در چشم‌انداز نوین درگیری‌های جهانی، میدان نبرد از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و به شریان‌های حیاتی اقتصاد کشورها کشیده شده است. جنگ اقتصادی، که با ابزارهایی چون حملات ارزی و تلاش برای اخلال در زیرساخت‌های مالی صورت می‌گیرد، به یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌ها برای اعمال فشار بر دولت‌ها تبدیل شده است. در این میان، نهاد بانک مرکزی از یک تنظیم‌گر پولی به خط مقدم دفاع اقتصادی تغییر ماهیت داده است. وظیفه آن دیگر تنها مدیریت تورم و نقدینگی نیست، بلکه حفاظت از ثبات مالی در برابر تهاجم‌های خارجی و مدیریت هوشمندانه انتظارات در جامعه است. تاب‌آوری یک اقتصاد در برابر چنین شوک‌هایی، به توانایی آن در پیش‌بینی، خنثی‌سازی و تطبیق سریع با شرایط جدید بستگی دارد. این امر نیازمند هماهنگی کامل میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و همچنین حمایت همه‌جانبه از نهادهای تصمیم‌گیر است. درگیری‌های اخیر، بیش از پیش اهمیت این استحکامات دفاعی را آشکار ساخت. برای تحلیل دقیق‌تر این ابعاد و بررسی راهکارهای عملی برای تقویت استحکامات اقتصادی کشور در برابر این تهدیدات نوین، به گفت‌وگو با حسن حسن‌خانی، کارشناس مسائل اقتصادی، نشسته‌ایم.

با توجه به درگیری‌های اخیر با رژیم صهیونیستی، پیامدهای این تنش بر اقتصاد کشور، به‌ویژه در حوزه نظام بانکی و بازار ارز چه بوده و در صورت تداوم این وضعیت، باید منتظر چه سناریوهایی در آینده باشیم؟

برداشت من بر اساس داده‌های اقتصادی این است که در کوتاه‌مدت، احتمال یک جنگ نظامی کلاسیک و مستقیم از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران کاهش یافته است. داده‌های اقتصادی داخلی آنها چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. با این حال، جنگ متوقف نمی‌شود، بلکه به لایه‌های پیچیده‌تر و عمدتاً اقتصادی منتقل خواهد شد. باید انتظار خرابکاری در زیرساخت‌ها و تشدید حملات ارزی، مشابه آنچه در سال‌های قبل در مقاطعی شاهد بودیم، را داشته باشیم. به عنوان مثال، در برهه‌ای عوامل موساد با حمله به بازارهایی مانند هرات یا استانبول، اقدام به خرید دلار و ایجاد تلاطم کردند. پیش‌بینی می‌کنم در ماه‌های آینده، به‌ خصوص اواخر تابستان و اوایل پاییز، با چنین شرایطی مواجه شویم.

در این شرایط، چند اقدام برای بانک مرکزی ضروری است: اولاً، باید از هم‌اکنون برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد، تلاشی مضاعف کند و موضوع رفع تعهد ارزی را با جدیت بیشتری دنبال نماید. ثانیاً، باید تخصیص ارز به کالاهای غیرضرور و واردات بی‌رویه را متوقف کند. امروز شرایط عادی نیست که اجازه ورود هر کالایی، از جمله کالاهای لوکس، به کشور داده شود. سال‌هاست که بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری بر این نکته تاکید می‌شود، اما امروز اهمیت آن دوچندان است. به عنوان نمونه، واردات گوشی‌های لوکس که تنها ۵ درصد از بازار مصرف را تشکیل می‌دهند، اما ۴۰ درصد از ارز تخصیصی به کل بازار تلفن همراه را به خود اختصاص می‌دهند، باید متوقف شود. بانک مرکزی باید با قاطعیت از تخصیص ارز به چنین اقلامی جلوگیری کند. نکته دیگر، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری است. وابستگی تجاری بالا به یک یا دو کشور، مانند امارات و ترکیه که حدود نیمی از تجارت ما از طریق آنها انجام می‌شود، یک آسیب‌پذیری استراتژیک در شرایط جنگی است. باید سبد تجاری خود را هم در صادرات و هم در واردات، به‌خصوص در تامین کالاهای اساسی، متنوع کنیم. نکته سوم، تکیه بر روابط ارزی و اقتصادی با کشورهای غیرغربی مانند روسیه است، سیاستی که بانک مرکزی در سال‌های اخیر به درستی دنبال کرده و از این پس نیز باید تقویت شود.

