به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد به نقل از بلومبرگ، رتبه اعتباری فرانسه از سوی مؤسسه رتبه‌بندی فیچ ریتینگز با چشم‌انداز منفی اعلام شد. این اقدام برنامه‌ریزی‌نشده نشان‌دهنده سرعت وخامت وضعیت مالی عمومی این کشور است.

فیچ در بیانیه‌ای که شامگاه دیروز (جمعه) منتشر کرد، اعلام کرد این تغییر «بازتابی از وخامت وضعیت نسبت به بررسی ماه اوت ۲۰۲۶ است که شامل رشد ضعیف‌تر، هزینه‌های استقراض بالاتر و کسری بیشتر می‌شود. این عوامل دینامیک بدهی را از نقطه شروعی که از قبل ضعیف بود، بدتر می‌کند. تداوم پراکندگی سیاسی و فضای اجتماعی چالش‌برانگیز، دشواری تحقق تحکیم پایدار مالی را افزایش می‌دهد.

فرانسه همچنان در ارزیابی این مؤسسه در رتبه A+ قرار دارد که هم‌سطح پرتغال و بلژیک و شش پله بالاتر از رتبه کم‌ارزش (junk) است.

این بیانیه در آستانه یک آخر هفته دیگر از اعتراضات در شهرهایی از جمله پاریس منتشر شد. فیچ در بیانیه خود نوشت: بحث‌های سیاستی نوظهور پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، اعتماد فیچ به چشم‌انداز کاهش پایدار کسری بودجه را به‌طور محسوسی تقویت نکرده است. اعتراضات گسترده بر سر خدمات عمومی و هزینه‌های زندگی، فضای اجتماعی برای تحکیم مالی را پیچیده‌تر می‌کند.

این ارزیابی، جدیدترین نشان از ناتوانی فرانسه در یافتن راهی برای مهار بار بدهی رو به افزایش خود است؛ موضوعی که این کشور را در هفته‌های گذشته در مرکز نگرانی‌های بازار اوراق قرضه قرار داده است. بازدهی اوراق فرانسه بیش از هر کشور توسعه‌یافته دیگری در این ماه افزایش یافته و به بالاترین سطح در ۲۴ سال گذشته رسیده است.

فیچ موضعی فعالانه در قبال فرانسه و وضعیت مالی عمومی آن اتخاذ کرده و پیش از رقبای اصلی، پیشگام کاهش رتبه بوده است. در مقابل، مؤسسه مودیز که رتبه اعتباری‌اش یک پله بالاتر است، هفته گذشته از کاهش رتبه خودداری کرد و چشم‌انداز منفی خود را حفظ نمود. در آن زمان، رولان لسکور، وزیر دارایی، این مهلت را حرکتی دانست که «استحکام اقتصاد ما و اعتبار بودجه ارائه‌شده از سوی دولت را به رسمیت می‌شناسد.» اما روز جمعه لحنی جدی‌تر به خود گرفت و گفت ارزیابی فیچ «ضرورت فوری تصویب بودجه‌ای مسئولانه پیش از پایان سال را برجسته می‌کند.»
فیچ مشاهده کرد که چشم‌انداز مالی عمومی از آخرین بررسی‌اش وخیم‌تر شده است. این مؤسسه اعلام کرد: «برآورد ما این است که تعدیل مالی تجمعی لازم برای تثبیت بدهی به حدود ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است؛ در حالی که در ماه اوت ۳.۰ درصد بود.»
کوه بدهی همواره رو به رشد این کشور با کسری بودجه‌ای تغذیه می‌شود که قرار است امسال به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد. بن‌بست سیاسی، رشد کاهنده و افزایش هزینه‌های بهره، تلاش‌ها برای تحکیم را مختل کرده است. چالش‌های اقتصادی روز جمعه با انتشار داده‌هایی که نشان می‌داد تولید در سه‌ماهه سوم منقبض شده و سرمایه‌گذاری همچنان در رکود است، بیشتر برجسته شد.

سباستین لکُرنو، نخست‌وزیر، لایحه‌ای مالی برای محدود کردن شدید هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور رسیدن به هدف کسری ۵ درصدی در سال آینده پیشنهاد کرده است؛ اما آینده این طرح نامشخص است زیرا او اکثریت پارلمان را در اختیار ندارد. گروه‌های مخالف حاضر به مصالحه نیستند و تمرکز خود را روی انتخابات ریاست‌جمهوری شش ماه دیگر گذاشته‌اند. نامزدهای پیشرو از چپ افراطی تا راست افراطی، تغییرات رادیکال در سیاست‌ها از جمله کاهش سن بازنشستگی و افزایش گسترده مالیات بر کسب‌وکار را پیشنهاد می‌کنند.
عدم قطعیت فزاینده باعث شده شاخصی که ریسک اوراق قرضه را می‌سنجد، به سطوحی برسد که آخرین بار در بحران بدهی منطقه یورو دیده شده بود. شکاف بین بازدهی ۱۰ساله فرانسه و آلمان (دارایی امن منطقه) در این ماه به ۱۷۸ واحد پایه رسید؛ در حالی که در ابتدای سپتامبر و پیش از تشدید فروش، تنها ۸۵ واحد پایه بود. روز جمعه این رقم حدود ۱۶۵ نقطه پایه بود.

فیچ همچنین اعلام کرد تحولات فرانسه «انحراف از تقویم» را توجیه می‌کند و به همین دلیل اعلامیه غافلگیرکننده‌اش را صادر کرده است. این مؤسسه افزود که بررسی برنامه‌ریزی‌شده بعدی فرانسه باید تا پایان فوریه به نتیجه برسد.