- موسسه اعتبارسنجی فیچ، پیش‌بینی کرده که بستر جامع خدمات بانکی و مالی ویتنام، به دلیل نرخ متوسط رشد اقتصادی مورد انتظارِ حدود ۷ درصد تا پایان چشم‌انداز ۲۰۳۲، با رشد بلندمدت مواجه شود که همین امر موجب افزایش درآمد و رشد طبقه متوسط جامعه خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود که در افق میان‌مدت و بلندمدت، باثباتی شرایط دولت حاکمه ویتنام به سبب توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و گسترش به کارگیری فناوری‌های جدید و تکنولوژی‌های کارآمد و پویا در حوزه صنعت، برای بهبود وضعیت بازار خدمات بانکی و مالی ویتنام سودمند خواهد بود. با این حال، ضعف ساختارهای اقتصادی، تورم بالا و کُندی تقاضای جهانی، می‌تواند نرخ تقاضای اعتبارات داخلی را محدود کرده و تداوم تنش اعتباری در صنعت املاک و مستغلات، می‌تواند تاثیری گسترده‌تر و مخرب‌تر از آنچه در حال حاضر پیش‌بینی شده، داشته باشد. اما در مجموع، متخصصان و تحلیل‌گران مالی، افق میان‌مدت و بلندمدت خوش‌بینانه‌ای را برای بستر جامع خدمات بانکی و مالی ویتنام در نظر می‌گیرند که با اجرای برنامه دولتی‌ زدایی در این حوزه و اتخاذ سیاست‌هایی در جهت تقویت مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در بازارهای بانکی، بیمه، دارایی و بازار سرمایه ملی ویتنام، این مهم محقق خواهد شد.

-اگرچه تمرکز دارایی‌های بخش بانکی کمی کمتر از سایر بازارهای در حال توسعه است، با این حال، نظام بانکی دولتی و نیمه دولتی، نقش پُررنگی در صنعت بانکداری ویتنام ایفا کرده و به نوعی، راهبر بازار محسوب می‌شود. با آنکه پذیرش استانداردهای بازل، موجب کُندی روند رو به رشد کفایت سرمایه در نظام بانکی ویتنام شده است، اما در سال‌های اخیر، این مکانیزم از نرخ‌های پایین و باثبات تسهیلات غیرجاری حمایت کرده و در صورت بروز و گسترش چالش‌های مالی در بخش املاک و مستغلات در میان‌مدت و بلندمدت، می‌بایست بافری ویژه و کارآمد ارائه نماید. با این حال، همچنان نسبت کفایت سرمایه در بین بانک‌های دولتی ویتنام، کمی پایین‌تر است، اما هنوز بالاتر از سطح مورد نیاز ِاستانداردهای بازل قرار دارد. از سوی دیگر، انتظار می‌رود که نرخ رشد تسهیلات مشتری در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، کمی افزایش یابد اما در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت ۲۰۳۲، ثابت خواهد ماند. همچنین پیش‌بینی‌شده که نرخ مطالبات غیرجاری پس از سال‌ها قرار گرفتن در محدوده زیر ۲۰ درصد، در سال‌های آتی افزایش یابد. مضاف بر آن، با اهتمام به توسعه تکنولوژیکی در صنعت بانکداری ویتنام، که امر با حمایت بانک مرکزی ویتنام همراه شده است، هم در افق میان‌مدت و هم در افق بلندمدت ۲۰۳۲، مشتریان این صنعت از خدمات دیجیتالی بیشتر و متنوع‌تری بهره‌مند شده و درصد بیشتری از شهروندان این کشور، نسبت به دریافت خدمات فیزیکی و حضوری بی‌نیاز می‌شوند.

-پیش‌بینی شده که در افق بلندمدت ۲۰۳۲، بازار صنعت بیمه در ویتنام دارای پتانسیل رشد قابل‌توجهی باشد که علت اصلی آن، پُرجمعیت بودن ویتنام و نرخ نفوذ پایین خدمات بیمه‌ای در میان مردم این کشور است. برخی عوامل ساختاری مرتبط با سبک زندگی مردم ویتنام، موجب ایجاد فرصت‌های بالقوه‌ای در افق میان‌مدت و بلندمدت برای بیمه‌گران و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌ای خواهد شد که از جمله آن می‌توان به افزایش جمعیت جوان این کشور، گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت طبقه متوسط جامعه، نبود سیستم جامع تامین اجتماعی، نرخ پس‌انداز بالا در میان خانوارهایی که توانایی پرداخت هزینه‌های بیمه‌ای را دارند و نفوذ تکنولوژی در زندگی مردم، اشاره کرد. در همین حال، زمینه توسعه در بخش کوچک‌تر خدمات بیمه‌ای یعنی بیمه‌های عمومی و تخصصی نیز وجود دارد، اما در حوزه بیمه‌های عمر، فضای رقابتی به شدت اشباع شده و این بستر از قبل تحت سلطه بیمه‌گران خاصی است که بسیاری از آنها به طور سنتی با نهادهای بزرگ دولتی مرتبط بوده‌اند. در مجموع، همچنان انتظار می‌رود که در میان‌مدت و افق بلندمدت ۲۰۳۲، شاهد رشد نرخ تقاضا برای انواع جدید بیمه‌ها، در هر دو بخش بیمه‌های عمر و بیمه‌های عمومی و تخصصی باشیم و فناوری‌های نوآورانه و دیجیتالی شدن، یک ویژگی مثبت در جهت بهبود وضعیت آتی صنعت بیمه در ویتنام به شمار رود.

