در بخش سوم از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه جهانی تورم‌زایی تصمیمات مقامات پولی"، به سراغ تبیین تجربه شکست خورده بانکداران مرکزی مصری در فرآیند مدیریت تورم رفته و علل وقوع این بحران تورمی را در اقتصاد مصر بررسی می‌نماییم.
هم‌دستی دولت و بانک مرکزی مصر در وقوع تنش تورمی
اساسا در سالهای اخیر، ذهنیت ساخته شده افکار عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی کشورهای آفریقایی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جمعی و مطبوعاتی خارج از قاره سیاه و در بین صاحب‌نظران و کارشناسان مالی و اقتصادی بین‌المللی نداشته است، اما پژوهش‌های علمی صورت گرفته و گزارش‌های تحلیلی نهادهای تحقیقاتی معتبر جهانی نشان می‌دهد که مهم‌ترین کشورهای آفریقایی همچون مصر در حوزه حکمرانی اقتصادی خود، بحران‌ها و تنش‌های مهیب و در برخی موارد، غیرقابل کنترلی را تجربه کرده‌اند، به طوری که در اقتصادهایی نظیر کامرون، آفریقای‌جنوبی، مصر، مراکش و لیبی که روزگاری در زمره ابرقدرت‌های آفریقایی در سطح اقتصاد بین‌الملل حکمفرمایی می‌کردند، در نتیجه سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، متعارض، غیرکارشناسانه، عدم مدیریت و مواجهه صحیح و موثر بانکداران مرکزی و دولت‌ها در این کشورها با بحران‌ها، به ویژه مسائل و التهابات تورمی، در معرض ورشکستگی‌های عظیم، کسری‌های بودجه سرسام‌آور، کسری حساب جاری و حساب تراز تجارت خارجی، فروپاشی صنعت بانکداری و وضعیت بغرنج مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی، قرار گرفته‌اند.
در این بین، التهابات تورمی اقتصاد مصر، به عنوان سمبل بارز عدم همسویی سیاست‌گذاری‌های بانکداران مرکزی و مقامات پولی با دولت‌های وقت در قاره آفریقا محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، با نگاهی به داده‌های آماری و اطلاعات و گزارش‌های مرتبط با بحران‌های پولی و ارزی ۲۵ سال اخیرِ مصر، یعنی از آغاز هزاره جدید تا به امروز می‌توان دریافت که سیاست‌گذاری‌های متعارض پولی و مالی و قرار گرفتن اقتصاد این کشور در معرض یک سقوط بی‌بازگشت به سبب عدم تعامل سازنده و عدم همگرایی در بین سیاست‌های پولی بانکداران مرکزی و سیاست‌های مالی وضع شده توسط دولت‌های این کشور، مصر را تا مرز بروز بحران‌های سیاسی و اجتماعی فراگیر و امکان تنزل جایگاه این کشور تا رده‌های آخر در بین اقتصادهای عضو منا، سوق داد.
نمونه مهم در این موضوع، تناقضات عملکردی بانک مرکزی و دولت مصر در حوزه مدیریت نرخ تورم بود که اولین نشانه‌های آن از دل بحران مالی ۲۰۰۸ جهان نمود پیدا کرد و عمق و دامنه این تنش‌ها و التهابات تورمی چنان بی‌سابقه بود که خود اقتصاددانان مصری نیز از این حجم تورش و تفرق به وجود آمده در بین تصمیم‌سازی‌های ناهمسو و غیرهم‌پوشان مقامات پولی و مالی این کشور متعجب شده بودند.
چالش‌های تورمی عمیق نشات گرفته از بحران مالی ۲۰۰۸ وال‌استریت، دارای تشابهات قابل تاملی با چندین بحران تورمی به وقوع پیوسته در اقتصاد مصر در طی دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ میلادی بود، التهابات قیمتی که همگی ریشه در یک مسئله یعنی ریل‌گذاری ناصحیح در فرآیند مدیریت تورم و مسیرسازی غلط سیاست‌گذاری‌های کلان پولی و مالی این کشور داشته و تا به امروز نیز به دلیل عدم انجام اصلاحات بنیادین ساختاری و تغییر و بازنگری در مکانیزم‌های سیاست‌گذاری‌های غیرساختارمند، کوتاه‌نگر و غیر آینده‌نگر و غیر یکپارچه، گریبان اقتصاد داخلی مصر را رها نکرده و همچنان بی‌اعتنایی و عدم اهتمام سیاست‌گذاران پولی و مالی مصری، به معضل مهم تورم و متغیرهای وابسته به آن همچون انتظارات تورمی و رکود تورمی و همچنین تزلزل، شکنندگی و خنثی‌بودن تصمیمات عملیاتی بانکداران مرکزی از یک‌سو و متعارض بودن سیاست‌های ضد تورمی طراحی‌شده با منافع جمعی حاصل از رویکردهای عملکردی دولت، نتیجه‌ای جز بدتر شدن وضعیت نرخ تورم و شعله‌ور شدن آتش سوزان افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، به ویژه در کالاهای اساسی و استراتژیک نظیر موادغذایی و خوراکی‌ها نداشته است.
