دولت سیزدهم دیپلماسی اقتصادی خود را با محوریت ارتباط با کشورهای دوست و همسایگان از همان ابتدا فعال کرد و در همین راستا اقداماتی چون عضویت ایران در شانگهای و بریکس نیز انجام شد. افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه در شرایط تحریمی حائز اهمیت است. به ویژه اینکه انتقال پول در تجارت با همسایگان سهولت بیشتری خواهد داشت و می‌توان از آن به عنوان راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها که در نظام بانکی جهانی علیه ایران اعمال شده است، نام برد.
طبق آمار تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه در سال گذشته، رشد ۱.۳۵ درصدی داشت و به ۶۱ میلیارد دلار رسید. طی سال گذشته ۲۸ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار کالا به ۱۵ کشور همسایه صادر و ۳۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار وارد کشور شده و صادرات ایران به کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه، قزاقستان و بحرین با افزایش روبرو بوده است. در همین زمینه با محسن ضرابی، رئیس سابق اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به گفتگو پرداختیم و راهکارهای افزایش تجارت ایران و عمان و ظرفیت‌های بالقوه روابط اقتصادی دو کشور را بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید:
حجم تجارت اقتصادی ایران و عمان چه میزان است و چه ظرفیت‌هایی در کشور عمان برای فعالان اقتصادی ایرانی وجود دارد؟
روابط سیاسی بین ایران و عمان از گذشته تاکنون، بسیار خوب و باثبات بوده است، برای فعال اقتصادی بسیار مهم است به کدام کشور وارد می‌شود و در این بخش، ثبات سیاسی می‌تواند شرایط مطلوبی ایجاد کند، این موضوع توسط دولتمردان دو کشور تلاش شده همیشه حفظ شود و دولت و مردم کشور عمان در تمام بحران‌ها کنار ما بوده‌اند، ولی حجم روابط اقتصادی متاسفانه اگر فاصله سال ۸۰ تا ۹۲ را بررسی کنید، بین ۱۷۰ تا ۲۲۰ میلیون دلار بوده که همواره مورد اعتراض دولتمردان دو کشور بوده است. این سوال مطرح می‌شود که چرا با توجه به روابط سیاسی خوب در آن سال‌ها، روابط اقتصادی ما خوب نبوده است؟ علت این بود که زیرساخت لازم در دو کشور وجود نداشت، در بهمن ۹۲ اتاق مشترک ایران و عمان تشکیل شد. اولین کاری که هیات رئیسه اتاق مشترک انجام داد، کار کارشناسی بود که این وظیفه اتاق‌های مشترک است که موانع و مشکلات را شناسایی کنند، راهکار را پیشنهاد بدهند و با کمک دولتمردان روابط اقتصادی بین دو کشور را تسهیل کنند. این وظایف ذاتی باعث شد که در اولین اقدام، موانع و مشکلات را شناسایی کردیم و یک نقشه راه ترسیم شد. خوشبختانه در این ترسیم نقشه راه، دولتمردان دو کشور هم همراهی کردند و عملاً نقشه راهی برای همه ترسیم شد. در آن سال هیچ زیرساختی نداشتیم، در سال ۹۲ همانطور که گفتم حجم روابط ۲۲۱ میلیون دلار و صادرات ۱۴۶ میلیون دلار بود، سال ۹۲ خط مستقیم کشتیرانی بین دو کشور وجود نداشت و اگر