-اندازه کوچک صنعت مدیریت دارایی ویتنام نشان‌دهنده فقدان سرمایه‌گذاران نهادی است که این نوع تجارت را در بازارهای دیگر در منطقه و در سطح جهانی هدایت می‌کنند. تخمین‌زده شده که در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، متوسط درآمد قابل تصرف خانوارهای ویتنامی در حدود ۵۵۰۰ دلار آمریکا باشد که کمتر از میزان استاندارد ۱۰ هزار دلاری قرار می‌گیرد که به عنوان نقطه آغاز جذابیت و اشتیاق به تقاضا برای خدمات مدیریت دارایی در میان مردم محسوب می‌شود. با این حال، پیش‌بینی شده تا پایان چشم‌انداز میان‌مدت ۲۰۲۷، تقریباً ۲۰ درصد از خانوارهای ویتنامی از مرز متوسط درآمد قابل تصرف ۱۰ هزار دلار فراتر خواهند رفت که نشان‌دهنده یک فرصت بالقوه و پتانسیل خوب برای توسعه صنعت مدیریت دارایی در ویتنام است.

-در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، سازماندهی مجدد دولت در بازار سرمایه ویتنام با تبدیل دو بازار بورس و اوراق بهادار فعال در این کشور به یک نهاد واحد، با تمرکز یکی بر اوراق قرضه و دیگری بر مبادلات سهامی و همچنین ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید، حرکت مثبت و رو به جلو برای توسعه این بخش محسوب شده و بهبود وضعیت آن در چشم‌انداز میان مدت و بلندمدت ۲۰۳۲ را تضمین می‌کند. همچنین همکاری بین بازار بورس و اوراق بهادار ویتنام، ژاپن و کشورهای عضو آسه آن نیز ادامه خواهد یافت و امید است که نهادهای مالی آسیایی از ادغام بازارهای سهام ویتنام حمایت کنند. البته در حال حاضر، بازار سرمایه در ویتنام همچنان شامل دو نهاد تجاری مجزا است که تحت سلطه سرمایه‌گذاران داخلی قرار دارد. بنابراین این شرایط موجب می‌شود که حجم نقدینگی این بازار همچنان پایین باقی بماند و سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ویتنام با محدودیت‌هایی روبرو شود. با این حال، در طرح بازسازی اقتصادی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ویتنام، اهدافی را در راستای رقابتی کردن بازارهای بورس و اوراق بهادار ویتنام در مقایسه با سایر بازارهای کشورهای عضو آسه آن، تعیین کرده است.

چشم‌انداز نسبت به آخرین روندها و تحولات

-با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده در باب میزان تولید ناخالص داخلی حقیقی در میان‌مدت و بلندمدت، به نظر می‌رسد که نرخ رشد اعتبارات نظام بانکی ویتنام با کاهش روبرو خواهد شد که این مسئله موجب آسیب‌پذیری بخش بانکی نسبتاً کم سرمایه این کشور در برابر افزایش نرخ تسهیلات غیرجاری می‌شود.

-پیش‌بینی می‌شود که در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت ۲۰۳۲، ارزش کل حق بیمه‌ها در صنعت بیمه ویتنام، با رشد فزاینده و محسوسی مواجه نشود و حتی با یک نرخ آهسته و روند نسبتا ثابت، کاهش یابد. اما در همین مدت، نرخ رشد بیمه‌های عمر، سریع‌تر از بیمه‌های عمومی و تخصصی خواهد بود.

-ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت (AuM ) توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ویتنام در افق کوتاه‌مدت به حدود ۵۷۰ تریلیون دانگ (واحد پول ویتنام/ VND) معادل ۲۴.۷ میلیارد دلار در سال خواهد رسید که این نشان‌دهنده رشد ۳۱ درصدی نسبت به سال‌های گذشته است

-از ۱۸ مه ۲۰۲۳، بانک تجارت خارجی ویتنام با ارزش بازار ۴۴۹.۶ تریلیون دانگ، بالاترین ارزش سهام را در بازار بورس و اراوق بهادار ویتنام داشته است.

