به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، تقاطع خطرناک بحران‌های معیشتی، اعتصابات سراسری و شکاف عمیق میان دولت و پارلمان، اقتصاد فرانسه را به نقطه بحرانی کم‌سابقه‌ای رسانده است. این تنش‌های فراگیر که ناشی از فشار سرسام‌آور تورم و هزینه‌های زندگی است، نه تنها شریان‌های تجاری کشور را مختل کرده بلکه دولت را با کسری بودجه ساختاری روبه‌رو ساخته است. در این میان، پافشاری اصناف بر مطالبات مزدی و اصرار کابینه بر انضباط مالی، چشم‌انداز اقتصادی این کشور را در تاریکی فرو برده است.

اعتراضات خیابانی و خسارت‌های جبران‌ناپذیر به پیکره تجارت

تظاهرات سراسری خیابانی که اکنون وارد چهارمین هفته متوالی خود شده است، ضربات سنگینی را به بخش خرده‌فروشی و چرخه توزیع کالا وارد آورده و فعالیت‌های تجاری را به حالت تعلیق درآورده است. شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی گزارش می‌دهد که شمار معترضان در سراسر کشور به ۱۴۶ هزار نفر رسیده و حضور هزاران نفر از آن‌ها در خیابان‌های پاریس، اقتصاد شهری را به شدت فلج کرده‌است. این ناآرامی‌ها علاوه بر تحمیل هزینه‌های امنیتی گزاف، ضریب ریسک سرمایه‌گذاری را در سراسر کشور به شدت بالا برده است.

این در حالی است که تنش‌های مداوم کارگری و بازگشت جریان‌های اعتراضی نظیر جلیقه‌زردها، فضای کسب‌وکار فرانسه را با نااطمینانی عمیقی مواجه ساخته و شاخص‌های اقتصادی را تحت فشار گذاشته است. به نوشته لوموند پلیس با بستن معابر کلیدی و بازداشت رهبران معترض تلاش کرد اوضاع را کنترل کند، اما این فضای متلاطم تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش داد. این بی‌ثباتی مکرر، دارایی‌های مولد و ارزش اوراق بهادار را در بازارهای داخلی متزلزل کرده است.

بن‌بست قانون‌گذاری و رد قاطع لوایح مالی در پارلمان

نقطه عطف بحران اقتصادی کنونی در عرصه سیاست‌گذاری با طرد قاطع برنامه‌های مالی دولت توسط نمایندگان ملت به ثبت رسیده و ساختار بودجه‌ای کشور را از کار انداخته است. در همین رابطه رادیو بین‌المللی فرانسه آرتی‌اف گزارش داد که مجلس ملی با ۴۵۸ رای مخالف، بخش درآمدی لایحه بودجه ۲۰۲۷ را به طور کامل رد کرد تا دولت با بن‌بست کامل مواجه شود. این اقدام پارلمان نشان‌دهنده شکاف عمیق میان سیاست‌های انقباضی کابینه و نیازهای معیشتی واقعی جامعه است.

دولت «امانوئل مکرون» در تلاش برای مهار کسری بودجه، ناچار به اعمال سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه‌ای شده که همین امر موجی از واکنش‌های منفی و بحران‌های مالی را برانگیخته است. خبرگزاری رویترز با اشاره به این مسئله، تاکید می‌کند که تجمعات گسترده پیشین، برنامه‌های اقتصادی دولت را مختل کرده و هزینه‌های استقراض ملی را به طور نگران‌کننده‌ای افزایش داده است. این فشار همه‌جانبه، دولت را میان تعهدات اتحادیه اروپا و خشم شهروندان در تنگنای شدیدی قرار داده است.

چشم‌انداز نامطمئن سنا و مناقشات پیرامون بودجه جدید

با ارجاع بسته مالی دولت به مجلس سنا، نبردهای حقوقی و اقتصادی تازه‌ای بر سر ساختار مالیاتی کشور شکل خواهد گرفت که می‌تواند بحران را وارد مرحله پیچیده‌تری کند. خبرگزاری آناتولی می‌نویسد که سنا قرار است از تاریخ ۲۰ نوامبر بررسی این لایحه جنجالی را آغاز کند، در حالی که حذف معافیت‌ها و کاهش بودجه محلی با مقاومت شدید مواجه است. تحلیلگران بازار پول هشدار می‌دهند که تداوم این کشمکش‌ها می‌تواند ارزش یورو و پایداری مالی دولت را تهدید کند.

تداوم اعتصابات و بحران‌های کارگری، چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه را به‌شدت تیره و تار ساخته و توان رقابتی صنایع این کشور را در بازار اروپا کاهش داده است. همانطور که روزنامه پولیتیکو عنوان می‌کند، اگرچه «سبکاستین لکورنو» نخست‌وزیر فرانسه، برنامه‌ریزی کرده است تا با شرکای اجتماعی و اتحادیه‌ها دیدار کند، اما شکاف مزدی همچنان به قوت خود باقی است. این وضعیت چشم‌انداز سرمایه‌گذاری مولد را در سراسر کشور تضعیف کرده و بحران کسری بودجه را تشدید نموده است.

افزایش هزینه‌های استقراض و تزلزل صندوق‌های بازنشستگی

فشار همه‌جانبه هزینه‌های تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بر پیکره اقتصاد فرانسه، ساختار مالی این بخش‌ها را در آستانه ورشکستگی و بحران پنهان قرار داده است. کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که رشد هزینه‌های استقراض دولتی، دولت را وادار به استقراض بیشتر با بهره‌های بالاتر می‌کند که این خود به مارپیچ تورم دامن می‌زند. بدون اصلاحات ساختاری در سیستم بازنشستگی، اقتصاد ملی توان تحمل این فشارهای ترکیبی را نخواهد داشت.

تشدید ناآرامی‌ها و چشم‌انداز تیره اقتصادی موجب شده است تا سرمایه‌گذاران ترجیح دهند دارایی‌های خود را از بازارهای مالی فرانسه خارج کرده و به اقتصادهای امن‌تر منتقل کنند. ناظران مالی هشدار می‌دهند که این خروج سرمایه، نقدینگی بخش خصوصی را خشک کرده و بنگاه‌های کوچک و متوسط را در تامین سرمایه در گردش با مشکل جدی مواجه ساخته است. این روند اگر مهار نشود، نرخ بیکاری را در ماه‌های آینده به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

چشم‌انداز مبهم بازگشت تعادل و نیاز به اصلاحات بنیادین

برقراری دوباره ثبات در بازار پول و کار فرانسه تنها زمانی میسر خواهد شد که سیاست‌گذاران بتوانند فرمولی عادلانه برای آشتی دادن میان انضباط مالی و معیشت عمومی بیابند. تداوم بن‌بست کنونی نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی فعلی نیازمند بازنگری عمیق و جراحی‌های ساختاری شجاعانه است تا از سقوط بیشتر شاخص‌های کلان جلوگیری شود. نجات اقتصاد فرانسه در گروی توافقی پایدار میان دولت و نهادهای کارگری برای توزیع عادلانه هزینه‌های بحران است.

بحران اقتصادی کنونی در فرانسه نشان می‌دهد که مدل سنتی رفاه و مداخله‌گری دولت به شدت دچار فرسایش شده است؛ تقابل میان رد بودجه در پارلمان و تداوم اعتراضات خیابانی، دولت «امانوئل مکرون» را در دوراهی دشواری میان سقوط مالی و انجام اصلاحات بنیادین قرار داده است که گذر از آن نیازمند بازنگری ساختار سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است.