کالایی را می‌خواستیم به کشور عمان صادر کنیم، باید به کشور امارات می‌بردیم و به صورت زمینی یا دریایی به عمان می‌رفت. خط مستقیم هوایی نداشتیم و یک فعال اقتصادی که می‌خواست به عمان سفر کند، باید از کشورهای همسایه به کشور عمان می‌رسید. همچنین اخذ ویزا بسیار مشکل و در انحصار یک آژانس مسافرتی و بسیار گران بود. ثبت شرکت نیز دشوار و با بوروکراسی بسیار بالا انجام می‌شد. در حال حاضر، اخذ ویزا بسیار ساده است و تا ۱۴ روز نیاز به ویزا نیست و بعد از ۱۴ روز در فرودگاه مسقط می‌توانید ویزای یک ماهه یا یکساله بگیرید. پس در نتیجه، اولین موضوعی که یک فعال اقتصادی نیاز دارد این است که دسترسی راحت به ویزا داشته باشد. مسئله دوم خط مستقیم هوایی است که امروز خوشبختانه از شیراز و تهران، هر روز خط مستقیم هوایی داریم. ثبت شرکت بسیار راحت شده، هم در سرزمین اصلی و هم در مناطق آزاد با ۱۰۰ درصد سهام‌داری ایرانی امکان ثبت شرکت وجود دارد که در کشورهای معدودی این امکان است و بین کشورهای حوزه خلیج فارس، عمان تنها کشور است. خط مستقیم کشتیرانی هم داریم . در حال حاضر، از بنادر جاسک، شهید رجایی، بندر عباس، بندر شهید باهنر به بنادر سویق، شناس و صحار خط مستقیم داریم. یک اتفاق بسیار خوبی رخ داد که پیشنهاد اتاق مشترک در سال ۷۴ بود. اینکه بندر سویق را شناسایی کردیم که سویق یک بندر ماهیگیری در ۶۰ کیلومتری بندر مسقط بود. به دولت عمان پیشنهاد دادیم که این بندر به بندر تجاری تبدیل شود، در شهریور سال ۷۷ این بندر بر روی کالاهای ایرانی باز شد و شاید بتوان گفت این بندر تنها کالای ایرانی را پذیرش می‌کند و بندر اختصاصی کالاهای ایرانی شد.
بنابراین تمام زیرساخت هایی که یک فعال اقتصادی نیاز دارد و زیرساختی که برای توسعه حجم فعالیت اقتصادی لازم است فراهم شد. نتیجه این شد که حجم مبادلات ما از ۲۲۱ میلیون دلار سال ۹۲ به یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسید و صادرات ما از ۱۴۶ میلیون دلار به یک میلیارد و ۸۷ میلیون دلار رسید.
خبر خوب دیگر اینکه با وجود موانعی که داخل کشور وجود دارد و در سال ۱۴۰۲ متاسفانه تراز تجاری کالاهای غیر نفتی ما منفی شده، در عمان این موضوع را نداشتیم، حجم تجارت ایران و عمان در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۱، حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است. یعنی در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲ به یک میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار رسیدیم که نسبت به ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۱ که یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون دلار بود، ۲۲ درصد افزایش حجم داشتیم، همچنین صادرات ما از ۹۱۶ میلیون دلار ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به یک میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار رسید که ۲۴ درصد هم افزایش صادرات داشتیم.
