به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد به نقل از الجزیره، صندوق بین‌المللی پول در گزارش «ناظر مالی» که در آوریل سال جاری منتشر شد، افزایش بار پرداخت بهره بدهی، هزینه‌های عمومی و فشارهای وارد بر بودجه دولت‌ها را از عوامل تداوم این روند دانست؛ عواملی که توانایی دولت‌ها برای واکنش به شوک‌های اقتصادی را محدود می‌کنند.

این گزارش ۱۰ کشور عربی دارای بیشترین بدهی را با مجموع بدهی حدود ۱.۷۳ تریلیون دلار بررسی می‌کند. عربستان سعودی و مصر با مجموع بیش از ۷۹۳ میلیارد دلار در صدر این فهرست قرار دارند.

با این حال، قرار گرفتن در صدر فهرست از نظر حجم بدهی به معنای بالاتر بودن فشار بدهی نیست؛ به‌گونه‌ای که بدهی عربستان سعودی حدود یک‌سوم تولید ناخالص داخلی این کشور است، درحالی‌که این نسبت در سودان از دو برابر تولید ناخالص داخلی فراتر می‌رود.

مقایسه انجام‌شده بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول و نهادهای ملی در سال ۲۰۲۵، تفاوت قابل‌توجه میان حجم استقراض و توانایی اقتصادها برای تحمل بار بدهی را نشان می‌دهد.

این گزارش کشورها را بر اساس مانده بدهی داخلی و خارجی دولت در پایان سال ۲۰۲۵ رتبه‌بندی کرده است. مبنای این رتبه‌بندی، سری زمانی بدهی ناخالص دولت در پایگاه داده «چشم‌انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول، منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶، است. همچنین در مورد مصر، قطر، عربستان سعودی و مراکش، ارقام رسمی داخلی پایان سال نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

مفاهیم بدهی در کشورهای مختلف یکسان نیست؛ برای مثال، ارقام عربستان سعودی و مراکش مربوط به دولت مرکزی است، بدهی اعلام‌شده اردن شامل بدهی‌های تضمین‌شده نیز می‌شود، درحالی‌که رقم الجزایر ضمانت‌های دولتی را در بر نمی‌گیرد.

مانده بدهی‌ها بر اساس نرخ رسمی ارزهای ثبت‌شده در پایان سال ۲۰۲۵ به دلار تبدیل شده‌اند.

۱- عربستان سعودی

• مجموع بدهی عمومی: ۴۰۵.۱ میلیارد دلار

• نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۳۱.۸ درصد

بر اساس اعلام مرکز ملی مدیریت بدهی عربستان سعودی، بدهی دولت این کشور در پایان دسامبر ۲۰۲۵ به حدود ۱.۵۱۹ تریلیون ریال، معادل ۴۰۵.۱ میلیارد دلار، رسید.

از این میزان، سهم بدهی داخلی حدود ۹۴۳.۴ میلیارد ریال، معادل ۲۵۱.۶ میلیارد دلار، بود که نزدیک به ۶۲ درصد مجموع بدهی را تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد بازار داخلی همچنان بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی بدهی دولت عربستان است.

در مقابل، بدهی خارجی این کشور به حدود ۵۷۵.۷ میلیارد ریال، معادل ۱۵۳.۵ میلیارد دلار، رسید که نزدیک به ۳۸ درصد مجموع بدهی را شامل می‌شود.

داده‌های مرکز ملی مدیریت بدهی نشان می‌دهد مجموع بدهی عربستان از حدود ۳۲۴.۲ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۴ به ۴۰۵.۱ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۵ افزایش یافته که بیانگر رشد نزدیک به یک‌چهارمی است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز به ۳۱.۸ درصد رسیده است.

۲- مصر

• مجموع بدهی عمومی: حدود ۳۸۸ میلیارد دلار

• نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۶.۸ درصد

بر اساس اعلام وزارت دارایی مصر، بدهی دولت عمومی این کشور در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ به ۱۸.۴۷۱ تریلیون پوند مصر رسید که با نرخ رسمی ارز در پایان سال، معادل حدود ۳۸۸ میلیارد دلار است.

