اقدامات ماههای اخیر بانک مرکزی در مهار رشد شتابان متغیرهای پولی و متوقفکردن موتورهای تورمساز، ریلگذاری درستی است که بازتاب اولیه آن در افت نرخ رشد سالانه نقدینگی نمایان شده است. حسین عبدهتبریزی، صاحبنظر ارشد مالی و اقتصاددان، در گفتوگوی اختصاصی با تازههای اقتصاد با دفاع از ضرورت انضباطبخشی به شبکه بانکی تأکید میکند که تمرکز بانک مرکزی بر کنترل رشد ترازنامه بانکها، ساماندهی بازار بینبانکی و تفکیک بانکهای سالم از مؤسسات ناتراز، پاسخی اجتنابناپذیر به بیانضباطیهای مزمن سالیان گذشته است. با این حال، به باور وی سیاستگذار پولی در خط مقدم نبردی نابرابر قرار گرفته است؛ چرا که پایدار شدن این دستاوردهای پولی، فراتر از اختیارات ساختمان شیشهای میرداماد، به توقف سرریز کسری بودجه دولت به ترازنامه بانکها، کاهش نااطمینانیهای غیراقتصادی و همراستایی ساختار مالی کشور با انضباط پولی بانک مرکزی گره خورده است.
عبدهتبریزی با اشاره به اینکه متغیرهای اقتصاد کلان ایران اکنون در بستری بهشدت سیاسی و امنیتی تنفس میکنند، تأکید دارد بخش عمده انتظارات تورمی و افت تمایل عمومی به نگهداری ریال، خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی شکل میگیرد؛ از اینرو انضباط پولی بدون تنشزدایی در روابط خارجی و انضباط مالی دولت به سرانجام نمیرسد.
این اقتصاددان در بخش دیگری از این گفتوگو، به تحرکات اخیر در مجلس برای احیای سیاستهای موسوم به «تثبیت قیمتها» در حوزه ارز، انرژی و اقلام اساسی تاخته و آن را «سادهانگاری خطرناک» توصیف میکند. به باور وی، تکرار آزمونهای شکستخورده کنترل دستوری قیمت بدون تأمین منابع پایدار، نه تنها مهار تورم را در پی ندارد، بلکه با تشدید کسریها، ایجاد رانت و بازگشت موجهای بعدی جهش قیمت، تیر خلاص را به اعتماد عمومی شلیک کرده و اندک پایداری ریال و بازار سرمایه را نیز منهدم خواهد کرد. ادامه گفتوگو با این اقتصاددان را در ادامه میخوانید:
بانک مرکزی اقداماتی را در زمینه سیاستهای انقباضی و اصلاح ساختار بانکی آغاز کرده است؛ این اقدامات را چطور ارزیابی می کنید و چه راهبردهای مکملی را برای رفع ریشهای نارساییهای پولی و مهار پایدار تورم ضروری میدانید؟
بانک مرکزی در ماههای اخیر عمدتاً بر کنترل رشد ترازنامه بانکها، مدیریت نقدینگی بازار بینبانکی، پیگیری اصلاح بانکهای ناتراز و مدیریت بازار ارز تمرکز کرده است. این اقدامات ضروری است، اما اصلاح ساختار بانکی هنوز راه بسیار درازی پیش رو دارد و نمیتوان صرف اعلام برنامههای اصلاحی را به معنای رفع ناترازی بانکها دانست. ارزیابی من از عملکرد سه ماه اخیر، توفیقی نسبی و شکننده است. رشد سالانه نقدینگی از ۵۴/۴ درصد در مرداد به ۵۰/۹ درصد در مهر کاهش یافته، اما رشد ماهانه نقدینگی در مهر دوباره افزایش پیدا کرده است. تورم ماهانه نیز در این دوره روند افزایشی داشته است. بنابراین، شواهد موجود برای سخنگفتن از مهار پایدار تورم کافی نیست و نمیتوان سهم دقیق اقدامات بانک مرکزی را در تغییرات اخیر مشخص کرد.برای کاهش پایدار تورم، دولت باید فشار کسری بودجه و تعهدات بدون منبع را از شبکه بانکی بردارد. همزمان، اصلاح بانکها باید با شناسایی زیانهای پنهان، محدودکردن تسهیلات به اشخاص مرتبط، تأمین سرمایهی واقعی و مشروطکردن حمایت بانک مرکزی به اصلاح عملکرد پیش برود. کنترل ترازنامه نیز باید متناسب با سلامت هر بانک اعمال شود تا تأمین مالی بنگاههای سالم بیش از اندازه آسیب نبیند.در عین حال، اقتصاد در فضایی بهشدت سیاسی و امنیتی قرار دارد و بخش مهمی از انتظارات تورمی خارج از اختیار بانک مرکزی شکل میگیرد. نگرانی دربارهی آیندهی روابط خارجی، درآمدهای ارزی و تداوم فعالیتهای اقتصادی، تمایل به نگهداری ریال را کاهش میدهد. کاهش این نگرانیها، ثبات تصمیمهای دولت و انتشار منظم و شفاف آمار، برای اثرگذاری سیاست پولی اهمیت اساسی دارد.منابع ارزی قابلاستفاده و دامنهی مانور بانک مرکزی نیز محدود است. این منابع باید صرف کاهش نوسانهای مخرب و تأمین نیازهای ضروری شود. بانک مرکزی ممکن است فشار تورمی را تعدیل کند، اما موفقیت پایدار آن به انضباط مالی دولت، اصلاح واقعی بانکها، کاهش اختلال تولید و تجارت و بهبود فضای سیاسی وابسته است.