صادرات ما نسبت به سال ۹۲ حدود ۱۰ برابر شده و برای کشوری با جمعیت پنج میلیون نفر می‌تواند عدد خوبی باشد، اما اگر به حجم واردات کشور عمان نگاه کنیم در سال ۱۴۰۱ سهم ما از واردات به کشور عنوان تنها ۲.۸ درصد بود و سال ۱۴۰۲ حدود ۳.۶ درصد شد. یک کار کارشناسی انجام دادیم و تمام کالاهای وارداتی را کنترل کردیم و متوجه شدیم در بسیاری از کالاهای وارداتی به کشور عمان مزیت رقابتی داریم. واردات کشور عمان در حوزه محصولات لبنی و تخم‌مرغ در سال گذشته ۹۳۳ میلیون دلار بود، ولی سهم ما از این واردات ۱.۶ میلیون دلار بوده است، یعنی تقریبا ۱.۸ درصد. در حوزه صیفی و میوه‌جات، مرکبات و خرما ۴۳۰ میلیون دلار واردات بوده که سهم ما خوب رشد کرده و ۱۵ میلیون دلار، یعنی ۳.۴ درصد است. در مورد فرآورده‌هایی مثل آبمیوه، رب و غذاهای نیمه آماده واردات به کشور عمان ۲۱۴ میلیون دلار بوده که سهم ما فقط یک میلیون دلار، یعنی نیم درصد است. در مواد شوینده، واردات به کشور عمان ۲۳۵ میلیون دلار و سهم ما ۱۵۰ هزار دلار بوده است. این چند موردی است که می‌دانیم پتانسیل صادرات‌شان را داریم و کشورمان به عمان نزدیک است و جای توسعه وجود دارد. اگر فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان ما بخواهند به بازار عمان راه پیدا کنند، توصیه ما این است که حتما در نمایشگاه‌های تخصصی که توسط دولت عمان در این کشور برگزار می‌شود شرکت کنند. برخی اوقات اشتباه می‌شود و نمایشگاه اختصاصی را با تخصصی اشتباه می‌گیرند. شرکت در نمایشگاه‌های اختصاصی کشور عمان را هیچ‌وقت موافق نبودیم، علت اینکه می‌گوییم نمایشگاه تخصصی به این خاطر است که مخاطب خاص آن کالا مراجعه می کند، دوم اینکه تولیدکننده می‌تواند کیفیت و قیمت خود را با رقبا کنترل کند، سوم هم اینکه مخاطب می‌تواند قیمت و کیفیت کالاهای ما را با رقبایی که آنجا هستند مقایسه کند. در نتیجه تکلیف آن تولیدکننده و صادرکننده مشخص می‌شود که آیا آنجا بازاری دارد یا خیر؟ بعضی از فعالان اقتصادی با ثبت شرکت وارد می‌شوند که مسیر اشتباهی است. نکته دوم این است اگر بازاری بود برای بعضی از کالاها مانند سرامیک، ساختمانی و سنگ، وجود سالن نمایش و انبار ضرورت است. یکسری از کالاها را می‌توان به هایپرها و سوپرمارکت‌ها داد، اما یکسری از کالاها مصرفی است که مشتری مصرف‌کننده به خصوص در حوزه ساختمانی باید ببیند و شاید نیاز لحظه‌ای یا هفته آینده باشد، در این شرایط عملاً فرصت صادرات وجود نخواهد داشت.
راه رسیدن به افزایش صادرات، حضور در نمایشگاه است. ثبت شرکت برای اخذ اقامت راهکار خوبی نیست، چون اولاً عمان کشور ارزانی نیست، ثانیا اینطور نیست که شرکت ثبت کنید و به راحتی اقامت بدهند. این اقامت تداوم ندارد و در پایان سال و برای تمدید اقامت کنترل می‌کنند که آیا شما فعالیت تجاری داشتید یا خیر. در ابتدا بیزینس پلن می‌خواهند که اگر ارائه کردید و نشان دادید طبق آن حرکت شده و تاجر، صادرکننده، واردکننده و یا تولیدکننده هستید، اقامت تمدید می‌شود، وگرنه برای مدت کوتاهی برای خودتان و خانواده‌تان اقامت می‌گیرید، ولی در نهایت پول‌تان را از دست می‌دهید، این نکته بسیار مهمی است که متاسفانه برخی افراد برای منافع شخصی‌شان از این امکاناتی که ایجاد شده، در مورد افرادی که عمان را نمی‌شناسند سوءاستفاده می‌کنند و علاوه بر ایجاد هزینه، چهره ایرانیان را هم خراب می‌کنند.
