تجربه‌های بزرگ، فرصت‌هایی برای تحولات راهبردی فراهم می‌آورند. درگیری دوازده روزه اخیر، بیش از آنکه یک رویداد صرفاً نظامی باشد، یک آزمون ملی برای سنجش تاب‌آوری اقتصاد ایران بود. این دوره، ظرفیت‌های کشور در حفظ انسجام و مدیریت شرایط اضطراری را به نمایش گذاشت و در عین حال، ضرورت بازنگری در برخی سیاست‌های کلان را بیش از پیش آشکار کرد. اکنون در دوران پس از این آزمون، گفت‌وگو بر سر چگونگی تبدیل این تجربه به یک نقشه راه برای آینده، اهمیتی دوچندان یافته است. در همین راستا، برای بررسی الزامات این دوران و ترسیم چشم‌اندازی روشن‌تر برای اقتصاد کشور، به گفت‌وگو با مهدی کرباسیان، معاون پیشین وزیر صمت نشسته‌ایم.
جنگ اخیر چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور، به ویژه در بخش بانکی به همراه داشته و برای افزایش تاب‌آوری در برابر رخدادهای مشابه، چه اقداماتی باید انجام دهیم؟
مسائل اقتصادی ایران به خاطر جنگ اخیر تغییر نکرده است. ما از روزی که انقلاب پیروز شد، دچار مشکل تحریم بودیم. این تحریم‌ها در بعضی مواقع افزایش پیدا کرده و در بعضی مواقع کمتر شده است، ولی این روند همیشه ادامه داشته است. در دولت اول و دوم آقای خاتمی تا سال ۱۳۸۳، به دلیل تعاملاتی که با غرب وجود داشت، اوضاع اندکی بهتر شد و ما بهترین رکوردهای اقتصادی را از نظر نرخ رشد داشتیم. اما در سال‌های ۸۸ و ۸۹ با تلقی شدن مصوبه شورای امنیت به عنوان "کاغذپاره"، کشور وارد یکی از بدترین دوره‌های تحریم شد. وضعیت کشور در دولت یازدهم تا اردیبهشت ۹۷ با وجود برجام مقداری بهتر شد، اما پس از خروج ترامپ از توافق، مشکلات دوباره آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. بنابراین، اوضاع اقتصادی ناگهان به خاطر جنگ بد نشده است و قبل از جنگ نیز با تورم بالای ۴۰ درصد، نقدینگی بالا و چاپ میزان زیادی اوراق قرضه مواجه بودیم. در خصوص فروش نفت نیز، اروپا را به عنوان یکی از مشتریان اصلی از دست داده‌ایم و مشتری اصلی ما چین است که به دلیل انحصار، بر قیمت و نحوه مبادله اثر می‌گذارد. متاسفانه فرصت ۶۰ روزه مذاکره غیرمستقیم با آمریکا که قبل از جنگ آغاز شده بود، با تعلل طرف ایرانی و انتظارات عجیب طرف خارجی از دست رفت و جنگ بهانه‌ای برای تشدید فشارها شد. اکنون کشور وارد وضعیت "نه جنگ، نه صلح" شده است. این وضعیت، عدم اطمینان را در حوزه اقتصاد تشدید کرده و تحریم‌ها را نیز جدی‌تر کرده است. ناهماهنگی‌های بین‌وزارتخانه‌ای نیز مزید بر علت شده و نمونه آن را در حادثه انفجار بندر شهید رجایی دیدیم، جایی که هم استانداردهای نگهداری کالا رعایت نشده بود و هم بوروکراسی پیچیده ناشی از بخشنامه‌های ۲۰ سازمان مختلف، موجب رسوب کالا و تشدید خسارت شده بود. برای اصلاح این وضع، با توجه به حمایت مقام معظم رهبری از رئیس‌جمهور و حضور چهره‌های باتجربه در شورای امنیت ملی، امید است تصمیمات خوبی برای به حرکت درآوردن اقتصاد گرفته شود.
ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری همواره یکی از چالش‌های اقتصاد ایران بوده است. در شرایط فعلی، ایجاد هماهنگی، به ویژه میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تا چه اندازه ضروری است؟
اولین و مهم‌ترین نکته، هدف‌گذاری مشخص توسط دولت و هماهنگی با نهادهای بالادستی است. من به عنوان فردی که ۴۰ سال در دولت حضور داشته‌ام، دوره‌های مختلفی را دیده‌ام. در دولت مهندس موسوی، دو هدف اصلی وجود داشت: پشتیبانی جبهه و جنگ، و تامین معاش مردم. تمام سیاست‌ها در راستای این دو هدف بود و برای هماهنگی، "ستاد بسیج اقتصادی" با حضور همه دستگاه‌ها (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک، بخش خصوصی و...) تشکیل شده بود که تصمیمات آن فصل‌الخطاب بود و هفته‌ای یک جلسه چهار ساعته داشت. در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی، اولویت بازسازی کشور، به ویژه صنعت نفت، بود و وی شخصاً برای حل اختلافات میان وزرا وقت می‌گذاشت. در دولت آقای خاتمی این روند ادامه یافت و در دولت آقای احمدی‌نژاد نیز، وی شخصاً اختلافات را مدیریت می‌کرد. در دولت یازدهم نیز این وظیفه به معاون اول سپرده شده بود. در حال حاضر، برای عبور از شرایط، رئیس‌جمهور باید زمان بیشتری برای ایجاد هماهنگی در دولت صرف کرده و در صورت لزوم، در مدیریت خود اصلاحاتی انجام دهد.
