به گزارش تازه‌های اقتصاد به نقل از البیان، در مقابل، اگر با بازگشت بریتانیا موافق نیستید، می‌توانید به اظهارات کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، استناد کنید که این هفته تأکید کرد هرگونه مذاکره در این زمینه «دشوار» خواهد بود؛ زیرا بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا همچنان از خروج بریتانیا دچار «شوک» هستند.
مجموع این اظهارات نشان‌دهنده فضای عمیق عدم اطمینانی است که باید با آن کنار آمد؛ آن هم در شرایطی که اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، هم‌زمان با تلاش برای «بازتنظیم» روابط با اتحادیه اروپا، روندی را آغاز کرده که خود آن را «گفت‌وگو» درباره بازگشت بریتانیا به این اتحادیه می‌نامد. قرار است این موضوع در نشست سران دو طرف در ۲۰ نوامبر نیز بررسی شود.
اما بازگشت کامل بریتانیا به اتحادیه اروپا چه الزاماتی دارد؟ پیوستن به این اتحادیه فرایندی پیچیده با ابعاد فنی گسترده و اهمیت سیاسی بسیار بالاست؛ به‌گونه‌ای که مسیر آن به شکل چشمگیری غیرقابل پیش‌بینی است.
از نظر فنی، به نظر می‌رسد مک‌آلیستر درست می‌گوید. بریتانیا به‌عنوان عضو سابق اتحادیه اروپا، کاملاً به «مجموعه قوانین و مقررات اتحادیه اروپا» پایبند بود؛ مجموعه‌ای از قوانین و مقررات که همه کشورهای عضو متعهد به رعایت آن هستند. با وجود تمام شعارهای پرشور طرفداران برگزیت درباره اقداماتی که بریتانیا پس از خروج از اتحادیه انجام خواهد داد، در عمل فاصله چندانی از قوانین و مقررات بروکسل نگرفته‌ایم.
از این منظر، روند بازگشت بریتانیا ممکن است در مقایسه با برخی کشورهایی که اخیراً برای عضویت در اتحادیه اروپا اقدام کرده‌اند، آسان‌تر باشد؛ اما این به معنای ساده بودن این فرایند نیست.
صرف مطرح شدن ایده دستیابی به توافقی درباره تجارت محصولات کشاورزی در نشست سران این ماه، بحث‌هایی را درباره ضرورت در نظر گرفتن یک دوره انتقالی برای فراهم کردن فرصت سازگاری شرکت‌ها برانگیخته است. افزون بر این، در حوزه‌هایی که قوانین بریتانیا از اتحادیه اروپا فاصله گرفته‌اند، مانند برخی بخش‌های خدمات مالی و مقررات‌گذاری صنعت فناوری، بازگشت به هماهنگی با مقررات اتحادیه اروپا می‌تواند هزینه‌های واقعی به همراه داشته باشد.
اشتباه اصلی در این استدلال، این فرض است که اتحادیه اروپا ممکن است در مقایسه با سایر کشورها، انعطاف بیشتری در قبال لندن نشان دهد. فرایند عضویت در اصل یک مذاکره نیست، بلکه روندی مبتنی بر ضوابط و مراحل مشخص است که طی آن اتحادیه اروپا بررسی می‌کند آیا کشور متقاضی تمام شرایط لازم را برآورده کرده است یا خیر.
این شرایط تنها به پایبندی کامل به قوانین اتحادیه اروپا محدود نمی‌شود، بلکه شامل پرداخت سهم متناسب با اندازه اقتصاد بریتانیا به بودجه اتحادیه نیز خواهد بود. حتی ممکن است لندن ملزم شود تعهدی غیرالزام‌آور از نظر حقوقی برای پیوستن به منطقه یورو، در صورت احراز شرایط لازم، ارائه کند.
با این حال، همچنان معتقدم که عدم عضویت ایرلند در توافق‌نامه شنگن می‌تواند زمینه‌ای برای اعطای استثنا به لندن در این زمینه فراهم کند.