یکی از مشکلاتی که در بخش صادرات داریم، بخشنامه‌های خلق الساعه و عدم ثبات در این حوزه است. صادرکننده و فعال اقتصادی وقت و هزینه صرف می‌کند تا بازاری به دست آورد، قراردادهایی را منعقد می‌کند و متاسفانه این موضوع در دولت‌های قبلی هم به کرات مشاهده می‌شد که به جهت نگرانی از تامین کالا در بازار داخلی یا ممنوعیت ایجاد می‌کنند یا عوارض گمرکی بالایی را برای کالایی در نظر می‌گیرند و این وقفه‌ای که رخ می‌دهد، باعث می‌شود فعال اقتصادی به قراردادها و تعهداتش عمل نکند و فعال اقتصادی ایرانی بدنام می‌شود. اینطور نیست که کالای ما انحصاری باشد و از جای دیگر قابل تامین نباشد و این باعث می‌شود بازار آن کشور را از دست بدهیم و دیگران جایگزین ما می‌شوند.
همیشه این بحث مطرح می‌شده که قبل از هرگونه بخشنامه و دستورالعملی با اتاق بازرگانی یا تشکل تخصصی‌اش مشورت شود، متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد. وزارت جهاد کشاورزی برای تامین خرما در ماه مبارک رمضان و نگرانی از این موضوع، تصمیم به وضع عوارض صادراتی می‌گیرد. سوال این است که وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید سالیانه را می‌داند، این تولید در شهریور و مهرماه اتفاق افتاده و محل نگهداری خرما هم در سردخانه است و فصل مهم صادراتی هم قبل از ماه مبارک است. بنابراین موجودی سردخانه قابل محاسبه و مصرف کشور هم مشخص است. پس میزان مازاد خرما را می‌توانیم محاسبه کنیم و اجازه صادرات را بدهیم. همه‌چیز با برنامه امکان‌پذیر است و به جای اینکه شوک به بازار وارد کنیم و این شوک باعث خسارت به فعال اقتصادی، تولیدکننده و کشاورزی که به امید صادرات تولید می‌کند، شود. ما خیلی شاهد این موضوع هستیم که نیازمند کار کارشناسی است. حداقل اگر این اطلاعات در وزارتخانه مربوطه نیست، تشکل و اتاق بازرگانی این اطلاعات را دارند و قبل از تصمیم‌گیری می‌توانند برنامه‌ریزی کنند.
یکی از اقدامات بانک مرکزی، حذف تدریجی دلار از مبادلات تجاری و جایگزینی ارزهای محلی بوده است. در این راستا امکان ایجاد خط مشترک پولی ریال ایران و ریال عمان وجود دارد؟
اگر بازار عمان را به عنوان بازار صادراتی ببینیم، صادراتی که اتفاق می‌افتد، به ریال عمان است. صادرکننده ایرانی کالا را صادر می‌کند و به ریال عمان می‌فروشد و دلار از سالیان گذشته بین دو کشور، ارز اصلی نبوده است. البته بعد از آن، امکان تبدیل ریال عمان به سایر ارزها از جمله دلار وجود دارد.
آیا می‌توان عمان را به عنوان پلی برای صادرات به سایر کشورها مورد استفاده قرار داد؟
معتقدیم عمان پایگاه بسیار خوبی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی است، اکنون همه زیرساخت‌ها را داریم، هر چیزی که فعال اقتصادی از جمله ثبات، امنیت و ثبات روابط سیاسی بین دو کشور و زیرساخت‌های اقتصادی نیاز دارد، موجود است. عمان از معدود کشورهایی است که قراردادهای FTA یا قرارداد تجارت آزاد ۱۶ کشور عربی، آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و چهار کشور اروپایی را دارد. بر اساس قوانین عمان، اگر یک بخش از تولید به کشور عمان منتقل شود، در حد ۳۰ درصد در مناطق آزاد و ۴۰ درصد در سرزمین اصلی، ارزش افزوده روی کالای خارجی ایجاد شود، این باعث می‌شود بتوانید گواهی مبدا عمان بزنید و کالا را به کشورهای مذکور با تعرفه گمرکی صفر صادر کنید.
به دلیل تحریم، به همه بازارها دسترسی نداریم و گاهی اوقات برخی کشورها به دلایلی با ما کمتر کار می‌کنند و این بازارها را از دست می‌دهیم. با این ویژگی عمان می‌توانیم مجدد این بازارها را به دست آوریم.
