منازعات نظامی، ورای ابعاد سیاسی و امنیتی، آزمونی برای ساختارهای اقتصادی یک کشور به شمار می‌روند. این رخدادها با ایجاد شوک‌های ناگهانی در دو سمت عرضه و تقاضا، می‌توانند تعادل شکننده اقتصاد کلان را برهم زده و سیاست‌گذار پولی و مالی را در برابر یکی از پیچیده‌ترین دوراهی‌ها قرار دهند: چگونه می‌توان ضمن مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از فروپاشی روانی بازارها، از سقوط اقتصاد به ورطه رکود عمیق جلوگیری کرد؟ جنگ اخیر، چنین فضایی را برای اقتصاد ایران شبیه‌سازی کرد و ضعف‌ها و قوت‌های آن را به وضوح به نمایش گذاشت. در شرایط بحرانی، اولین قربانی، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است که جای خود را به هجوم برای تبدیل دارایی‌ها و التهاب در بازارهای ارز و سرمایه می‌دهد. اما پس از فرونشستن غبار اولیه، چالش اصلی نمایان می‌شود: رکود ناشی از افت تقاضای کل که می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌ها و یک چرخه معیوب از بیکاری و کاهش بیشتر تقاضا دامن بزند. در چنین پارادایمی، نقش دولت و بانک مرکزی از یک ناظر به یک بازیگر فعال و تعیین‌کننده تغییر می‌کند. در گفت‌وگو با محمد جمور، کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه، به کالبدشکافی ابعاد اقتصادی این بحران پرداخته‌ایم. او ضمن تحلیل دقیق مراحل واکنش اقتصاد به شوک جنگ، یک چارچوب سیاستی منسجم و غیرتورمی برای مدیریت بحران و دوران بازسازی ارائه می‌دهد، چارچوبی که بر انضباط مالی، استفاده هوشمندانه از ابزارهای نوین پولی و هماهنگی دقیق میان نهادهای حاکمیتی استوار است.
جنگ ۱۲ روزه چه تاثیرات فوری و کوتاه‌مدتی بر اقتصاد کشور داشت و چه درس‌هایی می‌توان از این تجربه برای افزایش تاب‌آوری در آینده گرفت؟
برداشت من این است که با توجه به وقوع ناگهانی جنگ، در همان روزهای ابتدایی و شاید هفته اول، مهم‌ترین پدیده‌ای که رفتار آحاد اقتصادی را توضیح می‌داد، شکل‌گیری و جهش انتظارات تورمی بود. در چنین شرایطی که انتظارات تورمی بالا می‌رود، وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی در تمام دنیا این است که برای مهار و بازگرداندن این انتظارات تلاش کنند تا از وقوع تورم واقعی پس از آن جلوگیری نمایند. این پدیده در ادبیات سیاست پولی دوران جنگ در کشورهای دیگر نیز کاملاً مشاهده شده است. برای مثال، در تجربه جنگ روسیه و اوکراین یا منازعه آذربایجان و ارمنستان، به وضوح می‌توان دید که بانک مرکزی در همان ابتدای درگیری، با تمام ابزارهای در اختیار خود، به مقابله با انتظارات تورمی می‌پردازد. در کنار اقدامات بانک مرکزی، طبیعتاً سایر دستگاه‌ها نیز وظایفی دارند، مانند مدیریت کالاهای اساسی که در کشور ما نیز دنبال شد. اما نقش اصلی یعنی کنترل انتظارات تورمی بر عهده بانک مرکزی است. اما پس از عبور از این نقطه آغازین، اقتصاد وارد مرحله دومی شد که از منظر بانک مرکزی، مهم‌ترین تغییر محسوب می‌شود: ورود به یک شوک ناشی از کمبود تقاضای کل. اگر بخواهم توضیح دهم، تقاضا برای کالاهای بادوام یا خدماتی که ماهیت لوکس‌تری دارند، نه تنها در اوج شرایط جنگی، بلکه حتی اکنون که کمی از آن فاصله گرفته‌ایم نیز با کاهش شدید مواجه شده است. از سوی دیگر، هرچند به دلیل پیچیدگی کانال‌های صادرات و واردات نمی‌توان با قطعیت صحبت کرد، اما فرض می‌کنیم تغییر خاصی در بخش خالص صادرات نداشته‌ایم. مخارج کل اقتصاد در مدل‌های ابتدایی اقتصاد کلان، شامل مخارج مصرفی، مخارج سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و خالص صادرات است. در شرایط اخیر، مخارج مصرفی (در بخش بادوام و خدمات) به شدت کاهش یافته است. همچنین