وضعیت شاخص ریسک صنعت مالی و بانکداری ویتنام

محاسبه امتیاز شاخص ریسک صنعت بانکداری ویتنام (BIRI) ، عدد ۳۱.۵۰ از ۱۰۰ را نشان می‌دهد که حاکی از ریسک بسیار بالای نظام بانکی ویتنام در به خطر انداختن ثبات مالی کلان این کشور است. علت اصلی این امتیاز پایین، در مولفه مالی و مولفه کیفیت نظارتی و محیطی صنعت بانکداری ویتنام نهفته است. با این امتیاز، ویتنام در جایگاه هشتاد و هفتم جهان قرار گرفته است. اگرچه این امتیاز در سال‌های اخیر به ویژه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲، مقداری افزایش را تجربه کرده، اما همچنان این صنعت، امتیاز پایین‌تری نسبت به میانگین بلندمدت و در مقایسه با سایر بازارها دارد.

بازار خدمات صنعت بانکداری در ویتنام

-چهار بانک نیمه دولتی بر صنعت بانکداری ویتنام تسلط دارند، اما بانک‌های کوچک‌تر تجاری فعال در این کشور با کمبود سرمایه برای توسعه حوزه کاری خود دست و پنجه نرم می‌کنند و نمود آن را می‌توان در رویکردهای متنوع و مستمر به کارگرفته شده توسط مدیران این بانک‌ها در جهت بهبود وضعیت جذب و افزایش سرمایه‌های بالقوه و موردنیاز، ملاحظه کرد.

-با اهتمام به توسعه تکنولوژیکی در صنعت بانکداری ویتنام، که امر با حمایت بانک مرکزی ویتنام همراه شده، هم در افق میان‌مدت و هم در افق بلندمدت۲۰۳۲، مشتریان این صنعت از خدمات دیجیتالی بیشتر و متنوع‌تری بهره‌مند شده و درصد بیشتری از شهروندان این کشور، نسبت به دریافت خدمات فیزیکی و حضوری بی‌نیاز می‌شوند.

-با این حال، پیش‌بینی شده که هم در میان‌مدت و هم در بلندمدت، تامین مالی بخش املاک و مستغلات در ویتنام به سبب تاخیر در بازپرداخت‌های اوراق قرضه توسط کسب و کارهای این حوزه و همچنین بافرهای سرمایه ناچیز برخی از بانک‌ها، به طور فزاینده ای با ریسک‌های بالا همراه بشود.

-با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده در باب میزان تولید ناخالص داخلی حقیقی در میان‌مدت و بلندمدت، به نظر می‌رسد که نرخ رشد اعتبارات نظام بانکی ویتنام با کاهش روبرو خواهد شد که این مسئله موجب آسیب‌پذیری بخش بانکی نسبتاً کم سرمایه این کشور در برابر افزایش نرخ تسهیلات غیرجاری می‌گردد.

-در آوریل ۲۰۲۳، بانک مرکزی ویتنام نرخ بازپرداخت مجدد اوراق قرضه را با کاهش ۵۰ واحد پایه (bps) ، به ۵.۵ درصد رساند. همچنین سقف نرخ بهره انواع خاصی از سپرده‌ها و تسهیلات کوتاه‌مدت را نیز کاهش داد. این امر، به دنبال کاهش ۱۰۰ واحدی در نرخ تنزیل، یکی از دیگر نرخ‌های سیاست پولی کلیدی صنعت بانکداری ویتنام که این بار با این کاهش به عدد ۳.۵۰ درصد رسید، تحقق یافت. پیش‌بینی شده که در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت، نرخ بازپرداخت مالی و نرخ تنزیل ۵۰ واحد از نقطه‌ای که در حال حاضر هستند کاهش یافته و به ترتیب به ۵ و ۳ درصد پایین‌تر نرخ فعلی برسند.

-همچنین نرخ تورم از ۴.۳ درصد در فوریه ۲۰۲۳ به ۳.۴ درصد در مارس ۲۰۲۳ کاهش یافته که بسیار کمتر از هدف‌گذاری ۴.۵ درصدی بانک مرکزی ویتنام بوده است. انتظار می‌رود که در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، با توجه به تقاضای داخلی ضعیف به ویژه در بخش اعتبارات صنعت بانکداری ویتنام که فشارهای قیمتی را نسبتاً خاموش می‌کند، نرخ تورم به پایین‌ترین حد خود در دو دهه اخیر برسد.

چشم‌انداز رقابتی آتی در صنعت بانکداری ویتنام

- صنعت بانکداری ویتنام را بانک‌های تجاری نسبتاً بزرگ دولتی و سهامی و بانک‌های کوچک و خصوصی تشکیل می‌دهند.