در وضعیت "نه جنگ، نه صلح" فعلی، اولویت‌بندی تامین مالی با توجه به اتکای بیش از ۹۰ درصدی اقتصاد به نظام بانکی، باید چگونه باشد؟
این جزو مواردی است که باید در درون دولت و بر اساس اطلاعات دقیق تصمیم‌گیری شود. سازمان برنامه باید پیشنهادی عملی، مبتنی بر وضعیت "نه جنگ، نه صلح" ارائه دهد. حمله اسرائیل به ایران پیش‌بینی نشده بود و این نشان می‌دهد که در بازی‌های سیاسی بین‌المللی، هر اتفاقی ممکن است. لذا، امیدوارم وزارت خارجه در مذاکرات قوی‌تر عمل کند، چون تنها از این مسیر می‌توانیم کشور را نجات دهیم. ما نشان دادیم توان نظامی‌مان دفاعی است و نمی‌توانیم با ابرقدرت‌ها درگیر شویم. ضمن اینکه در همین جنگ ۱۲ روزه، متحدان شرقی ما مانند چین و روسیه نیز حمایتی از ما نکردند، زیرا آنها منافع ملی خود را دنبال می‌کنند. بنابراین، دولت باید بر اساس همین وضعیت، بودجه ناتراز کشور را اصلاح کرده و اولویت‌بندی جدیدی برای تامین مالی ریالی و ارزی ارائه دهد. بخشی از این اولویت‌بندی باید معطوف به حمایت از اقشار ضعیف باشد. امروز تا دهک هفتم نیازمند حمایت تلقی می‌شوند که نشان‌دهنده فقیرتر شدن جامعه است. همچنین، باید از صادرات و تامین ارز حمایت ویژه‌ای صورت گیرد و مقررات دست‌وپاگیر آن برداشته شود. دولت باید در تصمیم‌گیری‌ها، نظرات بخش خصوصی را بیشتر به کار گیرد. متاسفانه تسهیلات تکلیفی مانند وام فرزندآوری و ودیعه مسکن، منابع بانک‌ها را به گونه‌ای مصرف کرده که پولی برای حمایت از تولید و تجارت باقی نمانده است. اینها نیازمند تصمیمات جدی و کلان است و با سخنرانی حل نمی‌شود.
ارزیابی شما از عملکرد دولت و بانک مرکزی در کنترل ابعاد روانی حملات و اختلالات سایبری در جنگ ۱۲ روزه چیست؟
در این دوازده روز، تمام محاسبات خارجی‌ها مبنی بر فروپاشی اجتماعی یا خدشه‌دار شدن سیستم نظامی و بانکی بهم ریخت. الحق‌والانصاف مردم ما بسیار نجیب هستند و با وجود همه گرفتاری‌ها، پای کشورشان ایستادند. سیستم بانکی نیز، به جز موارد معدودی مانند بانک سپه که هدفمند مورد حمله قرار گرفت، توانست تا آخرین لحظه خدمات مناسبی ارائه دهد و شبکه بانکی کار خود را به خوبی انجام داد. با وجود جابجایی گسترده مردم، کمبودی ایجاد نشد و انسجام ملی به خوبی حفظ شد. حتی بسیاری از چهره‌های منتقد و ایرانیان خارج از کشور نیز در این مقطع پای کشور ایستادند. می‌توان به عملکرد سیستم مالی کشور در این دوره نمره قبولی داد.
بانک مرکزی در سال‌های اخیر به دنبال ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه با همسایگان بوده است. این اقدامات تا چه حد می‌توانند در شرایط فعلی راهگشا باشند؟
من این کار را مثبت تلقی می‌کنم که بتوانیم با همسایگان تعاملات تهاتری برقرار کرده و مبادلات را با ارزهای ملی انجام دهیم. تهاتر کالایی نیز مثبت است. اما باید بپذیریم که دلار جایگاه ویژه خود را در مبادلات جهانی، به ویژه در حوزه نفت، دارد. با این حال، هرچقدر این تعاملات دوجانبه گسترش یابد، فشار ارزی بر کشور کمتر خواهد شد و قطعاً کار درستی است.
نقش رسانه‌ها را در جنگ ۱۲ روزه و خنثی‌سازی اثرات روانی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رسانه‌ها با تمام محدودیت‌هایی که با آن مواجه هستند، کار دشواری دارند. خبرنگاران در دوران بسیار سختی فعالیت می‌کنند و به واقع در این دوره ۱۲ روزه و پس از آن، کار آنها بسیار قابل تقدیر است. از یک سو، تحمل حکومت و دولت باید در برابر نقد بالا برود و از سوی دیگر، خبرنگاران نیز باید در مسیر واقعیت‌های جامعه حرکت کرده و به شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بپردازند.
به عنوان نکته پایانی، چه توصیه‌ای به بانک مرکزی دارید؟
مرحوم دکتر نوربخش، که سال‌ها رئیس بانک مرکزی و سپس وزیر اقتصاد بودند، در دهه ۶۰ و ۷۰ نقش لیدری در تصمیمات اقتصادی داشتند. بانک مرکزی می‌تواند نقش اساسی در تسهیل امور داشته باشد. خاطرم هست در سال‌های ۱۳۶۷ تا ۷۰ که برای بازسازی صنعت نفت پس از جنگ تلاش می‌کردیم، با وجود اینکه بودجه و ارز کافی نداشتیم، با همکاری بسیار نزدیک با معاونت ارزی بانک مرکزی، آقایان دکتر کاشان و معنوی‌نژاد و با حمایت آقایان عادلی و نوربخش، توانستیم با بی‌پولی، مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تسهیلات از سه شرکت ژاپنی دریافت کنیم. این نشان می‌دهد که با هماهنگی و هدایت صحیح، می‌توان از سخت‌ترین شرایط عبور کرد.
نظر شما