاری پولی در زمان وقوع بحران‌های تورمی، سیاست غلط انتشار پول بدون پشتوانه در راستای برطرف ساختن کسری بودجه دولت به خصوص در دوران رکود تورمی است. زیرا این امر بی‌آنکه تغییری در متغیرهای حقیقی اقتصاد ایجاد کند، تنها موجب افزایش پُرشتاب سطح عمومی قیمت‌های می‌شود.
در حقیقت، در هنگام بروز رکورد تورمی، دولت‌ها به شدت تمایل دارند تا به کمک بانکداران مرکزی خود و مقامات پولی، بودجه‌های محقق نشده را تامین کرده و به زعم خود با پول‌پاشی در بخش‌های مختلف یک اقتصاد، کشور را از بحران رکود تورمی خارج کنند. حال آنکه این سیاست یعنی انتشار پول بدون پشتوانه، کوچک‌ترین تاثیر مثبتی در افق بلندمدت یک نظام اقتصادی ندارد و از آنجا که شهروندان یک کشور به سبب یک تجربه تاریخی، انتظار اجرای چنین سیاست اشتباهی را از سوی مقامات پولی خود داشته باشند، این سیاست همان اثر مختصر کوتاه‌مدت را نیز نخواهد داشت.
تجربه موفق کشورهای مختلف نشان می‌دهد، اولین سیاستی که بانک‌های مرکزی باید در پیش گرفته و به آحاد اقتصادی و شهروندان یک کشور اطمینان ببخشند که دوران تورم‌های بالا به پایان رسیده است، ترک همین فعل چالش‌آفرین یعنی عدم اهتمام به نقد کردن بدهی‌های دولت از طریق انتشار پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی است. عدم اجرای این سیاست نادرست به مردم یک کشور، این سیگنال را می‌دهد که سیاست‌گذاران پولی و بانکداران مرکزی در مسیر صحیح حکمرانی پولی قدم گذاشته‌اند.
عدم اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر از تورم توسط بانکداران مرکزی
یکی دیگر از نبایدهای مهم حوزه سیاست‌گذاری پولی که بانکداران مرکزی می‌بایست به آن اهتمام ویژه داشته باشند، عدم اعطای تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر از تورم جاری است. پژوهش‌های معتبر علمی صورت گرفته نشان می‌دهد که این امر یکی از اشتباهاتی است که در کشورهای مختلف جهان به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته و از قضا در کشور ما نیز انجام می‌شود و ما شاهد آن هستیم که سالانه حجم عظیمی از ذخایر پولی و ارزی بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی به شکل وام‌هایی با نرخ بهره کمتر از میانگین نرخ تورم جاری کشور اعطا می‌شود. این اقدام معمولا به جهت برانگیختن اقتصاد و به تحرک درآوردن فرآیندهای تولیدی و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان انجام می‌شود، حال آنکه این سیاست، خود می‌تواند به تنهایی منجر به افزایش تورم و حتی در پارهای از اوقات، منجر به وقوع یک ابرتورم در اقتصاد کشورها شود.
تقویت ابزارهای پولی و جلوگیری از اختلال در بازوهای اجرایی و عملکردی
یکی دیگر از نبایدهای مهم در حوزه سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر مهار تورم، عدم اقدام در جهت تغییر و تضعیف ابزارهای پولی موجود است. در زمان وقوع التهابات تورمی، اساسا بانکداران مرکزی و مقامات پولی به شدت علاقه‌مند هستند تا با تغییر تصمیم‌سازی‌های خود در حوزه پولی و بانکی و تعریف ابزارها و رویکردهای جدید که متاسفانه برنامه‌ریزی و تدبر کافی بر روی آنها صورت نگرفته است، برخی معضلات و چالش‌های تورمی به وجود آمده را رفع نمایند. حال آنکه این امر خود عاملی برای وخامت بیشتر اوضاع خواهد بود. به عنوان نمونه، در اقتصاد چین در دهه ۷۰ میلادی، بانک مرکزی با انتشار یک اوراق قرضه جدید با شیوه مبادلاتی متغیر و اصلاح‌یافته، در بازار پولی و بانکی خود دخالت کرد و سبب شد که جریان سرمایه‌های موجود در کشور به سمت دیگری از بازار کشیده شده و با تجمیع و کنز این جریان نقدینگی در یک بخش خاص از اقتصاد داخلی چین، به التهابات تورمی دامن زده شود.
عدم حرکت به سوی سیاست‌های آزادسازی مالی و بانکی در دوران بحران تورمی
از دیگر نبایدهای مهم مدنظر بانکداران مرکزی در سیاست‌گذاری‌های پولی در زمان التهابات تورمی، عدم مبادرت به طراحی و اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی به ویژه در حوزه بانکی است. با اینکه این نوع از سیاست‌ها در افق‌های بلندمدت برای سلامت یک اقتصاد لازم هستند، اما در کوتاه‌مدت و در هنگام بروز بحران‌های تورمی، بسیار خطرناک خواهند بود. زیرا از آنجایی که در زمان وقوع تنش‌های تورمی، دولت و بانکداران مرکزی نمی‌توانند به طور کامل زمام مدیریت امور را در اختیار داشته باشند، اینگونه آزادسازی‌ها، می‌تواند به رقابت معکوس و افزایش شدید نرخ‌های بانکی و قیمت‌ها منجر شود و خود عامل تشدید بحران تورمی خواهد بود. به عنوان نمونه، در چنین شرایطی بود که دولت آرژانتین مجبور به ملی کردن بانک ها شد که این خود نقض غرض اولیه بود و سلامت اقتصاد داخلی این کشور را به شدت به خطر انداخت.
احتیاط در به کارگیری سیاست لنگر ارزی
آخرین و در عین حال یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین اشتباهات در سیاست‌گذاری‌های پولی بانکداران مرکزی، استفاده از رویکرد لنگر ارزی است. بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی و مقامات پولی در طول تاریخ اقتصاد جهان تصور می‌کردند که می‌توانند از این طریق بر فرآیند مدیریت تورم و مهار قیمت‌ها تسلط پیدا کنند، حال آنکه این نوع از سیاست همچون بمبی ساعتی عمل کرده و به ناگاه آزاد شده و اثرات خانمان‌سوزی را برای اقتصادهای کوچک و بزرگ در اقصی نقاط همراه داشته است، پدیده‌ای که در اقتصاد ایران نیز بارها و بارها موجب تشدید التهابات تورمی شده است. از منظر برخی کارشناسان و صاحب‌نظران مالی و اقتصادی، لنگر ارزی همچون مار خوش خط و خالی است که در کوتاه‌مدت، اندکی موجب مهار سرعت افزایش تورم می‌شود، ولی به محض آنکه بانک مرکزی به دلیل کمبود منابع و از طرفی به دلیل کاهش ارزش پول (به سبب تورم بالا) نتواند قیمت ارز را به کنترل خود درآورد، نرخ ارز خارجی با جهش شدید خود، تمام آنچه را که طرف مدتی قبل ثابت نگه داشته بود، افزایش داده و به جهت ایجاد یک بحران تورمی جدیدتر و سهمگین‌تر، معضلات اضافه‌تری را نیز به اقتصاد داخلی یک کشور تحمیل می‌نماید.
نظر شما