به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، در شرایطی با افزایش بدهی عمومی، کسری بودجه بالا و رشد اقتصادی کم‌رمق مواجه است که جهش قیمت سوخت نیز فشار بر خانوارها و بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور را تشدید کرده است. گزارش یورو نیوز از افزایش بدهی عمومی، کسری بودجه و دشواری‌های دولت فرانسه در اجرای اصلاحات مالی حکایت دارد؛ در همین حال، گزارش شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی درباره افزایش قیمت سوخت و تصمیم دولت برای استفاده از ذخایر راهبردی نفتی، بر تلاش پاریس برای کاهش فشار هزینه‌های انرژی بر مصرف‌کنندگان متمرکز است.
برآیند این دو گزارش، تصویری از فشارهای هم‌زمان بر اقتصاد فرانسه ارائه می‌کند؛ دولتی که از یک سو باید هزینه استقراض و کسری بودجه خود را مهار کند و از سوی دیگر، برای کاهش فشار هزینه‌های انرژی بر شهروندان و کسب‌وکارها به دنبال راهکارهای فوری است.
در چنین شرایطی، آغاز بررسی بخش درآمدی بودجه سال ۲۰۲۷ در مجلس ملی فرانسه از روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دولت باید در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، میان ضرورت سامان‌دهی منابع مالی عمومی و افزایش فشار هزینه‌های زندگی بر شهروندان تعادل برقرار کند؛ آن هم در شرایطی که هم‌زمانی مشکلات مالی و انرژی، تصمیم‌گیری اقتصادی را دشوارتر کرده است.
بدهی عمومی در مسیر صعود؛ هزینه استقراض به اوج ۲۵ ساله رسید
فرانسه در سال ۲۰۲۵ کسری بودجه‌ای معادل ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی داشت و نسبت بدهی عمومی آن به تولید ناخالص داخلی به ۱۱۵.۶ تا ۱۱۵.۷ درصد رسید. این کشور در نزدیک به یک دهه گذشته، در دوره ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون، با یکی از بالاترین نسبت‌های کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در اروپا مواجه بوده است؛ روندی که در کنار رشد اقتصادی ضعیف، فشار بر منابع مالی دولت را افزایش داده است.
هزینه‌های دولت فرانسه در حوزه‌هایی همچون حمایت‌های اجتماعی، مستمری بازنشستگی و خدمات درمانی همچنان بالاست و رشد اقتصادی نیز نتوانسته به‌اندازه کافی به بهبود وضعیت مالی عمومی کمک کند. در همین حال، دولت برای کاهش کسری بودجه با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو است؛ زیرا محدود کردن هزینه‌های عمومی می‌تواند به کاهش فشار بر منابع مالی دولت کمک کند، اما احتمال تشدید نارضایتی اجتماعی را نیز به همراه دارد.
اعتراضات دانشجویی علیه کمبود منابع آموزشی، نمونه‌ای از این چالش است. در شرایطی که گروه‌هایی از جامعه خواستار تأمین مالی بیشتر خدمات عمومی هستند، دولت ناچار است درباره هزینه‌ها و منابع درآمدی خود تصمیم بگیرد؛ تصمیم‌هایی که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، هزینه سیاسی بیشتری پیدا می‌کنند.
بازارهای مالی نیز نسبت به وضعیت مالی فرانسه واکنش نشان داده‌اند. هزینه استقراض دولت این کشور به بالاترین سطح خود در نزدیک به ۲۵ سال گذشته رسیده است؛ موضوعی که نگرانی سرمایه‌گذاران از نبود برنامه‌ای قابل‌اتکا برای مهار کسری بودجه را منعکس می‌کند.
هم‌زمان، فاصله بازدهی اوراق قرضه دولتی فرانسه و آلمان افزایش یافته است. این فاصله نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای تأمین مالی دولت فرانسه در مقایسه با آلمان، بازدهی بیشتری مطالبه می‌کنند؛ وضعیتی که در صورت تداوم، می‌تواند هزینه تأمین مالی دولت را بالاتر ببرد و سهم بیشتری از منابع عمومی را به پرداخت بهره بدهی‌های موجود اختصاص دهد.
بحران انرژی؛ دولت به ذخایر راهبردی متوسل شد
در کنار مشکلات مالی، افزایش قیمت سوخت نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد فرانسه وارد کرده است. سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، وعده داده است از اول نوامبر، قیمت هر لیتر گازوئیل بین ۱۲ تا ۱۸ سنت یورو کاهش یابد؛ اقدامی که به گفته او، هزینه هر بار سوخت‌گیری کامل خودرو را حدود ۱۰ یورو پایین می‌آورد.
