سال ۱۴۰۲ در حالی به هفته‌ها و روزهای پایانی خود رسیده که آخرین آمارها حاکی از موفقیت بانک مرکزی در دستیابی به اهداف پولی و ارزی خود است. نرخ رشد نقدینگی در پایان دی ۱۴۰۲ به ۲۵.۲ درصد رسید. همچنین التهابات بازار ارز فروکش کرد و نرخ ارز به وضعیت باثبات خود بازگشت. تحقق هدف‌گذاری نقدینگی و ثبات بازار ارز، کارنامه بانک مرکزی در سال‌جاری را موفق نشان می‌دهد. با نزدیک شدن به پایان ۱۴۰۲، دوراهی تداوم یا توقف سیاست‌های فعلی در سال ۱۴۰۳ پیش روی بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این سوال مطرح می‌شود که آیا سیاست‌گذار در سال آتی هم باید به سیاست‌های فعلی خود را ادامه دهد یا خیر؟
برای رسیدن به پاسخ این سوال، بهتر است دلایل و انگیزه‌های منتج به اجرای سیاست‌های فعلی بانک مرکزی مرور و آنها را با شرایط کنونی کشور مقایسه کرد. به عنوان مثال، سیاست کنترل ترازنامه، به دو دلیل عمده یعنی "جلوگیری از تجمیع بیشتر ریسک در ترازنامه شبکه بانکی" و "محدود کردن سرعت رشد نقدینگی" اجرا شد. همچنین سیاست تثبیت ارزی با هدف ثبات‌بخشی به اقتصاد از طریق محدود کردن نوسانات نرخ ارز اجرا شد. مقایسه عوامل و انگیزه‌های شکل‌گیری این سیاست‌ها با وضعیت فعلی، درستی یا نادرستی ادامه این سیاست‌ها را مشخص می‌کند.
نگاهی به ترازنامه شبکه بانکی نشان می‌دهد با وجود انحلال برخی موسسات و بانک‌های ناتراز در سال‌جاری، هنوز برخی بانک‌های پُرریسک در نظام بانکی کشور وجود دارد. صرفنظر از بانک‌های ناتراز باقی مانده، سایر بانک‌ها هم از لحاظ استانداردهای بانکداری، وضعیت ایده‌آلی ندارند. نسبت بالای وام‌های غیرجاری، حجم عظیم دارایی‌های منجمد، گزارش‌دهی مخدوش و غیرواقعی و بسیاری عوامل دیگر، ریسک قابل توجهی را به ترازنامه بانک‌ها می‌تواند تحمیل کند. بنابراین حتی با حذف کامل بازیگران ناسالم شبکه بانکی، مسئله ریسک شبکه بانکی به طور کامل برطرف نخواهد شد. از همین رو به نظر می‌رسد سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها همچنان توجیه پذیر است.
علاوه بر این، هرچند نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ درصد در پایان دی ۱۴۰۲ و حوالی میانگین بلندمدت بازگشته، اما اولا همین نرخ هم برای اقتصاد ایران بسیار بالاست و ثانیا در معرض بازگشت به مدار صعودی قرار دارد. ناترازی مالی دولت و خطر پولی شدن کسری بودجه به ویژه پس از مصوبات هزینه‌زای نمایندگان در جلسه علنی ۹ بهمن مجلس، مهم‌ترین عامل بالقوه برای بازگرداندن نرخ رشد نقدینگی به ارقام بالای پیش از اجرای سیاست کنترل ترازنامه است. از دیگر سو، نرخ بهره منفی تسهیلات شبکه بانکی، تقاضای اعتبار را به شدت افزایش داده و کنار گذاشتن کنترل‌های مقداری، نرخ رشد نقدینگی را به وضعیت دو سال قبل باز می‌گرداند. در نتیجه، برای محدودتر شدن نرخ رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم، تداوم اجرای سیاست کنترل ترازنامه ضروری است.