یکی از ابعاد مهم جنگ اخیر، تاثیر آن بر انتظارات عمومی بود. این شرایط تا چه اندازه می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند و بانک مرکزی برای مدیریت این فضای روانی و کاهش اثر آن بر بازار ارز چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟

مفهوم «انتظارات» عمدتاً کوتاه‌مدت است. اگر جنگ ۱۲ روزه به یک درگیری فرسایشی و بلندمدت تبدیل می‌شد، قطعاً مردم انتظار جهش نرخ ارز و کمبود کالاهای اساسی را پیدا می‌کردند و این انتظارات بر متغیرهای بنیادین اقتصاد ما اثر منفی می‌گذاشت. موفقیت نسبی در حفظ ثبات بازار طی این ۱۲ روز، مدیون دو عامل اصلی بود: اولاً، دست باز بانک مرکزی در دسترسی به درآمدهای حاصل از فروش نفت که در ماه‌های اخیر افزایش یافته بود و منابع ارزی قابل اتکایی را فراهم کرده بود. دوم، این درگیری فرسایشی نشد. این عوامل باعث شد تا جامعه در آن مقطع با تشدید جدی انتظارات روانی مواجه نشود.

اما این یک دستاورد موقتی است. برای تثبیت این موفقیت، بانک مرکزی باید در دو حوزه با قاطعیت عمل کند: بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و تخصیص بهینه منابع ارزی به کالاهای واقعاً ضروری. امروز واردات کالاهایی مانند خودروها و گوشی‌های گران‌قیمت در شرایط جنگ اقتصادی، هیچ ضرورتی ندارد. اگر بانک مرکزی بتواند منابع و مصارف ارزی خود را با این رویکرد مدیریت کند، موفقیت این ۱۲ روز تثبیت خواهد شد. در غیر اینصورت، در گام بعدی که با یک جنگ اقتصادی تشدیدشده روبرو هستیم، این دستاورد را از دست خواهیم داد.

برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد، بانک مرکزی به تنهایی کافی نیست. سایر قوا و نهادهای دولتی چگونه می‌توانند از بانک مرکزی حمایت کنند و چه موانعی باید از پیش روی آن برداشته شود تا بتواند سیاست‌های خود را به شکل موثر اجرا کند؟

دشمن صهیونیستی پس از شکست در میدان نظامی، بانک مرکزی را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود در مراحل بعدی جنگ اقتصادی شناسایی کرده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی ما امروز در پیشانی این جنگ قرار دارد، ابتدا باید در همه ابعاد مورد حمایت قرار گیرد. ثانیاً، باید هماهنگی کاملی میان بانک مرکزی و سایر اجزای اقتصادی دولت، از جمله وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، اقتصاد، و بهداشت و درمان، ایجاد شود. با توجه به اختیارات بسیار خوبی که قانون امروز به بانک مرکزی داده است، نیاز به تشکیل یک «اتاق جنگ اقتصادی» با محوریت بانک مرکزی و حضور سایر اجزای اقتصادی دولت داریم. در این اتاق باید سیاست‌های کلان پولی، مالی و تجاری کشور به صورت یکپارچه و هماهنگ اتخاذ و اجرا شوند. این ساختار هنوز در کشور شکل نگرفته و مهم‌ترین حمایتی که می‌تواند از بانک مرکزی صورت گیرد، تشکیل همین اتاق جنگ و تضمین هماهنگی سیاست‌هاست.

مشخصاً عملکرد بانک مرکزی را در طول این ۱۲ روز چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بانک مرکزی با اتکا به دارایی‌های ارزی قابل توجه خود، عملکرد خوبی داشت و قابل تقدیر است. اما اتکا به این دستاورد ۱۲ روزه و تمجید بیش از حد از آن می‌تواند به یک غفلت راهبردی و غافلگیری در آینده منجر شود. اکنون که پس از مرحله اول درگیری نظامی به یک ثبات نسبی رسیده‌ایم، زمان آن است که سیاست‌های خود را، به‌ خصوص در بانک مرکزی، متناسب با فضای جدید به‌روزرسانی کنیم. به جای عادی جلوه دادن شرایط، باید تدابیر ویژه‌ای برای مقابله با مخاطره‌ای به نام «جنگ اقتصادی نوین» که در پیش داریم اتخاذ کنیم تا دستاوردهای موجود حفظ شوند. بانک مرکزی امروز باید به اندازه ستاد کل نیروهای مسلح، هوشیار باشد و از همان سطح از آمادگی برخوردار باشد تا بتواند اقدامات دشمن را پیش‌بینی، خنثی و پیگیری کند.