در تحلیل نوسانات ارزی، تورم مزمن و بی‌ثباتی‌های اقتصادی ایران، معمولاً تحریم‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل معرفی می‌شوند. هرچند نمی‌توان نقش محدودیت‌های خارجی را نادیده گرفت، اما واقعیت آن است که بخش مهمی از این مشکلات ریشه در ساختار داخلی اقتصاد و به‌ویژه ضعف نظام مالی کشور دارد.

اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته نتوانسته ابزارهای مطمئن و کارآمدی برای حفظ ارزش دارایی‌های مردم فراهم کند. در چنین شرایطی، شهروندان و سرمایه‌گذاران برای محافظت از قدرت خرید خود، ناگزیر به بازارهایی پناه می‌برند که نقش «پناهگاه سرمایه» را ایفا می‌کنند؛ بازارهایی نظیر زمین، مسکن، طلا، ارز، خودرو و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای.

این رفتار از منظر فردی کاملاً عقلایی است، اما در سطح کلان اقتصادی پیامدهای سنگینی به همراه دارد. نتیجه این روند، حبس بخش بزرگی از نقدینگی کشور در دارایی‌های غیرمولد، افزایش قیمت دارایی‌ها، تشدید تورم، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تضعیف ظرفیت تولید ملی است؛ بنابراین مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود نقدینگی نیست؛ بلکه فقدان سازکارهایی است که بتواند نقدینگی را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌آفرین هدایت کند:

۱. ایجاد ابزارهای پوشش ریسک؛ جایگزینی برای خرید دارایی‌های غیرمولد

در تمامی اقتصادهای پیشرفته، ابزارهای مالی متنوعی برای پوشش ریسک تورم، نوسانات ارزی و حفظ ارزش دارایی‌ها وجود دارد. سرمایه‌گذار برای محافظت از سرمایه خود ناچار به خرید زمین، مسکن یا طلا نیست؛ بلکه می‌تواند از طریق بازارهای مالی، همان هدف را با هزینه کمتر و کارایی بیشتر محقق سازد.

اقتصاد ایران نیز نیازمند توسعه چنین ابزارهایی است:

سپرده‌های ارزی و اوراق مبتنی بر ارز

ایجاد اوراق بهادار ارزی که اصل و سود آنها متناسب با تغییرات نرخ ارز محاسبه شود، می‌تواند بخش مهمی از تقاضای سفته‌بازانه را جذب کند.

در چنین شرایطی، شهروندی که صرفاً برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید دلار، سکه یا زمین می‌کند، می‌تواند همان هدف را از طریق یک ابزار مالی شفاف و قانونمند دنبال کند.

قابلیت وثیقه‌گذاری دارایی‌های مالی

یکی از عوامل جذابیت دارایی‌هایی مانند زمین و مسکن، امکان استفاده از آنها به عنوان وثیقه است.

اگر اوراق مالی و سپرده‌های ارزی نیز قابلیت وثیقه‌گذاری برای دریافت تسهیلات، زمین صنعتی، مجوزهای تولیدی یا مشارکت در پروژه‌های اقتصادی را پیدا کنند، بخش مهمی از انگیزه نگهداری دارایی‌های غیرمولد از بین خواهد رفت.

در چنین الگویی، سرمایه به جای آنکه در پارکینگ‌های غیرمولد متوقف شود، در چرخه تولید و سرمایه‌گذاری به گردش درمی‌آید.

۲. همسویی منافع فردی با منافع ملی

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های سیاست‌های اقتصادی گذشته، قرار گرفتن منافع فردی و منافع ملی در دو مسیر متفاوت بوده است.

در بسیاری از مواقع، رفتار عقلایی یک سرمایه‌گذار برای حفظ ارزش دارایی خود، به زیان اقتصاد ملی تمام شده است؛ اما هنر سیاست‌گذاری اقتصادی آن است که میان این دو منفعت هم‌راستایی ایجاد کند.

با توسعه ابزارهای مالی نوین، این هم‌راستایی امکان‌پذیر خواهد شد.

هدایت نقدینگی به سمت تولید

زمانی که ابزارهای مالی مطمئن و سودآور در اختیار مردم قرار گیرد، بخشی از سرمایه‌هایی که امروز وارد بازار مسکن، خودرو و طلا می‌شوند، به سمت بازار سرمایه و پروژه‌های تولیدی هدایت خواهند شد.