واضح است که در شرایط جنگی به دلیل تیره‌وتار شدن چشم‌انداز آینده، تقاضا برای سرمایه‌گذاری نیز به شدت افت می‌کند. تنها عاملی که در همه جای دنیا می‌تواند این کاهش‌ها را جبران کند، افزایش مخارج دولت است. دولت‌ها معمولاً در شرایط جنگی بودجه خود را برای پوشش هزینه‌های نظامی افزایش می‌دهند. اما در مورد ما، ظاهراً هنوز اتفاق جدی در خصوص تغییر بودجه رخ نداده است. با وجود تصویب برخی مجوزها برای دریافت تنخواه اضطراری دولت از بانک مرکزی، همچنان مبلغی واریز و استفاده نشده است. لذا اگر تقاضای کل اقتصاد را بررسی کنیم، از محل‌های ذکر شده دچار کاهش شده است. این کاهش تقاضا اثرات دومینویی نیز در پی دارد، یعنی برخی بنگاه‌ها تعطیل، کارگرانشان بیکار و در نتیجه فاقد درآمد برای تقاضای کالا و خدمات می‌شوند و این چرخه می‌تواند تقاضای کل را به طور پیوسته کاهش دهد.
با توجه به رکود ناشی از سمت تقاضا و ضرورت مداخله بانک مرکزی، چه ابزارهای سیاستی مشخص و کارآمدی را پیشنهاد می‌کنید که هم اقتصاد را از رکود خارج کند و هم از بی‌انضباطی پولی جلوگیری نماید؟
در شرایطی که میزان تقاضا در یک اقتصاد کمتر از سطح تولید بالقوه آن شود، هیچ شکی در این جمله وجود ندارد: بانک مرکزی حتماً باید ورود کند. با وجود مباحث مختلفی که درباره نقش بانک مرکزی وجود دارد، مهم‌ترین کارکرد آن همین است که اجازه ندهد اقتصاد به دلیل کمبود تقاضا، پایین‌تر از ظرفیت بالقوه خود فعالیت کند. پیشنهاد من در شرایط فعلی، ضمن تاکید بر حفظ سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که سیاست مناسبی است و نباید به بهانه جنگ از آن فاصله گرفت، بر دو محور استوار است. ما می‌توانیم از یک استثنای مهم در این سیاست استفاده کنیم و آن هم مستثنی بودن خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها از حدود کنترل مقداری است. پیشنهاد اول تامین مالی بازسازی خسارات مستقیم جنگ از طریق اوراق است. برای ترمیم آسیب‌های مستقیمی که به زیرساخت‌های اقتصادی در اثر جنگ وارد شده، دولت باید به جای دریافت تنخواه، اوراق دولتی (حتی بلندمدت) منتشر کند. بانک‌ها موظف به خرید این اوراق می‌شوند و منابع حاصل از آن مستقیماً صرف بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده می‌شود. این کار نقدینگی را افزایش می‌دهد، اما چون از حدود کنترل مقداری مستثنی است، به انضباط کلی نظام بانکی و اهداف تعیین‌شده برای رشد ترازنامه هر بانک آسیبی نمی‌زند.
پیشنهاد دوم حمایت هدفمند و مرحله‌ای از بنگاه‌های آسیب‌دیده غیرمستقیم است. در کنار بازسازی خسارات مستقیم، باید به سراغ بنگاه‌هایی رفت که به صورت غیرمستقیم آسیب دیده‌اند، مانند بنگاه‌های خدماتی یا تولیدکنندگان کالاهای بادوام که با نبود تقاضا مواجه شده‌اند. این بخش از کار مربوط به بانک مرکزی نیست. دستگاه‌های دولتی، با محوریت وزارت صمت، باید کسب‌وکارهای آسیب‌دیده را شناسایی و بر اساس شدت آسیب، گروه‌بندی کنند. مثلاً گروه یک بیشترین آسیب را دیده، سپس گروه دو و الی آخر، و میزان منابع مالی مورد نیاز هر گروه برآورد شود. سپس بانک مرکزی می‌تواند به صورت هوشمند و کالیبره شده عمل کند. مثلاً به بانک‌ها دستور دهد که علاوه بر سقف کنترل مقداری خود، به اندازه یک درصد اضافه، موظف به ارائه تسهیلات حمایتی (مثلاً یک یا دوساله) به کسب‌وکارهای گروه یک هستند. بانک مرکزی به طور مداوم اقتصاد را پایش می‌کند، اگر مشکل کمبود تقاضا همچنان وجود داشت، حمایت را به گروه دوم نیز تسری می‌دهد و این روند را آنقدر ادامه می‌دهد تا اقتصاد به روال عادی خود بازگردد. ما ابزار لازم برای جلوگیری از رکود عمیق را داریم و نباید از آن استفاده نکنیم.
