مفهوم تورم و پدیده‌های نامناسب و چالش برانگیز پیرامون آن، نظیر بحران‌های تورمی، ابرتورم، انتظارات منفی تورمی و رکود تورمی، از زمان ثبت اولین انگاره‌ها و گزاره‌های تاریخ اقتصاد جهان در بیش از یک قرن اخیر تا به امروز، همواره در صدر مناقشات سیاسی حکمرانان پولی و ارزی در اقصی نقاط دنیا، مباحثه علمی دانشگاهیان و تحلیل‌های صاحب‌نظران و پژوهشگران مالی و بانکی و ارزی قرار داشته است. زیرا مناسبات اقتصاد بین‌الملل، به ویژه در نیم قرن اخیر به گونه‌ای پیش رفته که التهابات تورمی را به یک پدیده ماندگار در اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان تبدیل کرده و این چالش‌های وابسته به تورم به طور سالانه در شدت، میزان و اندازه‌های مختلف و در کیفیت‌های گوناگون، هم کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته و هم اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور را در می‌نوردد.
التهابات تورم محور در جهان که بخش عمده آن از عملکردهای غیربهینه، خطاهای استراتژیک و عدم کارآمدی راهبردهای تصمیم‌سازی شده توسط بانکداران مرکزی و مقامات پولی کشور نشات می‌گیرد، روز به روز وضعیت تخصیص منابع را بدتر و توزیع درآمد را به زیان طبقات متوسط و پایین جامعه و همچنین به ضرر عوامل مولد بغرنج‌تر ساخته و همه افق‌های تصمیم‌گیری کلان اقتصادی را با تورش‌های غیرقابل پیش‌بینی و تا حدی غیرقابل مهار همراه کرده که نتایج حاصل از این پدیده‌های تورمی التهاب‌آفرین، فرجامی جز تشدید انتظارات منفی اقتصادی و ایجاد نارضایتی‌های سیاسی و حتی امکان بروز ناامنی نخواهد داشت.
از اینرو است که در علم اقتصاد، چالش‌های تورمی نه تنها صرفا به عنوان یک بیماری، بلکه از آن با عنوان سرطان نظام‌های سیاسی و اقتصادی نام برده شده و علت این تشبیه آن است که همانند بیماری سرطان که تک تک سلول‌ها و کل سیستم ایمنی بدن را درگیر می‌کند و مانع کارکرد درست و صحیح اجزای بدن می‌شود، تورم نیز کل نظام اقتصادی یک جامعه را برهم ریخته و سد راهی بر کارآمدی مولفه‌های کلان مالی خواهد بود که علاوه بر اینکه فعالیت‌های سوداگرانه، فرار سرمایه، فقر، بیکاری و... را افزایش میدهد، منجر به نابودی سیستم‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و سرمایه‌گذاری نیز می‌شود و می‌تواند یک کشور را تا مرحله فروپاشی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز پیش ببرد.
لذا توجه به پدیده تورم و چالش‌های التهاب‌آفرین و بحران‌زای پیرامون آن می‌بایست همواره در صدر هدف‌گذاری‌های بانکداران مرکزی و مقامات پولی کشورها قرار گیرد و چه بسا مدیران و تصمیم‌سازانی که در دهه‌های اخیر با عدم بهینگیِ عملیاتی خود و یا به دلایل پیش‌بینی نشده و مهار ناپذیر نظیر تحریم‌های ظالمانه و یا مناقشات نظامی و درگیری‌های منطقه‌ای و جهانی، از ریل روندها و رویکردهای مطلوب مدیریت تورمی به سرعت خارج شده و اقتصاد کشور خود را درگیر نرخ تورم‌های دو رقمی و سه رقمی نموده‌اند.
مبتنی بر این امر مهم، در پرونده جدید پژوهشی با عنوان "تجربه جهانی تورم‌زایی مقامات پولی" به سراغ بررسی تجربه تلخ بروز تورم‌های افزایشی و سوزان در اقتصادهای جهانی رفته و خطاهای استراتژیک بانکداران مرکزی و مقامات پولی کشورها در این زمینه را تبیین می‌نماییم. اما قبل از آن، تشریح و شناخت بایدها و نبایدهای الزام‌آفرین در حوزه سیاست‌گذاری‌های تورمی در جهت نیل به اهداف متعالی در این حوزه، راهگشا خواهد بود.
