به گزارش تازه‌های اقتصاد، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)نهادی بین‌المللی است که استانداردهایی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعیین می‌کند. این استانداردها به کشورها کمک می‌کنند تا هنگام انتقال پول میان بانک‌ها و مؤسسات مالی، اطلاعات مربوط به صاحبان حساب‌ها، منشأ منابع و مقصد وجوه قابل بررسی باشد.

پرونده ایران در این نهاد سابقه‌ای طولانی دارد. سال ۱۳۹۵ توافقی میان ایران و FATF شکل گرفت که براساس آن، کشور مجموعه‌ای از اصلاحات قانونی و اجرایی را در قالب «برنامه اقدام» پیگیری کند. قرار بود اجرای این تعهدات زمینه عادی‌سازی تعاملات مالی ایران را فراهم کند، اما اختلاف درباره برخی مقررات و نحوه اجرای تعهدات همچنان باقی ماند.

این گروه از سال ۱۳۹۸ بار دیگر خواستار اعمال اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شد و نام کشور را در فهرست کشورهای پرخطر حفظ کرد. حالا پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی پس از دو دهه فراز و نشیب، با ثبت پیشرفت‌های تازه‌ای همراه شده است. مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده که اعضای این نهاد در پی بررسی مستندات فنی و حقوقی هیئت ایرانی، درباره پیشرفت کشور در ۱۰ بند از برنامه اقدام به توافق رسیده‌اند؛ نتیجه‌ای که به گفته این مرکز، با وجود حضور نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی در مذاکرات رم حاصل شده است.

تأیید پیشرفت ایران در ۱۰ بند چه معنایی دارد؟

تعهداتی که ایران در سال ۱۳۹۵ پذیرفت، مجموعه‌ای از اصلاحات مشخص در قوانین و مقررات مالی بود که قرار بود به رفع اختلافات با FATF کمک کند. این تعهدات موضوعاتی مانند شناسایی مشتریان بانکی، ثبت اطلاعات انتقال پول، مقابله با فعالیت مؤسسات مالی بدون مجوز و تقویت سازوکارهای قانونی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دربرمی‌گیرد.

مرکز اطلاعات مالی در تازه‌ترین اطلاعیه خود توضیح داده که طی سه سال گذشته، اقدامات مختلفی برای تکمیل زیرساخت‌های قانونی و اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور انجام شده است. تصویب مقررات مرتبط و ارائه گزارش‌های فنی و حقوقی به اعضای FATF نیز بخشی از این تلاش‌ها بوده است.

نتیجه این اقدامات در سه گزارش اخیر ایران و به‌ویژه نشست اول مهرماه ۱۴۰۵ در رم مورد بررسی قرار گرفت. طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، مستندات و دفاعیات هیئت ایرانی توانست اجماع اعضا را درباره پیشرفت کشور در ۱۰ بند از برنامه اقدام به دست آورد.

بیانیه رسمی FATF در ۸ آبان نیز از ازسرگیری تعاملات ایران خبر داده و بخشی از پیشرفت‌های فنی کشور را به رسمیت شناخته است. یکی از موارد مشخصی که در این بیانیه آمده، ایجاد چارچوبی برای دریافت درخواست‌های بین‌المللی مسدودسازی دارایی‌هاست.

اختلاف بر سر پنج شرط ایران از کجا آمده است؟

بخش دیگری از پرونده ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی پالرمو و CFT ارتباط دارد؛ توافق‌نامه‌هایی که کشورها برای تقویت همکاری‌های حقوقی و مالی در مقابله با جرائم سازمان‌یافته و تأمین مالی تروریسم تدوین کرده‌اند.

کنوانسیون پالرمو به مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی، از جمله پولشویی، اختصاص دارد و کنوانسیون CFT نیز برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و تقویت همکاری کشورها در این زمینه تدوین شده است.

کشورها هنگام پیوستن به معاهدات بین‌المللی می‌توانند در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل، برای پذیرش برخی تعهدات شرط تعیین کنند. ایران نیز هنگام پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مجموعاً ۱۰ شرط در نظر گرفته است تا حدود اجرای تعهدات خود را مشخص کند.

اختلاف کنونی بر سر ارزیابی FATF از بخشی از این شروط است. مرکز اطلاعات مالی در اطلاعیه اخیر خود اعلام کرده که از مجموع ۱۰ شرط ایران، پنج مورد همچنان از نظر FATF مانع اجرای استانداردهای بین‌المللی تشخیص داده شده است. این ارزیابی با وجود ارائه دفاعیات فنی و حقوقی هیئت ایرانی تغییر نکرده و تعیین تکلیف آن به تصمیمات حقوقی و قانونی بعدی وابسته است.

بیانیه تازه FATF نشان می‌دهد که با وجود تأیید بخشی از پیشرفت‌های فنی ایران، اختلافات حقوقی و اجرایی باقی‌مانده هنوز برطرف نشده است. این نهاد همچنان خواستار تکمیل برنامه اقدام، اصلاح برخی مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم و بازنگری در شروط مربوط به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است.

بر همین اساس، نام ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر باقی مانده و درخواست این نهاد برای اعمال اقدامات مقابله‌ای ادامه دارد. این تصمیم به ارزیابی FATF از چارچوب قانونی و اجرایی کشور مربوط است و تغییر آن به بررسی اقدامات و تعهدات باقی‌مانده وابسته خواهد بود.

مرکز اطلاعات مالی نیز در اطلاعیه خود تأکید کرده که عادی‌سازی پرونده ایران، موضوعی ملی و بین‌دستگاهی است و به هماهنگی مؤثر میان مراجع قانون‌گذاری، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و سایر مراجع مسئول نیاز دارد.

این مرکز توافق اخیر اعضای FATF بر سر پیشرفت ایران در ۱۰ بند برنامه اقدام را نشانه اثرگذاری مستندات و دفاعیات فنی در مذاکرات دانسته و تأکید کرده است که پیشرفت‌های کارشناسی، هرچند مؤثر بوده‌اند، نمی‌توانند جایگزین تصمیمات و اصلاحات مورد نیاز در سایر حوزه‌ها شوند.

اکنون ادامه رسیدگی به پرونده ایران به تعیین تکلیف تعهدات باقی‌مانده، به‌ویژه شروط مورد اختلاف در دو کنوانسیون، وابسته است. FATF نیز اعلام کرده در صورت اجرای تعهدات مربوط به پالرمو و CFT مطابق استانداردهای این نهاد، درباره اقدامات بعدی، از جمله احتمال تعلیق اقدامات مقابله‌ای، تصمیم‌گیری خواهد کرد.