برای تحقق این پیشنهادات، سایر نهادها و قوا چه نقشی می‌توانند ایفا کنند و چگونه می‌توانند با بانک مرکزی برای حداکثر کردن اثربخشی این سیاست‌ها هماهنگ شوند؟
موضوعی که متاسفانه در این شرایط باب شده، این است که دستگاه‌های مختلف به دلایل گوناگون، مصوبه‌هایی برای دریافت تنخواه از بانک مرکزی می‌گیرند. به نظر من، مهم‌ترین خدمتی که این دستگاه‌ها می‌توانند به بانک مرکزی و اقتصاد کشور ارائه دهند، این است که جلوی این بی‌انضباطی در دریافت تنخواه را بگیرند. در عوض، چه بخش‌های نظامی و چه بخش‌هایی که مستقیماً دچار تخریب شده‌اند، باید با دولت منسجم شوند و نیاز مالی خود را از طریق همان سازوکار انتشار اوراق دولتی و فروش آن به شبکه بانکی تامین کنند. این روش هم شفافیت دارد و هم زمان‌بر نیست. از سوی دیگر، کسب‌وکارهای آسیب‌دیده نیز نباید به سراغ بانک مرکزی برای دریافت تنخواه بروند. بزرگ‌ترین خدمت آنها در این شرایط، تقاضا نکردن برای تنخواه و متمرکز شدن بر همان چارچوب اوراق است که نظم بیشتری دارد و در ترازنامه بانک‌ها ثبت می‌شود. برای درک تفاوت، یک مثال عددی می‌زنم. فرض کنید بخواهیم ۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برای حمایت از مناطق آسیب‌دیده تزریق کنیم. اگر این مبلغ از طریق تنخواه باشد، پایه پولی را ۵۰۰ همت افزایش می‌دهد که می‌تواند معادل ۴۰ تا ۵۰ درصد کل پایه پولی باشد و این یک فاجعه است. اما اگر همین ۵۰۰ همت از طریق اوراقی که گفتم تامین شود، نهایتاً نقدینگی کل کشور را (که حدود ۱۰ هزار همت است) ۵ درصد افزایش می‌دهد و این ۵ درصد نیز از حدود کنترل مقداری مستثناست و اهداف اصلی سیاست‌گذار پولی را مختل نمی‌کند.
در کنار سیاست‌های پولی داخلی، در حوزه سیاست‌های ارزی چه رویکردی را برای مدیریت شرایط بحرانی و پس از آن توصیه می‌کنید؟
در بحث سیاست‌های ارزی، به نظر می‌رسد بهترین سیاست فعلی این باشد که بانک مرکزی به هر طریق ممکن، انگیزه‌های ارزآوری را افزایش دهد. هر بنگاه یا صنعتی که به دنبال ارزآوری است، باید با سیاست‌های تشویقی بانک مرکزی مواجه شود تا درصد پیمان‌سپاری و بازگشت ارز به کشور افزایش یابد. در این زمینه نیز، کمکی که سایر دستگاه‌ها می‌توانند ارائه دهند این است که تا جای ممکن صادرات را برای ارزآوری تشویق کنند و همزمان، جلوی تقاضا برای واردات بی‌رویه را بگیرند. اگر این هماهنگی صورت گیرد، ذخایر ارزی کشور در حد مناسبی باقی می‌ماند، به‌ویژه برای تامین کالاهای اساسی و سرمایه‌ای که در این شرایط با مشکل مواجه نشویم. این نیز طبیعتاً یک سیاست بسیار خوب است که دستگاه‌ها می‌توانند در آن زمینه کمک‌کننده باشند.
نظر شما