هر بحرانی، یک آزمون تمام‌عیار برای زیرساخت‌های حیاتی یک کشور است و نظام بانکی، به عنوان قلب تپنده اقتصاد، همواره در صف اول این آزمون قرار دارد. شرایط جنگی اخیر که فشارهای اقتصادی و عملیاتی بی‌سابقه‌ای را بر کشور تحمیل کرد، این آزمون را برای نظام پولی و مالی ایران به مرحله‌ای جدی رساند. در چنین شرایطی، نگرانی از بروز هیجانات اجتماعی، هجوم به بازارها و اختلال در شریان‌های مالی، به دغدغه‌ای اصلی بدل می‌شود. اما نظام بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی، چگونه این بحران را مدیریت کرد؟ مهم‌ترین ریسک‌ها چه بودند و سیاست‌گذار پولی برای عبور موفق از این گردنه چه اقداماتی را به کار بست؟ حسن معتمدی، مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفت‌وگو با تازه‌های اقتصاد به تشریح ابعاد این مدیریت بحران می‌پردازد و تصویری متفاوت از آنچه بسیاری پیش‌بینی می‌کردند، ارائه می‌دهد. برخلاف انتظارات، نه تنها ثبات در سیاست‌های پولی حفظ شد، بلکه مدیریت موفق بازار ارز و کنترل هیجانات عمومی با همکاری تحسین‌برانگیز مردم، به یکی از دستاوردهای کلیدی این دوره تبدیل شد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

با توجه به شرایطی که نظام اقتصادی کشور در چند وقت اخیر با آن درگیر بوده و به نوعی شرایط جنگی محسوب می‌شود، محتمل‌ترین ریسک پیش روی نظام بانکی کشور کدام است و سیاست‌گذار پولی و به طور مشخص بانک مرکزی، برای کاهش این ریسک‌ها چه اقداماتی باید انجام دهد؟

