اقتصاد ایران در سال‌جاری با شعار محوری "سرمایه‌گذاری برای تولید" وارد مرحله جدیدی شده است. این شعار در شرایطی مطرح می‌شود که کشور با چالش‌های متعددی از جمله تورم بالا، نوسانات ارزی، محدودیت‌های بانکی و کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری مواجه است. در این میان، بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی نقشی محوری در تحقق این شعار ایفا می‌کند، اما این نقش با چالش‌های ساختاری متعددی همراه است.
واقعیت این است که تحقق شعار سال نیازمند هماهنگی و همکاری تمامی نهادهای اقتصادی و حاکمیتی است. بانک مرکزی اگرچه می‌تواند با ابزارهای پولی و نظارتی خود گام‌های موثری بردارد، اما به تنهایی قادر به ایجاد تحول اساسی نخواهد بود. کنترل تورم، مدیریت نقدینگی، هدایت اعتبارات به سمت بخش مولد و ثبات‌بخشی به بازار ارز از جمله اقداماتی است که باید در چارچوب یک برنامه جامع و هماهنگ انجام پذیرد. مسئله اساسی این است که سرمایه‌گذاری در تولید نیازمند ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری و امنیت سرمایه است. در شرایط کنونی که نگرانی از کاهش ارزش دارایی‌ها موجب هجوم سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی شده، بانک مرکزی باید همزمان چندین ماموریت دشوار را پیش ببرد: کنترل تورم بدون ایجاد رکود بیشتر، هدایت نقدینگی به سمت تولید بدون افزایش فشار بر شبکه بانکی و ثبات‌بخشی به بازار ارز بدون اتکای صرف به ذخایر ارزی. در گفت‌وگو با سیدعزیز آرمن، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، به بررسی راهکارهای عملی برای تحقق شعار سال از منظر سیاست‌های پولی و بانکی پرداخته و نقش سایر نهادها در حمایت از این سیاست‌ها را تحلیل کردیم. همچنین مهم‌ترین چالش‌ها و راهکارهای پیش‌روی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور برای ایجاد فضای مناسب سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.
بانک مرکزی چه اقداماتی را می‌تواند برای تحقق شعار سال انجام دهد؟ چه پیشنهاداتی در این زمینه دارید؟
برای تحقق سرمایه‌گذاری در بخش تولید، چه توسط بخش خصوصی و چه مردم عادی، اقدامات باید در مقایسه با سایر گزینه‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران، از توجیه اقتصادی و عقلانی برخوردار باشد. رفتار مردم ذاتاً عقلایی است و این انتظار کاملاً منطقی است. با این پیش‌فرض، بانک مرکزی باید سایر گزینه‌های رقیب سرمایه‌گذاری را مدیریت کند و آنها را به وضعیت مطلوب‌تری سوق دهد. به عنوان مثال، تورم یکی از این عوامل موثر است. در شرایط تورم بالا، مردم به جای توجه به سودآوری، بیشتر به فکر حفظ ارزش پس‌اندازهای خود هستند. در وضعیت کنونی، دغدغه اصلی مردم حفظ ارزش دارایی‌هایشان است و طبیعتاً به سمت گزینه‌هایی گرایش پیدا می‌کنند که بتوانند اثرات تورم را خنثی کنند. اینجاست که شاهد تمایل به بازارهای موازی مانند طلا، مسکن و سایر دارایی‌های مشابه هستیم.
بانک مرکزی در این شرایط باید تمام تلاش خود را برای کنترل و کاهش نرخ تورم و همچنین مدیریت بازار ارز به کار گیرد. هرچند باید توجه داشت که کنترل کامل این متغیرها کاملاً در اختیار بانک مرکزی نیست و توانایی این نهاد در این زمینه محدودیت‌هایی دارد. با این حال، بانک مرکزی موظف است از تمام ابزارهای اقتصادی موجود برای مدیریت این بازارها استفاده کند. کنترل تورم و ارز، نه به شیوه‌های فیزیکی یا غیراقتصادی، بلکه با مکانیسم‌های اقتصادی باعث می‌شود تا مردم دیگر نگران حفظ ارزش دارایی‌هایشان نباشند. در چنین شرایطی، طبیعی است که به سمت گزینه‌های سودآور مانند بازار سرمایه گرایش پیدا کنند که این خود به توسعه سرمایه‌گذاری در بخش تولید کمک می‌کند.
