مواجهه اخیر کشور با تهاجم نظامی، اقتصاد ایران را در برابر آزمونی سخت و چندوجهی قرار داد. فراتر از هزینه‌های مستقیم نظامی، این تنش‌ها زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی، از جمله تشدید انتظارات تورمی، اختلال در نظام پرداخت و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری را به همراه داشت. این رخداد، ضمن آشکار ساختن برخی آسیب‌پذیری‌های ساختاری، فرصتی مغتنم برای ارزیابی تاب‌آوری بخش‌های مختلف اقتصاد و تدوین راهبردهایی برای مقابله با بحران‌های مشابه در آینده فراهم آورد. در گفت‌وگو با محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران و رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خوردو کشور، به واکاوی دقیق تهدیدها و فرصت‌های ناشی از این بحران پرداخته شده و مجموعه‌ای از راهکارهای عملی برای سیاست‌گذار، نظام بانکی و بخش خصوصی جهت تقویت سپر دفاعی اقتصاد کشور ارائه می‌شود.
تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، چه تبعات اقتصادی برای فعالان اقتصادی، شبکه بانکی و بازار ارز به همراه داشت و در صورت تکرار، چه پیامدهایی محتمل خواهد بود؟
خوشبختانه ما در اتاق تهران، یک کمیسیون ویژه تشکیل دادیم و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق روی این قضیه کار کرد و تهدیدهایی که برای ما وجود داشت را احصا کردیم. به هر حال، جنگ یک فرایند پُرهزینه است و با توجه به اینکه بودجه سالیانه ما نیز با کسری مواجه بوده، این هزینه‌ها، کسری بودجه را افزایش می‌دهد.
اتفاقات بعدی که رخ می‌دهد، افزایش انتظارات تورمی و نرخ بهره در جامعه است که تامین مالی را برای بنگاه‌ها بسیار پُرهزینه‌تر می‌کند. حجم نقدینگی و جریان نقدینگی بنگاه‌ها و حتی خود دولت کاهش می‌یابد. این کمبود نقدینگی، بخشی از آن شاید روانی باشد، اما واقعیت دارد. در ادامه، تعهداتی که باید در سررسیدها انجام می‌شدند، انجام نمی‌شوند. ما در این مدت شاهد بودیم که چه مقدار چک‌ها برگشت خوردند و چه میزان اقساط بانک‌ها پرداخت نشدند. اینها مانند یک اثر دومینویی به یکدیگر تاثیر می‌گذارند، من اگر پول خود را دریافت نکنم، نمی‌توانم پول بعدی را پرداخت کنم و این زنجیره ادامه می‌یابد.
در نتیجه، نظام بانکی و تامین مالی دچار اختلال می‌شود و نقدینگی در کشور کاهش می‌یابد. بدترین حالت آن، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری است. سیستم پولی و بانکی ما ناپایدار و اعتماد عمومی در جامعه کاهش می‌یابد. ما شاهد بودیم که پول‌ها از بورس و بانک خارج و به مکان دیگری منتقل شد. از بین رفتن اعتماد فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی، ناترازی در نقدینگی و انرژی و همچنین کاهش ارزش پول ملی به وجود می‌آید. این امر فشار زیادی را به واحدها وارد می‌کند تا بتوانند حتی حقوق کارکنان خود را پرداخت کنند و این موضوع منابع انسانی را دچار مشکل می‌سازد. تسویه‌حساب‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز به تعویق می‌افتد. اینها مشکلاتی هستند که بر اثر جنگ به وجود آمده‌اند و حتی ما گاهی در شرکت‌های بسیار بزرگ نیز مشاهده می‌کنیم که چک‌هایی که تازه صادر شده‌اند، همگی برگشت خورده‌اند. این بی‌اعتمادی و عدم انجام به موقع تعهدات بسیار آزاردهنده بوده است.
