نگاه امروز جامعه جهانی به مسئلهیِ تامینمالی، در حال گذار از مرحلهیِ دیدگاههای بنیادین و سنتگرایانهیِ غیرمنعطف و هزینهبر به رویکردهای کاربردی، بهینه و جهان شمول با پیامدهای ساختاری و عملیاتی کمتر هزینهآفرین است. در حقیقت، در شرایط فعلی، اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان در اتمسفر کنونیِ مرتبط با حوزه تامین مالی، بیشتر به دنبال ابزارهایی هستند که در وهلهیِ اول، آسیبِ به مراتب کمتری به بستر جامع خدمات مالی و بانکی آنها متحمل کند و در وهلهیِ دوم، موجب رفع بهینه، کارآمد و منفعت زایِ نیازمندی های آن کشورها در این عرصه گردد.
به همین علت است که امروزه استفاده از ابزارهای نوین و کارا جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار میباشد و از آنجایی که عمده ابزارهای نوین تامینمالی از طریق بازارهای سهامی و مدیریت داراییِ پیشرفته، ساختارمند و از همه مهمتر، غیربانک محور، به کمک سیاستگذاران کلان اقتصادی در کشورها میشتابد، امکان بهرهگیری از رویکردها و رویههای توسعهدهنده و تحولخواه، بیش از پیش قابل ملاحظه و بهرهبرداری است.
با این حال همچنان ما در گوشهوکنار جهان، شاهد پافشاری بیدلیل و غیرکارشناسانه از سوی حکمرانان سیاسی و اقتصادی برای استفاده از ابزارهای تامینمالی سنتی و غیربهینهای هستیم که در برهههای زمانی مختلف، آسیبزنندگی خود را در آن اتمسفر اقتصادی به وضوح نشان دادهاند اما با این حال سیاستگذاران پولی و مالی این کشورها، برنامهای برای اصلاح، بازنگری و تغییر در این رویکردها و ابزارها، ندارند.
در این بین، شواهدی قابل توجه از بحرانآفرینیهایِ نظام تامینمالی سنتی و ناکارآمد بانکمحور در جهان، در یکی از پیشگامترین اقتصادهای نوظهور آمریکایلاتین یعنی در برزیل قابل ملاحظه است؛ کشوری که در بحبوحهیِ بحرانهای پولی و ارزی هزاره جدید بویژه بحران مالی ۲۰۰۸، بحران ارزی ۲۰۱۴ آمریکایجنوبی و پاندمی کرونای ۲۰۱۹، به سبب استقرار و فعالیت پرقدرت و چند دههایِ یک رژیم تامینمالی آسیبرسان و تخریبکننده، نتوانست مواجههیِ کارآمد و موفقیت آمیزی با این التهابات و تنشهای هولناک و مهیب منطقهای و جهانی داشته باشد و اقتصاد داخلی برزیل به سبب تجهیز ناصحیح منابع و هدررفت ذخایر پولی و ارزی استراتژیک تا مرز فروپاشی کامل مالی، سیاسی و اجتماعی و سقوط کابینهیِ دولتهای وقت، پیشرفت.
لذا مبتنی بر این مهم، در پرونده پژوهشی " تجربهیِ عملیاتی آسیبهای تامین مالی بانک محور در جهان"، پس از پاسخ به این پرسش که چرا اقتصادهای نوظهور آمریکایلاتین، نیاز مبرم به گذار از رژیم تامینمالی بانکمحور دارند، به سراغ تبیین پیامدها و تبعات منفی ناشی از بکارگیری نظام تامینمالی بانک محور در اقتصاد برزیل میرویم.