یکی از ریشههای اصلی تورم در ایران، پمپاژ نقدینگی است که بخش عمده آن ناشی از اضافه برداشت بانکهاست. برخی تحلیلگران معتقدند این نرخها بازدارندگی ندارد، از نظر شما نرخ جریمه ۳۴ درصدی فعلی برای اضافه برداشت تا چه اندازه بازدارنده است و برای مقابله مؤثر با رشد نقدینگی چه راهبردی باید تدارک دیده شود؟
اضافه برداشت بانکها از مجاری مهم افزایش پایه پولی است، اما همه رشد نقدینگی را توضیح نمیدهد. بانکها با اعطای اعتبار، سپرده و نقدینگی ایجاد میکنند و ممکن است سپس برای تأمین ذخایر به بانک مرکزی وابسته شوند. بنابراین، باید هم اضافهبرداشت و هم عوامل ایجادکننده این وابستگی را مهار کرد. در گزارشهای منتشرشده در مرداد امسال، به نقل از یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از افزایش نرخ از ۳۴ به ۴۸ درصد سخن گفته شده است؛ ظاهراً این تغییر رخ نداده که شما رقم قبلی را میپرسید. یادمان باشد که افزایش جریمه بهتنهایی کافی نیست. اگر بانک زیانده به تداوم حمایت بانک مرکزی یا بخشودگی جرایم امیدوار باشد، نرخ بالاتر ممکن است فقط بدهی و زیان آن را افزایش دهد. بازدارندگی زمانی ایجاد میشود که مدیران و سهامداران نیز هزینه عملکرد نامناسب خود را بپردازند. باید میان کمبود موقت نقدینگی و ناترازی ساختاری تفاوت گذاشت. بانک سالم باید در برابر وثیقه معتبر و با سررسید مشخص حمایت شود؛ اما حمایت از بانک ناتراز باید به اصلاح عملکرد، محدودیت تسهیلات به اشخاص مرتبط، تأمین سرمایه واقعی و در صورت لزوم تغییر مدیریت مشروط باشد. بانک غیرقابلاحیا نیز باید با حفاظت از سپردهگذاران تعیین تکلیف شود. همزمان، دولت باید فشار بدهیها و تسهیلات تکلیفی بدون منبع را کاهش دهد و کنترل ترازنامه با نظارت بر کیفیت اعتبار همراه شود. در شرایط سیاسی و امنیتی کنونی، حمایت بانک مرکزی باید موقت و مشروط باشد تا هم ثبات بانکی حفظ شود و هم هزینه ناترازیها از طریق تورم به مردم منتقل نشود.