نکته بعدی، کشور یمن با ۲۸ میلیون نفر جمعیت در مجاورت با کشور عمان، بازار بسیار خوبی است که می‌توانیم از آن استفاده کنیم. همچنین عمان یک سابقه تاریخی و دیرینه تجاری با کشورهای آفریقایی دارد و معمولا کشورهای آفریقایی خریدهایشان را طولانی‌مدت انجام می‌دهند، چون با بیشتر این کشورها به دلیل تحریم، روابط بانکی نداریم، نمی‌توانیم ال.سی مدت‌دار دریافت کنیم و ریسک دارد. اگر در عمان پایگاهی ایجاد کنیم، خصوصا در حوزه‌های صادرات مجدد با یک کارخانه کوچک و یا بخشی از تولیدمان را به آنجا ببریم، می‌توانیم تجارتمان را با کشورهای آفریقایی توسعه دهیم. با پیگیری‌هایی که اتاق مشترک انجام داد و مذاکرات کمیسیون مشترک اقتصادی و همچنین بانک مرکزی دو کشور، دولت عمان پذیرفته اگر تولیدکنندگان بخشی از تولید را آنجا انجام دهند، در وهله اول برای او حساب ریال عمان و بعد سوئیفت باز کنند و تولیدکننده ما بتواند ریال عمان را با نرخ بانک مرکزی عمان به سایر ارزها تبدیل کند. همچنین می‌تواند ال. سی دریافت و صادر کند. یعنی ال. سی یوزانس را می‌تواند دریافت کند و بانک‌های عمان با نرخ مناسبی آن را دیسکانت می‌کنند. بنابراین می‌توانیم به بازارهای کشورهای آفریقایی که خوب و دارای جمعیت بالایی است و کالای ما حرف برای گفتن دارد، دسترسی پیدا کنیم.
در کشور عمان چهار منطقه آزاد داریم. منطقه آزاد صحار، دوغوم، صلاله و المزیونه. سه منطقه آزاد به بندر چسبیده و به راحتی کالا و مواد اولیه می‌تواند وارد و کالای نهایی هم صادر شود. این مناطق آزاد مزایایی دارند، شهرک‌های صنعتی (مدائن) دارند و این شهرک‌ها محل‌هایی است که کار تولید یا بخشی از تولید در آن انجام می‌شود. برای مثال، زعفران اکنون به صورت فله به ترکیه و سایر کشورها می‌رود و بسته‌بندی می‌شود و به کشورهایی مانند آمریکا که بازار خوب زعفران است صادر می‌شود. اگر این کار را در عمان انجام دهیم و بخشی از فرآوری و بسته‌بندی این کالا را آنجا انجام دهیم به کشوری که به راحتی نمی‌توانیم صادرات کنیم، آن زمان با تعرفه گمرکی صفر درصد این کار انجام می‌شود. در نتیجه به بازارهای بزرگ‌تری دسترسی پیدا می‌کنیم و ارزآوری به کشور هم افزایش می‌یابد.
عمان برای سال ۲۰۵۰ برنامه اقتصادی دارد و با این چشم‌اندازی که دارد، در حال رقابت با امارات است. ایران چه نقشی می‌تواند در این برنامه داشته باشد؟
به دهمین برنامه پنج ساله کشور عمان برمی‌گردم. عمان برنامه پنج ساله‌اش را بر شش محور استوار کرده است. صنعت، معدن، گردشگری، شیلات، حمل و نقل و آموزش و پژوهش که در هر شش محور ایران حرف برای گفتن دارد و می‌توانیم کار مشترک انجام دهیم. در حوزه شیلات، سیستم آنها کاملاً سنتی بوده و قصد دارند تبدیل به مدرن کنند. خوشبختانه اتحادیه آبزیان ما از سال ۹۸ با کمکی که اتاق مشترک کرد در آنجا حضور پیدا کرده و فعالین اقتصادی کار را شروع کرده‌اند، ولی آنها با سرعت در این حوزه پیش می‌روند. بنابراین حوزه شیلات یکی از حوزه‌های مهم است.
