اتفاقات سیاسی، به ویژه در منطقه خاورمیانه، همواره بر اقتصاد ایران تأثیرگذار بوده‌اند. از تحریم‌های بین‌المللی تا تنش‌های منطقه‌ای، همه و همه باعث شده‌اند که مدیریت نرخ ارز به یکی از پیچیده‌ترین وظایف بانک مرکزی و دولت تبدیل شود. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی در جامعه افزایش می‌یابد و تقاضا برای ارز و طلا به عنوان دارایی‌های امن، بالا می‌رود. این افزایش تقاضا، همراه با کاهش عرضه ارز، باعث نوسانات شدید در بازار ارز می‌شود و مدیریت آن را دشوارتر می‌کند. از سوی دیگر، رشد نقدینگی در کشور که ناشی از مکانیسم‌های خلق پول و اعطای تسهیلات بانکی است، به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شده است. این پدیده، که با نام تورم ناشی از فشار هزینه شناخته می‌شود، هزینه‌های تولید را افزایش داده و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد می‌کند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای مختلف تلاش کرده تا تعادل را در بازار ارز حفظ کند. با این حال، چالش‌های سیاسی و منطقه‌ای، همراه با تحریم‌های بین‌المللی، باعث شده‌اند که مدیریت نرخ ارز به کاری بسیار پیچیده تبدیل شود. در گفت‌وگو با محمدرضا رنجبر فلاح، مدیرعامل پیشین بانک تجارت به بررسی این چالش‌ها و راهکارهای ممکن برای بهبود مدیریت ارزی کشور می‌پردازیم.
در دو سال گذشته، با چالش‌های سیاسی زیادی در منطقه و داخل کشور مواجه بوده‌ایم. به نظر شما، تا چه اندازه اتفاقات سیاسی بر مدیریت ارزی کشور تأثیرگذار است؟
در بررسی مدیریت نرخ ارز و ارزش پول ملی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، عوامل مؤثر را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: عوامل بنیادی و پایه‌ای اقتصادی و عوامل سیاسی. از منظر اقتصادی، با توجه به حجم نقدینگی موجود در کشور و رشد روزافزون آن که هر روز چند هزار میلیارد تومان به آن افزوده می‌شود، این سوال مطرح می‌شود که منشأ این نقدینگی چیست؟ افزایش سپرده‌ها در سیستم بانکی لزوماً ناشی از پس‌انداز مردم نیست، چرا که رشد اقتصادی و درآمد ملی در سالهای اخیر چندان افزایشی نداشته و حتی در برخی سال‌ها منفی بوده است. در چنین شرایط تورمی، چگونه مردم و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند پس‌انداز بیشتری داشته باشند؟ در واقع، رشد نقدینگی در برخی سال‌ها به ۲۵، ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد رسیده است، در حالی که این افزایش ناشی از تولید و ارزش افزوده نیست، بلکه از طریق مکانیسم خلق پول و اعطای تسهیلات بانکی ایجاد می‌شود. این پدیده، که بخشی از آن تحت تأثیر توصیه‌های اقتصاد کینزی قرار دارد، تقاضا را در جامعه تحریک می‌کند، بدون آنکه تولید متناسبی در اقتصاد ایجاد شود. این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، عامل اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی است. افزایش نقدینگی، طبق قانون کمیابی، ارزش پول را کاهش می‌دهد و این کاهش ارزش در نرخ ارز خود را نشان می‌دهد. افزایش نرخ ارز نیز آثار ثانویه‌ای در اقتصاد ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، افزایش قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، تکنولوژی و ماشین‌آلات وارداتی، منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای نهایی می‌شود. این پدیده، که به عنوان تورم ناشی از فشار هزینه (Cost-Push Inflation) شناخته می‌شود، در کنار تورم ناشی از فشار تقاضا، اقتصاد را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند. علاوه بر این، اگر به چند دهه گذشته نگاه کنیم، شاهد وجود یک تورم ساختاری در اقتصاد ایران هستیم که ریشه در عوامل اقتصادی و سیاست‌های کلان دارد. از منظر اقتصاد سیاسی