درباره افزودن بر نرخ بهره هم اظهارنظرهای مختلفی صورت می گیرد، در شرایط فعلی اصلاح نرخ بهره چه تاثیری دارد و آیا موافق آن هستید؟
در بحث افزایش نرخ بهره باید توجه کنیم که نرخ مؤثر تسهیلات بانکی عملاً بالا رفته است. برداشت من این است که بانکهای دولتی و خصولتی عموماً با نرخهایی کمتر از ۳۰ تا ۳۳ درصد تسهیلات نمیدهند و در بانکهای خصوصی نیز نرخها حدود ۳۸ درصد تا بیش از ۴۰ درصد است. بانکها از طریق روشهای مختلف، از جمله شروط پرداخت و مسدودکردن بخشی از منابع، هزینه مؤثر تسهیلات را افزایش دادهاند. بنابراین، بحث امروز فقط افزایش نرخهای رسمی نیست؛ باید دید هزینه واقعی تأمین مالی اکنون چقدر است و افزایش بیشتر آن چه پیامدی دارد. نرخ بهره بالاتر به حفظ منابع ریالی و کاهش تقاضای اعتباری کمک میکند، اما افزایش نرخ تسهیلات لزوماً به همان میزان، بازده سپردهگذار را بالا نمیبرد. با توجه به هزینههای فعلی، افزایش شدید و عمومی نرخها را توصیه نمیکنم؛ زیرا فشار بیشتری بر سرمایه در گردش بنگاهها، تأمین مالی دولت و بانکهای ناتراز وارد میکند. اگر پرداخت سود بالاتر نیز با اضافهبرداشت تأمین شود، اثر ضدتورمی آن تضعیف خواهد شد.اولویت، شفافکردن نرخهای مؤثر، اصلاح بانکها و مهار فشار کسری بودجه است. تعدیل احتمالی نرخها باید تدریجی، متناسب با تورم مورد انتظار و همراه با این اصلاحات باشد. در شرایط سیاسی و امنیتی کنونی، افزایش نرخ بهره بهتنهایی اعتماد به ریال را بازنمیگرداند؛ کاهش نااطمینانی و ثبات سیاستگذاری نیز ضروری است.
بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی را از ۲۴درصد به ۳۳.۹ درصد افزایش داده، این راهبرد در مسیر مهارتورم چه تاثیری خواهد داشت؟
این نرخ، هزینه تأمین منابع کوتاهمدت میان بانکهاست و افزایش آن به معنای افزایش عمومی نرخ سود سپردهها یا تسهیلات مشتریان به همین رقم نیست. بالارفتن این نرخ ممکن است با افزایش هزینه تأمین منابع بانکها، رشد اعتبار و نقدینگی را محدود کند و به مهار تورم کمک کند. البته نرخ مؤثر تسهیلات پیشتر افزایش یافته بود؛ بنابراین، انتقال این تغییر به هزینه وام مشتریان لزوماً به همان اندازه نخواهد بود.موفقیت این سیاست به مهار کسری بودجه و اصلاح بانکهای ناتراز وابسته است. اگر هزینه بالاتر منابع، زیان بانکها و نیاز آنها به اضافهبرداشت را بیشتر کند، اثر ضدتورمی سیاست تضعیف میشود. در فضای سیاسی و امنیتی کنونی نیز کاهش نااطمینانی و تقویت اعتماد به ریال، برای اثرگذاری این اقدام ضروری است.
در مجلس دوازدهم برخی نمایندگان به دنبال اجرای طرحهایی با رویکرد «تثبیت قیمتها» در حوزههای ارزی، اقلام اساسی و انرژی هستند؛ چنین طرحهایی را تا چه اندازه مؤثر یا مخرب میدانید؟
اگر مهار تورم با دستور تثبیت نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی و انرژی ممکن بود، حل مسئله اینهمه دشوار نبود. این میزان سادهانگاری از سوی نمایندگانی که خود را اقتصاددان میدانند، تعجبآور و خطرناک است. تثبیت دستوری قیمتها، بدون تأمین منابع و اصلاح ناترازیها، فشار تورمی را به شکل کمبود، صف، رانت، افت تولید و جهشهای بعدی قیمت بازمیگرداند. حمایت از معیشت مردم ضروری است، اما باید منابع و سازوکار قابلدوام داشته باشد.
ارزیابی من این است که ترکیب فعلی تیم اقتصادی دولت مناسب است و در شرایط بسیار سخت کشور توانسته همچنان حکمرانی ریال را حفظ کند. میتوان عملکرد این تیم را نقد کرد، اما باید محدودیتهای آن را شناخت. پیشنهاد دهندگان چنین طرحهایی باید توضیح دهند ارز لازم از کجا میآید، زیان تولیدکننده چگونه جبران میشود و کسری ناشی از تثبیت قیمت انرژی را چه کسی میپردازد. نگرانی من این است که اجرای چنین پیشنهادهایی، حتی در چند ماه، اعتماد به ریال و نگهداری سپردههای بانکی را بهشدت تضعیف کند. اگر مردم احساس کنند سیاست اقتصادی بر وعدههای بدون پشتوانه استوار شده، به سمت ارز، طلا و کالا حرکت میکنند؛ در نتیجه، شبکه بانکی، ابزارهای تأمین مالی بورس و امکان تأمین سرمایه تولید آسیب میبیند. در وضعیت کنونی، چنین آزمونی کشور را با خطرهایی بسیار بزرگتر مواجه میکند.
نظر شما