در کنار این مشکلات، چه راهکارهایی باید در دستور کار بخش خصوصی، نظام بانکی و بانک مرکزی قرار گیرد تا آثار این رخدادها به حداقل برسد؟
اتفاقاً ما بررسی کردیم که چه سیاست‌هایی باید برای این موضوع اتخاذ شود و مجموعه‌ای از راهکارها را ارائه دادیم که اجرای چند مورد آن آغاز شده است. مثلاً، پیشنهاد دادیم که به فعالان اقتصادی، یک بازه زمانی حداقل دو ماهه برای انجام پرداخت‌های دولتی مانند بیمه تامین اجتماعی و مالیات داده شود. ما درخواست مهلت یک‌ماهه برای اظهارنامه‌های ۱۴۰۳ را داشتیم که خوشبختانه این امر تا آخر شهریور تمدید شد و این یک گام بسیار مثبت بود.
اکنون که نقدینگی واحدها دچار مشکل شده، می‌توان پیش‌پرداخت‌ها و هزینه‌های لازم برای تخصیص ارز را حذف کرد. همچنین باید اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک را تسریع کرد. یکی از اقدامات اساسی، مشارکت و تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دولت برای حفظ اشتغال است. مثلاً در ترکیه، زمانی که با چنین شرایطی مواجه شدند، دولت به واحدهایی که قصد تعدیل نیرو داشتند اعلام کرد: نیروی انسانی خود را کاهش ندهید، من هزینه آن بخش از نیروها را پرداخت می‌کنم تا از این شرایط عبور کنیم. ما نیز می‌توانیم چنین مکانیزم‌هایی را طراحی کنیم.
برای مردم، به‌ویژه حقوق‌بگیران و بازنشستگان، می‌توان وام‌های خُرد اعطا کرد. همچنین دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها، به تداوم فعالیت آنها کمک کند. باید راهکارهای موثری برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پیدا کنیم و فرآیند سرمایه‌گذاری را، آنگونه که در شعار سال نیز آمده، تسهیل نماییم. می‌توانیم اوراق بین‌المللی برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ عرضه کنیم. در حوزه اعتبارسنجی بانکی، می‌توان شرط "معدل موجودی" را که فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند، حذف کرد. باید برای بخش‌های حیاتی کشور تسهیلات ویژه‌ای ارائه و حمایت از صنعت داخلی را افزایش دهیم. اما اکنون مشاهده می‌کنیم که در همین شرایط، دولت تعرفه واردات خودرو را به ۲۰ درصد کاهش می‌دهد که این کار نه عقلانی است و نه صحیح و به معنای تشویق به واردات در شرایط جنگی است.
بازار ارز یکی از حوزه‌هایی است که به سرعت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. عملکرد بانک مرکزی در کنترل نوسانات ارزی طی این جنگ ۱۲ روزه را چگونه ارزیابی می‌کنید و برای آینده چه پیشنهاداتی دارید؟
ما مدت‌هاست که شعار حرکت به سمت ارز تک‌نرخی را داده‌ایم، اما هنوز عملیاتی نشده است. تخصیص ارز با نرخ‌های متفاوت، همگی برای کشور ایجاد رانت و گرفتاری کرده است. سیاست درست این است که ارز تک‌نرخی باشد و اگر دولت می‌خواهد از کالایی مانند گندم حمایت کند، یارانه را مستقیماً به خود کالا بدهد، نه به نرخ ارز. ارز چندنرخی فقط فشار تقاضا برای ارز ارزان‌تر و در نتیجه رانت را افزایش می‌دهد. اکنون که نرخ‌ها به هم نزدیک شده‌اند، فرصت مناسبی برای یکسان‌سازی بود. برای اجرایی شدن این هدف، می‌توان چند اقدام انجام داد، از جمله اجازه واردات کالا بدون انتقال ارز، پیش‌بینی می‌شود سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار خروج ارز از کشور داریم که یا در خانه‌ها باقی مانده و یا به خارج از مرزها منتقل شده است. اگر واردات بدون انتقال ارز آزاد شود، این منابع ارزی به چرخه اقتصاد بازگشته و به کالا تبدیل می‌شوند. اکنون زمان آن فرارسیده که در سیاست‌های پیشین بازنگری صورت گیرد،. منِ تولیدکننده، به جای آنکه چند ماه منتظر تخصیص ارز بمانم، می‌توانم با ارز آزاد مواد اولیه را تهیه کنم. ما در دهه ۷۰ تجربه موفق نزدیک بودن نرخ ارز رسمی و آزاد را داشتیم. اگر این اقدام را انجام دهیم، مشکل تامین مواد اولیه تولید، به ویژه در صنایعی مانند دارو که اکنون واقعاً دچار مشکل است، حل خواهد شد.
