به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، بیراه نیست اگر ناترازی را آفت جان این سالهای اقتصاد ایران بنامیم. پدیدهای که وقوع و بروز آن در حوزههای مختلف از انرژی و بودجه گرفته تا نظام بانکی تبعات متعددی به همراه داشته و اکنون در بخشهای متنوع اقتصاد به یکی از اصلیترین دستورکارهای مدیران تبدیل شده است. شاید بر همین اساس هم بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اولین اظهارات و اقدامات خود رسیدگی به این مسئله را در دستور کار قرار داد.
وی که دی ماه سال گذشته بار دیگر به صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زد در نخستین اظهارنظر خود پس از انتصاب، مهار تورم را مهمترین مأموریت بانک مرکزی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از تورم موجود، ریشه در کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها دارد.
همتی در ادامه با اشاره به وضعیت شبکه بانکی کشور، برخورد با ناترازی بانکها را یکی از محورهای اصلی برنامههای خود عنوان کرده و خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد بانکهای ناتراز با افزایش تسهیلات یا جذب سپرده، ترازنامه خود را بزرگتر کنند.
برهمین اساس هم بود که همتی بهمن ماه سال گذشته در نخستین اقدام جدی در دوره مدیریتی جدید خود، برای مهار ناترازی بانکها، سقف انتقال در سامانه ساتنا شش بانک ناتراز را محدود کرد تا بدین ترتیب جلوی اضافه برداشت این بانکها گرفته شود. البته حدود چهار روز پس از این رویکرد در روز دوم اسفند ماه اعلام شد: «شش بانکی که طی روزهای گذشته از سوی بانک مرکزی با محدودیت در انجام تراکنشهای ساتنایی روبرو شده بودند، با ارائه تعهدات لازم به بانک مرکزی، بار دیگر بدون محدودیت به این سامانه دسترسی پیدا کردند.»
ناترازی بانکها یعنی چه؟
ناترازی بانکی زمانی شکل میگیرد که ترکیب داراییها و بدهیهای بانکها به گونهای باشد که بانک در عمل با کمبود منابع نقد مواجه شود. در چنین شرایطی بانکها برای تأمین نقدینگی به منابع بانک مرکزی یا بازار بینبانکی متکی میشوند. این وابستگی، بهویژه زمانی که به شکل اضافهبرداشت از بانک مرکزی بروز میکند، میتواند به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی منجر شود.
یکی از ریشههای ناترازی در نظام بانکی ایران به کیفیت داراییهای بانکها بازمیگردد. در بسیاری از بانکها بخش قابل توجهی از داراییها را مطالبات غیرجاری، املاک و داراییهای غیرمولد تشکیل میدهد. این داراییها معمولاً نقدشوندگی پایین دارند و در عمل نمیتوانند پاسخگوی تعهدات کوتاهمدت بانکها باشند. در نتیجه بانکها برای ایفای تعهدات خود ناچار به استفاده از منابع پرهزینه یا استقراض از بانک مرکزی میشوند.
چگونه ناترازی بانکها منجر به تورم میشود؟
عبدالعظیم آقآتابای؛ پژوهشگر اقتصادی در ارتباط با تاثیر ناترازی بانکها بر تورم عمومی کشور میگوید: «طی سالیان گذشته ساختار رقابت در بازار پول نیز به تشدید این ناترازیها کمک کرده است. در برخی دورهها بانکها برای جذب منابع بیشتر، نرخهای سود بالاتری به سپردهگذاران پیشنهاد دادهاند. این رقابت ناسالم در نهایت هزینه تجهیز منابع را افزایش داده و حاشیه سود بانکها را کاهش داده است. هنگامی که درآمدهای بانک با هزینههای آن همخوانی نداشته باشد، شکاف مالی ایجاد شده به تدریج به ناترازی در ترازنامه تبدیل میشود.»
به گفته وی؛ «در چنین شرایطی حتی اگر بانک مرکزی سیاستهای انقباضی در پیش بگیرد، اثربخشی این سیاستها با محدودیت مواجه میشود. زیرا بانکهای ناتراز برای ادامه فعالیت خود ناگزیرند منابع بیشتری جذب کنند یا از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. این رفتار عملاً بخشی از تلاشهای سیاست پولی برای مهار رشد نقدینگی را خنثی میکند.»
به بیان دیگر، زمانی که شبکه بانکی با ناترازی گسترده مواجه باشد، سیاست پولی در موقعیتی قرار میگیرد که اقتصاددانان از آن با عنوان «سلطه مالی و بانکی» یاد میکنند. در این وضعیت بانک مرکزی به جای آنکه صرفاً بر کنترل تورم تمرکز کند، ناچار میشود به ثبات شبکه بانکی نیز توجه کند. این مسئله گاهی باعث میشود سیاستهای پولی با ملاحظات ثبات مالی تعدیل شوند و در نتیجه کارایی آنها در کنترل تورم کاهش یابد.
