به گزارش خبرنگار بینالملل تازههای اقتصاد؛ مذاکرات اقلیمی سازمان ملل در آنتالیا در حالی به حساسترین مراحل خود رسیده است که اختلاف بر سر آینده سوختهای فسیلی، تأمین مالی کشورهای در حال توسعه و نحوه توزیع هزینههای گذار انرژی، دستیابی به توافقی جهانی را با چالش مواجه کرده است. پیشنویس جدید توافق COP31 که با هدف نزدیک کردن دیدگاههای نزدیک به ۲۰۰ کشور ارائه شده، میتواند فراتر از تعیین مسیر آینده سیاستهای زیستمحیطی، بر معادلات اقتصاد انرژی، جریان سرمایهگذاریهای جهانی و توازن منافع میان اقتصادهای نفتی و کشورهای آسیبپذیر اقلیمی تأثیر بگذارد.
مراد کوروم، رئیس اجلاس COP31، بامداد یکشنبه از ارائه پیشنویس جدید توافق اقلیمی خبر داد و اعلام کرد که متن پیشنهادی میتواند زمینه دستیابی به اجماع میان نزدیک به ۲۰۰ کشور شرکتکننده را فراهم کند.
وی در نشست عمومی اجلاس اظهار کرد: «ما متنی را ارائه کردهایم که معتقدیم همه طرفها میتوانند با آن موافقت کنند.» به گفته او، نشست بررسی و تصویب توافق قرار بود صبح یکشنبه از سر گرفته شود.
مذاکرات که بر اساس برنامه اولیه قرار بود روز جمعه به پایان برسد، به دلیل اختلافنظر کشورها درباره مفاد توافق تا ساعات اولیه یکشنبه ادامه یافت. نسخه جدید پیشنویس نیز پس از انتقادهای گسترده از متن قبلی تهیه شده است؛ متنی که به دلیل نداشتن اشاره مشخص به پایان دادن به استفاده از سوختهای فسیلی، از سوی برخی کشورها فاقد بلندپروازی اقلیمی کافی ارزیابی شده بود.
سوختهای فسیلی؛ نقطه اختلاف منافع اقتصادی کشورها
یکی از مهمترین محورهای اختلاف در مذاکرات COP31، تعیین تکلیف آینده سوختهای فسیلی و چگونگی مدیریت گذار از اقتصاد مبتنی بر نفت، گاز و زغالسنگ به نظام انرژی کمکربن است.
این موضوع از منظر اقتصادی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بسیاری از کشورها همچنان به درآمدهای حاصل از تولید و صادرات سوختهای فسیلی وابستهاند و بخش قابلتوجهی از صنایع، اشتغال و درآمدهای دولتی آنها با این بخش ارتباط مستقیم دارد.
در مقابل، کشورهای آسیبپذیر در برابر تغییرات اقلیمی خواستار تسریع اقدامات جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و محدود کردن پیامدهای گرمایش زمین هستند.
در چنین شرایطی، ایجاد توازن میان منافع اقتصادی کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده سوختهای فسیلی از یک سو و مطالبات زیستمحیطی کشورهای آسیبپذیر از سوی دیگر، به یکی از دشوارترین بخشهای مذاکرات تبدیل شده است. کوروم اعلام کرده است که نگرانیهای مربوط به سوختهای فسیلی در متن جدید مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال، جزئیات تعهدات نهایی کشورها در این زمینه همچنان به نتیجه مذاکرات و تصویب توافق بستگی دارد.
تأمین مالی اقلیمی؛ مطالبه کلیدی کشورهای در حال توسعه
تأمین منابع مالی برای حمایت از کشورهای در حال توسعه در مسیر سازگاری با تغییرات اقلیمی، یکی دیگر از موضوعات محوری مذاکرات آنتالیا است.
این کشورها با وجود سهم متفاوتی در انتشار تاریخی گازهای گلخانهای، با هزینههای فزایندهای برای مقابله با پیامدهایی همچون خشکسالی، سیل، گرمای شدید و تخریب زیرساختهای اقتصادی مواجه هستند.