کاهش فشار بر بازارهای مصرفی

بخش مهمی از جهش قیمت‌ها در برخی بازارها ناشی از تقاضای مصرفی نیست، بلکه ناشی از تقاضای سرمایه‌ای است.

کاهش این تقاضا می‌تواند به تعادل بازارها و کاهش فشار تورمی کمک کند.

تبدیل سرمایه‌گذار به شریک توسعه

در این مدل، سود فرد از مسیر رشد تولید، اشتغال و صادرات حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذار به جای آنکه از افزایش قیمت دارایی‌های راکد منتفع شود، از خلق ارزش افزوده در اقتصاد سود می‌برد.

۳. اصلاحات قانونی؛ پیش‌شرط جذب سرمایه‌های سرگردان

بسیاری از موانع موجود نه به کمبود منابع مالی، بلکه به ضعف قوانین و مقررات بازمی‌گردد.

نقش قانون‌گذار در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است.

اصلاح مالیات بر تسعیر ارز

افزایش ارزش ریالی یک دارایی ارزی لزوماً به معنای کسب سود واقعی نیست. در بسیاری موارد، این افزایش صرفاً ناشی از کاهش ارزش پول ملی است.

به همین دلیل، اعمال مالیات بر تسعیر ارز می‌تواند انگیزه نگهداری و ورود سرمایه‌های ارزی به کشور را کاهش دهد.

توسعه اوراق ارزی

قانون‌گذاری مناسب برای انتشار اوراق ارزی و ابزارهای پوشش ریسک می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراهم سازد.

توسعه شهرک‌های صنعتی و صنفی غیردولتی

بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل محدودیت‌های اداری و مشکلات تغییر کاربری، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بازار مسکن منتقل کنند.

تسهیل ایجاد شهرک‌های صنعتی، صنفی و تخصصی می‌تواند این سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.

۴. مبارزه با بوروکراسی و تفسیرهای سلیقه‌ای

سرمایه بیش از هر چیز به امنیت، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات نیاز دارد.

در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذار نه از کمبود منابع، بلکه از تغییر مداوم مقررات، برداشت‌های متناقض از قوانین و طولانی بودن فرآیندهای اداری آسیب می‌بیند.

اقتصاد ایران برای جذب سرمایه نیازمند سه اصل اساسی است:

ثبات مقررات

شفافیت در تصمیم‌گیری

سرعت در اجرای قوانین

هر میزان که فرآیندهای اداری کوتاه‌تر، شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شوند، جذابیت فعالیت‌های مولد افزایش خواهد یافت.

۵. تعمیق بازار سرمایه؛ حلقه مفقوده تأمین مالی تولید

اقتصاد ایران همچنان بیش از اندازه بانک‌محور است. در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه تأمین مالی می‌شود.

برای اصلاح این وضعیت باید:

صندوق‌های پروژه توسعه یابند

اوراق مشارکت پروژه‌ای گسترش پیدا کند

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی تقویت شوند

امکان مشارکت مستقیم مردم در پروژه‌های ملی فراهم شود.

در چنین شرایطی، مردم می‌توانند به جای خرید چند واحد مسکونی، در ساخت نیروگاه، پالایشگاه، بندر، راه‌آهن، مجتمع معدنی یا کارخانه‌های بزرگ مشارکت کنند.

۶. اصلاح نظام بانکی؛ از واسطه مالی به نهاد توسعه‌ای

بانک‌ها نباید صرفاً وام‌دهنده باشند؛ بلکه باید به بازیگران توسعه اقتصادی تبدیل شوند.

این تحول، مستلزم خروج تدریجی از بنگاه‌داری غیرمولد؛ مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی؛ توسعه صندوق‌های پروژه؛ اعتبارسنجی هوشمند تولیدکنندگان و کاهش هزینه تأمین مالی صنایع پیشران است.

ضمن اینکه بانک توسعه‌گرا نه به دنبال انباشت دارایی، بلکه به دنبال خلق ظرفیت تولیدی جدید است.

۷. مهار سوداگری و کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد

هدایت سرمایه به سمت تولید تنها با ایجاد مشوق‌ها ممکن نیست؛ بلکه همزمان باید هزینه فعالیت‌های غیرمولد نیز افزایش یابد.

از جمله ابزارهای قابل استفاده عبارت‌اند از:

مالیات بر عایدی سرمایه در فعالیت‌های غیرمولد

مالیات بر زمین‌های بایر و خانه‌های خالی

شفاف‌سازی معاملات بزرگ

مقابله با احتکار دارایی‌ها

هدف این سیاست‌ها مقابله با تولید ثروت نیست؛ بلکه جلوگیری از کسب سودهای غیرمولدی است که بدون خلق ارزش افزوده، موجب تورم و افزایش شکاف طبقاتی می‌شوند.