همین تحلیل برای سیاست تثبیت ارزی هم قابل تکرار است. تثبیت ارزی با هدف ثبات‌بخشی به بازار ارز و کمینه کردن ریسک نرخ ارز اجرا شد. نگاهی به وضعیت کنونی و البته چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی پیش‌رو، ادامه این سیاست را هم توجیه می‌کند. تداوم محدودیت‌های ورود ارز ناشی از تحریم‌ها، احتمال بالای کاهش یارانه‌های پنهان و اصلاح برخی نرخ‌های کلیدی و شوک‌های روانی ناشی از آن و تخلیه اثر آن در انتظارات تورمی، تداوم شوک‌های سیاسی بین‌المللی و همچنین تشدید تحریم‌ها پس از تغییر احتمالی دولت مستقر در آمریکا و اثر مستقیم آن بر بازار ارز، ریسک‌هایی است که سیاست‌گذار را ناگزیر از تداوم تثبیت ارزی می‌کند. این شوک‌ها به همان میزان می‌تواند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد که در شوک‌های ۹۷، ۹۹ و ۱۴۰۱ بازار را متاثر کرد.
موارد فوق عواملی است که به تداوم اجرای سیاست‌های کنونی در حوزه پولی و ارزی دلالت می‌کند. با این حال اجرای بهتر این سیاست‌ها در سال بعد، نیازمند الزاماتی است که برخی از آنها از اختیار میرداماد خارج است.
الزامات اجرای سیاست تثبیت ارزی در ۱۴۰۳
یکی از الزامات موفقیت سیاست تثبیت برای سال آینده، توسعه مرکز مبادله ارز از لحاظ ابزارهای مورد استفاده در آن است. راه‌اندازی و گسترش هر چه بیشتر ابزارهای پوشش ریسک ارزی، یکی از مهم‌ترین نیازهای مقابله با ریسک ارزی احتمالی در سال آینده است. رونق استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارز می‌تواند تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازارها را تا حدودی کاهش داده و بخش حقیقی را از تبعات منفی این نوسانات مصون نگه دارد.
نکته دیگر در رابطه با مرکز مبادله، جلب هر چه بیشتر اعتماد فعالان اقتصادی به این بازار است. "اعتماد" از قضا یکی از همان الزاماتی است که رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گوی ۳ ساعته خود با یکی از اساتید اقتصاد، از آن به عنوان یکی از شروط تشکیل "بازار" یاد می‌کند. از آنجا که هدف سیاست‌گذار ارزی، تبدیل مرکز مبادله، به بازار ارز کشور است، لازم است اعتماد فعالان اقتصادی به ویژه دارندگان ارز به این بازار جلب شود. بدیهی است یکی از الزامات جلب اعتماد دارندگان ارز، تعدیل نرخ ارز در بازار است. ثابت نگه داشتن نرخ ارز در شرایط تورم بالا، صادرکنندگان را از عرضه ارز خود در مرکز مبادله بی‌رغبت کرده و آنان را از این چارچوب فراری می‌دهد. بر همین اساس تعدیل تدریجی نرخ‌ها در مرکز مبادله، می‌تواند عرضه ارز را افزایش داده و به این بازار نوپا عمق بخشد.
اقدام دیگر در موضوع مدیریت ارزی، کاهش هر چه بیشتر تمرکز تقاضای ارز از ارزهای پُرتقاضا (دلار، یورو و درهم) به ارزهای دیگر است. بر همین اساس، بانک مرکزی می‌تواند از سیاست موفق خود در جایگزین کردن دینار عراق به جای دلار برای زائران اربعین در موارد دیگر هم استفاده کند. یکی از مهم‌ترین تقاضاهایی که بانک مرکزی می‌تواند با ارزهای دیگر آن را تامین کند، تقاضای ارز برای مسافران ترکیه است. از آنجا که خروج ارز از کشور به سمت ترکیه صرفا به خاطر سفر و سیاحت نبوده و حجم بسیاری از آن برای سرمایه‌گذاری از جمله خرید ملک در این کشور است، بانک مرکزی می‌تواند به جای ارزهای سه گانه، لیر ترکیه در اختیار متقاضیان قرار دهد.