-تعداد ۱۰ بانک برتر و بزرگ تجاری ویتنام، ۶۰ درصد از کل دارایی‌های این صنعت را تشکیل می دهند و ۴ بانک برتر، حدود ۴۲ درصد از پایه دارایی را در اختیار دارند.

-بانک مرکزی ویتنام (SBV )که بر صنعت بانکداری این کشور نظارت دارد، فهرستی از آخرین نهادهای مالی مورد تایید خود را منتشر کرده که شامل ۴ بانک تجاری دولتی، ۳۱ بانک تجاری سهامی، ۹ بانک خارجی، دو بانک سیاست‌گذاری و یک بانک تعاونی است.

-در آوریل ۲۰۲۳، بانک مرکزی ویتنام پیش‌نویس قانون اصلاح موسسات مالی و اعتباری را به مجلس ملی این کشور ارسال کرد که به بانک‌های ملی ویتنام اجازه می‌دهد در صورت مواجهه با ورشکستگی، درخواست تسهیلات بدون بهره از بانک مرکزی کنند. این اقدام پس از فروپاشی بانک سیلیکون ولی ایالات متحده توسط سیاست‌گذاران پولی ویتنام انجام شد. در این قانون آمده است بانک‌هایی که با زیان انباشته بیش از ۲۰ درصد از سرمایه و ذخایر خود و موسساتی که با برداشت‌های هنگفت وجه نقد از سوی مشتریان خود مواجه شده و ورشکسته می‌شوند، نیاز به حمایت و مداخلات بانک مرکزی ویتنام دارند.

-پیش‌بینی شده که در چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت، خریداران مسکن اجتماعی در ویتنام می‌توانند از طرح ملیِ پکیجِ تسهیلات اعتباری بانک مرکزی به ارزش ۱۲۰ تریلیون دانگ ( ۵.۱ میلیارد دلار) با نرخ بهره‌ای ۱.۵ تا دو درصدی یعنی کمتر از نرخ بهره بانک‌های تجاری ویتنام، استفاده کنند. این بسته اعتباری، با هدف ارتقا و توسعه بازار املاک و مستغلات این کشور ارائه خواهد شد.

بانک‌های عامل برتر ویتنام در افق ۲۰۳۲

-بانک تجاری سهامی سرمایه‌گذاری و توسعه ویتنام (BIDV)

بانک تجاری سهامی سرمایه گذاری و توسعه ویتنام، با مجموع دارایی ۲.۱ میلیارد دانگ، بزرگترین بانک ویتنام از لحاظ ارزش دارایی لقب گرفته است.

این بانک در سال ۱۹۵۷ به نام " بانک ساخت و ساز برای ویتنام" تاسیس شد اما نام خود را در سال ۱۹۹۰ به عنوان فعلی تغییر داد.

BIDV یک بانک عمدتا دولتی است که فراتر از خدمات بانکداری سنتی، در زمینه بیمه، اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز فعالیت می‌کند.

این بانک در حال حاضر ۱۹۰ شعبه و ۸۵۵ دفتر معاملاتی در سراسر ویتنام دارد و در شش بازار مالی مهم، فعالیت مستمر و پویا دارد. همچنین این نهاد مالی به بیش از ۷.۷ میلیون نفر یعنی چیزی بیش از ۸ درصد از جمعیت ویتنام، خدمات خود را ارائه می‌دهد.

در سال ۲۰۱۹، شرکت خدمات مالی و بانکداری هانا بانک، مستقر در کره جنوبی، ۱۵ درصد از سهام بانک تجاری سهامی سرمایه‌گذاری و توسعه ویتنام را خریداری کرد و به دومین سهامدار بزرگ BIDV تبدیل شد.

-بانک کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام (AgriBank)

بانک کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام (AgriBank) با مجموع دارایی ۱.۸۷ میلیارد دانگ، مبدل به دومین بانک بزرگ تجاری این کشور شده است.

این نهاد مالی که در سال ۱۹۸۸ تاسیس شده است، تنها بانک تجاری ۱۰۰ درصد دولتی ویتنام است که علاوه بر خدمات بانکداری سنتی و کلاسیک، در حوزه بیمه و کارگزاری صندوق‌های دارایی نیز فعالیت می‌کند. نهاد AgriBank دارای بیش از ۲۳۰۰ شعبه و دفتر معاملات در سراسر ویتنام است و بیشتر شعبات آن در مناطق کشاورزی و روستایی این کشور متمرکز است و یک شعبه نیز در کامبوج دارد.

دولت ویتنام قصد دارد که مالکیت بانک کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام را در بازار سرمایه این کشور عرضه کرده و آن را به یک بانک سهامی تبدیل کند.