یکی دیگر از اهداف دشمن، حملات سایبری به سیستم بانکی و شبکه پرداخت بود. با وجود این حملات، شبکه پرداخت پایدار ماند. این ثبات تا چه اندازه بر روحیه مردم و فعالان اقتصادی موثر بود و برای آینده چه توصیه‌هایی دارید؟
اینها دشمنی‌هایی اساسی و با برنامه‌ریزی بلندمدت است. دشمنی آنها از قبل برای ما مشخص بود و به هدف قرار دادن مراکز نظامی محدود نمی‌شد، هدفشان ایجاد نارضایتی مردم از طریق سیستم‌های بانکی بود. مثلاً بانک سپه که محل حساب بیشتر نیروهای نظامی و انتظامی است را هدفمند مورد حمله قرار دادند. ما باید دو اقدام انجام دهیم. به بانک مرکزی توصیه داریم که اولاً برای این حملات سایبری آمادگی داشته باشند و ثانیاً بلافاصله پس از وقوع چنین حملاتی، جایگزینی مناسب در نظر گرفته شود. در این مرحله، حل مشکل بسیار طول کشید و برای واحدهای اقتصادی و مردم مشکلاتی در وصول چک و دریافت وجه نقد ایجاد شد. باید از این تجربه درسی بگیریم. موضوع صرفاً جنگ‌های هوایی و موشکی نیست و این نوع جنگ نیز وجود دارد. باید برای بدترین شرایط، یعنی حمله سایبری همزمان به تمامی بانک‌ها، آمادگی کامل داشته باشیم.
برای رسیدن به این آمادگی کامل، دولت و سایر قوا چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟
همین که ما بدانیم چنین اتفاقی رخ داده و از آن درس بگیریم، نیمی از راه‌حل است. باید سیستم پدافند کشور و همچنین سیستم‌های انفورماتیک و سایبری خود را تقویت کنیم. البته این اقدام را کسی جز خودِ افراد مسئول نمی‌تواند انجام دهد و دولت نهایتاً می‌تواند کمک‌کننده باشد. ما باید از اتفاقات درس‌های ارزشمند بگیریم. قدم اول واقعاً این است که کارها را به دست بخش خصوصی بسپاریم. نهادهای نظامی باید به وظیفه اصلی خود یعنی دفاع از کشور بپردازند و از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند. دولت هم باید خود را کوچک کرده و امور را واگذار کند. در زمان کرونا مشاهده کردیم که وقتی بخش خصوصی وارد میدان شد، کارها به خوبی پیش رفت. نخست، باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و دوم، کارها را به آن واگذار کنیم و سوم، به آن کمک کنیم. اگر دوباره همانند گذشته عمل کنیم، راه به جایی نخواهیم برد. ما باید توان موشکی، پدافندی و همچنین دیپلماسی خود را تقویت کنیم و دنیا را با خود همراه سازیم.
چه توصیه‌ای برای فعالان بخش خصوصی دارید تا بتوانند در شرایط بحرانی، کمک‌حال دولت و مردم باشند؟
در طول این جنگ، بنده شخصاً تمام مدت در تهران حضور داشتم و تقریباً هر روز در بخش خصوصی اتاق بازرگانی جلساتی داشتیم. آنچه اکنون گفتم حاصل همان جلسات است. اقدامی که ما انجام می‌دهیم، نخست، انتقال یافته‌هایمان به مقامات است. دوم، تلاش برای ادامه کار خودمان است. کما اینکه در این مدت، اتاق اصناف و نظام توزیع هماهنگی قابل توجهی از خود نشان دادند، مثلاً کمبود آرد یا بنزین در شمال کشور به سرعت برطرف شد. این همراهی نشان داد که ما دچار مشکل نشدیم، زیرا دشمن تصورش این بود که با این اقدامات، مردم علیه دولت واکنش نشان می‌دهند، اما همه همراه بودند. دولت نیز باید این را قدر بداند. ما به عنوان بخش خصوصی، سعی بر این داریم تا تولید و توزیع خود را ادامه دهیم و از دولت نیز می‌خواهیم که امور را برای ما تسهیل کند.
نظر شما