شروط موفقیت سیاست کنترل ترازنامه در ۱۴۰۳
سیاست کنترل ترازنامه یکی از موفق‌ترین تدابیر بانک مرکزی در تمام ادوار برای تنظیم‌گری بازار پول بوده است. کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ درصد در دی ۱۴۰۲ نشان داد بانک مرکزی در کنترل عامل پولی تورم، کاملا موفق بوده است. با این حال، برای تداوم موفق این سیاست در سال آتی، رعایت برخی نکات ضروری به نظر می‌رسد. به منظور اجرای مرحله بعدی هدف‌گذاری نقدینگی، لازم است سیاست‌گذار پیش از شروع سال جدید، هدف‌گذاری خود را از نرخ رشد نقدینگی برای سال آینده اعلام کند. این اقدام در راستای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی ضروری است. از طرف دیگر، اعلام هدف جدید بانک مرکزی به ویژه پیش از شروع سال جدید، باعث بهبود اعتبار و جایگاه سیاست‌گذار نزد فعالان اقتصادی خواهد شد، چرا که با محقق شدن هدف سال‌جاری، هدف‌گذاری جدید برای سال ۱۴۰۳ نیز اعتبار خواهد یافت.
از دیگر نکاتی که برای اجرای هر چه بهتر سیاست کنترل ترازنامه می‌توان برشمرد، تدقیق نرخ‌های کنترل برای هر یک از بانک‌ها به ویژه برای بانک‌ها ناتراز است. در حال حاضر، سیاست کنترل رشد ترازنامه، بانک‌ها و موسسات را تنها به دو دسته تقسیم کرده و دو نرخ رشد متفاوت برای هر یک از این بانک‌ها اعمال می‌شود. این سیاست می‌تواند در سال آینده با دقیق‌تر شدن دسته‌بندی بانک‌ها و به طور خاص، محدودتر کردن نرخ رشد برای برخی بانک‌های با ناترازی بالا، بهبود یابد.
از دیگر الزامات موفقیت سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی، محدود شدن هر چه بیشتر اتکای دولت به فروش اوراق بدهی در بودجه ۱۴۰۳ است. هر چند فروش اوراق در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته وضعیت به مراتب بهتری پیدا کرده، به طوری که سهم تامین مالی دولت از این محل کاهش چشمگیری نسبت به دولت گذشته یافته است، با این حال مصوبات اخیر نمایندگان مجلس، این نکته احتیاطی را نقض کرده است. انتشار بی‌ضابطه اوراق بدهی و پُر شدن ترازنامه بانک‌ها از اوراق دولتی، سهم بخش حقیقی غیردولتی را از تسهیلات بانکی به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد و بدین ترتیب اثر رکودی سیاست کنترل ترازنامه را تشدید می‌کند. بر همین اساس، لازم است مجلس در مصوبات خود تجدید نظر کرده و فروش اوراق در بودجه ۱۴۰۳ را تا حد ممکن محدود کند.
یکی از مهم‌ترین شروط موفقیت بانک مرکزی در تنظیم‌گری پول در ۱۴۰۳، تداوم انحلال موسسات و بانک‌های ناسالم است. تداوم حیات بازیگران ناسالم نظام پولی، تیغ سیاست‌های بانک مرکزی را کُند و اثرگذاری آنها را محدود می‌کند. برخی بانک‌ها به واسطه سوءمدیریت و البته سوءاستفاده‌هایی، به مجاری خلق بی‌ضابطه نقدینگی تبدیل شده و در چنین شرایطی حتی بهترین سیاست‌های پولی را هم بی‌اثر می‌کنند. بر همین اساس حل و فصل هر چه سریع‌تر این بازیگران، گام بلندی در سالم‌سازی نظام پولی و تحقق اهداف پولی بانک مرکزی خواهد بود.
نظر شما