-بانک تجاری سهامی بازرگانی خارجی ویتنام (Vietcombank)

بانک تجاری سهامی بازرگانی خارجی ویتنام با مجموع ارزش دارایی ۱.۸۱ میلیارد دانگ، در رتبه سوم بزرگترین بانک‌های تجاری این کشور قرارگرفته است. این نهاد مالی، قدیمی‌ترین بانک ویتنام در حوزه تجارت بین‌الملل محسوب می‌شود که در سال ۱۹۶۳ تاسیس شده است.

بانک تجاری سهامی بازرگانی خارجی ویتنام اولین نهاد مالی دارای ساختار مدیریت سرمایه متمرکز در این کشور بوده و همچنین اولین بانک تجاری ویتنام است که امکان انجام معاملات به واحد ارزهای خارجی را فراهم کرده است. نهاد مالی Vietcombank از سال ۲۰۰۹، در بازار بورس و اوراق بهادار هوشی مین فهرست شده، اما همچنان ۷۴.۸ درصد از سهام آن در اختیار بانک مرکزی ویتنام است. همچنین در ژانویه ۲۰۱۲ گروه مالی میزوهو، دومین بانک بزرگ ژاپن، ۱۵ درصد از سهام این بانک و صندوق ثروت ملی و شرکت سرمایه¬گذاری سنگاپور (GIC)، ۲.۵ درصد از سهام این نهاد مالی را خریداری کرده‌اند.

بانک تجاری سهامی بازرگانی خارجی ویتنام بیش از ۱۵۰۰۰ کارمند، بیش از ۵۵۰ شعبه و دفتر معاملاتی در سراسر این کشور، تعدادی شرکت‌های تابعه ارائه دهنده خدمات مالی غیربانکی و یک شعبه بانکی در لائوس و چندین سرمایه‌گذاری مشترک در خارج از ویتنام دارد. همچنین این بانک با افتتاح شعبه در استرالیا و ایالات متحده، حضور پُررنگ و فرامنطقه‌ای در عرصه بین‌المللی داشته است.

-بانک تجاری سهامی صنعت و تجارت ویتنام (Vietinbank)

بانک تجاری سهامی صنعت و تجارت ویتنام، با دارایی کل ۱.۸۰ میلیارد دانگ، در جایگاه چهارم بزرگترین بانک‌های ویتنام از لحاظ ارزش دارایی قرارگرفته است.

این بانک در سال ۱۹۸۸ مجوز تاسیس گرفت و در حال حاضر، اکثریت سهام آن یعنی حدود ۶۵ درصد از مالکیت آن، در اختیار بانک مرکزی ویتنام است.

دو سهام‌دار خارجی این نهاد مالی عبارت است از بانک توکیو میتسوبیشی ژاپن ( UFJ / بزرگترین بانک ژاپن) و شرکت مالی بین‌المللی (IFC/ وابسته به بانک جهانی) که اخیراً سهام خود را از ۸ درصد به ۵ درصد کاهش داده است.

بانک تجاری سهامی صنعت و تجارت ویتنام دارای ۱۵۵ شعبه و بیش از ۹۵۰ دفتر معاملاتی در سراسر ویتنام و در حال گسترش حضور بین‌المللی خود با شعبه‌هایی در فرانکفورت و برلین آلمان، یک دفتر نمایندگی در میانمار و یک شرکت تابعه در لائوس است. همچنین این نهاد مالی با حدود ۱۰۰۰ بانک در ۹۰ بازار مالی در سراسر جهان، مراوده دارد.

- بانک تجاری سهامی سایگون (SCB)

بانک تجاری سهامی سایگون با حجم دارایی ۷۶۱ میلیون دانگ، پنجمین بانک بزرگ ویتنام لقب گرفته است و کمی بیش از ۵ درصد از کل دارایی‌های صنعت بانکداری این کشور را در اختیار دارد.

این نهاد مالی بر خدمات بانکداری خرده فروشی و تجاری تمرکز دارد، اما در حوزه مدیریت دارایی، تجارت طلا، معاملات اوراق قرضه و صنعت بیمه نیز فعال است و ۵۰ شعبه، ۱۸۹ دفتر معاملاتی و بیش از ۷۷۰۰ کارمند در سراسر ویتنام دارد. همچنین بانک تجاری سهامی سایگون، دو شرکت تابعه، یکی در حوزه خدمات هتلداری و مسافرتی و دیگری در حوزه فناوری اطلاعات دارد.

بازار خدمات صنعت بیمه در ویتنام

-در حالی که در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، صنعت بیمه ویتنام در اندازه کوچک باقی خواهد ماند، اما پیش‌بینی شده که پُرجمعیت بودن این کشور و نرخ نفوذ پایین خدمات بیمه.ای در میان مردم، تضمین می کند زمینه توسعه این صنعت در چشم‌انداز بلندمدت ۲۰۳۲ را تضمین می‌کند.