در اواخر دهه اول هزاره جدید، شیوع بحران مالی فراگیر در جهان با سرعت بالایی به اقتصادهای آفریقایی رسیده بود و در این بین، کشورهایی که روابط پولی، مالی، بانکی، اقتصادی، ارزی و سیاسی خوبی با دولت‌های روی کارآمده در ایالات متحده داشتند، سایه سنگین‌تری از ریسک‌ها و تنش‌های تورمی و التهابات قیمتی را بر اتمسفر مالی و اقتصادی داخلی خود احساس می‌کردند. اقتصاد مصر یکی از همین اتمسفرهای پُرریسک و در معرض خطر محسوب می‌شد که به سبب روابط نزدیک و متقرب بانکی و مالی با دولت آمریکا، به ویژه از اواخر دهه ۹۰ میلادی و در پی تغییر در روند سیاست‌های اقتصادی دولت جمهوری‌خواه به روی کارآمده در ایالات متحده، پتانسیل بالایی برای وقوع یک تنش تمام عیار تورمی ناشی از بحران مالی ۲۰۰۸ را در خود جای داده بود.
با آغاز سال ۲۰۰۹ میلادی و با گسترش کامل بحران مالی در سراسر آفریقا، جوی از بی‌اعتمادی و انتظارات شدیدا منفی تورمی بر اتمسفر تصمیم‌سازی‌های دولت و بانک مرکزی مصر حاکم شد. اولین جرقه‌های تورمی ناشی از این بحران، به سبب رویکردهای ناکارآمد مبارزاتی بانک مرکزی و دولت مصر با پدیده منحوس تورم، به شکل افزایش کسری بودجه جاری دولت مصر و فشار فراقانونی بر خزانه پولی و ارزی بانک مرکزی در راستای جبران این بدهی‌های در حال افزایش، ملتهب شدن بازارهای بین بانکی این کشور و تاثیرپذیری شدید ریسک نکول تسهیلات خُرد و کلان از این التهاب تورمی، پدیدار شد.
در ابتدای امر، هم مقامات پولی و هم سیاست‌گذاران مالی و اعضای اقتصادی کابینه دولت وقت مصر می‌پنداشتند که بحران تورمی پیش‌آمده، با اجرای چند سیاست انقباضی قابل فروکش کردن است و احتمالا این تنش نقدینگی و کسری بدهی به وجود آمده با تزریق سرمایه به بخش‌های آسیب‌دیده، در مدت زمان نسبتا کوتاهی، قابل رفع است. اما با گذشت زمان، نگرانی از ناتوانی بازپرداخت دیون توسط مؤسسات مالی به بانک مرکزی نیز به معضل کسری بودجه قابل توجه دولت افزوده شد. با این حال همچنان سیاست‌گذاران پولی و مالی در مصر، دغدغه‌ای نسبت به وقوع یک بحران تورمی سیستماتیک نداشتند.
آنچه این نگرش ناصحیح را به ویژه در بین بانکداران مرکزی و مقامات پولی مصری تقویت می‌کرد، این بود که از آنجایی که اقتصاد این کشور همچنان یک رابطه تنگاتنگ مالی، اقتصادی و بانکی با ایالات متحده و هم‌پیمانانش در سطح جهان داشت، این امر را در اذهان سیاست‌گذاران پولی تداعی می‌کرد که قطعا اقتصاد مصر می‌تواند تورم خزنده خود را از طریق روابط تجاری بین‌الملل، به کشورهای هم‌پیمان اقتصادی منتقل کرده و از این مهلکه تورمی بگریزد. غافل از اینکه لبه تیز روابط اقتصادی با آمریکا، مصر را به سوی یک سیاه‌چاله بی‌بازگشت هدایت می‌کرد و انجام چنین کاری با اقتصادی که خود سردمدار انتقال تنش‌های تورمی به کشورهای کوچک و بزرگ جهان از طریق روابط تجاری است، غیرممکن و نشدنی بود.