بایدهای مقامات پولی در باب سیاست‌گذاری‌های کارآمد تورمی
*طراحی و اجرای الگوهای بهینه سیاست پولی، متناسب با اتمسفر اقتصادی یک کشور
اولین و شاید بتوان گفت مهم‌ترین رکن الزامی مورد توجه بانکداران مرکزی در بایسته‌های مرتبط با سیاست‌گذاری کارآمد تورمی، طراحی و پیاده‌سازی آن دسته از الگوهای منسجم، ساختارمند، نظام‌محور و بهینه سیاست پولی است که منطبق، متناظر و هم‌پوشان با سازوکارها و مولفه‌های کلان مالی، بانکی و ارزی یک اتمسفر اقتصادی است. در حقیقت، کشورهایی که فاقد یک حکمرانی پولی ثبات‌آفرین و متوازن‌کننده هستند، معمولا توانایی تامین ثبات قیمتی در سطح کلان را نداشته و در اثر ورود شوک‌های ناگهانی، غیرقابل مهار و پیش‌بینی نشده به ساختارهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و به طور کل، مولفه‌های کلان یک اقتصاد، به راحتی آماج التهابات تورمی قرار می‌گیرند. همچنین از آنجا که بحران‌های تورمی هم ناشی از شوک‌های عرضه و هم شوک‌های طرف تقاضا است و در زمان وقوع التهابات تورمی، هرگونه سیاست‌گذاری غلط و خطای استراتژیک عملیاتی از سوی مقامات پولی و بانکداران مرکزی، موجبات افزایش نرخ تورم و تعمیق بحران قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد، لذا اتخاذ سیاست‌های به شدت عملگرا، سختگیرانه، شدید و پُرنوسان از سوی بانک مرکزی نیز اوضاع را غیرقابل کنترل‌تر و مدیریت فرآیندهای ضد تورمی را ناموفق‌تر خواهد کرد.
از سوی دیگر، وجود سیستم‌های پولی، مالی و ارزی غیربهینه و نامطلوب در کشورهای مبتلا به التهابات تورمی، به اجرای سیاست‌های غیر درمانی کج‌دار و مریز منجر شده و واکنش‌های مقطعی و ناصحیح، به تورم‌های بالا و حتی ابرتورم‌های سوزان در این کشورها می‌انجامد.
به عنوان نمونه، بانک مرکزی شیلی در سال ۱۹۷۸ با اعمال سیاست لنگر ارزی و به دلیل ثابت بودن نرخ ارز، موجب ورود حجم عظیمی از سرمایه‌های خارجی به اقتصاد داخلی این کشور شد، اما به دلیل نبود مکانیزم‌های توزیعی کارآمد ارزی و فقدان بازوی نظارتی بانک مرکزی بر بازار پول و ارز، این سرمایه‌های هنگفت به جای گردش در جریان رسمی تولیدی، صنعتی و خدماتی این کشور، با گسیل به سمت بازارهای موازی و زیرزمینی، در کمتر از ۵ ماه، نرخ تورم ۴۰۰ درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی ۱۴ درصدی را در اقتصاد شیلی موجب شد.
همچنین مثالی دیگر در جهت نشان دادن اهمیت طراحی و اجرای الگوهای بهینه سیاست‌های پولی متناسب با اتمسفر اقتصادی یک کشور، التهابات تورمی افسارگسیخته لبنان است. بعد از بحران رکود تورمی دهه ۷۰ میلادی در خاورمیانه، بانک مرکزی لبنان دست به توزیع اوراق قرضه با نرخ ثابت دولتی و نیز توزیع اوراق قرضه غیرقابل خرید و فروش برای موسسه‌های سرمایه‌گذاری زد. این سیاست‌های بانک مرکزی لبنان به همراه آزادسازی تجاری بد موقع و افزایش سطح سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط نامناسب اقتصاد داخلی این کشور، موجبات افزایش نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۱۴۰ درصد را فراهم کرد. پس از آن، در یک اقدام نابخردانه و ناکارآمد، باتک مرکزی لبنان به جهت ورشکستگی برخی بانک‌های این کشور، قانون تضمین خرید سهام بانک‌های ورشکسته لبنانی را به تصویب رساند. عملیاتی‌سازی همین سیاست، چنان انتظارات تورمی را در این کشور افزایش داد که سبب شد ناگهان و در ظرف مدت کوتاهی، نرخ تورم لبنان از مرز ۴۵۰ درصد عبور کند.