در این میان، تأمین مالی پروژههای سازگاری اقلیمی، توسعه زیرساختهای مقاوم در برابر تغییرات آبوهوایی و اجرای برنامههای کاهش انتشار کربن، از جمله موضوعاتی است که میتواند بر بودجه عمومی، جریان سرمایهگذاری خارجی و هزینه تأمین مالی این کشورها تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر، دسترسی به منابع مالی و فناوریهای کمکربن برای کشورهای در حال توسعه اهمیت زیادی دارد؛ چراکه بدون حمایت مالی و انتقال فناوری، اجرای برنامههای گذار انرژی میتواند فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشورها وارد کند. رئیس اجلاس COP31 تأکید کرده است که نگرانیهای مربوط به تأمین مالی برنامههای سازگاری کشورهای در حال توسعه نیز در نسخه جدید توافق مورد توجه قرار گرفته است.
تلاش برای ایجاد توازن میان اقتصادهای نفتی و کشورهای آسیبپذیر
استرالیا بهعنوان کشور پیشبرنده مذاکرات و ترکیه بهعنوان میزبان اجلاس، تلاش کردهاند زمینه دستیابی به توافقی را فراهم کنند که از یک سو پاسخگوی مطالبات کشورهای آسیبپذیر در برابر تغییرات اقلیمی باشد و از سوی دیگر، ملاحظات اقتصادی کشورهایی را در نظر بگیرد که اقتصاد آنها به تولید یا مصرف سوختهای فسیلی وابستگی دارد.
این مذاکرات در واقع بازتابدهنده یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد جهانی است: چگونه میتوان گذار به انرژیهای پاک را پیش برد، بدون آنکه شوکهای اقتصادی، اختلال در بازار انرژی و افزایش فشار بر صنایع و مصرفکنندگان به دنبال داشته باشد؟
گذار انرژی، علاوه بر سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای جدید، مستلزم بازنگری در ساختار تولید، مصرف و تجارت انرژی است. از همین رو، سرعت اجرای تعهدات اقلیمی و نحوه تأمین هزینههای آن میتواند پیامدهای متفاوتی برای اقتصادهای نفتی، کشورهای صنعتی و اقتصادهای در حال توسعه داشته باشد.
عبور از آستانه ۱.۵ درجه؛ افزایش هزینههای اقتصادی تغییرات اقلیمی
اهمیت مذاکرات امسال در شرایطی دوچندان شده است که نهاد محیطزیستی سازمان ملل تأیید کرده جهان در مسیر عبور از آستانه افزایش ۱.۵ درجه سانتیگراد دمای متوسط زمین قرار دارد؛ سطحی که کشورها بیش از یک دهه پیش متعهد شده بودند از آن فراتر نروند.
عبور از این آستانه میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد؛ از افزایش خسارت ناشی از رویدادهای شدید آبوهوایی و تخریب زیرساختها گرفته تا افزایش هزینههای بیمه، بازسازی، سازگاری اقلیمی و تأمین امنیت غذایی و آبی. در چنین شرایطی، تصمیمهای اتخاذشده در اجلاس COP31 میتواند بر جهتگیری سیاستهای اقتصادی و انرژی کشورها در سالهای آینده تأثیرگذار باشد. بهویژه آنکه سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه فناوریهای کمکربن و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، به یکی از محورهای اصلی تحولات اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
ساعات پایانی مذاکرات؛ توافق در انتظار اجماع کشورها
بر اساس برنامه اعلامشده، کشورها تا ساعت ۳ بامداد به وقت گرینویچ فرصت داشتند اعتراضهای خود را نسبت به متن پیشنهادی مطرح کنند و قرار بود روند بررسی و تصویب توافق از ساعت ۶ صبح آغاز شود.
با این حال، دستیابی به توافق نهایی همچنان به میزان انعطافپذیری کشورها در برابر اختلافات موجود و پذیرش تعهدات مشترک در حوزه سوختهای فسیلی، کاهش انتشار گازهای گلخانهای و تأمین مالی اقلیمی وابسته است.
اهمیت اقتصادی توافق COP31 تنها به تعهدات زیستمحیطی کشورها محدود نمیشود؛ بلکه نحوه توزیع هزینههای گذار انرژی، دسترسی اقتصادهای در حال توسعه به منابع مالی اقلیمی، آینده سرمایهگذاری در بخش سوختهای فسیلی و سرعت توسعه انرژیهای پاک را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این منظر، نتیجه مذاکرات آنتالیا میتواند یکی از عوامل اثرگذار بر آینده اقتصاد انرژی جهان باشد؛ آیندهای که در آن، چگونگی ایجاد تعادل میان الزامات زیستمحیطی و ملاحظات اقتصادی، نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به سیاستهای انرژی و سرمایهگذاری کشورها خواهد داشت.
نظر شما