نهادها، وزارتخانه‌ها و قوای مختلف چگونه می‌توانند در تحقق شعار سرمایه‌گذاری در تولید به بانک مرکزی و شبکه بانکی یاری رسانند؟
سایر نهادها می‌توانند با ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش تنش‌های موجود در اقتصاد، به ایجاد چشم‌اندازی خوشبینانه در ذهنیت فعالان اقتصادی کمک کنند. وقتی این شرایط محقق شود، مردم با اطمینان و اعتماد بیشتری به سمت سرمایه‌گذاری حرکت خواهند کرد. سرمایه‌گذاری ذاتاً فرآیندی زمان‌بر است که بسته به نوع آن، ممکن است بین یک تا ۵ سال و یا بیشتر طول بکشد تا به بازدهی برسد. سرمایه‌گذاران تنها زمانی حاضر به ورود به این فرآیند هستند که بتوانند آینده را تا حدی پیش‌بینی کنند و نسبت به آن اطمینان داشته باشند. اگر فضای اقتصادی مبهم باشد و سرمایه‌گذاران نتوانند آینده را پیش‌بینی کنند، طبیعتاً از سرمایه‌گذاری اجتناب خواهند کرد. سایر نهادها می‌توانند با همکاری و هماهنگی، بستر لازم برای رشد سرمایه‌گذاری را فراهم کنند. قوه مقننه با تصویب قوانین شفاف و حمایتی، قوه قضاییه با مبارزه جدی و موثر با فساد اقتصادی و دستگاه دیپلماسی با بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تنش‌های خارجی، همگی می‌توانند در ایجاد ثبات اقتصادی نقش‌آفرینی کنند. این همکاری بین‌دستگاهی منجر به شکل‌گیری فضای کسب‌وکاری امن و قابل پیش‌بینی می‌شود که شرط اساسی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. این اقدامات به ایجاد ثبات در نرخ تورم و نرخ ارز کمک می‌کند و در نهایت، فضایی امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌سازد. وقتی چنین شرایطی ایجاد شود، مردم به صورت طبیعی به سمت سرمایه‌گذاری گرایش پیدا خواهند کرد. افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که اخیراً انجام شد، نمونه‌ای از اینگونه اقدامات حمایتی است که می‌تواند به تحقق شعار سرمایه‌گذاری در تولید کمک کند.
برخی دستگاه‌ها به ویژه شرکت‌های بزرگ دولتی و حاکمیتی، سهم عمده‌ای از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می‌دهند و معمولاً در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارند. کاهش سهم این دستگاه‌ها از تسهیلات بانکی تا چه اندازه می‌تواند در تحقق شعار سال موثر باشد؟
قطعاً تأثیر بسزایی خواهد داشت. بانک‌ها در تخصیص منابع تسهیلاتی خود با محدودیت‌های ظرفیتی مواجه هستند. وقتی بخش عمده‌ای از این تسهیلات توسط شرکت‌های بزرگ حاکمیتی جذب می‌شود، طبیعتاً سهم کمتری برای سرمایه‌گذاران خُرد، فعالان اقتصادی کوچک‌مقیاس و عموم مردم باقی می‌ماند. این مسئله مجدداً به نقش قوای مختلف برمی‌گردد. از آنجا که شرکت‌های حاکمیتی تحت نظارت و کنترل نهادهای حکومتی هستند، اگر اراده‌ای جدی در سطح قوای سه‌گانه برای ساماندهی این وضعیت وجود داشته باشد، می‌توان سهم بیشتری از تسهیلات را به بخش خصوصی و مردم عادی اختصاص داد. البته باید توجه داشت که صرف افزایش سهم تسهیلات برای مردم، بدون فراهم آوردن بستر مناسب سرمایه‌گذاری، ممکن است به هدررفت منابع منجر شود. در شرایط فعلی، حتی اگر تسهیلات بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد، این خطر وجود دارد که این منابع به جای سرمایه‌گذاری مولد، به سمت بازارهای موازی مانند طلا سوق داده شوند. دلیل این امر آن است که در حال حاضر شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری عقلایی و مطمئن در بخش تولید به طور کامل فراهم نیست. بنابراین، این اقدامات باید به صورت گام‌به‌گام و هماهنگ انجام پذیرد. ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری نیازمند همکاری تمامی نهادهای حاکمیتی است. تنها در صورتی می‌توان به تحقق شعار سال امیدوار بود که این اقدامات به صورت هماهنگ و نظام‌مند انجام شود، نه به صورت پراکنده و مجزا. هرگونه تغییر در تخصیص تسهیلات باید همراه با ایجاد بسترهای لازم برای جذب موثر این منابع در بخش مولد اقتصاد باشد.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها به هزار همت در سال‌جاری اجرایی خواهد شد. این افزایش سرمایه چه تاثیراتی می‌تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد؟
افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند چندین اثر مثبت برای نظام بانکی و اقتصاد کشور داشته باشد. نخست آنکه این اقدام به کاهش ناترازی بانک‌ها کمک می‌کند و از اضافه برداشت‌های مکرر آنها از بانک مرکزی جلوگیری می‌نماید. محدود شدن اضافه برداشت‌ها خود موجب کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد خواهد شد. ثانیاً، جبران ناترازی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه، ریسک‌های سیستم بانکی را کاهش داده و ثبات بیشتری به این نظام می‌بخشد. البته مشروط بر اینکه بانک‌ها مجدداً به مسیر نادرست گذشته بازنگردند که در نهایت منجر به ایجاد ناترازی‌های جدید شود. این گام، اقدامی مثبت و ضروری محسوب می‌شود چرا که در سال‌های اخیر استانداردهای بانکداری در کشور ما به شدت تنزل یافته بود و هنوز هم فاصله زیادی با استانداردهای بین‌المللی داریم. افزایش سرمایه می‌تواند حرکتی در جهت بازگشت به اصول صحیح بانکداری و بهبود وضعیت بانک‌ها باشد. البته نباید فراموش کرد که سیستم بانکی کشور با چالش تحریم‌ها مواجه است که فشار مضاعفی بر بانک‌ها وارد می‌کند. با وجود همه این مشکلات و محدودیت‌ها، افزایش سرمایه به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که تا حدی وضعیت نامطلوب کنونی خود را سامان دهند و بهبود بخشند.