این نمونه‌ها و مثال‌ها نشان میدهد که اساسا التهابات تورمی در پی اقدامات، سیاستها و رویکردهای غیرمهندسی شده، عجولانه و نامتناسب بانکداران مرکزی و مقامات پولی و همچنین تغییر مکرر سیاست‌های پولی و ارزی و یا آزادسازی‌های بی‌ضابطه رخ میدهد.
بهینه‌ترین راهکاری که به کشورهای گرفتار در التهابات تورمی برای پایان بخشیدن به این چرخه معیوب توصیه می‌شود، تغییر رژیم اقتصادی و پارادایم‌های پولی و مالی و ارزی است. به عنوان مثال، کشورهایی مانند ایالات متحده، آلمان، اتریش، لهستان، ترکیه، شیلی، برزیل و... تنها زمانی توانستند از بحران‌ها و التهابات تورمی رهایی یابند که اصلاحات اساسی در نظام سیاست‌گذاری کلان پولی و مالی و ارزی خود انجام داده و به سوی طراحی و اجرای الگوهای بهینه سیاست پولی متناسب با اتمسفر اقتصادی کشور خود حرکت کردند.
تامین ملزومات و نیازمندی‌های یک سیاست‌گذاری پولی درست
در زمان وقوع التهابات و بحران‌های تورمی، توان عملیاتی سیاست‌گذاران در جهت مقابله با این تنش‌ها، بسیار حائز اهمیت است. مطالعات علمی صورت گرفته در این زمینه نشان میدهد که طراحی و اجرای سیاست‌های ثبات‌ساز در این حوزه، مستلزم تامین الزامات و نیازمندی‌های علمی، تخصصی و عملیاتی لازم در قالب یک فرآیند همه‌جانبه، یکپارچه و فراگیر است. در غیر اینصورت، بنا بر تجربیات رخ داده در کشورهای مختلف جهان، پیاده‌سازی سیاست‌های پولی و ارزی بدون پشتوانه توانمندساز بانکداران مرکزی و مقامات پولی، به احتمال بالایی منجر به شکست خواهد شد. لذا می‌توان گفت که تحقق موفقیت در اجرای سیاست‌های کلان پولی مبتنی بر مهار تورم، مستلزم اجماع سیاست‌گذاران، استفاده از بدنه سیاست‌گذاری و کارشناسی تخصص محور و مهارت محور قوی و حرفه‌ای و طراحی و ارائه یک فرآیند مدیریت تورمی جامع، شفاف و سازگار و هم‌پوشان با شرایط و وضعیت موجود است.
به همین دلیل است که کلید خروج از بحران‌های تورمی و اولین و مهم‌ترین مسئله در بهینگی تامین ملزومات یک سیاست‌گذاری کارآمد و مثمرثمر، اجماع میان سیاست‌گذاران کلان حاکمیتی در جهت تغییر پارادایم پولی و اقتصادی است. بدیهی است که عدم اجماع سیاست‌گذاران و ناسازگاری و تضارب شدید آراء در میان آنها، به تخریب بهینگی و کارآمدی یک سیاست‌گذاری پولی، منجر خواهد شد.
