به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، بحران فزاینده تورم و گرانی در ایالات متحده همچنان معیشت میلیون‌ها شهروند را به گروگان گرفته و وعده‌های توخالی دولتمردان برای بازگرداندن ثبات اقتصادی کاملاً رنگ باخته است. سیاست‌های انقباضی و تصمیمات ویرانگر منتسب به «دونالد ترامپ» نه‌تنها نتوانسته‌اند آتش گرانی‌ها را خاموش کنند، بلکه سایه سنگین رکود و نابسامانی را بر تمامی ارکان جامعه گسترده‌تر ساخته‌اند. این وضعیت آشفته به‌خوبی نشان می‌دهد که سیستم مالی آمریکا در چرخه‌ای از ناکارآمدی گرفتار شده و هرگونه ادعا درباره بهبود اوضاع توسط هواداران «دونالد ترامپ»، سرابی بیش نیست.

بحران ساختاری در مدیریت اقتصادی

ایالات متحده در سال‌های اخیر با چالش‌های عمیق ساختاری در نظام پولی خود مواجه بوده‌ که بیش از هر چیز بی‌کفایتی مسئولان اقتصادی تحت لوای برنامه‌های «دونالد ترامپ» را آشکار می‌سازد. «کوین وارش» رئیس بانک مرکزی آمریکا، بارها با اتخاذ تصمیمات دیرهنگام و انفعالی، بازارها را در برزخ عدم قطعیت رها کرده است و این رویکرد خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته است. در این شرایط کارشناسان معتقدند که پافشاری بر سیاست‌های نادرست مالی و فشارهای سیاسی، سیستم اقتصادی را به لبه پرتگاه کشانده و بحران را عمیق‌تر کرده است.

تداوم این شرایط وخیم اقتصادی باعث شده است که حتی کوچک‌ترین نشانه‌های کاهش تورم نیز توسط رسانه‌های وابسته به جریان «دونالد ترامپ» بزرگ‌نمایی شود تا ناکامی‌های بزرگ پنهان بماند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که توان خرید خانوارهای آمریکایی به شدت سقوط کرده و طبقه متوسط عملاً در حال نابودی است. در همین حال، اصرار مقامات بر کنترل تورم بدون در نظر گرفتن ریشه‌های بحران، صرفاً پاک کردن صورت مسئله و فریب افکار عمومی محسوب می‌شود.

فشار طاقت‌فرسا بر قشر ضعیف جامعه

فشار تورمی کنونی بیش از هر چیز دامن‌گیر کارگران و اقشار کم‌درآمدی شده که دستمزدشان هیچ تناسبی با هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، درمان و اقلام مصرفی ندارد و سیاست‌های اقتصادی «دونالد ترامپ» این شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده است. نهادهای نظارتی از جمله دفتر آمار کار ایالات متحده ناچار به اعتراف قطره‌چکانی به بحران شده‌اند، اما هیچ راهکار عملی و کارسازی برای نجات اقتصاد از این بن‌بست ارائه نمی‌دهند. این بی‌توجهی آشکار به وضعیت معیشتی مردم، خشم عمومی و نارضایتی‌های اجتماعی را به بالاترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسانده است.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که نه‌تنها بهای کالاها کاهش نیافته، بلکه هزینه‌های پنهان خدمات و انرژی نیز جهش چشمگیری داشته که زندگی روزمره را فلج کرده است. سیاست‌گذاران واشنگتن در توجیه این نابسامانی‌ها مدعی بهبود تدریجی اوضاع تحت نظارت «دونالد ترامپ» هستند، در حالی که واقعیت‌های میدانی چیزی جز تداوم فقر و گسترش شکاف طبقاتی را گواهی نمی‌دهند. تداوم این روند خطرناک، آینده اقتصادی کشور را در هاله‌ای از ابهام و تیرگی فرو برده است.

ناکامی ابزارهای پولی و بانکی

بانک مرکزی ایالات متحده در برخورد با بحران تورم به شدت درمانده شده و استفاده ابزاری از نرخ بهره نتوانسته درمانی برای اقتصاد بیمار این کشور زیر فشار سیاست‌های «دونالد ترامپ» باشد. کارشناسان منتقد بر این باورند که دستکاری مداوم نرخ بهره توسط «کوین وارش» تنها به بی‌ثباتی بیشتر بازارهای مالی و فرار سرمایه‌ها دامن زده است. این بازی خطرناک با اقتصاد، حباب‌های مالی جدیدی خلق کرده که در صورت ترکیدن، فاجعه‌ای به مراتب بزرگ‌تر از بحران‌های پیشین رقم خواهد زد.

این در حالی است که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خرد بیشترین تاوان را برای این بی‌تدبیری‌ها می‌پردازند و اعتماد عمومی به نظام بانکی آمریکا به پایین‌ترین حد خود سقوط کرده است. به نوشته بلومبرگ اصرار مقامات بر پنهان کردن واقعیت‌های تلخ اقتصادی در قالب آمارهای مخدوش و فرمایشی، راه چاره نبوده و حقیقت روزبه‌روز آشکارتر می‌شود. نظام سرمایه‌داری آمریکا اکنون تاوان سال‌ها چاپ پول بی‌رویه و مدیریت غلط ناشی از برنامه‌های «دونالد ترامپ» را با بحرانی عمیق پس می‌دهد.

افق تاریک و بحران‌های رو به رشد

چشم‌انداز پیش روی اقتصاد آمریکا نشان‌دهنده تداوم رکود تورمی و افزایش تنش‌های اجتماعی ناشی از فشارهای معیشتی بر روی خانوارهای آسیب‌پذیر است که میراث مخرب «دونالد ترامپ» محسوب می‌شود. دولت و نهادهای مالی در مواجهه با این بحران ساختاری کاملا عاجز مانده‌اند و هیچ چشم‌انداز روشنی برای برون‌رفت از این مخمصه به چشم نمی‌خورد. تا زمانی که ساختارهای معیوب اقتصادی و منافع اقلیت‌های خاص بر زندگی توده‌ها ترجیح داده شود، بحران تورم و نارضایتی در آمریکا پابرجا خواهد ماند.

در نتیجه، اصرار دولتمردان بر فریب افکار عمومی و کوچک شمردن بحران تورم، تنها زمان را به زیان اقتصاد ایالات متحده از بین می‌برد و ابعاد فاجعه را وسیع‌تر می‌سازد. ساختار اقتصادی آمریکا در چنبره سیاست‌های غلط و مدیریت بحران‌زده گرفتار شده است و مادامی که تحول بنیادینی در این تفکر ایجاد نشود، روند نزولی و فرسایش آن ادامه خواهد یافت.