برخی عوامل ساختاری مرتبط با سبک زندگی مردم ویتنام، موجب ایجاد فرصت‌های بالقوه‌ای در افق میان‌مدت و بلندمدت برای بیمه‌گران و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌ای خواهد شد که از جمله آن می‌توان به افزایش جمعیت جوان این کشور، گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت طبقه متوسط جامعه، نبود سیستم جامع تامین اجتماعی، نرخ پس‌انداز بالا در میان خانوارهایی که توانایی پرداخت هزینه‌های بیمه‌ای را دارند و نفوذ تکنولوژی در زندگی مردم، اشاره کرد.

-در همین حال، زمینه توسعه در بخش کوچک‌تر خدمات بیمه‌ای یعنی بیمه‌های عمومی و تخصصی نیز وجود دارد، اما در حوزه بیمه‌های عمر، فضای رقابتی به شدت اشباع شده و این بستر از قبل تحت سلطه بیمه‌گران خاصی است که بسیاری از آنها به طور سنتی با نهادهای بزرگ دولتی مرتبط بوده‌اند.

-همچنین در چشم‌انداز بلندمدت صنعت بیمه ویتنام، توسعه تکنولوژیکی و نوآوری‌های دیجیتال در قالب رویکرد اینشورتک (Insurtech)، به رشد هر دو بازار خدمات بیمه‌ای یعنی بازار بیمه عمر و بیمه‌های عمومی و تخصصی، کمک شایان خواهد کرد و مسیر سهل‌الوصول‌تری را برای کاربرانی که برای اولین‌بار با محصولات جدید و نوآورانه مواجه می‌شوند، فراهم می‌کند.

-پیش‌بینی می‌شود که در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت ۲۰۳۲، ارزش کل حق بیمه‌ها در صنعت بیمه ویتنام، با رشد فزاینده و محسوسی مواجه نشود و حتی با یک نرخ آهسته و روند نسبتا ثابت، کاهش یابد. اما در همین مدت، نرخ رشد بیمه‌های عمر، سریع‌تر از بیمه‌های عمومی و تخصصی خواهد بود.

-همچنین انتظار می‌رود که ارزش کل بازار بیمه‌های عمر در افق میان‌مدت۲۰۲۷، افزایش ۱۲.۶ درصدی را تجربه کرده و حجم بازار آن به ۱۹۶.۵ تریلیون دانگ برسد، اما ارزش کل بازار بیمه‌های عمومی و تخصصی (به جز بیمه عمر)، رشدی بیش از ۷.۹ درصدی را نخواهد دید و حجم بازار آن به ۷۳.۷ تریلیون دانگ خواهد رسید.

-پیش‌ینی شده که متوسط نرخ رشد میان‌مدت کل حق بیمه¬های ثبت شده در ویتنام تا پایان سال ۲۰۲۷ ، به میزان ۸.۲ درصد و حجم ارزش بازار آن به ۱۰۱.۱ تریلیون دانگ خواهد رسید.

چشم‌انداز رقابتی آتی در صنعت بیمه ویتنام

-آخرین گزارش وزارت دارایی ویتنام نشان می‌دهد که صنعت بیمه این کشور دارای ۷۷ شرکت بیمه‌گر فعال شامل ۳۱ بیمه‌گر در بیمه‌های عمومی و تخصصی، ۱۹ بیمه‌گر در بیمه عمر، دو شرکت بیمه اتکایی، ۲۴ کارگزاری و یک شعبه بیمه‌گر حوزه بیمه‌های عمومی و تخصصی در بستر بین¬‌الملل است.

-در آوریل ۲۰۲۳، شرکت خدمات فناورانه بیمه‌ای " Insurtech Igloo" یک قرارداد مشارکتی را با مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای جهانی "Circle K " برای توزیع محصولات و خدمات حوزه بیمه‌های عمومی و تخصصی خود در بیش از ۴۰۰ شعبه از این فروشگاه به امضا رساند.

-وزارت دارایی ویتنام اعلام کرده که در افق کوتاه‌مدت، در حال برنامه‌ریزی برای اجرای راه‌حل‌هایی در جهت حمایت از بازار ایمن، پایدار و پاسخگویی به نیازهای متنوع بیمه‌ای سازمان ها و افراد در ویتنام است.

-وزارت مالیه ویتنام اعلام کرده که با تمهیدات صورت گرفته، انتظار دارد می‌رود در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت ۲۰۳۲، متوسط نرخ رشد کل دارایی‌ها، کل سرمایه‌گذاری‌ها و کل درآمد این صنعت حدود ۱۵ درصد افزایش یابد.

