به گزارش خبرنگار تازه‎‌های اقتصاد به نقل از الرایه ،بانک ملی قطر (QNB) در گزارش هفتگی خود اعلام کرد ایتالیا به‌تدریج در مسیر بازیابی جایگاه خود قرار گرفته و از کشوری که زمانی منبع نگرانی در بازارهای اروپا بود، به کشوری برخوردار از اعتماد بازارها تبدیل شده است. این تحول در پی بهبود بنیان‌های اقتصادی، انضباط مالی، ثبات سیاسی و تقویت ترازنامه بخش خصوصی و وضعیت مالی خارجی این کشور حاصل شده است.

این بانک پیش‌بینی کرد حاشیه بازده اوراق قرضه ایتالیا همچنان پایین‌تر از سطوح ثبت‌شده در دوره‌های پیشین فشار اقتصادی باقی بماند؛ هرچند قیمت‌گذاری مجدد ریسک‌های حاکمیتی در سطح جهان طی هفته‌های اخیر به افزایش فاصله بازدهی اوراق منجر شده است. با این حال، گزارش تأکید کرد که آزمون اصلی همچنان پیش روی ایتالیا قرار دارد.

در این گزارش آمده است با توجه به پیش‌بینی افزایش دوباره کسری بودجه به ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷، به‌منظور تأمین هزینه‌های دفاعی و انرژی، و نزدیک شدن انتخابات سراسری که قرار است در اواخر همان سال برگزار شود، حفظ انضباط مالی برای تثبیت اعتبار اقتصادی ایتالیا که با تلاش فراوان به دست آمده، اهمیت اساسی خواهد داشت.

این گزارش اشاره کرد ایتالیا در بیشتر ۱۵ سال گذشته یکی از ضعیف‌ترین اقتصادهای منطقه یورو بوده است؛ چراکه بدهی عمومی بالا، ضعف مزمن نرخ رشد اقتصادی، شکنندگی بخش بانکی و تغییرات پی‌درپی دولت‌ها، اوراق قرضه دولتی این کشور را به یکی از منابع مکرر فشار در بازارها تبدیل کرده بود؛ از بحران بدهی‌های دولتی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ گرفته تا اختلاف با بروکسل بر سر بودجه در سال ۲۰۱۸.

بر اساس این گزارش، در سپتامبر ۲۰۲۲ و هم‌زمان با بحران انرژی و تغییر دولت، اختلاف بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ساله ایتالیا و آلمان به ۲۵۱ واحد پایه رسید؛ سطحی که تردیدهای مستمر سرمایه‌گذاران درباره پایداری بدهی این کشور را نشان می‌داد. با این حال، ایتالیا از آن زمان تاکنون تحولی تدریجی اما چشمگیر را تجربه کرده است.

این اختلاف تا ژانویه ۲۰۲۶ به ۵۹ واحد پایه کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود. همچنین بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ساله ایتالیا اخیراً به کمتر از بازده اوراق مشابه فرانسه رسیده است؛ اتفاقی که نخستین بار در اواخر سال ۲۰۲۵ ثبت شد و طی هفته‌های اخیر وضوح بیشتری یافته است.

بانک ملی قطر در ادامه اعلام کرد مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری نیز از روند بازارها پیروی کرده‌اند؛ به‌طوری‌که مؤسسه فیچ در سپتامبر ۲۰۲۵ رتبه اعتباری ایتالیا را به BBB+ ارتقا داد که نخستین ارتقای رتبه این کشور از سال ۲۰۲۱ بود. همچنین مؤسسه مودیز در نوامبر، رتبه اعتباری ایتالیا را به Baa2 افزایش داد که نخستین ارتقا طی ۲۳ سال گذشته به شمار می‌رود. این مؤسسه ثبات سیاسی، سیاست مالی محتاطانه و تقویت روزافزون بخش بانکی را مبنای تصمیم خود اعلام کرد.

این گزارش تأکید کرد بهبود ارزیابی‌ها از وضعیت ایتالیا بر پایه عوامل بنیادی مستحکم اقتصادی استوار است و صرفاً بازتاب شرایط مطلوب نقدینگی جهانی نیست. همچنین افزایش اخیر فاصله بازده اوراق قرضه به معنای عقب‌گرد در بهبود بنیان‌های اقتصادی این کشور نیست.

بر اساس این گزارش، سه عامل اصلی در بازگشت جایگاه ایتالیا نقش داشته‌اند که عبارت‌اند از: انضباط مالی معتبر، تجربه دوره‌ای غیرمعمول از ثبات سیاسی و بهبود چشمگیر وضعیت مالی بخش خصوصی و بخش خارجی اقتصاد.

انضباط مالی و کاهش کسری بودجه

در خصوص عامل نخست، بانک ملی قطر توضیح داد ایتالیا توانسته است وضعیت مالی عمومی خود را با رویکردی معتبر سامان دهد و کسری بودجه را با سرعتی بیش از پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان کاهش دهد.

کسری بودجه دولت عمومی ایتالیا از ۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. دولت این کشور پیش‌بینی می‌کند این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹ در محدوده سقف ۳ درصدی تعیین‌شده از سوی اتحادیه اروپا قرار گیرد.

این بانک دستیابی به مازاد اولیه بودجه را برای کشوری با بدهی سنگین بسیار مهم دانست؛ زیرا چنین وضعیتی امکان تثبیت نسبت بدهی را حتی در شرایط افزایش هزینه‌های بهره فراهم می‌کند.

این گزارش افزود با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر رسیدن بدهی عمومی ایتالیا به اوج حدود ۱۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷، تداوم این رویکرد مالی یکی از عوامل اصلی بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران بوده است.

ثبات سیاسی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

در خصوص عامل دوم، گزارش به دوره غیرمعمول ثبات سیاسی در ایتالیا اشاره کرد که به کاهش صرف ریسک اوراق قرضه این کشور کمک کرده است؛ عاملی که همواره بر بازار بدهی ایتالیا سنگینی می‌کرد.

بر اساس این گزارش، از سال ۱۹۴۶ تاکنون حدود ۷۰ دولت در ایتالیا روی کار آمده‌اند و میانگین عمر دولت‌ها اندکی بیش از یک سال بوده است. تغییرات مکرر در ائتلاف‌های حاکم و جهت‌گیری‌های سیاستی نیز بارها موجب نگرانی سرمایه‌گذاران شده است.

تقویت وضعیت مالی بخش خصوصی و خارجی

سومین عامل، بهبود ترازنامه بخش خصوصی و وضعیت مالی خارجی ایتالیاست. این دو بخش در مقایسه با دوره‌های پیشین فشار اقتصادی، از استحکام بسیار بیشتری برخوردار شده‌اند؛ موضوعی که آسیب‌پذیری این کشور را در برابر تغییر احساسات و انتظارات سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد.

این گزارش در پایان خاطرنشان کرد ایتالیا در سال ۲۰۱۱ و در اوج بحران بدهی‌های دولتی، با کسری حساب جاری معادل حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه بود و برای تأمین مالی آن به سرمایه‌های خارجی متکی بود.

در مقابل، حساب جاری این کشور در سال ۲۰۲۵ مازادی معادل ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی ثبت کرد؛ تحولی که نشان‌دهنده تغییر اساسی شرایط اقتصاد ایتالیا است.