یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۸

ثبات اقتصادی در گرو هماهنگی دستگاه‌ها

ثبات اقتصادی در گرو هماهنگی دستگاه‌ها

مرتضی نجف، رییس پیشین هیات مدیره بانک ملت در یادداشت اختصاصی برای تازه‌های اقتصاد به الزامات ثبات اقتصادی در کشور پرداخته است.

کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها از مهم‌ترین مأموریت‌های بانک مرکزی است، اما تحقق این هدف را نمی‌توان صرفاً به عملکرد سیاست‌گذار پولی محدود کرد. ثبات اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که سیاست‌های پولی و مالی در یک مسیر هماهنگ قرار گیرند و بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در چارچوب یک برنامه منسجم عمل کنند.

بانک مرکزی در کنار حفظ ثبات قیمت‌ها، مسئولیت‌هایی مانند کمک به رشد اقتصادی، حمایت از اشتغال، ایجاد ثبات در بازار ارز، مدیریت نرخ‌های بهره و حفظ ثبات بازارهای مالی را نیز بر عهده دارد. طبیعی است که ایجاد تعادل میان این اهداف، به‌ویژه در شرایط خاص اقتصادی، نیازمند سیاست‌گذاری متناسب با اولویت‌های کشور و توجه به آثار تصمیمات سایر دستگاه‌هاست. در شرایط جنگی نیز نمی‌توان همان الگوهای سیاست‌گذاری دوره عادی را بدون در نظر گرفتن اقتضائات موجود دنبال کرد. در چنین وضعیتی، کنترل تورم باید در اولویت قرار گیرد، اما آثار سیاست‌های اتخاذشده بر رشد اقتصادی و اشتغال نیز نباید نادیده گرفته شود.

یکی از موضوعات مهم در این مسیر، اصلاح سازوکار تخصیص منابع و تسهیلات بانکی است. با توجه به محدودیت منابع شبکه بانکی، باید از ابزارهای مالی موجود برای هدایت هدفمند منابع جامعه به سمت بنگاه‌های اقتصادی استفاده کرد.

در حوزه سیاست ارزی نیز باید به ارتباط میان مداخلات بانک مرکزی و متغیرهای پولی توجه داشت. خرید و فروش دارایی‌های خارجی از ابزارهایی است که بانک مرکزی برای اثرگذاری بر نرخ ارز در اختیار دارد، اما تأثیر این معاملات بر پایه پولی و عرضه پول به نحوه اجرای آنها بستگی دارد. از همین رو، تفکیک میان مداخله مؤثر و مداخله عقیم اهمیت زیادی دارد.

همچنین مقابله با فساد ارزی و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن درآمدهای ارزی، باید با جدیت دنبال شود. البته تحقق این هدف نیز صرفاً در اختیار بانک مرکزی نیست. قوای سه‌گانه، به‌ویژه قوه قضاییه و نهادهای نظارتی، باید در مقابله با تخلفات ارزی نقش مؤثری ایفا کنند. بانک مرکزی نیز با توجه به ابزارهای نظارتی و دسترسی به اطلاعات و حساب‌های بانکی صادرکنندگان، می‌تواند از طریق اجرای مقررات و اعمال تنبیهات قانونی، بازگشت ارز حاصل از صادرات را پیگیری کند.

از سوی دیگر، تخصیص ارز و نظارت بر نحوه مصرف آن، مسئولیتی فراتر از بانک مرکزی است. این بانک در چارچوب ضوابط و اولویت‌های تعیین‌شده، وظیفه تخصیص ارز را بر عهده دارد، اما نظارت بر بخش‌هایی از فرآیند تجارت خارجی و اطمینان از مصرف ارز در محل تعیین‌شده، به همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. موضوعاتی مانند ثبت سفارش، اولویت‌بندی کالاها، عملکرد سامانه جامع تجارت و ترخیص کالا از گمرک نیز در حوزه مسئولیت دستگاه‌های دیگری قرار دارند و نمی‌توان تمام مشکلات این بخش‌ها را به بانک مرکزی نسبت داد.

در مجموع، ثبات اقتصادی و مهار تورم نیازمند انسجام در تیم اقتصادی دولت و هماهنگی میان سیاست‌گذار پولی، سیاست‌گذار مالی و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است. بانک مرکزی باید بر مأموریت اصلی خود، یعنی کنترل تورم، مدیریت پایه پولی و نظارت بر شبکه بانکی تمرکز کند، اما دستیابی به این اهداف بدون اصلاح فرآیند تخصیص منابع، بازگشت ارز حاصل از صادرات، نظارت بر تجارت خارجی و مقابله با فساد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. به بیان دیگر، ثبات اقتصادی محصول عملکرد یک دستگاه نیست، بلکه نتیجه هماهنگی و تقسیم مسئولیت مؤثر میان تمام ارکان اقتصادی کشور است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha