مهدی صادقی شاهدانی، رئیس اندیشکده اقتصاد ایران دانشگاه امام صادق (ع): در سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران با کسری تراز تجاری حدود ۱۰ میلیارد دلاری مواجه بود که این وضعیت تأثیر مستقیمی بر نوسانات بازار ارز گذاشت. کسری تراز تجاری همواره به عنوان یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در بازار ارز شناخته می‌شود، چرا که افزایش تقاضا برای ارز در شرایطی که عرضه کافی وجود ندارد، طبیعی است که منجر به نوسانات شدید نرخ ارز شود. این نوسانات نیز به نوبه خود از طریق مکانیسم "تورم وارداتی"، قیمت کالاها و خدمات را در بازار داخلی تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، می‌توان گفت کسری تراز تجاری در سال گذشته نه تنها باعث بی‌ثباتی در بازار ارز شد، بلکه از طریق افزایش هزینه‌های تولید و انتظارات تورمی، به یکی از عوامل تشدید تورم تبدیل شد.
با این حال، سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطفی در بهبود این وضعیت باشد، مشروط بر آنکه سیاست‌های تجاری هوشمندانه‌ای اتخاذ شود. یک سیاست تجاری موفق می‌تواند دو دستاورد کلیدی داشته باشد: اولاً، درآمدهای ارزی غیرنفتی را افزایش دهد و ثانیاً، با تحریک تولید داخلی، به بهبود اشتغال کمک کند. در حال حاضر، بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت ناقص (حدود ۴۰ درصد کمتر از توان واقعی) فعالیت می‌کنند که دلیل اصلی آن محدودیت بازارهای داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است. در چنین شرایطی، توسعه صادرات می‌تواند به عنوان راهکاری برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد اشتغال بیشتر عمل کند.
متأسفانه، با وجود بازارهای پرپتانسیل در منطقه، سهم ایران از این بازارها ناچیز است. به عنوان مثال، روسیه با ۳۰۰ میلیارد دلار واردات سالانه، تنها حدود یک میلیارد دلار از این سهم به ایران اختصاص دارد. این امر نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌های تجاری و ناتوانی در بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای است. برای جبران این ضعف، همکاری دستگاه‌های مختلفی از جمله سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت، اتاق‌های بازرگانی و بانک مرکزی ضروری است. این نهادها باید با تمرکز بر توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و منطقه، زمینه را برای افزایش صادرات غیرنفتی فراهم کنند.
در کنار این اقدامات، مدیریت بازار ارز نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بانک مرکزی باید با ایجاد فضای امن برای عرضه ارز و کاهش مداخلات دستوری، به ثبات این بازار کمک کند. تجربه نشان داده که هرگاه بازار ارز از وضعیت "اشباع" برخوردار بوده، نوسانات آن نیز کاهش یافته است. بنابراین، تأمین ارز مورد نیاز از طریق افزایش صادرات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، می‌تواند به ثبات نرخ ارز و در نتیجه کنترل تورم کمک شایانی کند.
در پایان باید تأکید کرد که حل معضل تورم بدون ثبات در بازار ارز امکان‌پذیر نیست و این ثبات نیز تنها در سایه سیاست‌های تجاری کارآمد و هماهنگی بین نهادهای مرتبط محقق خواهد شد. اگر دستگاه‌های مسئول بتوانند با تسهیل فرآیندهای صادراتی و حمایت از تولیدکنندگان، زمینه را برای حضور پررنگ‌تر در بازارهای منطقه‌ای فراهم کنند، می‌توان امیدوار بود که سال ۱۴۰۴ به سالی با رشد اقتصادی پایدار و تورم کنترل‌شده تبدیل شود.
نظر شما