مسئله مهم بعدی در بحث تامین کامل ملزومات و نیازمندی‌های یک سیاست‌گذاری پولی جامع، بهره‌گیری از متخصصین کارآمد این حوزه و استفاده از بدنه سیاست‌گذاری کارشناس، خبره و حرفه‌ای است. تجربه موفق کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که حکمرانان سیاسی و اقتصادی در اقصی نقاط دنیا با به کارگیری متخصصان برجسته، چنان توانستند انتظارات اقتصادی شهروندان را مدیریت کنند که با افزایش سطح کارآمدی سیاست‌گذاری‌های خود، ظرف مدت کوتاهی نرخ تورم را کاهش دهند. نمونه بازار در این بحث، دولت ترکیه است که با تغییر در ساختار مدیریتی بانک مرکزی خود در سال ۲۰۰۲ و انتخاب یک سیاست‌گذار کارکشته با سابقه در بانک جهانی به عنوان رئیس فدرال بانک ترکیه، تحول عظیمی در وضعیت مولفه‌های کلان پولی، مالی، اقتصادی، بانکی و ارزی خود ایجاد کرد. ناگفته نماند که یکی از مهم‌ترین کارکردهای بهره‌گیری از صاحب‌نظران و متخصصان برجسته پولی در یک اقلیم اقتصادی، افزایش سطح اعتماد و بالا رفتن نرخ باورپذیری شهروندان یک کشور به تغییر در سیاست‌گذاری‌های اجرایی است که در صورت تحقق این امر، پیاده‌سازی برنامه‌های ریاضتی و سختگیرانه، با همراهی و همدلی مردم روبرو خواهد شد.
الزام جامعیت سیاست‌گذاری‌های پولی در مبارزه با تورم
بررسی و تبیین تجربیات موفق و ناموفق اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان نشان میدهد که یکی از مهم‌ترین بایسته‌های الزام‌آور قابل اهتمامِ مقامات پولی در باب سیاست‌گذاری‌های کارآمد تورمی، طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های سیاستی کامل، جامع، یکپارچه و دارای سازگاری درونی با همه ارکان و حوزه‌های اقتصادی یک کشور است. در حقیقت، مثلا نمی‌توان یک بسته سیاست پولی را طوری طراحی کرد که در آن بخش ارزی دیده نشده باشد و یا نمی‌توان سیاست‌های بازار کار را بدون ملاحظه به سیاست‌های بودجه‌ای، تبیین و تنظیم کرد. عدم رعایت این اصل به ظاهر ساده موجب شده است که برخی کشورها، سالهای متمادی درگیر بحران‌های پولی، مالی و ارزی باشند و تلاش آنها برای خروج از التهابات تورمی، به شکست انجامیده است. زیرا در یک سیاست‌گذاری ناقص، غیرجامع و غیرهم‌پوشان، معمولا یک یا چند بخش نادیده گرفته می‌شود و در نتیجه بحران از یک قسمت اقتصاد به قسمت دیگر منتقل می‌شود.
شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی درباره سیاستها و بسته‌های پولی طراحی شده
از دیگر ملزومات یک سیاست‌گذاری پولی کارآمد و مثمرثمر، شفافیت در آگاهی‌بخشی جامعه نسبت به تعیین زمانبندی اجرای سیاستها و اعلان عمومی برنامه‌های یک بسته سیاست پولی طراحی شده توسط بانک مرکزی به آحاد مردم است. در حقیقت، اگر شهروندان یک کشور در لحظه اجرا در جریان یک سیاست پولی جدید قرار گیرند، قطعا جامعه دچار شوک خواهد شد و اثرگذاری سیاست مذکور به ویژه در سیاست‌های ضدتورمی به سهولت از بین می‌رود. برای مثال، اگر بانکداران مرکزی و سیاست‌گذاران کلان اقتصادی یک کشور تصمیم دارند که با مشارکت یکدیگر در یک بازه زمانی ۵ ساله در یکی از صنایع، سیاست آزادسازی را دنبال کرده و واردات مرتبط با این صنعت را بدون تعرفه اعلام نمایند، می‌بایست برنامه زمانبندی و جزئیات اجرای سیاست به طور شفاف، ساده‌سازی شده و قابل درک به سمع و نظر شهروندان و آحاد اقتصادی یک جامع برسد. در واقع، اعلان پیش از اجرای سیاستها به مردم اجازه میدهد از قبل برای فعالیت‌های مالی و اقتصادی خود برنامه‌ریزی کرده و دچار شوک تصمیمات جدید نشوند. همچنین این شفافیت عملکردی، سبب کاهش نااطمینانی و ریسک در جامعه شده و این خود، یک راهکار اساسی برای حل معضلاتی همچون مهار انتظارات منفی تورمی است.
نظر شما