یکی دیگر از پیامدهای ناترازی بانکی، افزایش ریسک در بازار پول و کاهش اعتماد به سلامت نظام مالی است. زمانی که ترازنامه بانکها با مشکلات ساختاری مواجه باشد، منابع مالی به سمت فعالیتهای غیرمولد یا داراییهای کمریسک حرکت میکند و تأمین مالی بخش تولید با محدودیت روبهرو میشود. این موضوع میتواند در بلندمدت رشد اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بر همین اساس بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که مهار پایدار تورم در ایران بدون اصلاحات عمیق در نظام بانکی امکانپذیر نیست. این اصلاحات میتواند شامل تقویت نظارت بانکی، افزایش سرمایه بانکها، تعیین تکلیف داراییهای غیرمولد و بهبود استانداردهای مدیریت ریسک باشد. همچنین لازم است چارچوبهای شفافتری برای کنترل رشد ترازنامه بانکها و نحوه تأمین مالی آنها تدوین شود.
هشدار بانک مرکزی به بانکهای ناتراز
از سال ۱۳۹۹ و با معرفی سیاست «کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها»، رویکرد جدیدی در حوزه سیاستگذاری پولی و کنترل رشد نقدینگی در دستور کار قرار گرفت. این سیاست طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت و از سال ۱۴۰۱ با جدیت بیشتری اجرا شد. حال نیز بانک مرکزی با رویکرد جدید، پایان دوران مماشات با بانکهای ناتراز را اعلام کرده و در این باره به وضوح هشدار داده است.
البته در کنار برنامههای تنبیهی و اخطارهای منتشر شده در مجموع وزارت اقتصاد برنامههایی هم برای حمایت از بانکها مد نظر دارد و در همین راستا طی روزهای گذشته سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامههای وزارت اقتصاد برای تقویت سرمایه بانکهای دولتی خبر داده و گفته است: «در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه افزایش سرمایه برای تمامی بانکهای زیرمجموعه در دستور کار قرار دارد. اگرچه در قانون بودجه امسال ظرفیت محدودی برای این موضوع پیشبینی شده است، اما تلاش خواهیم کرد با استفاده از مجوزهای قانونی، افزایش سرمایه بانکها را محقق کنیم.»
طی هفتههای اخیر بخش عمدهای از بانکهای کشور صورتهای مالی ۱۲ ماهه حسابرسی شده خود مربوط به سال مالی ۱۴۰۴ را روی سامانه کدال منتشر کردهاند که این اسناد نیز گویای آن است که مجموع سیاستگذاریهای صورت گرفته در راستای خروج بانکها از بحران بینتیجه نبوده است.
انضباط بانکی وارد فاز سختگیرانه شد
رویکرد انضباطی بانک مرکزی را در رفتار اخیر سیاستگذار در عملیات بازار باز طی ماههای اخیر هم میتوان مشاهده کرد. در آخرین اقدام در عملیات بازار باز در هفته منتهی به ۱۷ تیرماه؛ از ۳۶۱ هزار میلیارد تومان (همت) تقاضای پول بانک مرکزی تنها با پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان موافقت کرد که از پاییز سال ۱۴۰۰ تا به امروز بیسابقه بوده است.
آنچه از مجموعه اقدامات ماههای اخیر بانک مرکزی برمیآید، نشان میدهد سیاستگذار پولی این بار تلاش کرده به جای درمان مقطعی، ریشههای ناترازی را هدف بگیرد؛ از محدود کردن رشد ترازنامه بانکهای ناتراز و سختگیری در دسترسی به منابع بانک مرکزی گرفته تا انضباط بیشتر در عملیات بازار باز و الزام بانکها به اصلاح ساختار مالی. هرچند حل کامل ناترازی شبکه بانکی فرآیندی زمانبر است و به اصلاحات حقوقی، افزایش سرمایه بانکها و بهبود کیفیت داراییهای آنها نیز نیاز دارد، اما نشانههای اخیر حکایت از آن دارد که رویکرد بانک مرکزی از حمایت بیقیدوشرط از بانکهای ناتراز به سمت اعمال انضباط پولی و افزایش هزینه رفتارهای پرریسک تغییر کرده است؛ تغییری که در صورت تداوم، میتواند هم به تقویت ثبات شبکه بانکی و هم به افزایش اثربخشی سیاستهای مهار تورم کمک کند.
خبرنگار: محبوبه نقره خامه
نظر شما