نیز، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی تأثیر قابل توجهی بر درآمدهای صادراتی و ارزی کشور داشته‌اند. این تحریم‌ها نه تنها درآمدهای ارزی را کاهش داده‌اند، بلکه با ایجاد تلاطم‌های سیاسی و روانی در جامعه، تقاضای کاذب و سوداگری در بازار ارز را افزایش داده‌اند. این عوامل نیز به نوبه خود بر نرخ ارز تأثیرگذار بوده‌اند. مدیریت نرخ ارز در چنین شرایطی کاری بسیار پیچیده و دشوار است. در برخی موارد، دولت‌ها به سیستم چند نرخی ارز روی می‌آورند و به برخی کالاهای اساسی ارز با نرخ پایین‌تر اختصاص می‌دهند تا فشار تورمی بر مصرف‌کننده کاهش یابد. اما افزایش حجم این سیاست‌ها می‌تواند منجر به ایجاد رانت و توزیع ناعادلانه منابع شود، به گونه‌ای که این منابع لزوماً به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد. این رانت‌ها می‌توانند زمینه‌ساز فساد اقتصادی شوند. بانک مرکزی، به عنوان نهاد مسئول حفظ ارزش پول ملی، در دوره‌های مختلف تلاش کرده است تا با ایجاد تعادل بین نرخ تورم و نرخ ارز، ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند. یکی از اقدامات بانک مرکزی، کاهش تدریجی تعداد نرخ‌های ارز و حرکت به سمت سیستم یک‌نرخی ارز بوده است. البته، این اقدامات مشروط به توانایی بانک مرکزی در ایجاد ثبات در بازار ارز است. در مجموع، مدیریت نرخ ارز در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نیازمند توجه همزمان به عوامل اقتصادی و سیاسی است تا بتوان به ثبات نسبی در این بازار دست یافت. در یک سال گذشته، با توجه به فشارهایی که بر بانک مرکزی وارد شد، به ویژه در مورد تفاوت بین نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی که برای کالاهای خاص اختصاص داده می‌شد، بانک مرکزی تصمیم گرفت تعداد نرخ‌های ارز و فاصله بین آنها را کاهش دهد و از طریق مکانیسم‌های دیگر، بار تورمی را جبران کند. علت اصلی تورم و افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران، عوامل بنیادی و ساختاری است. وقتی کسری بودجه داریم، ممکن است در ظاهر ادعا کنیم که کسری وجود ندارد و درآمدهای دولت در بودجه سنواتی محقق شده است، اما در عمل مشاهده می‌کنیم که دولت از طریق فروش اوراق، منابع جمع‌آوری می‌کند و این منابع صرف جبران عقب‌ماندگی‌ها و کسری‌های بودجه می‌شود. کمبود درآمدهای دولت نسبت به هزینه‌هایش به‌وضوح قابل مشاهده است. این کسری بودجه از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی یا شبکه بانکی تأمین می‌شود. حتی اگر دولت از بانک مرکزی به طور مستقیم استقراض نکند، از طریق شبکه بانکی یا فروش اوراق به صورت غیرمستقیم منابع مورد نیاز خود را تأمین می‌کند. این امر باعث می‌شود منابع کمتری به بخش خصوصی برسد و سرمایه‌گذاری و رشد تولید و اقتصادی با مشکل مواجه شود.
کسری بودجه یکی از عوامل اصلی تورم است. عامل دیگر، تورم ساختاری است که در کشور وجود دارد و بار مالی دولت را افزایش می‌دهد. تورم هم در قیمت تمام‌شده کالاهای آینده و هم در قیمت کالاهای فعلی تأثیر می‌گذارد. این تورم، همراه با فشارهای ناشی از افزایش نرخ ارز، باعث افزایش قیمت کالاهای تولید داخل می‌شود. این افزایش قیمت هم فشار بر مصرف‌کننده داخلی وارد می‌کند و هم فرصت‌های رقابتی ایران در بازارهای خارجی را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، تخصیص ارز ارزان‌قیمت به برخی کالاها، اگر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد، بی‌معنا خواهد بود. به همین دلیل، بانک مرکزی در چند مقطع تصمیم گرفت بخشی از ارز را با نرخ ثابت تخصیص دهد، بخشی دیگر را با نرخ نیمایی کنترل کند و سهم مدیریت خود را در بازار ارز افزایش دهد. هدف این بود که صادرکنندگان و واردکنندگان در یک بازار منسجم و قابل مدیریت فعالیت کنند.