در حوزه معدن، ساختار زمین‌شناسی که از ایران و مکران رد می‌شود، وارد کشور عمان می‌شود. عمان دومین کشور معدنی بعد از عربستان در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و بسیار هم بکر است. فعالین اقتصادی ما در حوزه معدن، به جای اینکه به فکر پیمانکاری یا مشاوره اکتشاف باشند، باید در عمان فیلدهای معدنی و معادن را بگیرند، اکتشاف انجام دهند و به بهره‌برداری برسانند. در حوزه معدن هر چه به محصول نهایی نزدیک‌تر شویم، سودآوری هم بالاتر است.
در حوزه حمل و نقل و لجستیک که آنها شروع کرده‌اند، متاسفانه به دلیل تحریم‌ها شاید نتوانیم کار زیادی انجام دادیم، ولی در حوزه آموزش و پژوهش هم جا برای کار مشترک زیاد است. موضوع بعدی که خیلی مهم است حوزه گردشگری است که می‌توانیم کار مشترک در حوزه گردشگری با عمان داشته باشیم. سال ۹۲ توریستی که از عمان می‌آمد دو هزار نفر بود، اما سال ۹۸ و قبل از کرونا به ۸۵ هزار نفر رسید، چرا که زیرساخت‌ها در حوزه گردشگری که خط مستقیم هوایی و ویزاست، ایجاد شد. نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار از طریق جلب توریست عمانی در سال ۹۸ درآمد ارزی داشتیم که این عدد در آماری که گفتم نیست. این وضعیت به دلیل کرونا متوقف شد، اما خطوط هوایی مجدد برقرار شده و پروازها هر روز بیشتر می‌شود، سال ۹۸ حدود ۸۵ درصد از درآمدی گردشگری از توریسم‌درمانی بود که عمانی‌ها، شیراز را از قدیم‌الایام در حوزه چشم‌پزشکی می‌شناختند و به همین دلیل به تهران و شیراز تردد دارند. البته در بقیه استان‌ها، این پتانسیل را داریم که نیاز به فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه درمانی بقیه استان‌هاست که خودشان را ارائه دهند. ۱۵ درصد بقیه درآمد هم در حوزه گردشگری طبیعت و مذهبی بوده است.
عمان در بحث سلامت خیلی توسعه نداشته و اگر شهروند عمانی نیاز به درمان در خارج از کشور داشته باشد، دولت هزینه‌های درمانی را پرداخت می‌کند، اما تنها چهار کشور در لیست مورد تایید وزارت بهداشت کشور عمان هستند، تلاش‌ها و مذاکراتی در آخرین کمیسیون اقتصادی مطرح شد و امیدواریم ایران هرچه سریع‌تر در این لیست قرار گیرد. در حال حاضر، بیمارانی که می‌آیند با هزینه شخصی خودشان است که اگر این اتفاق رخ دهد، به دلیل نزدیک بودن ایران و اینکه عمانی‌ها به شدت پزشکی ما را قبول دارند و دو کشور مسلمان هستیم، می‌توانیم جهشی در این آمار داشته باشیم.
رفت و آمد مقامات سیاسی چقدر در مباحث اقتصادی تاثیرگذار است؟
همیشه این رفت و آمدها مثبت است، ولی باید هدفمند باشد. شناسایی موانع و مشکلات و اینکه هم دولت ما و هم دولت عمان پذیرفت باید این اتفاقات بیفتد، باعث شد در دستور کار مذاکرات‌شان قرار بگیرد. در جلسات هدفمند می‌دانستند اولویت دو کشور چیست و چون کار کارشناسی هم شده بود و به این نتیجه رسیده بودند که این اتفاق اگر بیفتد برای کشور خودشان هم خوب است، همراهی می‌کردند. با وجود اینکه، تحریم هستیم و آنها هم تحت فشارهای غربی‌ها و آمریکایی‌ها هستند ولی چون کار کارشناسی و درست انجام شد و در چارچوب درستی پیش رفت، باعث شد نتایج مطلوبی هم داشته باشیم.