چرا اقتصادهای نوظهور آمریکایلاتین، نیاز مبرم به گذار از رژیم تامین مالی بانک محور دارند؟
بهاستناد آنالیز جامع دادهها و آمارهای رسمی موجود و مبتنی بر اظهارات تحلیلگران مالیه بینالملل، آنچه که امروز بهعنوان حیاتیترین نیاز ساختاری و الزام عملیاتیِ حاکمیتی در اتمسفر خدمات مالی و بانکی در بین کشورهای آمریکایلاتین بویژه اقتصادهای نوظهور و در حال حرکت پرشتاب به سوی توسعهیافتگی، به چشم میخورد، ضروت عبور از نظام تامینمالی بانکمحور و اتخاذ سایر ابزارهای کارآمد تامینمالی نظیر ابزارهای تامینمالی سهامی، تامینمالی زنجیره تامین و تامینمالی از طریق بازارهای دارایی و صندوقهای سرمایهگذاری است. در حقیقت، متخصصان و کارشناسان زبدهیِ مالی و اقتصادی و پژوهشگران آکادمیک در سالهای اخیر بویژه پساز بحرانهای مالی و ارزیِ تکانشی اواسط دههیِ دوم هزارهیِ جدید در آمریکایلاتین، برضرورت دستکشیدن از رویکرهای تامینمالی بانکمحور برای ادامه حیات مکانیزم عریض و طویل بازارهای اقتصادی بینالملل و جلوگیری از فروپاشیهای پیدرپی مالی، اجتماعی و سیاسی در بین اقتصادهای نوظهور آمریکایجنوبی تاکید موکد داشته اند.
یکی از نمونههای مهم از این نوع تلاشها در جهت آگاه سازی افکار عمومی و حاکمیتهای سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان از الزامات عبور پرشتاب از تامینمالی بانکمحور، ابتکار عمل صندوق بینالمللی پول در برگزاری یک نشست علمی با موضوع اینکه چرا باید تامینمالی بانکمحور را به فراموشی بسپاریم، در حاشیه مجمع سالانهیِ خود در آگوست ۲۰۲۳ بوده است. در این کنفرانس تحلیلی-اطلاعاتی که با حضور صاحبنظران مطرح مالی و ارزی بینالملل، بانکداران مرکزی و سیاستگذاران پولی از اقصی نقاط جهان برگزار گردید، به ابعاد و زوایای پنهان چالشها و مشکلاتی که در اثر ترویج و توسعهیِ تامینمالی بانکمحور در اقتصاد جهانی بهوجود آمده است، پرداخته شد. در این نشست، مایکل اندرسون، پژوهشگر ارشد اقتصاد مالی صندوق بینالمللی پول و از معاونان پیشین در بانک مرکزی اتحادیه اروپا، با اشارهیِ مصداقی به حوادث و فجایع مالی و اقتصادی کوتاهمدت و بلندمدتِ حاصل از بکارگیری رویکرد تامینمالی بانکمحور در کشورهای جهان، بویژه فروپاشیهای بانکی در یونان، اسپانیا و ایتالیا و التهابات ارزی رخداده در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در منطقه آمریکایلاتین، خاطرنشان کرد که این نوع از شیوه تامینمالی، حیاتآتی اقتصاد جهان بویژه آیندهیِ اقتصادی مردم در اقتصادهای نوظهور نظیر کشورهای آمریکایجنوبی را به شدت تهدید خواهد کرد.
این مقام عالیرتبهیِ علمی و اجرایی با برشمردن برخی از معایب متعدد تامینمالی بانکمحور، ضروت یک تصمیمسازی فراگیر در بین اقتصادهای آمریکای لاتین برای برداشتن فشار مضاعف از صنعت بانکداری خود و حرکت پرشتاب به سوی اتخاذ رویکردهای تامینمالی سهامی، زنجیره تامین و یا تامینمالی از طریق طبقات دارایی را گوشزد میکند. وی در ادامه، دلیل اصلی مخالف خود با ادامه بکارگیری این نوع از شیوه تامینمالی در منطقهیِ آمریکایجنوبی را جلوگیری از رویش مجدد و گسترش اقتصادهای تنبل، بیتحرک، غیربهینهیِ دههیِ ۸۰ و ۹۰ میلادی در کشورهای لاتین تبار دانست و اعلام نمود که تامین مالی بانک محور در هزارهی جدید، نتیجهای جز از بین رفتن تعادل ساختاریِ تراز پرداختهای خارجی، پدید آمدن نرخ تورمهای سوزان و افسارگسیخته و خلق سازوکارهای مالی به شدت وابسته و غیرمولد چه در اقتصادهای نوظهور آمریکایجنوبی و چه حتی در کشورهای پیشرفته و کاملا توسعه یافته نداشته است.
