احمد صالحی - پژوهشگر اقتصادی: در سال‌های اخیر، حساسیت اقتصاد ایران به اخبار و تحولات سیاسی و اجتماعی افزایش چشمگیری یافته است. اقتصاددانان همواره بر اهمیت فاندامنتال‌های اقتصادی مانند شاخص‌های کلان اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی، نقدینگی، نرخ بیکاری و تراز تجاری تأکید کرده‌اند. این شاخص‌ها به عنوان معیارهایی برای تعیین نرخ تعادلی ارز در نظر گرفته می‌شوند. با این حال، یکی از عوامل تأثیرگذار که می‌تواند تمامی این شاخص‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، رفتار توده‌ مردم است. این رفتار نه تنها شامل فعالان اقتصادی، بلکه شامل عموم مردم نیز می‌شود. در واقع، اعتماد عمومی به مدیریت کلان کشور کاهش یافته و این موضوع تأثیر مستقیمی بر بازار ارز و سایر بخش‌های اقتصادی دارد.

در چهار سال گذشته، شاخص‌های اقتصادی ایران بهبود نسبی داشته‌اند. به عنوان مثال، حجم صادرات غیرنفتی به حدود ۵۲ تا ۵۳ میلیارد دلار و با احتساب نفت خام به نزدیک ۸۰ میلیارد دلار رسیده است. نرخ بیکاری نیز به پایین‌ترین سطح خود در دو دهه اخیر رسیده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت پس از سال‌های منفی دهه ۹۰، به بالای ۴ درصد افزایش یافته است. همچنین، نرخ رشد اقتصادی در همین دوره بالای ۴ درصد بوده است. با وجود این بهبودها، نرخ ارز در بازار غیررسمی به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده است، در حالی که بر اساس فاندامنتال‌های اقتصادی، نرخ تعادلی ارز باید پایین‌تر از این رقم باشد. این تناقض نشان‌دهنده‌ تأثیر رفتار مردم و انتظارات آنها بر بازار ارز است.

یکی از عوامل کلیدی که بر بازار ارز تأثیر گذاشته، تحولات سیاسی و اجتماعی است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۷، با روی کار آمدن دولت ترامپ و تشدید تحریم‌ها، نرخ ارز از ۳۵۰۰ تومان به ۱۸ هزار تومان افزایش یافت، یعنی حدود ۵.۵ برابر. در حالی که در دوره اخیر، با وجود تشدید تحریم‌ها، بحران‌های اجتماعی مانند اعتراضات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ و تنش‌های منطقه‌ای مانند جنگ‌های اخیر در خاورمیانه، نرخ ارز تنها از ۸۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش حدود ۱۲ درصدی در مقایسه با رشد ۶۰۰ درصدی سال ۱۳۹۷، نشان‌دهنده‌ بهبود نسبی در مدیریت اقتصادی است.

بانک مرکزی ایران در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی برای کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز انجام داده است. به عنوان مثال، نرخ رشد نقدینگی که در اسفند ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد رسیده بود، در اسفند ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد کاهش یافت. این کاهش قابل توجه، نشان‌دهنده‌ موفقیت نسبی بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی است. همچنین، بانک مرکزی با ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا، توانسته است تا حدی شفافیت را در بازار ارز افزایش دهد. در این مرکز، خریداران و فروشندگان ارز بدون نیاز به شناخت یکدیگر، می‌توانند به صورت شفاف به مبادله بپردازند. این اقدام باعث کاهش معاملات زیرمیزی و کنترل بهتر نرخ ارز شده است.

با این حال، بانک مرکزی در کوتاه‌مدت با چالش‌های متعددی روبرو است. به دلیل ماهیت سیاسی تکانه‌های اخیر، بانک مرکزی توانایی محدودی در کنترل کامل بازار دارد. در چنین شرایطی، مداخله‌های مستقیم مانند پیش‌فروش سکه و مدیریت واردات طلا، از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد. به عنوان مثال، در دوره اخیر، بانک مرکزی با واردات طلا و پیش‌فروش سکه، توانسته است تا حدی از فشار بر بازار ارز بکاهد. این اقدامات اگرچه موقت هستند، اما می‌توانند در کوتاه‌مدت تأثیر مثبتی بر ثبات بازار داشته باشند.

باید توجه داشت که کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی تنها به بانک مرکزی محدود نمی‌شود. وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نیز نقش کلیدی در این زمینه دارند. ناترازی‌های مالی در بخش‌هایی مانند صندوق‌های بیمه‌ای، بودجه دولت و شبکه بانکی، به طور مستقیم بر تورم و ارزش پول ملی تأثیر می‌گذارند. برای مثال، اگر قانون مالیات بر عواید سرمایه (CGT) به درستی اجرا شود، می‌تواند انگیزه‌های وام‌گیری برای فعالیت‌های غیرمولد را کاهش دهد و از ایجاد ناترازی‌های جدید در شبکه بانکی جلوگیری کند.

در مجموع، اگرچه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده است، اما بهبود نسبی در برخی شاخص‌های کلان اقتصادی و عملکرد بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز، نشان‌دهنده‌ پیشرفت‌هایی در مدیریت اقتصادی است. در عین حال، برای دستیابی به ثبات بلندمدت، نیاز به هماهنگی بیشتر بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و همچنین اجرای سیاست‌های مالی و پولی هماهنگ وجود دارد. در نهایت، رفتار مردم و اعتماد عمومی به مدیریت کلان کشور، همچنان به عنوان یکی از عوامل کلیدی در تعیین جهت‌گیری‌های اقتصادی باقی خواهد ماند.