با این حال، افزایش نقدینگی و فشارهای سیاسی و انتظاری، تقاضای کاذبی برای ارز ایجاد می‌کند که لزوماً برای واردات کالا نیست، بلکه صرفاً برای نگهداری ارز به عنوان یک دارایی امن صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی یا باید از ذخایر ارزی خود استفاده کند تا نرخ ارز را تثبیت کند، یا این ذخایر را برای روزهای بحرانی حفظ کند تا در زمان لازم بتواند بازار را کنترل کند. تا آنجا که اطلاع دارم، بانک مرکزی هم ذخایر ارزی و هم ذخایر طلای خود را افزایش داده تا بتواند در شرایط خاص، بازار را مدیریت کند. اگر بانک مرکزی بخواهد، می‌تواند ذخایر خود را به بازار تزریق کند و نرخ ارز را کاهش دهد، اما این کار را نمی‌کند، زیرا حفظ ساختار اقتصادی و جلوگیری از آسیب به تولید برایش اولویت دارد. به همین دلیل، بانک مرکزی بازار ارز تجاری را ایجاد کرد تا بتواند در شرایط تورمی و با توجه به نقدینگی بالا، بازار را بهتر مدیریت کند.
هر بار که بانک مرکزی توانست به ثبات نسبی در بازار ارز برسد، با شوک‌های سیاسی مواجه شده است. برای مثال، جنگ بین حماس و اسرائیل، حملات اسرائیل به حزب‌الله لبنان و تحولات سوریه، همگی عوامل سیاسی بودند که بر بازار ارز و اقتصاد ایران فشار وارد کردند. همچنین، نگرانی‌هایی وجود دارد که تحریم‌ها تشدید شوند و صادرات نفتی و درآمدهای ارزی با مشکل مواجه شوند. مشکلات احتمالی در سیستم حمل‌ونقل، کشتیرانی و بیمه نیز می‌تواند چالش‌های بیشتری ایجاد کند. بنابراین، بانک مرکزی باید برای چنین روزهایی نیز برنامه‌ریزی و از ذخایر ارزی کشور محافظت کند.
در مجموع، بانک مرکزی با تصمیمات به‌هنگام و گاهی مقطعی سعی می‌کند بازار ارز را کنترل کند. از سوی دیگر، تلاش می‌شود عوامل بنیادی مانند رشد سریع نقدینگی تا حد امکان مهار شود. اگر به دهه ۹۰ نگاه کنیم، می‌بینیم که به دلیل کاهش فشارهای سیاسی ناشی از برجام و اجرای سیاست‌های انقباضی توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، نرخ تورم حتی به سطح تک‌رقمی کاهش یافت. البته، این کاهش تورم با هزینه‌هایی همراه بود و رشد اقتصادی کاهش یافت و بسیاری از بنگاه‌های کوچک با مشکلات جدی مواجه شدند و حتی تعطیل شدند. بنابراین، ایجاد تعادل بین نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز، کاری بسیار پیچیده و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. نباید اهداف بلندمدت را فدای اهداف کوتاه‌مدت کنیم و از سیاست‌های مقطعی استفاده نماییم که منافع بلندمدت را به خطر می‌اندازد. باید تلاش کنیم التهابات سیاسی و شوک‌های بیرونی که به اقتصاد وارد می‌شود را کاهش دهیم. مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد سیاسی و سیاست‌های کلان باید به طور هماهنگ اجرا شوند تا اقتصاد کشور به شرایط بهتری دست یابد.