البته این به معنای آن نیست که دیدگاه کالاس کاملاً قانع‌کننده است. درست است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موجب نارضایتی و سرخوردگی کشورهای عضو شد، اما مشخص نیست که آیا این تلخی همچنان به‌صورت پایدار باقی مانده و بر مذاکرات احتمالی آینده تأثیر منفی خواهد گذاشت یا خیر.
آنچه در عمل اهمیت دارد، خواست مشترک کشورهای عضو برای اطمینان از پایبندی بریتانیا به قوانین اتحادیه و آمادگی این کشور برای رعایت الزامات عضویت است.
این منطق در چارچوب عقلانیت حقوقی و اداری قرار می‌گیرد و نه انگیزه‌های عاطفی. با این حال، زمانی که سیاست با الزامات فنی و حقوقی درهم می‌آمیزد، ممکن است ابعاد عاطفی نیز خود را نشان دهند.
گسترش اتحادیه اروپا به موافقت تمام کشورهای عضو نیاز دارد و همین موضوع زمینه را برای چانه‌زنی‌های سیاسی فراهم می‌کند. برای مثال، تصور کنید قبرس خواستار حل‌وفصل مسئله‌ای شود که رئیس‌جمهور این کشور از آن با عنوان «پیامدهای استعماری» حضور پایگاه‌های نظامی بریتانیا در خاک قبرس یاد کرده است.
در صورت ورود دولت‌هایی با گرایش‌های پوپولیستی به شورای اروپا، ممکن است خطر چنین مانورهای سیاسی افزایش یابد. برای نمونه، اگر دولتی به رهبری مارین لوپن در فرانسه روی کار بیاید، شرایط چگونه خواهد شد؟
مسیر گسترش اتحادیه اروپا نه‌تنها بر اساس رویه‌های مشخص و محاسبات سیاسی کشورهای عضو تعیین می‌شود، بلکه به شرایط پیش‌بینی‌نشده نیز بستگی دارد.
اگر اروپا با تهدیدی عمیق علیه موجودیت خود مواجه شود، ممکن است برای تسریع روند عضویت بریتانیا تمایل بیشتری نشان دهد؛ اما اگر اتحادیه اروپا درگیر مشکلات داخلی خود باشد، اشتیاق چندانی برای برداشتن چنین گامی نخواهد داشت.
مشکل پیش روی برنهام این است که گزینه‌های موجود بسیار محدودند و تقریباً به دو مسیر متضاد خلاصه می‌شوند. اگرچه شکل‌های مختلفی برای تنظیم روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا وجود دارد، او پیش‌تر به‌صراحت اعلام کرده است که ادامه وضعیت کنونی دیگر قابل قبول نیست.
از سوی دیگر، پیوستن به اتحادیه گمرکی تنها منافع اقتصادی محدودی به همراه خواهد داشت و در عین حال، کنترل تدابیر حمایتی تجاری را به اتحادیه اروپا واگذار می‌کند؛ آن هم در شرایطی که تنش‌های ژئواکونومیک جدی وجود دارد.
در مقابل، الگوی نروژ، یعنی دسترسی به بازار واحد اروپا بدون برخورداری از عضویت کامل در اتحادیه، مستلزم پذیرش مقرراتی است که تصور موافقت بریتانیا با آن‌ها دشوار به نظر می‌رسد.
به این ترتیب، لندن با دو گزینه روبه‌روست: یکی غیرقابل قبول و دیگری دشوار و غیرقابل پیش‌بینی.
بنابراین، در شرایط کنونی باید با احتیاط و تردید زیادی به هرگونه گمانه‌زنی درباره تحولات آینده نگریست. واقعیت این است که نمی‌دانیم روند عضویت مجدد بریتانیا چگونه پیش خواهد رفت؛ زیرا تصمیم نهایی در اختیار کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و آن‌ها بر اساس منافع خود تصمیم خواهند گرفت.
این منافع نیز تحت تأثیر ملاحظات و انگیزه‌های سیاسی داخلی هر کشور شکل می‌گیرند؛ موضوعی که بریتانیایی‌ها هرگز نباید فراموش کنند: کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز سیاست داخلی خاص خود را دارند.
نظر شما