در بخش محدودتر بودجه عمومی، بدهی داخلی به ۱۲.۷۷۳ تریلیون پوند، معادل ۲۶۸.۳ میلیارد دلار، رسید. اسناد خزانه و اوراق قرضه داخلی بزرگ‌ترین بخش این بدهی را تشکیل می‌دهند.

بدهی خارجی بخش بودجه نیز به ۳.۶۳۹ تریلیون پوند، معادل ۷۶.۴ میلیارد دلار، رسید. وام‌های چندجانبه حدود نیمی از این بدهی و اوراق قرضه بین‌المللی نزدیک به ۳۸ درصد آن را تشکیل می‌دهند.

مجموع بدهی دولت عمومی حدود ۴۳.۳ میلیارد دلار بیشتر از مجموع بدهی بخش بودجه است. این اختلاف ناشی از اضافه شدن خالص بدهی نهادهای اقتصادی پس از حذف تعهدات متقابل میان آن‌هاست؛ با این حال، بولتن وزارت دارایی تفکیک داخلی و خارجی این خالص بدهی را ارائه نمی‌کند.

وزارت دارایی مصر نسبت بدهی ۸۶.۸ درصدی را بر اساس برآورد تولید ناخالص داخلی مورد تأیید در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ محاسبه کرده است.

۳- امارات متحده عربی

• مجموع بدهی عمومی: حدود ۲۰۸.۱ میلیارد دلار

• نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۳۳.۹ درصد

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، مانده بدهی امارات متحده عربی به حدود ۷۶۴.۱ میلیارد درهم، معادل ۲۰۸.۱ میلیارد دلار، رسیده است.

این رقم شامل بدهی تلفیقی دولت عمومی، یعنی دولت فدرال و دولت‌های امارت‌های مختلف، می‌شود.

در سطح دولت فدرال، داده‌های وزارت دارایی نشان می‌دهد مانده بدهی داخلی در پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۶.۹ میلیارد درهم، معادل ۷.۳ میلیارد دلار، رسیده که میان اوراق قرضه خزانه و صکوک تقسیم شده است.

در بخش خارجی نیز دولت فدرال امارات، بر اساس گزارش وزارت دارایی برای دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، طی چهار مرحله در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، اوراق قرضه بین‌المللی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار منتشر کرده است.

این ارقام صرفاً به دولت فدرال مربوط می‌شوند و تصویر کاملی از مجموع بدهی داخلی و خارجی همه امارت‌ها و تعهدات لحاظ‌شده در آمار صندوق بین‌المللی پول ارائه نمی‌کنند. بنابراین، مجموع ۷.۳ میلیارد دلار بدهی داخلی و ۱۰ میلیارد دلار اوراق بین‌المللی، تنها وضعیت دولت فدرال را نشان می‌دهد و معادل کل بدهی امارات نیست.

۴- الجزایر

• مجموع بدهی عمومی: حدود ۱۵۰.۳ میلیارد دلار

• نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۵۲.۱ درصد

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، بدهی دولت الجزایر در پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۹.۴۷۲ تریلیون دینار، معادل ۱۵۰.۳ میلیارد دلار، رسید.

بخش عمده بدهی این کشور داخلی است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش مشاوره‌ای سال ۲۰۲۶ خود اشاره کرده است که تداوم کسری بودجه، حاشیه مانور مالی دولت را کاهش داده و وابستگی به تأمین مالی از بانک مرکزی را افزایش داده است.

احتمال می‌رود رقم اعلام‌شده از سوی صندوق شامل بدهی‌های خارجی پیش از سال ۲۰۰۳ نیز باشد؛ بدهی‌هایی که بانک مرکزی الجزایر میزان آن‌ها را حدود ۴۰.۵ میلیارد دلار از مجموع ۵۴ میلیارد دلار بدهی خارجی اعلام کرده و گفته است دولت تعهدی در قبال آن‌ها ندارد.