در کشور ما، بانک مرکزی سال‌هاست که علاوه‌بر ریسک‌های متعارفی که تمام بانک‌های مرکزی دنیا با آن مواجه هستند، با ریسک منحصر به فرد جنگ نیز روبروست. ما تجربه جنگ هشت ساله را داشتیم و پس از آن نیز این مواجهه در قالب جنگ اقتصادی و تحریم، که خود یک نبرد فرسایشی است، هرگز به طور کامل تمام نشد. درگیری اخیر که هم جنبه اقتصادی و هم جنبه عملیاتی داشت، نمونه‌ای فشرده از همین ریسک‌های عملیاتی است که بانک مرکزی با آن مواجه می‌شود. بانک مرکزی به عنوان یک سازمان علمی-تخصصی، همواره مقوله ریسک را جدی گرفته و «سند استمرار کسب‌وکار در شرایط خاص» را به طور مستمر تهیه و به‌روزرسانی کرده است. این سند یک دستورالعمل عملیاتی برای مواجهه با شرایط غیرمترقبه و استمرار فعالیت‌های حیاتی است که در دوران تحریم با دقت بیشتری روی آن کار شده است. اساساً بانک مرکزی دارای یک مجموعه مدیریت کل ریسک است که با اتکا به مطالعات علمی و تجربیات جهانی، به‌ویژه اسناد بانک تسویه بین‌المللی (BIS) و توصیه‌های کمیته بال، خود را برای شرایط اضطراری آماده می‌کند. ریسک جنگ، در زمره همین وقایع خاص و غیرمنتظره مانند زلزله یا سیل قرار می‌گیرد که شرایط عادی فعالیت را با چالش جدی مواجه می‌سازد. اگر بخواهیم به‌صورت موردی به ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی بپردازیم، مشخص می‌شود که در معرض چه ریسک‌هایی هستیم. یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های بانک مرکزی، تداوم اجرای سیاست پولی آن است. این به آن معناست که بانک مرکزی باید بتواند ضمن کنترل نقدینگی و تورم، شرایط را برای ادامه فعالیت طبیعی کسب‌وکارها فراهم کند. این یک توازن بسیار ظریف است، چرا که تداوم فعالیت کسب‌وکارها نباید به فشار بر پایه پولی، رشد غیرعادی نقدینگی و تورم افسارگسیخته منجر شود. تبعات تورم به سرعت به همه بازارها از جمله طلا، ارز، سرمایه و کالا سرایت می‌کند و مهار آن بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین، یکی از اصلی‌ترین ریسک‌ها این است که اجرای سیاست پولی بانک مرکزی با مشکل مواجه شود. خوشبختانه بانک مرکزی آمادگی لازم را در این زمینه داشته و در وضعیت جنگ اخیر دیدیم که از این بابت دچار چالش جدی نشد. وقتی یک اتفاق غیرمترقبه از جنس جنگ و حمله خارجی رخ می‌دهد، طبیعی است که جامعه دچار هیجان شود و این هیجانات به بازارها سرایت کند. یکی از وظایف کلیدی بانک مرکزی، مدیریت همین هیجانات است. اگر نگرانی مردم از کمبود کالاهای اساسی به درستی مدیریت نشود، فشار به بازارهای دیگر مانند ارز وارد می‌شود. مردم برای تامین نیازهایشان یا حفظ ارزش دارایی‌هایشان به خرید ارز روی می‌آورند و بازار دچار نوسان شدید می‌شود. بانک مرکزی باید این آمادگی را داشته باشد که بازار ارز را نیز مدیریت کند. خوشبختانه این اتفاق افتاد. واقعاً اینکه کشوری در معرض چنین جنگی قرار بگیرد که پایتخت و شهرهای اصلی‌اش هدف ضربات نظامی و اقتصادی قرار گیرند و نرخ ارز آن تنها در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد نوسان کند، در تاریخ شرایط مشابه در جهان، نادر است. این موفقیت دو علت اساسی داشت. اول اینکه مردم ما واقعاً استثنایی رفتار کردند و آنطور که تصور می‌شد هیجان‌زده نشدند و برای تبدیل پول‌هایشان به ارز هجوم نیاوردند. جایزه دوم نیز متعلق به بانک مرکزی و نظام بانکی است که به تقاضاهای موجود به خوبی پاسخ دادند و این باور را ایجاد کردند که مشکل اساسی برای تامین ارز وجود ندارد. بنابراین ریسک دوم، یعنی ریسک عملیاتی در بازار ارز، به خوبی توسط بانک مرکزی مدیریت شد. ریسک سوم که بسیار محتمل است و اتفاقاً به دلایل ساختاری، بانک مرکزی در این بخش محدودیت‌هایی دارد، ریسک وجه نقد یا پول است. در شرایط غیرمترقبه، مردم به این فکر می‌افتند که مقداری پول نقد برای روز مبادا داشته باشند. ما در این بخش به دلیل عدم حذف صفر از پول ملی و نداشتن اسکناس‌های درشت، با محدودیت مواجهیم و ظرفیت تامین اسکناس ما برای شرایط نرمال طراحی شده است، نه شرایط غیرعادی. اگر مردم برای گرفتن پول از حساب‌هایشان صف می‌کشیدند، ممکن بود دچار چالش جدی شویم. خوشبختانه با پیش‌بینی‌هایی که شده بود و انتشار چک‌پول‌های ۲۰۰ هزار تومانی و ذخایری که فراهم شده بود، هیجانات در حوزه نقدینه‌خواهی کنترل شد و در هیچ خبری نداشتیم که مردم مقابل بانک‌ها یا دستگاه‌های خودپرداز صف بکشند. در ریسک‌های عملیاتی بانک‌های مرکزی، این سه مقوله جزو اولین چالش‌هایی است که در شرایط بحرانی خود را نشان می‌دهد.

در بحث ریسک عملیاتی، مدیران بانک مرکزی عملکرد خوبی داشتند. اما با انتظارات تورمی چگونه باید برخورد کرد؟ چگونه می‌توان آن را بهتر مدیریت کرد؟