در دهه ۱۹۷۰، آمریکا نیز با مشکلات مشابهی مواجه بود. همزمان با رکود اقتصادی، تورم شدیدی نیز در این کشور وجود داشت. شوک‌های نفتی ناشی از جنگ اعراب و اسرائیل و افزایش شدید قیمت نفت، اقتصاد آمریکا را تحت تأثیر قرار داد. آمریکا که در آن زمان واردکننده نفت بود، با چالش‌های بزرگی روبرو شد. در آن دوره، سیاست‌گذاران اقتصادی آمریکا نیز با سعی و خطا مواجه بودند. یک بار نرخ بهره را افزایش می‌دادند تا تورم را کنترل کنند، اما متوجه می‌شدند که رشد اقتصادی کاهش یافته و بیکاری افزایش می‌یابد. سپس نرخ بهره را کاهش می‌دادند تا چرخ‌های اقتصاد به حرکت درآید، اما تورم دوباره افزایش می‌یافت. در آن دهه، آمریکا هم رکود بزرگ و هم تورم شدید را تجربه کرد. حتی بازار طلا در آمریکا دچار اختلال شد و دولت مجبور شد برای خانوارهای عادی محدودیت‌هایی در خرید طلا اعمال کند. در نهایت، ذخایر طلای آمریکا به حدی کاهش یافت که این کشور مجبور شد از پیمان برتون وودز خارج شود و دیگر تعهدی به مبادله ثابت دلار با طلا نداشته باشد. این تجربه نشان می‌دهد که مدیریت اقتصاد در شرایط بحرانی، نیازمند تعادل دقیق بین سیاست‌های پولی، مالی و اقتصادی است و هرگونه تصمیم‌گیری شتاب‌زده می‌تواند عواقب بلندمدت جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
در دهه ۱۹۷۰، اقتصاد آمریکا با شوک‌های شدیدی مواجه شد، اما برای ایجاد رشد اقتصادی بدون افزایش تورم، شورایی تشکیل شد که هم اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داد و هم عوامل مکمل اقتصاد، مانند کاهش رقابت تسلیحاتی با اتحاد جماهیر شوروی، را مدنظر قرار داد. در این راستا، نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، جلسات متعددی با رهبران شوروی، از جمله خروشچف و جانشینان او، برگزار کرد. همچنین، آمریکا با چین وارد مذاکره شد تا درهای این کشور را به روی اقتصاد جهانی باز کند، از نیروی کار ارزان چینی بهره ببرد و با انتقال سرمایه و فناوری، اقتصاد چین را احیا کند. در آن زمان، بسیاری نگران بودند که نزدیکی چین به آمریکا چه تأثیری بر اقتصاد این کشور خواهد داشت، اما با برنامه‌ریزی دقیق، چین توانست مسیر توسعه را طی کند. در ابتدا، تصور می‌شد که اقتصاد چین از این همکاری بهره‌ای نخواهد برد، اما به‌مرور، با جذب دانش فنی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، به رشد چشمگیری دست یافت و امروزه به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است.
نیکسون اقدامات دیگری نیز انجام داد، از جمله اجرای سیاست "دو ستونه" در خاورمیانه، که ایران و عربستان سعودی را به عنوان دو ستون اصلی امنیت منطقه‌ای قرار داد. در این چارچوب، بخشی از هزینه‌های نظامی آمریکا که منجر به کسری بودجه شده بود، به ایران منتقل شد. ایران نیز که پیش از انقلاب به دنبال ایفای نقش ژاندارم منطقه بود، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی خود را صرف خرید تسلیحات آمریکایی کرد. این سیاست امنیت منطقه‌ای را تأمین می‌کرد و در عین حال، منافع آمریکا را نیز حفظ می‌کرد. همچنین، نیکسون در سایر مناطق، از جمله آمریکای لاتین، اقدامات مشابهی انجام داد که در مجموع به احیای اقتصاد آمریکا کمک کرد. این مجموعه سیاست‌ها باعث شد که آمریکا از رکود و تورم همزمان در دهه ۱۹۷۰ عبور کرده و رشد اقتصادی قابل‌توجهی را همراه با کاهش تورم تجربه کند.
اقتصاد ایران امروز تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله مسائل سیاسی، داخلی، بین‌المللی و اقتصادی قرار دارد. برای حل مشکلات اقتصادی، ضروری است که این عوامل در چارچوب یک برنامه منسجم و منظم قرار گیرند و هماهنگی بین نهادهای اجرایی افزایش یابد. برخی به دنبال یافتن مقصر در میان نهادها هستند اما این روش کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد. تنها با هماهنگی و اجرای سیاست‌های دقیق می‌توان با کمترین هزینه و بدون درگیری‌های غیرضروری، اقتصاد کشور را به ثبات رساند. ایران با ناترازی‌های متعددی از جمله ناترازی در بخش انرژی، فرار سرمایه‌های انسانی، کسری بودجه دولت و عدم تعادل در بودجه خانوارها مواجه است.