بدهی خارجی الجزایر همچنان محدود است؛ به‌طوری‌که صندوق بین‌المللی پول مجموع بدهی خارجی کل اقتصاد این کشور را در سال ۲۰۲۵ معادل ۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کرده است، درحالی‌که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ۵۲.۱ درصد است.

شاخص بدهی خارجی، تعهدات نهادهای غیردولتی را نیز شامل می‌شود و بنابراین رقم دقیق بدهی خارجی دولت نیست. با این حال، مقایسه این دو شاخص، محدود بودن استقراض خارجی در مقایسه با مانده بدهی دولت را نشان می‌دهد؛ بدهی‌ای که در این منبع، ضمانت‌های دولتی را شامل نمی‌شود.

۵- عراق

• مجموع بدهی عمومی: حدود ۱۳۹.۴ میلیارد دلار

• نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۵۲.۸ درصد

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، بدهی دولت عراق به حدود ۱۸۱.۲۷۷ تریلیون دینار، معادل ۱۳۹.۴ میلیارد دلار، رسیده است.

در محدوده آماری محدودتر، جدول بدهی داخلی در بولتن سالانه بانک مرکزی عراق، مانده این بدهی را در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۹۰.۵۱۵ تریلیون دینار، معادل ۶۹.۶ میلیارد دلار، اعلام کرده است.

از این میزان، حدود ۳۵.۲ میلیارد دلار مربوط به مطالبات بانک مرکزی است و سایر بخش‌ها شامل وام‌ها، اسناد خزانه و اوراق قرضه می‌شود.

۶- مراکش

• مجموع بدهی عمومی: حدود ۱۲۵.۴ میلیارد دلار

• نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۶۶.۶ درصد

بر اساس گزارش سالانه بانک مرکزی مراکش، بدهی خزانه‌داری این کشور در پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۱۴۵ تریلیون درهم، معادل ۱۲۵.۴ میلیارد دلار، رسید.

بدهی داخلی با ۸۴۵.۲ میلیارد درهم، معادل ۹۲.۶ میلیارد دلار، حدود ۷۴ درصد کل بدهی را تشکیل می‌دهد و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی ۴۹.۱ درصد است.

در مقابل، بدهی خارجی خزانه‌داری به ۲۹۹.۸ میلیارد درهم، معادل ۳۲.۸ میلیارد دلار، رسید که معادل ۱۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد یورو با سهم ۶۴.۴ درصدی، بیشترین سهم را در ترکیب بدهی خارجی مراکش دارد و پس از آن دلار با سهم ۲۷.۲ درصدی قرار گرفته است.

۷- قطر

• مجموع بدهی عمومی: ۹۳ میلیارد دلار

• نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۴۲.۴ درصد

بر اساس گزارش سه‌ماهه چهارم وزارت دارایی قطر، بدهی عمومی این کشور در پایان سال ۲۰۲۵ به ۳۳۸.۶ میلیارد ریال، معادل ۹۳ میلیارد دلار، رسید.

بدهی داخلی قطر به ۱۵۸.۴ میلیارد ریال، معادل ۴۳.۵ میلیارد دلار، رسید که ۴۶.۸ درصد از مجموع بدهی را تشکیل می‌دهد.

بدهی خارجی نیز ۱۸۰.۲ میلیارد ریال، معادل ۴۹.۵ میلیارد دلار، اعلام شده که ۵۳.۲ درصد از کل بدهی است. این بخش شامل اوراق قرضه، صکوک و وام‌های خارجی می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت دارایی قطر، دولت در سه‌ماهه پایانی سال، اوراق قرضه و صکوک خارجی به ارزش ۱۴.۶ میلیارد ریال، معادل ۴ میلیارد دلار، منتشر کرد و در همین مدت حدود ۴.۹ میلیارد ریال، معادل ۱.۳ میلیارد دلار، از تعهدات داخلی و خارجی خود را پرداخت کرد.