از سوی دیگر، با افزایش پهنه این بحران و با آغاز ورشکستگی یک به یک بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در مصر، شکاف جدی بین سیاست‌گذاران پولی و مالی، بیش از پیش خود را نشان داد و شهروندان این کشور نیز با آگاهی عمومی نسبت به این مسئله، در افزایش نرخ انتظارت تورمی و در نتیجه آن، افزایش غیرقابل کنترل نرخ تورم، نقش مهمی را ایفا کردند. بدین ترتیب بحران‌زدگی و دستپاچگی بانکداران مرکزی، مقامات پولی و دولت مصر در اتخاذ تصمیمات و رویکردهای ناکارآمد و شتاب‌زده به سبب ناهمسویی شدید در طراحی و اجرای سیاست‌های ضدتورمی بین دولت و مقام پولی، چنان فشاری بر خزانه بانک مرکزی این کشور وارد کرد که عملا امکان بهبود وضعیت مولفه‌های کلان پولی، مالی و ارزی مصر در افق‌های پیشرو، دست نیافتنی شد.
افزایش قابل توجه نرخ بی‌اعتمادی به عملکرد مقامات پولی و مالی مصر
یکی از مهم‌ترین عواقب و پیامدهای این تنش تورمی نشات گرفته از بحران مالی ۲۰۰۸ در مصر، کاهش شدید اعتبار سیاست‌گذاران پولی و مالی این کشور در عرصه کلان و به تبع آن، کاهش معنادار مشروعیت کابینه دولت وقت و سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه آن و افزایش قابل توجه نرخ بی‌اعتمادی به عملکرد مقامات پولی و مالی در مصر بود. در سالهای قبل از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸، بی‌کفایتی بانکداران مرکزی این کشور در اتخاذ سیاست‌های کارآمد مدیریت قیمتی، سبب شعله‌ور شدن تدریجی التهابات تورمی و بازتاب اثرات مهلک آن بر اقتصاد مصر، به ویژه در بخش تولید، صنعت و خدمات شده بود. طبق آمارها و داده‌های رسمی موجود، تکرار معضل تصمیم‌سازی‌های ناکارآمد کلان و عملکردهای غلط و سراسر خطای مقامات پولی و عدم هماهنگی عملیاتی دولت و بانک مرکزی سبب شد که نرخ انتظارات منفی تورمی در یک بازه زمانی تقریبا یک دهه‌ای از اواخر دهه ۹۰ میلادی تا پس از گسترش بحران مالی ۲۰۰۸، افزایش پلکانی و پُرشتابی را تجربه کند و کاهش معنادار شاخص سرمایه اجتماعی در مصر، به خوبی ناامیدی شهروندان و آحاد اقتصادی این کشور از اقدامات حاکمیت پولی و مالی مصر در مسیر حل چالش‌ها و تنش‌های اقتصادی پیش رو را نشان می‌داد که در قالب افزایش بی‌مهابای شاخص انتظارات تورمی، تبلور یافته بود.
افزایش نرخ آشفتگی در صنعت بانکداری مصر
معضل مهم دیگر در اقتصاد مصر، افزایش التهاب و آشفتگی در صنعت بانکداری این کشور و فشارهای فراقانونی دولت به خزانه بانک مرکزی مصر برای پوشش بدهی‌های خود بود. در حقیقت، آلودگی‌های شدید ترازنامه‌های بانک‌ها و نهادهای مالی مصری، عدم کفایت سرمایه موسسات اعتباری، بافرهای سرمایه‌ای ضعیف و غیرقابل اتکا، ناپایداری رشد اعتبارات و ریسک به شدت بالای سپرده‌های دیداری، بخشی از چالش‌های به وجود آمده در اثر بی‌کفایتی و ناکارآمدی اقدامات و تصمیمات سیاست‌گذاران پولی و بانکداران مرکزی این کشور بود که تشدید بحران تورمی را چندین برابر می‌کرد. در کنار این سیاست‌های اشتباه و عملکردهای ناصحیح بانک مرکزی، بی‌توجهی دولت وقت مصر به کسری بودجه سنگین و فزاینده خود، افزایش بیش از حد مجاز استقراض دولت از بانک مرکزی، عدم همکاری و مشارکت عملی سیاست‌گذار مالی با سیاست‌گذار پولی در مدیریت نرخ تورم و تعیین نرخ‌های مالیاتی غیرمنطقی و غیرکارآمد در جهت پوشش کسری‌های سرسام‌آور دولت، سبب عمیق‌تر شدن بحران تورمی در این کشور و گرفتار شدن اقتصاد مصر در یک گرداب هولناک مالی، بانکی و ارزی شده بود.
نظر شما