برای حل این مشکلات، نمی‌توان تنها بر سیاست‌های کنترل تقاضا تمرکز کرد، بلکه باید به سمت سیاست‌های تقویت عرضه حرکت کرد. بخشی از مشکلات تولیدکنندگان ناشی از کمبود نقدینگی است، اما بخش دیگری به قوانین پیچیده و دست‌وپاگیر مرتبط می‌شود که فراتر از حوزه اختیارات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نیازمند همکاری سایر نهادهاست. در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان صرفاً برای جلوگیری از تعطیلی، تولید را در نقطه سربه‌سر حفظ کرده‌اند، در حالی که با چالش‌هایی مانند قطعی برق و گاز مواجه‌اند. مشکل اقتصاد ایران از مسیر افزایش تولید و صادرات حل خواهد شد، چرا که این امر به طور خودکار موجب کنترل تورم و کاهش نرخ ارز می‌شود. اما اگر تولید کاهش یابد و بنگاه‌های اقتصادی بخواهند سود خود را از طریق افزایش قیمت‌ها جبران کنند، این صرفاً یک توهم پولی است، زیرا سود از محل تولید حاصل نشده، بلکه از طریق گرانفروشی ایجاد شده است. بنابراین، به جای تمرکز بر کنترل تقاضا، لازم است که سیاست‌های اقتصادی به سمت مدیریت عرضه تغییر جهت داده و تولید تقویت شود. در غیر اینصورت، فشار اقتصادی بر مردم افزایش خواهد یافت و مشکلات موجود ادامه خواهد داشت.
بانک مرکزی تا چه اندازه توانسته از ابزارهای خود برای کنترل ارز و تورم به طور مؤثر استفاده کند و آیا اختیارات آن کافی است؟
در شرایط کنونی، بانک مرکزی از نظر قانونی مشکلی در استفاده از ابزارهای خود ندارد. در قانون جدید اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شده، هرچند برخی موانع نیز وجود دارد که در این بحث به آنها نمی‌پردازیم. حتی در صورت محدودیت، مصوبات سران سه قوه می‌توانند این اختیارات را فراهم کنند. بانک مرکزی اقدامات جدی‌ای را در دستور کار قرار داده است، از جمله کاهش رشد نقدینگی که پیش‌تر به بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد رسیده بود. این اقدامات تا حدی توانسته‌اند تورم را کنترل کنند، اما هرچه نرخ نقدینگی کاهش می‌یابد، کنترل آن سخت‌تر و هزینه‌های اقتصادی آن بیشتر می‌شود. این هزینه عمدتاً به فشار بر تولیدکنندگان برمی‌گردد، چرا که کاهش نقدینگی معمولاً با افزایش نرخ بهره همراه است. یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، نرخ بهره بوده که البته فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌توانست سیاست بهتری اتخاذ کند، برای مثال، به جای انتشار اوراق با بهره ۳۰ درصد که شبکه بانکی را تحت فشار قرار داد، می‌توانست سپرده‌های بلندمدت ۴ یا ۵ سالهای تعریف کند که نرخ بهره بالاتری داشته، ولی امکان برداشت زودهنگام نداشته باشند. این مدل، منابع پایدارتری در شبکه بانکی ایجاد می‌کرد که می‌توانست به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در اقتصاد اختصاص یابد.
در حال حاضر، مشکل نظام بانکی این است که سپرده‌گذاری و پرداخت تسهیلات بدون کنترل کافی انجام می‌شود، سپرده‌گذار هر زمان بخواهد می‌تواند پول خود را برداشت کند، در حالی که بانک همان منابع را به عنوان وام پرداخت کرده است. این امر باعث خلق نقدینگی مضاعف و افزایش تورم می‌شود. اما اگر سپرده‌های بلندمدت به گونه‌ای طراحی شوند که تا مدت معینی قابل برداشت نباشند، اثر ضدتورمی قوی‌تری خواهند داشت و منابع بانکی نیز قابل برنامه‌ریزی‌تر خواهند شد. اصلاح سیاست افزایش نرخ بهره باید به گونه‌ای باشد که به تولید آسیب نرساند. علاوه بر آن، نرخ ارز نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. افزایش نرخ ارز، از یکسو اثرات تورمی دارد و قیمت کالاهای وارداتی را بالا می‌برد، اما از سوی دیگر، مشوقی برای صادرات محسوب می‌شود و می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند.