۸- سودان

• مجموع بدهی عمومی: حدود ۸۰.۹ میلیارد دلار

• نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۲۰۴.۴ درصد

صندوق بین‌المللی پول، بدهی دولت سودان در سال ۲۰۲۵ را حدود ۲۲۲.۴۸۲ تریلیون پوند سودان، معادل ۸۰.۹ میلیارد دلار، برآورد کرده است.

در داخل این کشور، بولتن بانک مرکزی مطالبات از دولت و ابزارهای تأمین مالی دولتی را ثبت می‌کند، اما تفکیک یکپارچه‌ای ارائه نمی‌دهد که با مجموع اعلام‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول مطابقت داشته باشد.

بنابراین، رقم بدهی همچنان تخمینی است؛ چراکه بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعاتی، آخرین سال واقعی ثبت‌شده در سری زمانی بدهی، سال ۲۰۲۱ است.

در بخش خارجی نیز سودان همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که بانک جهانی آن‌ها را در وضعیت ناتوانی در بازپرداخت بدهی طبقه‌بندی می‌کند. این موضوع بر اساس فهرست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است که تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶ به‌روزرسانی شده است. با این حال، داده‌های مورد استناد برای این بررسی، رقم نهایی بدهی خارجی دولت در پایان سال ۲۰۲۵ را مشخص نمی‌کنند.

بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۲۵ خود توضیح داد که جنگ، روند تولید داده‌های رسمی در بانک مرکزی، وزارت دارایی و دستگاه آمار سودان را مختل کرده است. ازاین‌رو، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که ۲۰۴.۴ درصد برآورد شده، باید به‌عنوان یک رقم تخمینی در نظر گرفته شود.

۹- بحرین

• مجموع بدهی عمومی: حدود ۷۰.۶ میلیارد دلار، بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول

• نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۱۴۴.۳ درصد

صندوق بین‌المللی پول، بدهی دولت بحرین در سال ۲۰۲۵ را حدود ۲۶.۵۶۱ میلیارد دینار، معادل ۷۰.۶ میلیارد دلار، برآورد کرده است.

داده‌های وزارت دارایی بحرین که در یک اطلاعیه مربوط به انتشار اوراق دولتی منتشر شده، نشان می‌دهد بدهی داخلی این کشور، به‌استثنای تأمین مالی از بانک مرکزی، در پایان سال به ۱۶.۷ میلیارد دلار رسیده است. این بدهی عمدتاً شامل اسناد خزانه، اوراق قرضه، صکوک و ابزارهای تأمین مالی اسلامی است.

بر اساس همین اطلاعیه، بدهی خارجی بحرین به ۴۲.۳ میلیارد دلار رسیده که حدود ۷.۴ میلیارد دلار آن در قالب تأمین مالی برنامه توسعه کشورهای حوزه خلیج فارس قرار دارد.

مجموع بدهی داخلی و خارجی در این محدوده به ۵۸.۹ میلیارد دلار می‌رسد؛ با این حال، چون استقراض از بانک مرکزی در این محاسبه لحاظ نشده است، رقم به‌دست‌آمده کمتر از مجموع بدهی اعلام‌شده در برآوردهای صندوق بین‌المللی پول است.

۱۰- لیبی

• مجموع بدهی عمومی: حدود ۶۷.۱ میلیارد دلار

• نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۱۵۳.۸ درصد

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، مانده بدهی لیبی در پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۶۳.۵ میلیارد دینار رسید که با احتساب میانگین نرخ رسمی ۵.۴۱۵۶ دینار در برابر هر دلار در ۳۱ دسامبر، معادل ۶۷.۱ میلیارد دلار است.

این محاسبه پیش از کاهش ۱۴.۷ درصدی ارزش دینار از سوی بانک مرکزی لیبی در ابتدای سال ۲۰۲۶ انجام شده است.