دولت فرانسه برای تحقق این هدف، عرضه ۱۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر راهبردی کشور و فروش آن به قیمت تمام‌شده را در دستور کار قرار داده است. به گفته لوکورنو، این اقدام تا پایان ژانویه ادامه خواهد داشت و علاوه بر رانندگان، مصرف‌کنندگان نفت گرمایشی و بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی، شیلات و ساخت‌وساز را نیز در بر می‌گیرد.
نخست‌وزیر فرانسه در پیامی اعلام کرده است که دولت در برابر بحرانی که انتخاب نکرده، مسئولیت خود را بر عهده می‌گیرد. با این حال، استفاده از ذخایر راهبردی به‌تنهایی به معنای حل ریشه‌ای بحران انرژی نیست و میزان موفقیت این سیاست به نحوه انتقال کاهش قیمت به مصرف‌کنندگان و تحولات بازار جهانی نفت بستگی دارد.
بر اساس داده‌های مربوط به ۵ اکتبر، میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در فرانسه به ۲.۳۵۵ یورو رسید؛ در حالی که این رقم در اتحادیه اروپا ۲.۱۴۹ یورو بود. در میان کشورهای اروپایی، تنها فنلاند، هلند و دانمارک قیمت‌های بالاتری از فرانسه ثبت کرده بودند.
قیمت بنزین نیز در فرانسه بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا قرار داشت. میانگین قیمت هر لیتر بنزین در این کشور ۲.۲۱۲ یورو گزارش شد؛ رقمی که در مقایسه با میانگین ۲.۰۰۶ یورویی اتحادیه اروپا، ا ختلاف قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
فشار هزینه انرژی به سوخت خودروها محدود نیست. طبق آمار کمیسیون اروپا، قیمت هر هزار لیتر نفت گرمایشی در فرانسه در ۵ اکتبر به یک‌هزار و ۹۰۷.۰۸ یورو رسید؛ رقمی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا و منطقه یورو. این وضعیت می‌تواند هزینه گرمایش منازل و فعالیت اقتصادی بخش‌هایی را که به سوخت وابستگی دارند، افزایش دهد.
دو فشار هم‌زمان بر دولت؛ از هزینه زندگی تا هزینه بدهی
هم‌زمانی افزایش قیمت انرژی و بالا رفتن هزینه استقراض، کار دولت فرانسه را برای مدیریت منابع عمومی دشوارتر می‌کند. در حالی که افزایش هزینه سوخت و گرمایش، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد، افزایش هزینه تأمین مالی دولت نیز منابع بیشتری را برای پرداخت بهره بدهی‌ها مصرف می‌کند.
از یک سو، دولت برای کاهش فشار بر شهروندان به اقداماتی مانند عرضه سوخت از ذخایر راهبردی متوسل می‌شود و از سوی دیگر، برای مهار کسری بودجه باید درباره هزینه‌های عمومی و منابع درآمدی خود تصمیم بگیرد. این دو ضرورت ممکن است در مقاطعی با یکدیگر در تعارض قرار گیرند؛ زیرا حمایت مالی بیشتر از خانوارها و کسب‌وکارها می‌تواند هزینه‌های دولت را افزایش دهد، در حالی که بازارهای مالی خواستار نشانه‌های روشن‌تری از انضباط مالی هستند.
آیا بحران فرانسه می‌تواند به کل منطقه یورو سرایت کند؟
نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی فرانسه تنها به این کشور محدود نمی‌شود. افزایش فاصله بازدهی اوراق قرضه فرانسه و آلمان، پرسش‌هایی را درباره احتمال مداخله بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی در بازارهای مالی منطقه یورو مطرح کرده است.
تجربه بحران بدهی دولتی اروپا که کشورهایی همچون یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا را تحت فشار قرار داد، نشان می‌دهد که مشکلات مالی یک کشور عضو می‌تواند به مسئله‌ای گسترده‌تر تبدیل شود؛ به‌ویژه اگر افزایش هزینه تأمین مالی، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای منطقه را تضعیف کند.
با این حال، مداخله بانک مرکزی اروپا برای حمایت از بازار اوراق قرضه فرانسه اقدامی ساده و بدون هزینه سیاسی نخواهد بود. چنین مداخله‌ای ممکن است به مهار هراس بازارها کمک کند، اما پرسش‌هایی درباره حدود حمایت بانک مرکزی از دولت‌های بدهکار و مسئولیت دولت‌ها در اصلاح وضعیت مالی خود به همراه خواهد داشت.
آنتونیو فاتاس، استاد اقتصاد مدرسه کسب‌وکار اینسید، در این باره گفته است که بانک مرکزی اروپا صرفاً برای نجات فرانسه وارد عمل نخواهد شد. به گفته او، اگر بحران به سطحی اروپایی گسترش یابد، احتمال مداخله این نهاد به شکلی از اشکال وجود دارد، اما این به معنای نجات کشوری نیست که قادر به حل مشکلات خود نباشد.
نظر شما