بازارخدمات صنعت مدیریت دارایی در ویتنام

اندازه کوچک صنعت مدیریت دارایی ویتنام نشان‌دهنده فقدان سرمایه‌گذاران نهادی است که این نوع تجارت را در بازارهای دیگر در منطقه و در سطح جهانی هدایت می‌کنند. تخمین‌زده شده که در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، متوسط درآمد قابل تصرف خانوارهای ویتنامی در حدود ۵۵۰۰ دلار آمریکا باشد که کمتر از میزان استاندارد ۱۰ هزار دلاری قرار می‌گیرد که به عنوان نقطه آغاز جذابیت و اشتیاق به تقاضا برای خدمات مدیریت دارایی در میان مردم محسوب می‌شود. با این حال، پیش‌بینی شده تا پایان چشم‌انداز میان‌مدت ۲۰۲۷، تقریباً ۲۰ درصد از خانوارهای ویتنامی از مرز متوسط درآمد قابل تصرف ۱۰ هزار دلار فراتر خواهند رفت که نشان‌دهنده یک فرصت بالقوه و پتانسیل خوب برای توسعه صنعت مدیریت دارایی در ویتنام است.

-در فوریه ۲۰۲۳، "VinaCapital Ventures" یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر با تمرکز بر فناوری‌های نوین، سرمایه گذاری یک میلیون دلاری را بر یک استارتاپ حوزه کشاورزی در ویتنام انجام داد.

-در نوامبر ۲۰۲۲، شرکت مالی بین‌المللی (IFC )، شرکت وابسته به بانک جهانی که بزرگترین منبع چندجانبه اعطای وام و سهام برای تامین مالی پروژه‌های بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه است، برنامه‌های خود را برای افزایش حمایت از دولت ویتنام در جهت توسعه مالی پایدار و تشویق سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای کمک به این کشور برای اجرای تعهدات اقلیمی خود اعلام کرد. به این ترتیب،IFC و کمیسیون دولتی اوراق بهادار ویتنام (SSC) یادداشت تفاهم جدیدی را در راستای حمایت از تلاش‌های دولت در تقویت بازار سرمایه برای مقابله با تغییرات آب و هوایی از طریق تامین مالی سبز و پایدار امضا کردند.

-کمیسیون دولتی اوراق بهادار ویتنام در آخرین گزارش خود، فهرست ۷۰ صندوق سرمایه‌گذاری معتبر و دارای مجوز را منتشر کرد که این صندوق‌ها توسط ۴۳ شرکت فعال در این حوزه، مدیریت می‌شوند.

چشم‌انداز رقابتی آتی در صنعت مدیریت دارایی ویتنام

-صنعت مدیریت دارایی ویتنام تقریباً به طور انحصاری بر روی افراد ثروتمند داخلی متمرکز است اما در چند سال اخیر، تلاش‌هایی را نیز در جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی انجام داده است که این اقدام، حکایت از فقدان سرمایه‌گذاران نهادی در داخل ویتنام دارد.

-گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۱۵۰۰۰ میلیونر در ویتنام وجود دارد که انتظار می‌رود به سبب افزایش سرانه درآمد و اقتصاد رو به رشد این کشور، رقم آنها تا پایان افق میان‌مدت ۲۰۲۷، دو برابر شود.

-پیش‌بینی شده که در افق بلندمدت۲۰۳۲ ، با افزایش سرعت رشد اقتصادی برآوردشده برای ویتنام، رشد صنعت مدیریت دارایی این کشور نیز شتاب بیشتری گرفته و ما شاهد توسعه شرکت‌های مدیریت دارایی در داخل ویتنام و سایر نقاط آسیا باشیم. زیرا این صنعت در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت، در موقعیت مناسبی برای گسترش سهم خود از بازار رو به رشد قرار خواهد گرفت.

-در اکتبر ۲۰۲۲، صندوق سرمایه‌گذاری آمریکایی" Hines Investment "، یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در حوزه مدیریت دارایی در جهان، به عنوان نقطه آغاز توسعه حضور خود در سراسر بازار آسیا و اقیانوسیه، یک شعبه خود را در پایتخت ویتنام افتتاح کرد.

-در طول درگیری نظامی روسیه و اوکراین، بسیاری از صندوق‌های مدیریت دارایی ویتنام، نرخ بازدهی منفی را خود به ثبت رسانند. به عنوان نمونه، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) ویتنام، یک کاهش عملکرد ۱۸.۷ درصدی را از خود به ثبت رساندند.

بستر خدمات بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در ویتنام

-در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، سازماندهی مجدد دولت در بازار سرمایه ویتنام با تبدیل دو بازار بورس و اوراق بهادار فعال در این کشور به یک نهاد واحد، با تمرکز یکی بر اوراق قرضه و دیگری بر مبادلات سهامی و همچنین ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید، حرکت مثبت و رو به جلو برای توسعه این بخش محسوب شده و بهبود وضعیت آن در چشم‌انداز میان مدت و بلندمدت ۲۰۳۲ را تضمین میکند.

