پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی اتیوپی در سال ۲۰۲۳ به ۶ درصد برسد (نمودار ۱). این رقم، نسبت به پیش‌بینی قبلی ۶.۴ درصدی، نزولی است. دلیل اصلی بازنگری نزولی، تاثیر مداوم تورم بالا است که احتمالاً در سال ۲۰۲۳ به کاهش درآمدهای واقعی خانوارها و هزینه‌های مصرفکننده منجر می‌شود. تورم در مارس ۲۰۲۳ به ۳۴.۲ درصد رسید که دلیل اصلی آن، تداوم روند تضعیف پول ملی اتیوپی (birr) و افزایش هزینه‌های غذا و سوخت بود. علاوه بر این، پس از پیشرفت در مذاکرات در مورد توافق صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۳، انتظار می‌رود بسته کمک مالی به ارزش حدود ۲ میلیارد دلار در ماه‌های آینده تصویب شود. از سویی، شروط وام صندوق بین‌المللی پول و کاهش ذخایر ارزی، بانک مرکزی را وادار به کاهش ارزش پول میکند.
نمودار ۱- رشد تولید ناخالص داخلی واقعی اتیوپی، درصد (۲۰۲۴-۲۰۰۰)
با این وجود، رشد ۶ درصدی همچنان نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجهی از سال ۲۰۲۲ خواهد بود. یک توافق صلح بین دولت فدرال و جبهه آزادی‌بخش خلق تیگری در نوامبر ۲۰۲۲ امضاء شد و از آن زمان، هر دو طرف به شرایط توافق پایبند بوده‌اند و وضعیت امنیتی اتیوپی رو به بهبود است. پس‌زمینه امنیتی بهتر، از اعتماد مصرفکننده حمایت میکند، به ویژه در مناطقی که به شدت تحت تاثیر درگیری قرار گرفته‌اند.
نمودار ۲- اجزای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی اتیوپی، درصد (۲۰۲۷-۲۰۱۶)
سرمایه‌گذاری ثابت همچنین به بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ کمک میکند و طبق پیش‌بینی‌ها ۲.۵ درصد به رشد اضافه میکند. این موضوع تا حدی اثرات پایه را منعکس میکند. سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به طور تجمعی ۱۱.۲ درصد کاهش یافت که به دلیل تاثیرات جنگ و همه‌گیری ویروس کرونا بر احساسات سرمایه‌گذاران بود. توقف جنگ و بهبود روابط اتیوپی با نهادهای اقتصادی بین‌المللی باید از سرمایه‌گذاری خارجی در سه‌ماهه آینده حمایت کند. تیم زیرساخت، رشد ۷.۳ درصدی بخش ساخت‌وساز را در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی میکند که به دلیل بهبود محیط امنیتی و هزینه‌های بیشتر دولت برای تعمیر زیرساخت‌های آسیب‌دیده در طول جنگ است.
انتظار می‌رود که مصرف دولت و صادرات خالص، کمترین سهم را در رشد اصلی در سال ۲۰۲۳ داشته باشد. مخارج دولت تنها یک درصد به رشد کل در سال ۲۰۲۳ اضافه خواهد کرد. این تا حدی منعکس‌کننده بار بدهی نسبتاً بالای کشور (طبق پیش‌بینی‌ها، ۵۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳) و نیاز به یکپارچگی مالی برای جلوگیری از خروج بیشتر سرمایه از کشور است. در همین حال، صادرات خالص ۰.۹ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کم میکند، زیرا بازیابی مخارج مصرفکننده تقاضای واردات کالاهای مصرفی را افزایش می‌دهد و بازسازی زیرساخت‌ها باعث افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای می‌شود.
نمودار ۳- رشد مصرف خصوصی اتیوپی در سایه توافق صلح و بهبود امنیت، درصد تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۷-۲۰۰۲)
افزایش نرخ رشد اقتصادی اتیوپی در سال ۲۰۲۴
پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۴ در نتیجه پایان درگیری در منطقه تیگری به ۶.۸ درصد افزایش یابد. رشد سریع‌تر تولید ناخالص داخلی واقعی منعکس‌کننده افزایش بیشتری در مصرف خصوصی خواهد بود. اثرات پایه‌ای و کاهش قیمت کالاها همزمان با کاهش تورم، به پیش‌بینی تورم ۱۳ درصدی تا پایان سال ۲۰۲۴ کمک میکند و مقداری از فشار بر درآمد واقعی خانوارها را کاهش می‌دهد. در همین حال، سرمایه‌گذاری ثابت در میان سرمایه‌گذاری زیاد در بخش انرژی و حمل‌ونقل اتیوپی، ۲.۶ درصد به رشد کمک خواهد کرد. در عین حال، مخارج دولت ۲.۱ درصد به رشد سرفصل اضافه خواهد کرد، زیرا احیای درآمدهای دولت و دسترسی مجدد به منابع مالی خارجی به دولت اجازه می‌دهد تا سرعت انقباض مالی را کاهش دهد. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که صادرات خالص ۱.۳ درصد از رشد کل کاهش یابد. ضعیف‌تر شدن قیمت‌های جهانی قهوه، درآمدهای صادراتی کالاهای تجاری اصلی اتیوپی را محدود میکند.
خطرات چشم‌انداز
وقوع بالقوه خشونت گسترده یا درگیری نظامی در منطقه آمهارا، خطرات منفی برای رشد اقتصادی اتیوپی به همراه دارد. تنش‌ها در این منطقه تا اواسط آوریل ۲۰۲۳ همچنان در حال افزایش بود و معترضان جاده‌ها را مسدود کردند تا از حرکت ارتش در منطقه جلوگیری کنند. طرح‌های دولت فدرال برای انحلال نیروهای منطقه‌ای امنیتی آمهارا و همچنین نیروهای مستقر در سراسر اتیوپی منجر به اعتراض هزاران نفری شده و این خطر وجود دارد که این امر به ناآرامی‌های گسترده‌تری منجر شود. اگر ناآرامی‌ها به درگیری بین مقامات فدرال و نیروهای امنیتی منطقه تبدیل شود، می‌تواند منجر به تشدید احساسات منفی سرمایه‌گذاران نسبت به اتیوپی شود.
چشم‌انداز جمعیتی اتیوپی
تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی یک ستون کلیدی در مدل پیش‌بینی اقتصاد کلان و صنعت است. کل جمعیت و مشخصات جمعیتی یک بازار، متغیرهای کلیدی در تقاضای مصرفکننده هستند و برای درک مسائلی از روندهای آینده جمعیت تا رشد بهره‌وری و الزامات هزینه‌های دولت ضروری هستند.
نظر شما