اقتصاد فرانسه زیر فشار هم‌زمان بحران بدهی و جهش قیمت انرژی قرار گرفته است؛ از یک سو، افزایش کسری بودجه و رسیدن هزینه استقراض دولت به بالاترین سطح در نزدیک به ۲۵ سال گذشته، نگرانی‌ها درباره پایداری مالی این کشور را تشدید کرده و از سوی دیگر، افزایش قیمت سوخت، هزینه زندگی خانوارها و فعالیت کسب‌وکارها را تحت فشار قرار داده است.