بسیاری از کارشناسان با تحلیل‌های معمول تصور می‌کردند که با شروع جنگ، انتظارات تورمی به شدت افزایش خواهد یافت. انتظارات تورمی از اینجا ناشی می‌شود که مردم با تصور کمبود در آینده، تقاضای خود را بالا می‌برند و بیشتر خرید می‌کنند. این یک پدیده خودتحقق‌بخش است، یعنی ترس از کمبود، منجر به تقاضای بیشتر و در نتیجه کمبود واقعی و افزایش قیمت می‌شود. وقتی جنگی شروع می‌شود، در یک بازه کوتاه، موجودی کالا در کشور افزایش پیدا نمی‌کند. عرضه تغییر زیادی نمی‌کند، ولی اگر تقاضا به شدت بالا برود، افزایش قیمت‌ها و فشار تورمی اجتناب‌ناپذیر است. البته اینطور نیست که هیچ اتفاقی نیفتاد و در برخی کالاها تغییراتی در قیمت ایجاد شد، اما باز هم باید به رفتار مردم آفرین گفت که از هجوم به فروشگاه‌ها و خالی کردن قفسه‌ها خودداری کردند. موضوع دیگر این است که در اینگونه شرایط، بانک مرکزی با وجود همه سیاست‌های تدوین‌شده‌اش، مجبور است کمی در بحث نقدینگی انعطاف به خرج دهد. افراد تسویه وام‌ها را به تعویق می‌اندازند و برای احتیاط خریدهایشان را افزایش می‌دهند. اینها فشار نقدینگی را به سیستم بانکی وارد می‌کند و بانک‌ها بیشتر پرداخت‌کننده می‌شوند تا جذب‌کننده منابع. این فشار به بانک مرکزی منتقل می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند همانطور که در شرایط نرمال مقاومت می‌کند، رفتار کند. این انعطاف‌پذیری می‌تواند به شکل کاهش موقت نرخ ذخیره قانونی یا تسهیل شرایط در بازار بین‌بانکی باشد. بانک مرکزی این کار را تا حدی انجام داد، ولی خوشبختانه فشار آن‌قدر نبود که انتظارات تورمی به تورم واقعی و گسترده تبدیل شود. این موفقیت نیز عمدتاً به خاطر رفتار خوب مردم بود که بحران را جدی نگرفتند و به نظام، دولت و بانک مرکزی کمک کردند که بتوانند به کارهای دیگر خود بپردازند.

وقتی وارد شرایط جنگی می‌شویم، اولویت‌ها و ضرورت‌ها تغییر می‌کند. به نظر شما اولویت تامین مالی در شرایط جنگی برای کشور کدام‌هاست؟ دولت و تامین مالی جنگ در اولویت است یا بنگاه‌ها و خانوارها؟ سیاست‌گذار پولی در نظام اولویت‌بندی سابق خود چه تغییری باید ایجاد کند؟

لازمه پاسخ به این سوال، داشتن یک طرح از پیش آماده یا همان «برنامه استمرار کسب‌وکار» است. این برنامه باید به همین اولویت‌بندی‌ها پاسخ دهد. راه‌حل‌های ساده‌انگارانه‌ای مانند اینکه همه چیز تعطیل شود و فقط به مردم پول بدهیم، یا فقط بنگاه‌های بزرگ را دریابیم و یا تنها کالای اساسی را حمایت کنیم، پاسخ درستی نیست. این موضوع، ابعاد کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. در کوتاه‌مدت، طبیعتاً باید نیازهای امروز مردم را تامین کنیم. ولی اگر جنگ قرار باشد شش ماه طول بکشد، دیگر فقط امروز مطرح نیست و باید به همه بخش‌ها توجه کرد. تامین مالی باید از یک سیاست مدون پیروی کند، نه از یک هیجان. سازمان‌ها باید طرح استمرار فعالیت داشته باشند که مشخص کند در بحران چه می‌کنند و چگونه از آن خارج می‌شوند. خوشبختانه بانک مرکزی سال‌هاست این برنامه‌ها را دارد. طبیعی است که در آن مقطع زمانی، جلسات سیاستی با حضور نهادهای مختلف مانند دولت، سازمان برنامه و وزارتخانه‌ها برگزار شده تا اولویت‌ها مشخص شود. منطقاً اولویت اول در تخصیص ارز، ترخیص کالاهای مصرفی مردم و دارو از گمرکات است تا فشار تقاضا کاهش یابد. اگر جنگ طولانی‌تر شود، تامین قطعات یدکی و مواد اولیه واحدهای تولیدی ضروری نیز به اولویت تبدیل می‌شود. این مسئله تقدم و تاخر دارد و یک اولویت برای همیشه ثابت نمی‌ماند. در کوتاه‌مدت یک سری اولویت تعریف می‌کنیم، در میان‌مدت اولویت‌های دیگر و در بلندمدت باید به همه چیز بپردازیم، کما اینکه ما سال‌هاست در حالت جنگی هستیم و به همه امور رسیدگی می‌کنیم.

