بانک مرکزی فرانسه رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ را تنها ۰.۱ درصد برآورد کرد؛ رشدی ضعیف که با وجود بهبود نسبی خدمات، تحت تأثیر افت فعالیت صنعتی، افزایش هزینه شرکت‌ها و تشدید نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز اقتصاد قرار دارد.
اقتصاد فرانسه زیر فشار هم‌زمان بحران بدهی و جهش قیمت انرژی قرار گرفته است؛ از یک سو، افزایش کسری بودجه و رسیدن هزینه استقراض دولت به بالاترین سطح در نزدیک به ۲۵ سال گذشته، نگرانی‌ها درباره پایداری مالی این کشور را تشدید کرده و از سوی دیگر، افزایش قیمت سوخت، هزینه زندگی خانوارها و فعالیت کسب‌وکارها را تحت فشار قرار داده است.