بانک مرکزی تلاش کرده از تمامی ابزارهای خود استفاده کند، اما مشکل اصلی این است که اقتصاد کشور درگیر رکود تورمی است. هر اقدامی برای مهار تورم می‌تواند رکود را تشدید کند و در نتیجه، وزارتخانه‌های تولیدی از آسیب‌های وارده به بخش تولید شکایت دارند. از سوی دیگر، اگر نرخ بهره کاهش یابد تا از تولید حمایت شود، ممکن است نقدینگی به سمت سوداگری و افزایش نرخ ارز حرکت کند. ایجاد تعادل میان این سیاست‌ها بسیار دشوار است و حتی موجب اختلاف میان نهادهای مختلف اقتصادی می‌شود. در اقتصاد، هر سیاستی هزینه‌ای دارد و برای دستیابی به موفقیت سیاسی، باید هزینه‌های اقتصادی پرداخت کرد و برای بهبود اقتصادی، هزینه‌های سیاسی را پذیرفت. همانطور که چین در دهه ۱۹۷۰ وارد اقتصاد جهانی شد و در دهه ۱۹۸۰ توافقات بزرگی را به سرانجام رساند، این اقدامات را با برنامه‌ریزی دقیق و سنجیده انجام داد. اکنون، آمریکا از رشد چین احساس خطر کرده و در تلاش است با ابزارهای سیاسی و اقتصادی آن را مهار کند. حتی در بهترین سناریوهای اقتصادی، توزیع منافع مسئله‌ای کلیدی است. ممکن است در یک همکاری، یک طرف ۸۰ درصد و طرف دیگر ۲۰ درصد از منافع را کسب کند، یا در بهترین حالت، یک توافق ۵۰-۵۰ حاصل شود. مسئله این است که در چه چارچوبی بازی طراحی شده و چگونه نهادهای مختلف، با برنامه‌ریزی استراتژیک و هماهنگی، می‌توانند بهره‌وری را افزایش داده و از هدررفت منابع و بروز فساد جلوگیری کنند. تنها در اینصورت است که می‌توان هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به حداقل رساند و به رشد پایدار اقتصادی دست یافت.
چه توصیه‌ای به بانک مرکزی برای اثرگذاری بیشتر سیاست‌های پولی دارید؟
در سیاست‌گذاری اقتصادی، ما اغلب از روش‌های مبتنی بر آزمون و خطا استفاده کرده‌ایم. توصیه من این است که تکیه صرف بر سیاست‌های اقتصاد کینزی کافی نیست. بسیاری از اقتصاددانان ما این الگو را به خوبی آموخته‌اند، اما تکرار مداوم آن مسیر مشخصی را برای اقتصادمان رقم زده که دیگر کارایی لازم را ندارد. اکنون باید به سمت سیاست‌های مدیریت عرضه حرکت کنیم. زمانی که از آزادسازی یا خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم، هدف اصلی آن چیست؟ غیر از این است که باید دست و پای تولیدکنندگان را از قیود و محدودیت‌های غیرضروری آزاد کنیم و به آنها اجازه دهیم در فضای رقابتی تولید بیشتری داشته باشند؟ اما در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای تولید ندارند، چرا که بدون فعالیت تولیدی و تنها از محل نگهداری دارایی‌هایی مانند ارز و املاک، بازدهی کسب می‌کنند. این روند باید تغییر کند. ممکن است کاهش برخی موانع و محدودیت‌ها در کوتاه‌مدت بر درآمدهای دولت یا کنترل‌های نظارتی تأثیر بگذارد، اما در بلندمدت، منافع حاصل از آن، از جمله ایجاد اشتغال و کاهش تبعات منفی بیکاری، بسیار ارزشمندتر خواهد بود. اگر از دیدگاه هزینه-فایده اجتماعی نگاه کنیم، مشخص می‌شود که این سیاست‌ها در مجموع به نفع اقتصاد است. بنابراین، در برخی حوزه‌ها مانند مالیات و تأمین اجتماعی، لازم است انعطاف بیشتری در قبال تولیدکنندگان داشته باشیم تا در بلندمدت شاهد رشد اقتصادی باشیم. به طور خلاصه، باید تغییر مسیر دهیم و کمتر بر سیاست‌های سنتی اقتصاد کینزی تمرکز کنیم و بیشتر بر حل مشکلات واقعی تولیدکنندگان و رفع موانع در بخش عرضه تمرکز داشته باشیم. تنها از این طریق می‌توان جهش چشمگیری در تولید و رونق اقتصادی ایجاد کرد.
نظر شما