در بحث تامین مالی، سیاست تثبیت بانک مرکزی بر کنترل ترازنامه بانک‌ها و نرخ رشد نقدینگی متمرکز بوده است. در شرایط بحرانی که فشار برای تامین مالی افزایش می‌یابد، بانک مرکزی چگونه باید عمل کند تا این سیاست رها نشود و همزمان مانع از نکول تسهیلات و ایجاد تورم شود؟

سوال شما را به دو بخش تقسیم می‌کنم. یک سوال این است که آیا در آن دوره کوتاه جنگ، سیاست باید تغییر می‌کرد؟ پاسخ خیر است. آن مقطع یک شرایط بحران بود و باید بحران را مدیریت می‌کردیم. باید آنچه در گذشته به آن فکر کرده‌ایم را با شرایط جدید «تنظیم» کنیم. این تنظیم ممکن است در جاهایی به معنای عدول موقت از سیاست‌های قبلی باشد. مثلاً اگر تصمیم گرفته‌ایم رشد نقدینگی بیش از ۲ درصد در ماه نباشد، شاید شرایط ایجاب کند که در کوتاه‌مدت این عدد به ۴ درصد برسد. این ایرادی ندارد، به شرطی که برنامه داشته باشیم بعداً آن را اصلاح کنیم. اما اگر سوالتان این است که اصولاً در بلندمدت بانک مرکزی و نظام اقتصادی کشور چه باید بکنند، پاسخ این است که باید اصلاحات ساختاری صورت بگیرد. مهم‌ترین اصلاح این است که قیمت‌ها باید واقعی شوند. ما باید به مکانیزم بازار، البته به شکل مدیریت‌شده، احترام بگذاریم. تا وقتی این کار را نکنیم، تنظیم‌های دستوری و اداری، سقف‌گذاری و برخوردهای تعزیراتی در بلندمدت جواب نمی‌دهد. در بلندمدت باید به مکانیزم بازار وفادار باشیم، ولی بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر، باید بالای سر بازار باشد و به شکلی مدیریت کند که نوسان ایجاد نشود، جهت‌ها درست انتخاب شوند و به عنوان آخرین وام‌دهنده نیز ایفای نقش کند. تنظیم‌گر به معنی مداخله‌گر نیست که قیمت را به صورت دستوری ثابت نگه دارد و بعد با از دست دادن توان، یک جهش قیمتی بزرگ اتفاق بیفتد. این در شرایط نرمال و بلندمدت است. ولی در کوتاه‌مدتِ جنگ، باید شرایط را به صورت بحرانی مدیریت کرد و نمی‌توان روی این فرمول‌ها پافشاری کرد.

جنگ، ناگزیر منابع مالی جدیدی می‌طلبد. از طرفی، اگر بخواهیم به سیاست تثبیت و کنترل نقدینگی پایبند باشیم، آیا راهکار این است که بانک مرکزی فشار بیشتری بر وصول مطالبات معوق، به خصوص تسهیلات کلان نکول‌شده، بیاورد تا منابع آزاد شود؟

این هم باز از سیاست‌های دوران عادی است، یعنی همیشه کاری درست و ضروری است. اما برای موفقیت، دو اتفاق باید همزمان بیفتد. یکی اینکه تا وقتی اصلاح قیمت پول را انجام نداده‌اید، تلاش‌هایتان برای وصول مطالبات خیلی کم نتیجه می‌دهد، کما اینکه نتیجه نداده است. سال‌هاست تلاش می‌کنیم مطالبات را، به خصوص از گیرندگان تسهیلات کلان که بازپرداخت برایشان صرفه اقتصادی ندارد، وصول کنیم. دلیل اصلی، قیمت است. اگر پول قیمت واقعی خود را داشته باشد، هر کس در اولین فرصت آن را به بانک پس می‌دهد. ولی وقتی قیمت پول ارزان است، فرد ترجیح می‌دهد پول را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده و بازده بیشتری کسب کند. در این صورت، اعمال فشار از سوی بانک مرکزی و نظام قضایی بسیار دشوار می‌شود. اضافه‌برداشت‌های تعدادی از بانک‌های ما ناشی از این است که مطالباتشان را نمی‌توانند وصول کنند و از طرف دیگر وقتی سپرده‌گذار برای دریافت پولش مراجعه می‌کند، پولی ندارند و این به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و در نهایت رشد پایه پولی و تورم منجر می‌شود. این همان سیکل معیوب و مزمن تورم است که خارج شدن از آن آسان نیست، چرا که ذی‌نفعانِ خواهانِ ماندگاری این شرایط، قدرت کمی ندارند.