بیانیه پایانی این نشست علمی تحلیلی-اطلاعاتی که به امضای بسیاری از مطرحترین صاحبنظران پولی و مالی جهان رسید، ساختار فعلی تأمینمالی در اقتصادهای نوظهور آمریکای لاتین و کشورهای کمتر توسعهیافته و فقیر که بر دریافت تسهیلات مستقیم از بانکها استوار است را دارای معایب متعددی از جمله گذشتهنگر بودن تسهیلات و دریافت وثیقههای غیرنقد و محدود، فرایند زمانبر دریافت تسهیلات بانکی، دریافت تسهیلات به طور موازی توسط تمامی حلقههای تولید، سهولت انحراف منابعمالی از چرخه تولید و ورود به سایر بازارها، نبود شفافیت کافی در فرایند پرداخت تسهیلات و تشدید ریسک مطالبات غیرجاری بانکها دانسته است. همچنین در این بیانیه عنوان شده است که کشورهای آمریکایلاتین و اقتصادهایی هم اندازه و مشابه با میزان توسعهیافتگی اقتصادهای نوظهور آمریکایجنوبی، برای بهینهکردن سازوکارهای مالی و اقتصادی خود و جلوگیری از پدیدار شدن مجدد و مهیبتر بحرانهای مالی فراگیر، چارهای جز دلکندن از شیوههای سنتی، غیرحرفهای و پرچالش تامین مالی کنونی نظیر رویکرد بانکمحور و گذار پرشتاب و سریع به شیوههای نوین تامینمالی بازارمحور و پروژه محور ندارند.
نظام مالی و اقتصادی برزیل در گرداب تبعات ناشی از تمرکز بر تامین مالی بانک محور
یکی از مهلکترین تجربیات تلخ در استفاده از تامینمالی بانکمحور، در اقتصاد برزیل رخداد و کابینهیِ سه دولت حاکمهیِ رویکار آمده از مارس ۲۰۱۲ تا مارس ۲۰۲۲ را مجبور به استعفای دستهجمعی پیش از پایان دوره خدمت خود کرد.
از اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی، حجم وامهای غیرجاری(NPL) و نرخ نکول تسهیلات در صنعت بانکداری برزیل به شکل بیسابقهای افزایش یافت و در مدت زمان کمتر از ۵ ماه، دو مرتبه سطح تاریخی خود را در ۱۴.۲درصد و ۱۸.درصد از نسبت کل تسهیلات قابل ارائه در نظام بانکی این کشور را شکست.
در حقیقت، طراحی و چینش یک فرآیند ناکارآمد در حوزهیِ تامینمالی بانکمحور و تخصیص غیربهینهیِ بودجه نه برمبنای نیازمندیهای الزامی صنایع ما در و کسبوکارهای دارای مزایای نسبی و مطلق منطقهای و جهانی، بلکه بر مبنای بودجهریزیِ ناعادلانه، فراقانونی و غیرکارشناسانهیِ منابع و اختصاص بخش عظیمی از منابع بانکها و ذخایر استراتژیک پولی و ارزی بانکمرکزی به نهادها و سازمانهای دولتی و نیمهدولتی سفارش شده از سوی مقامات بلندپایهیِ دولتهای برزیل، وضعیت مولفههای کلان مالی، اقتصادی و بانکی این کشور در چنان شرایط بغرنجی قرار داد که به عقیدهیِ صاحبنظران، اگر عزم جدی بانکداران مرکزی این کشور در اواسط سال ۲۰۲۴ برای انجام تغییرات بنیادین در رویکردهای تامین مالی برزیل و حذف ۹۰درصدیِ نقش محوری بانکها در این فرآیند و حرکت سریع به سمت بکارگیری ابزار تامین مالی زنجیره تامین و تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه داخلی و منطقهای نبود، قطعا اقتصاد برزیل یک سقوط آزاد بیبازگشت را تجربه مینمود و امروز ما با یک ابرتورم مهار نشدنی، یک نرخ بیکاری به شدت افزایشی و یک روند فرونشست در نرخ تولید ناخالص داخلی این کشور روبرو بودیم.