گزارش مشاوره‌ای سال ۲۰۲۵ صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بدهی دولت لیبی به پول ملی این کشور محاسبه شده و تمام آن در اختیار بانک مرکزی است.

بر اساس این تعریف، مانده بدهی شامل مؤلفه خارجی نمی‌شود؛ البته این موضوع به معنای نبود هرگونه تعهد خارجی در کل اقتصاد لیبی نیست.

صندوق بین‌المللی پول اشاره می‌کند که این مطالبات مشمول پرداخت بهره و برنامه زمانی بازپرداخت نیستند و می‌توان آن‌ها را از طریق اقدامات اداری تسویه کرد.

این نهاد همچنین در پایگاه داده خود به بازنگری‌های متعدد در ارقام اشاره کرده و هشدار داده است که برآوردهای تولید ناخالص داخلی لیبی از سال ۲۰۲۰ به بعد با سطح بالایی از عدم قطعیت همراه هستند؛ موضوعی که می‌تواند نسبت بدهی ۱۵۳.۸ درصدی را در معرض بازنگری قرار دهد.

واردکنندگان و صادرکنندگان نفت؛ بار بدهی نامتوازن

بانک جهانی در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» که در ژوئن ۲۰۲۵ منتشر شد، برآورد کرد که پرداخت بهره بدهی در کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا طی همان سال به حدود ۴۰ درصد درآمدهای دولت نزدیک خواهد شد. این برآورد در نمودار مربوط به پرداخت بهره بدهی عمومی ارائه شده است.

کارشناسان بانک جهانی هشدار داده‌اند که سخت‌تر شدن شرایط مالی و افزایش هزینه‌های استقراض، بر سرمایه‌گذاری، مصرف و بازپرداخت بدهی فشار وارد می‌کند؛ فشاری که به‌ویژه در کشورهای واردکننده نفت شدیدتر است. در چنین شرایطی، اگرچه کاهش قیمت نفت می‌تواند هزینه تأمین انرژی را کاهش دهد، اما ممکن است هم‌زمان با افت حواله‌های ارسالی نیروی کار از کشورهای حوزه خلیج فارس همراه شود.

جهاد ازعور، مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، در یک نشست توجیهی خبری در اکتبر ۲۰۲۵، خواستار بازسازی حاشیه‌های مالی و خارجی و اتخاذ چارچوب‌های مالی میان‌مدت برای کنترل مسیر بدهی شد.

ازعور توضیح داد که نگرانی‌ها درباره پایداری وضعیت مالی دولت‌ها در اقتصادهای پیشرفته ممکن است هزینه استقراض را برای کشورهایی که نیازهای مالی گسترده‌ای دارند، افزایش دهد. وی با اشاره به بهبود دسترسی کشورهای منطقه به بازارهای مالی در سال ۲۰۲۵، بر تقویت نهادهای مدیریت بدهی تأکید کرد.

کارشناسان بانک جهانی، از جمله روبرتا گاتی، اقتصاددان ارشد منطقه، در گزارش اقتصادی منطقه‌ای اکتبر ۲۰۲۵ نوشتند که شرایط مالی جهانی در طول سال به سمت تسهیل حرکت کرده است؛ روندی که با تضعیف دلار و بازگشت جریان سرمایه به اقتصادهای نوظهور همراه بوده است.

آن‌ها توضیح دادند که تضعیف دلار احتمالاً فشار مالی را بر کشورهایی که ارز آن‌ها به دلار وابسته نیست و سهم بالایی از بدهی خود را به ارزهای خارجی دارند، کاهش می‌دهد و در عین حال می‌تواند به تقویت توان رقابتی کشورهایی کمک کند که ارز آن‌ها به دلار متصل است.

این تحلیل نشان می‌دهد که تأثیر نوسانات ارزی بر میزان بدهی کشورها، علاوه بر نرخ ارز، به ساختار بدهی و نظام ارزی هر کشور نیز بستگی دارد.