سال گذشته ایران عضو شانگهای و بریکس شد، این موضوع چقدر در توسعه تجارت کشور تاثیرگذار است؟
روابط‌مان با عمان خوب شده و در حوزه واردات هم اتفاقات خوبی افتاد، بنادر عمان فعال شده‌اند و ۸۰۰ میلیون دلار واردات کالا از طریق عمان داشتیم و این هر روز بیشتر می‌شود. عمانی ها مردمان خوب و قابل اعتمادی هستند، بعضی مواقع قراردادهایی بدون اینکه از مشاوره حقوقی استفاده شود، مشکلاتی را ایجاد می‌کند، اما سازمان‌هایی هستند که اگر در قراردادها از آنها استفاده کنیم می‌توانیم ریسک‌هایمان را کاهش دهیم، مرکز داوری و صندوق ضمانت صادرات جزو سازمان‌هایی هستند که می‌توانند فعال اقتصادی را حمایت کنند، متاسفانه برخی از فعالان اقتصادی ما با این دو ساختار آشنا نیستند، یکی از کارهایی که اتاق مشترک در دوره قبل انجام داد، یک تفاهم‌نامه با صندوق ضمانت صادرات امضا کردیم. صندوق ضمانت صادرات، اعتبارسنجی را انجام می‌دهد و اگر طرف عمانی داشته باشید که بخواهید بدانید که آن طرف در چه وضعیت اعتباری قرار داد، صندوق ضمنانت صادرات این کار را به راحتی و با کمک همتای عمانی‌اش انجام می‌دهد. ممکن است در بعضی از کشورها مانند افغانستان این کار سخت باشد، ولی این کار در عمان به راحتی امکان‌پذیر است، چرا که همه چیز شفاف است و از سیستم بانکی انجام می‌شود و قابل کنترل است. صندوق ضمانت صادرات در صورتی که قرارداد درست بسته شود، در صورت استنکاف طرف مقابل از خرید، خسارت وارده را پرداخت می‌کند. اگر خسارت حمل و نقل باشد و یا اگر کالای فاسدشدنی باشد، پول کل کالا را پرداخت می‌کند، اگر طرف خارجی پرداخت را انجام نداد، صندوق ضمانت صادرات آن را انجام می‌دهد و خود جایگزین شما می‌شود و علیه طرف خارجی شکایت و پول را دریافت می‌کند. با این روش، فعال اقتصادی ما می‌توانند در نقطه امن قرار بگیرند. نکته بعدی اینکه دادگاه‌های عمان، دادگاه‌هایی با زمان‌های بررسی طولانی چهار، پنج ساله و با هزینه بالا هستند. مرکز داوری اتاق ایران، مرکز داوری اتاق عمان و سایر کشورها، هزینه به شدت کمتری از دادگاه‌ها و زمان‌های بررسی بسیار کوتاهی دارند، ولی شرط این است که در قراردادها حتما باید ذکر شود که مرکز داوری بتواند به خوبی بررسی کند.
توصیه ما به فعالین اقتصادی این است که حتما از مشاوره حقوقی استفاده کنند. دوم اینکه حل اختلاف‌شان را مراکز داوری بگذارند که قطعاً اگر مراکز داوری ایران باشد، بهتر است. سوم اینکه از پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات هم استفاده کنند، عمانی‌ها تجار خوب و قابل اعتمادی هستند، اما بعضی مواقع از این جمله سوء‌استفاده‌هایی شده و برخی دلالان، عمانی‌هایی که در رده متوسطه یا پایین بوده‌اند را به عنوان شیوخ عمان معرفی کرده‌اند و خسارت زیادی را به طرف ایرانی زده‌اند که با اعتبارسنجی صندوق ضمانت صادرات می‌توان به اعتبار طرف مقابل دسترسی داشت.
نظر شما