با این حال، بازه زمانی ۱۰ساله فوقالذکر که مصادف با رخدادِ سه تشنج عظیم اقتصادی یعنی تبعات فروکش نکردهیِ ناشی از بحران مالی ۲۰۰۸ وال استریت، بحرانارزی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ آمریکایلاتین و پاندمی کرونای ۲۰۱۹ بود، منابع مالی موجود و نقدینگی در جریان در اقتصاد برزیل را به سبب تخصیص غیربهینهیِ ذخایر بانکی، هدررفت اندوختهیِ استراتژیک فدرال بانک و عدم بازگشت تسهیلات دریافتی از سوی نهادها و اشخاص فراقانونی و کارتل سیاسی و اقتصادی رانتیر، به پایینتر سطح ثبت شدهیِ رسمی در تاریخ اقتصادی این کشور رساند.
استقلال بانک مرکزی در تصمیمسازی و اجرا؛ نجات بخش نظام مالی برزیل از فروپاشی مهیب
با استناد به مقالات علمی و گزارشهای رسمی منتشرشده توسط سازمانها و نهادهای بزرگ مالی و اقتصادی و بانکی جهان همچون صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و بانک تسویه بینالملل، عامل اصلی در موفقیت اقتصاد برزیل در زمینه همگرایی هدفمند سیاستهای پولی و مالی و بازنگری و تغییر اساسی در رویکردهای تامین مالی در این کشور در قالب کاهش شدید و معنادار نسبت تامین مالی بانک محور از کل مصادیق تامین مالی انجام گرفته در این کشور، استقلال بانک مرکزی برزیل در تصمیمسازیها و اجرا بوده است. در حقیقت، در طول دههیِ فوقالذکر یعنی از مارس ۲۰۱۲ تا مارس ۲۰۲۲ ، تلاشهای بیوقفه در جهت مقابله با اقدامات غلط و فراقانونی دولتهای رویکار آمده در این کشور و بهبود وضعیت تصمیمسازیِ اجرایی مستقل بانکمرکزی برزیل موجب شد که مدیران این نهاد بتوانند از سال ۲۰۲۲ تا به امروز، در یک بستر پویا، منعطف و عاری از هرگونه مداخلات سیاستزده و غیرکارشناسانه، سیاستهای کارآمد خود را پس از تدوین و طراحی نهایی، به مرحله پیادهسازی برسانند.
از سوی دیگر، دولت وقت برزیل به عنوان راهبر تصمیمات و نگرشهایِ عملیاتیِ سیاستگذاری مالی، با تمرکز کامل بر وظایف تفکیک شدهیِ خود در این حوزه و عدم دخالت بیجا در تصمیمات و اقدامات سیاستگذار پولی، از طریق شفافیت کارکردی و افزایش ظرفیت نهادی، مسیر پیشرو را برای تعامل موثر در دوگانه سیاستگذار مالی- سیاستگذار پولی همواره نموده و ثمرهیِ این اقدام، خود را در رویکردهای مقابلهای مشترک برنامهریزی شدهیِ دولت و بانکمرکزی برزیل بویژه در سالهای پس از فروکشکردن اثرات منفی بحرانهای ارزی، بانکی و مالی آمریکایلاتین و جهان در دهه دوم و سوم هزاره جدید به خوبی نشان داد و این تعامل سازنده، موجب گذار کمهزینه تر اقتصاد برزیل از رویکردهای ناموثر و ناکارآمد تامین مالی بانکمحور به ابزارهای مثمرثمر و کاربردی این حوزه نظیر تامینمالی از طریق بازار سرمایه، تامینمالی از طریق بازارهای مدیریت دارایی و همچنین رویکرد موفق تامین مالی زنجیره تامین گردید.
نظر شما