هدایت اعتبار چیست و چگونه می‌تواند همزمان به تامین مالی تولید کمک و هم رشد نقدینگی و تورم را کنترل کرد؟
هدایت اعتبار به فرآیند تخصیص هدفمند تسهیلات بانکی به متقاضیان خاص اشاره دارد. این مفهوم ارتباط مستقیمی با سهم شرکت‌های حاکمیتی از تسهیلات بانکی دارد. در واقع، اگر بتوان سهم بخش دولتی و حاکمیتی از اعتبارات بانکی را کاهش داد و این منابع را به بخش خصوصی و فعالان واقعی اقتصادی اختصاص داد، می‌توان به نتایج مطلوبی دست یافت. البته این انتقال منابع به بخش خصوصی باید با اصلاحات ساختاری در فضای کلی کسب‌وکار همراه باشد. کاهش تنش‌های اقتصادی، افزایش ثبات و بهبود پیش‌بینی‌پذیری شرایط، از الزامات اساسی برای اثربخشی این سیاست است. در چنین شرایطی، هدایت اعتبار می‌تواند به رشد تولید و توسعه اقتصادی منجر شود. این سیاست در کنار سایر اقدامات اصلاحی می‌تواند مفید واقع شود، اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور که با چالش‌های ساختاری متعددی روبروست، هدایت اعتبار به تنهایی ممکن است تاثیر محسوسی بر رشد تولید نداشته باشد. برای تحقق اهداف این سیاست، نیازمند هماهنگی و اجرای همزمان مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی هستیم که فضای کسب‌وکار را به طور کلی بهبود بخشد.
بانک مرکزی چگونه می‌تواند همزمان هم سیاست تثبیت را اجرا کند و هم به بازار ارز ثبات ببخشد؟ چه اقداماتی در این زمینه موثر است و سایر نهادها چگونه می‌توانند به بانک مرکزی کمک کنند؟
مهم‌ترین عامل نابسامانی در بازار ارز که منجر به نوسانات شدید می‌شود، نگرانی‌ها و انتظارات ذهنی مردم از آینده اقتصاد است. این نوسانات بیشتر ریشه در روانشناسی بازار دارد تا عوامل بنیادی اقتصادی. وقتی مردم به دلیل تورم بالا و عدم اطمینان به آینده، برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت بازار ارز و طلا هجوم می‌آورند، این چرخه نوسانات تشدید می‌شود. بانک مرکزی در شرایط فعلی با دو محدودیت اساسی مواجه است: اول محدودیت درآمدهای ارزی که امکان مداخله موثر در بازار را کاهش داده و دوم لزوم تغییر انتظارات و ذهنیت مردم که عمدتاً متاثر از عوامل سیاسی و روابط خارجی است. تجربه نشان داده که حتی یک مذاکره ساده سیاسی می‌تواند تا ۲۰ درصد بر نرخ ارز تاثیر بگذارد، که نشان‌دهنده نقش پُررنگ عوامل غیراقتصادی در این بازار است. تا زمانی که این عوامل خارج از کنترل بانک مرکزی وجود دارند، اقدامات این نهاد اثر محدودی خواهد داشت. پس از رفع این موانع غیراقتصادی، بانک مرکزی می‌تواند با ابزارهای پولی و ارزی خود نقش فعال‌تری در ثبات‌بخشی به بازار ارز ایفا کند. اما در مرحله فعلی، همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها در ایجاد ثبات سیاسی و بهبود روابط خارجی، ضرورتی انکارناپذیر برای کمک به بانک مرکزی محسوب می‌شود.
نظر شما