گفته می‌شود نرخ بهره قوی‌ترین ابزار سیاست‌گذار پولی است. آیا بانک مرکزی با افزایش قابل توجه نرخ جریمه نکول تسهیلات، نمی‌تواند انگیزه بازپرداخت را ایجاد کند و این مسئله را حل نماید؟

ما از دو نرخ صحبت می‌کنیم. یکی خود قیمت پول است که باید عرضه و تقاضا را به تعادل برساند. الان این تعادل وجود ندارد و نرخ سود ما پایین است. این نرخ سود کم که الان ۲۳ درصد است، اگر ۶ درصد هم جریمه به آن اضافه کنید، ۲۹ درصد می‌شود که باز هم کم است. فرض کنید این را ۴۰ درصد کنیم. آیا این همه مسئله ما را حل می‌کند؟ خیر. در همه جای دنیا قواعدی وجود دارد. فرد بدحساب یا بنگاه بدحساب، زندگی اقتصادی‌اش مختل می‌شود و نمی‌تواند کار کند، کارتش و چک‌هایش کار نمی‌کند و از هیچ جای دیگری نمی‌تواند تسهیلات بگیرد. ما باید تکلیف کسی که بدحساب شد را روشن کنیم. اگر ورشکسته است، باید وارد فرآیند ورشکستگی شود. اگر نیست و تعهد کرده، باید به تعهدش عمل کند. اگر عمل نمی‌کند، باید در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور، جایگاهش به عنوان «بدحساب» ثبت شود و سپس او را جریمه کنید. وگرنه او می‌گوید جریمه بنویسید، من اصل پول را نمی‌دهم. همیشه گروه‌های پُرقدرتی هستند که با لابی‌گری، موج بخشودگی جرایم را راه می‌اندازند. کافی است هر چند سال یک بار جریمه‌ها را ببخشید، در این صورت هرچه روی کاغذ نوشته‌اید بی‌خاصیت بوده است. این بخشودگی یعنی جریمه کردن فرد خوش‌حساب. پس جریمه به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید سوار بر مجموعه‌ای از سیاست‌های دیگر باشد و مهم‌تر از همه، باید وصول شود.

راه حل را چه می‌بینید؟ دستگاه قضایی در برخورد با این اشخاص چه سهمی دارد و بانک مرکزی چه کار دیگری باید انجام دهد؟

این بحث، یک بحث حاکمیتی است. بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند کاری کند. بانک مرکزی می‌تواند پیگیر باشد، برنامه و تحلیل ارائه دهد، ولی به تنهایی نمی‌تواند همه این امور را اصلاح کند. البته در قانون جدید بانک مرکزی، دادگاه‌های ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده که قرار است در آنها قضات متخصص حضور داشته باشند. این می‌تواند به کارایی سیستم کمک کند. اما در نهایت، کل نظام اداری، سیاسی، عملیاتی و اقتصادی کشور باید با همدیگر به سمت اصلاح حرکت کنند.