-البته در حال حاضر، بازار سرمایه در ویتنام همچنان شامل دو نهاد تجاری مجزا است که تحت سلطه سرمایه‌گذاران داخلی قرار دارد. بنابراین این شرایط موجب می‌شود که حجم نقدینگی این بازار همچنان پایین باقی بماند و سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ویتنام با محدودیت‌هایی روبرو شود.

با این حال، در طرح بازسازی اقتصادی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ویتنام، اهدافی را در راستای رقابتی کردن بازارهای بورس و اوراق بهادار ویتنام در مقایسه با سایر بازارهای کشورهای عضو آسه آن، تعیین کرده است

-از ۱۸ مه ۲۰۲۳، بانک تجارت خارجی ویتنام با ارزش بازار ۴۴۹.۶ تریلیون دانگ، بالاترین ارزش سهام را در بازار بورس و اراوق بهادار ویتنام داشته است.

-در آوریل ۲۰۲۳، دو شرکت عرضه شده در بورس ویتنام، به دلیل وضعیت نامطلوب بازار سرمایه، اسناد فهرست شده خود را از بورس اوراق بهادار هوشی مین (HoSE) پس گرفتند. به عنوان نمونه، شرکت سهامی فو هونگ، اسناد ۱۵۰ میلیون عدد از سهام خود را پس گرفت. همچنین شرکتTon Dong A JSC ، با استناد به وضعیت نامساعد اقتصاد کلان جهانی که به کاهش درآمدها منجر شده است، اسناد تقریباً ۱۱۵ میلیون عدد از سهام خود را پس گرفت.

-در نوامبر ۲۰۲۳، تقریباً همه ۴۰۰ شرکت فهرست شده در بازار سرمایه ویتنام، در اواسط ماه به شدت سقوط کردند، به طوری که شاخص معیار VN به پایین ترین سطح خود در ۵ سال اخیر رسید.

چشم‌انداز رقابتی آتی در بازار سرمایه در ویتنام

-بازارسرمایه در ویتنام در قالب دو بستر بورسی و دو بازار بورس و اوراق بهادار عمومی مجزا فعال است. بازار بورس هوشی مین (HoSE) و بازار بورس هانوی (HNX)

-این دو بستر بورسی عمومی مجزا، اخیراً با هم ترکیب شده‌اند و اکنون توسط نهادی با نام بورس ویتنام (VNX) اداره می‌شوند. همچنین یک پلتفرم سومی هم با نام بازار شرکت سهامی عام فهرست¬نشده (UpCoM) وجود دارد که مختص آن دسته از شرکت‌های دولتی است که قادر به اجرای الزامات دو بستر بورسی دیگر نیستند.

-هر سه این بسترهای بورسی، از سال ۲۰۲۱ تحت نظارت و مدیریت بورس ویتنام (VNX) قرار گرفتند که ۱۰۰ درصد مالکیت آن متعلق به وزارت دارایی این کشور است.

- بازار بورس هوشی مین در سال ۲۰۰۰ فعالیت خود را تنها با دو شرکت بورسی آغاز کرد و در حال حاضر دارای ۳۲۳ شرکت فهرست شده است.

-شرکت‌های فعال در حوزه مالی و حوزه املاک و مستغلات به ترتیب با ۴۰.۴ درصد و ۱۷.۸ درصد، بیشترین سهم را از بازار سرمایه ویتنام در اختیار دارند. همچنین ۱۰ شرکت سهامی برتر در رتبه بندی بازار بورس ویتنام، ۳۹.۸ درصد از کل سرمایه این بازار را در اختیار دارند.

-بورس ویتنام برنامه‌های بیشتری را در باب سازماندهی مجدد نهادها و بسترهای بورسی اعلام کرده که در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت، اجرایی خواهد شد. به عنوان نمونه، براساس برنامه‌های جدید، بازار بورس هانوی مدیریت همه شرکت‌های فعال در اوراق قرضه دولتی و شرکت‌هایی که در حال حاضر در بازار بورس هوشی‌مین فهرست نشده‌اند را انجام خواهد داد و از این پس، شرکت سهامی جدیدی را نمی‌پذیرد. همچنین تمامی شرکت‌های جدید الورود به بازار سرمایه ویتنام و الباقی شرکت‌های بورسی (به جز فعالان حوزه اوراق قرضه دولتی) در بازار بورس هوشی مین فهرست خواهند شد.

-پیش‌بینی شده که در افق میان‌مدت و بلندمدت۲۰۳۲، بازار سرمایه ویتنام، یک رشد مثبت حدود ۱۰ درصدی را در شاخص کل خود تجربه کند.