۸. جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور

میلیاردها دلار سرمایه متعلق به ایرانیان خارج از کشور در اقتصادهای دیگر به کار گرفته شده است.

بخش مهمی از این سرمایه‌ها در صورت ایجاد بسترهای مطمئن می‌تواند در توسعه کشور نقش‌آفرینی کند.

برای تحقق این هدف باید تضمین‌های حقوقی معتبر ارائه شود، امکان مشارکت در پروژه‌های تولیدی فراهم شود، ابزارهای مالی ارزی توسعه یابد و امکان انتقال سود و اصل سرمایه در چارچوب‌های قانونی تضمین شود.

سرمایه مهاجران در بسیاری از کشورها یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه صنعتی بوده است.

۹. توسعه منطقه‌ای؛ تبدیل سرمایه به اشتغال و امنیت

تمرکز سرمایه در چند کلان‌شهر علاوه بر ایجاد تورم دارایی، موجب تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای شده است.

باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که سرمایه‌ها را به سمت موارد زیر هدایت کند:

مناطق کمتر توسعه‌یافته

صنایع پایین‌دستی معدنی

زنجیره‌های ارزش کشاورزی

کریدورهای ترانزیتی و لجستیکی

شهرک‌های صنعتی خصوصی

این رویکرد علاوه بر ایجاد اشتغال، به کاهش مهاجرت، توسعه متوازن و افزایش امنیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

۱۰. تثبیت ارزی از مسیر تولید و صادرات

ثبات پایدار در بازار ارز با مداخله مستمر دولت حاصل نمی‌شود. تجربه نشان داده است که تزریق ارز تنها می‌تواند نوسانات را برای مدتی کوتاه مهار کند.

راهکار پایدار، افزایش توان تولید و صادرات کشور است.

هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد دو نتیجه همزمان به همراه دارد:

۱. کاهش تقاضای سفته‌بازانه برای ارز

۲. افزایش عرضه ارز از طریق صادرات

به همین دلیل، سیاست ارزی موفق باید با سیاست صنعتی و سرمایه‌گذاری پیوند بخورد.

۱۱. اقتصاد تولیدمحور؛ ستون فقرات امنیت ملی

در جهان امروز، قدرت اقتصادی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی است.

کشوری که بخش عمده سرمایه‌هایش در زمین، طلا، ارز و دارایی‌های راکد محبوس شده باشد، در برابر شوک‌های خارجی، تحریم‌ها و بحران‌های جهانی آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

در مقابل، اقتصادی که سرمایه‌های خود را به سمت صنایع پیشرفته، زیرساخت‌ها،

فناوری، صادرات و زنجیره‌های ارزش هدایت کند، از تاب‌آوری و قدرت مانور بیشتری برخوردار خواهد شد.

به همین دلیل، هدایت نقدینگی به سمت تولید تنها یک سیاست اقتصادی نیست؛ بلکه یک راهبرد ملی برای افزایش اقتدار اقتصادی و امنیت پایدار کشور است.

نتیجه‌گیری

اقتصاد ایران بیش از آنکه از کمبود منابع مالی رنج ببرد، از فقدان سازکارهای مؤثر برای هدایت سرمایه رنج می‌برد. تا زمانی که حفظ ارزش دارایی‌ها تنها از مسیر خرید زمین، مسکن، ارز و طلا امکان‌پذیر باشد، بخش مهمی از نقدینگی کشور در فعالیت‌های غیرمولد حبس خواهد شد.

راه برون‌رفت از این وضعیت، ایجاد یک معماری جدید مالی است که در آن ابزارهای پوشش ریسک، بازار سرمایه عمیق، نظام بانکی توسعه‌گرا، قوانین شفاف و مشوق‌های سرمایه‌گذاری، در کنار یکدیگر عمل کنند. در چنین چارچوبی، حفظ ارزش سرمایه مردم با توسعه تولید، اشتغال، صادرات و رشد اقتصادی گره می‌خورد.

این همان تغییری است که می‌تواند اقتصاد ایران را از چرخه سوداگری دارایی‌ها به مسیر خلق ثروت، تولید ارزش افزوده و توسعه پایدار هدایت کند؛ مسیری که نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده اقتصاد ملی است.