کدام دستگاه‌ها می‌توانند به بانک مرکزی برای تحقق هدف تامین مالی غیرتورمی در شرایط جنگی کمک کنند؟

اول از همه دولت است. اگر ما یک استراتژی صنعتی و تولیدی درست در کشور داشتیم و دستگاه‌های اجرایی درست عمل می‌کردند، سرمایه‌گذاری‌ها از ابتدا در مسیر درستی می‌رفت و درصد کمتری از آنها به مشکل می‌خورد. اما ما با دو مشکل ساختاری بزرگ دیگر نیز روبرو هستیم. یکی اینکه بالای ۴۰ درصد از منابع سیستم بانکی ما که به صورت تسهیلات پرداخت شده، فریز شده است. این منابع یا در دارایی‌های تملیکی بانک‌ها (کارخانه و ملکی که بابت مطالبات گرفته‌اند و نمی‌توانند بفروشند) متوقف شده‌اند و یا به صورت مطالبات معوق هستند. اگر همین منابع منجمد آزاد بود و به چرخه اقتصاد برمی‌گشت، مشکل کمبود منابع را نداشتیم. مشکل دوم این است که درهای اقتصاد ما به بیرون بسته است. ما از منابع جهانی محروم هستیم. کشورهایی که در حال توسعه هستند معمولاً گیرنده منابع مازاد از کشورهای توسعه‌یافته هستند. این امکان به دلیل تحریم‌ها و مشخص نبودن تکلیف اف‌ای‌تی‌اف، برای ما محدود است. ما در دهه ۸۰ چنین شرایطی را تجربه کردیم، منابع به کشور سرازیر می‌شد، فاینانس‌ها راه افتاده بود و بخش عمده‌ای از پروژه‌های بزرگ صنعتی با همین منابع به تولید رسیدند. در آن دوره نرخ رشد نقدینگی ما تک‌رقمی شد و تورم هشت، نه درصدی را تجربه کردیم. ما این کارها را بلد هستیم و به محض اینکه این فشارها برداشته شود، این اتفاقات دوباره می‌افتد.

بحران اخیر مشخصاً چه درس‌هایی در حوزه مدیریت ریسک عملیاتی، به ویژه ریسک تمرکز، برای نظام بانکی داشت؟

مقوله‌ای به اسم «ریسک تمرکز» در ادبیات ریسک همیشه بوده است، اینکه می‌گویند تخم‌مرغ‌هایتان را در یک سبد نگذارید. ما در دوره‌ای، به این سمت رفتیم که همه چیز را، حداقل به لحاظ نظارتی و تنظیم‌گری، متمرکز کنیم. نظام پرداخت و نظام جمع‌آوری اطلاعات را متمرکز کردیم و سامانه‌های متمرکزی راه انداختیم و از همین تمرکز ضربه خوردیم. وقتی نظام متمرکز درست می‌کنیم، دشمن کافی است اطلاعات یک نقطه را کسب کند و همانجا را هدف بگیرد تا سیستم را فلج کند. ما باید در مورد این مسئله تجدیدنظر کنیم. این موضوع چند بُعد دارد. یکی استقرار فیزیکی است. بانک مرکزی باید مکان‌های استقرار دوم و سوم مجهز و آماده داشته باشد. بُعد دیگر، ریسک تمرکز در منابع انسانی و مدیریتی است. برای هر مدیر کلیدی باید نفر دوم و سومی وجود داشته باشد که به اندازه نفر اول مسلط باشد تا در شرایط غیرعادی، دشمن نتواند با هدف قرار دادن چند مدیر، سازمان را فلج کند. مورد مهم دیگر، مراکز داده ماست. در بحران اخیر دیدیم که در برخی بانک‌ها، دشمن هم سایت عملیاتی، هم سایت اضطراری و هم بکاپ را همزمان هدف قرار داده بود. ما باید به فکر گزینه دیگری باشیم که حتی بسیاری از دوستانمان هم از آن بی‌خبر باشند و محرمانگی را به شکلی دیگر اجرا کنیم. حالا همه این حرف‌ها را باید در نظام بانکی کشور، بانک به بانک، عملیاتی کنیم. ریسک تمرکز در سطح هر بانک نیز بسیار مهم است. هر بانکی باید مدیریت ریسک را که شاید زمانی یک مقوله لوکس تلقی می‌شد، حالا کاملاً عملیاتی ببیند. بانک‌ها باید در مورد استقرار هیات عامل و مدیرانشان که اغلب در یک ساختمان متمرکز هستند و همچنین در مورد مراکز داده خود، تجدیدنظر کنند و طرح‌های استمرار حیات خود را با درس‌های این تجربه بازنویسی نمایند. اینها وظایف نظارتی بانک مرکزی است که این موارد را از بانک‌ها بخواهد، هدایت کند و بر اجرای صحیح آن نظارت قاطع داشته باشد.